کشتی را سوراخ نکنید، غرق می‌شویم (بخش اول)

* همان‌طور که مستحضرید در پی انتشار خبر مخالفت وزارت کشور و شهرداری با لغو قانون تجمیع عوارض اعتراض‌های صنعتگران نسبت به اجرایی شدن لایحه مالیات بر ارزش افزوده ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. تولیدکنندگان معتقدند در شرایطی که از آنها ۲۵ درصد مالیات بر درآمد اخذ می‌شود، عدم حذف عوارض ۳ درصدی تجمیع عوارض و افزودن مالیات ۷ درصدی ارزش افزوده به معنای عناد سازمان مالیاتی با ادامه حیات صنعت در کشور است. شما به عنوان رئیس سازمان مالیاتی در برابر این انتقادها و در مقام دفاع از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده چه پاسخی دارید؟
** در ابتدا باید این توضیح را بدهم که سازمان مالیاتی مجری قانونی است که تصویب شده است. یعنی با وجود اینکه اجرای سیاست‌های مالیاتی به ما ارجاع می‌شود، سازمان مالیاتی مرجع تصویب آنها نیست. لذا پس از تصویب سیاست‌های مالیاتی در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی و مجلس، اجرا به ما ارجاع می‌شود. البته سازمان مالیاتی پاسخگوی اجرا هست. بنابراین دولت باید پاسخگوی درخواست تخفیف‌ها و اعتراض به اجرای برخی سیاست‌ها باشد ولی در مورد بحث داغ مالیات بر ارزش‌افزوده باید بگویم که اجرای این نوع مالیات‌گیری سابقه طولانی در جهان دارد. پایه مالیاتی بسیاری از کشورها درآمد و ثروت بود. معمولاً تلاش دولت‌ها این است که نحوه مالیات‌گیری دارای کمترین اثرات تخریبی باشد. براین اساس دولت‌ها برای تعریف هر هزینه جدیدی به دلیل آثار اخلالی افزایش مالیات‌ها در اقتصاد در مضیقه قرار دارند. پس ناگزیر از تعریف هزینه‌های جدید امتناع می‌کنند و این فرآیند منجر به کوچک شدن دولت می‌شود. البته در کشوری نفتی چون ایران این مسئله رعایت نمی‌شود. ولی رعایت این ارتباط مانع لوکس‌بازی دولت و برخی اقدامات به ظاهر اقتصادی ولی سیاسی دولت‌ها می‌شود. بر این اساس در زمان تدوین برنامه سوم توسعه به ساختار خود دولت توجه ویژه‌ای شد. از جمله نظام مالیاتی هم در کمیسیون اقتصادی تدوین برنامه که برعهده بنده بود، مطرح شد. این طرح موضوع در شرایطی بود که در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ بحث‌هایی راجع به هدفمندسازی یارانه، کاهش اتکا به نفت و اهداف ایران ۱۴۰۰ صورت گرفته بود.
* که ماحصل آنها پیش زمینه تدوین طرح ساماندهی اقتصادی در اولین دولت آقای خاتمی ‌شد.
** بله، لذا یکی از شاخص‌های طرح ساماندهی اقتصادی اصلاح نظام مالیاتی در نظر گرفته شد. اصلاح نظام مالیاتی در وجه برنامه‌ریزی شد. یکی سیاستگزاری و دیگری سازماندهی بود. بحث سیاستگزاری منجر به این شد که مطابق تئوری‌های جدید نمی‌شود بر اخذ مالیات بیشتر از درآمد و ثروت اتکا کرد. چون در صورت افزایش فشار دولت بر این پایه مالیاتی، پنهانکاری اقتصادی افزایش می‌یابد. پس باید بار مالیات بر درآمد کاهش می‌یافت و بخشی از این بار به بخش مصرف منتقل می‌شد. این سیاستی است که در بیش از ۱۳۰ کشور دنیا در حال اجرای موفق است. بر این اساس لایحه مالیات‌های مستقیم اجرا شد و نرخ مالیات ۶۴ درصدی به ۲۵ درصد کاهش یافت. به موازات این اصلاح قرار شد مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شود. این مالیات هم از تولیدکننده اخذ نمی‌شود.
* البته تولیدکنندگان می‌گویند در فرآیند تولید ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود پس مشمول این مالیات خواهد شد.
** اسم این مالیات، ارزش‌افزوده است ولی در واقع مالیات بر مصرف است. گذشته از اسم مورد دیگری که شبهه ایجاد کرده اخذ فرآیندی این مالیات است. ولی طراحی مراحل اخذ آن صورت گرفته و بنا بر دریافت مالیات از هر مرحله تولید که به ایجاد ارزش‌افزوده می‌شود، نیست. گذشته از این عوارض ۳ درصدی تجمیع شده هم بر نگرانی‌ها افزوده است. تولیدکنندگان بر این باورند که با اجرای مالیات بر ارزش افزوده در واقع عوارض ۳درصدی تولید به ۷ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که این عوارض ۳درصدی به نفع تولیدکنندگان و همزمان با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده لغو خواهد شد.
* پس از یک کالای تولید شده در چه مرحله‌ای مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد؟
** در کشورهای پیشرفته همچون آمریکا این مالیات در سطح خرده‌فروشی اخذ می‌شود. ولی اینکه در ایران از یک کالای مصرفی مثلاً ۲ درصد مالیات اخذ شود، موقع خرید این سئوال برای خریدار و من مالیات بگیر ایجاد می‌شود که اگر این فروشنده مالیات را به جیب دولت نریخت چه؟ پس قانون یک چیز است و اجرا چیز دیگری. حال هر قدر در قانون بنویسند که ۱۰ درصد در سطح خرده‌فروشی مالیات گرفته شود، چون سیستم کار در ایران وجود ندارد، هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شود. این دقیقاً مشکلی است که برای کشورهای تازه کار در اجرای این نوع مالیات ایجاد شد. اما فرآیند اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران این‌گونه است که هر کالایی یا وارد می‌شود و یا در داخل تولید می‌شود. در فاز ورود به کشور از هر کالایی ۷ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ می‌شود. واردکننده این ۷ درصد را بعداً از کسی که کالا را به او فروخته می‌گیرد.
* یعنی در بدو امر کالا با ۷ درصد افزایش قیمت فروخته می‌شود؟
** دقیقاً. بعد پولی را که به ما داده کسرو مابه‌التفاوت را به حساب دولت واریز می‌کند. چون نفر بعدی باید در دور تسلسلی که کالا را می‌فروشد، این رقم را به ما پرداخت کند. یعنی در یک حالت انتقالی مالیات پرداخت می‌شود.
* پس از خرده فروشی هم مالیات بر مصرف اخذ می‌شود؟
** بله، به هر حال در فرآیند توزیع خرده‌فروشی که با دو درصد سود کالایی را می‌فروشد باید ۷ درصد مالیات بر مصرف را پرداخت کند. این یک مکانیسم اجرایی دارد که در حال تنظیم است. به همین خاطر هم در قانون ما اجازه خواستیم تا پس از تصویب یک سال فرصت برای تمهید شرایط اجرایی داشته باشیم. در این فرصت ما با کلیه واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها جلسه توجیهی خواهیم گذاشت و به طور رایگان امور مالی آنها را آموزش خواهیم داد. فرم‌های لازم طراحی و توزیع خواهد شد. در نهایت می‌رسیم به مصرف‌کننده. مکانیسم کار چیزی شبیه اخذ مالیات بر مصرف از نوشابه است. الان تولیدکننده به ازای تولید هر بطر نوشابه مالیات مصرف مربوطه را به حساب دولت واریز می‌کند.
* با این وجود مالیات ۲۵ درصدی که هم اکنون از درآمد تولیدکنندگان گرفته می‌شود، به قوت خود باقی خواهد ماند؟
** بله.
* پس گرانی کالاها در پی اجرای طرح مالیات بر مصرف قطعی است؟
** بله. به این مسئله می‌گویند آثار تورمی‌مالیات. به هر حال همه مالیات‌ها گذشته از اثر توزیعی اثر تورمی‌ هم دارند. اما چون بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی و اساسی از شمول این مالیات معاف است، در سبد کالایی متصور برای محاسبه نرخ تورم، افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای رخ نمی‌دهد. بنابراین تمامی ‌کالاها به طور مساوی ۷ درصد گران نمی‌شود.
* البته با حذف عوارض ۳ درصدی قانون تجمیع عوارض بخشی از این ۷ درصد افزایش قیمت جبران می‌شود.
** لغو آن ۳ درصد به نفع تولیدکننده است و موجب افزایش درآمد او می‌شود.
* بخشی از تولیدکنندگان معتقدند که کالاهای تولیدی‌شان با ۷ درصد افزایش قیمت امکان رقابت قیمتی را در بازار از دست خواهد داد و از این منظر زیان قابل توجهی متوجه آنها خواهد شد.
** اینها مسائل اقتصادی است که به کشش بازار مربوط است و به حیطه اجرا که ما باشیم مربوط نیست.
* پس گذشته از کالاهای معاف از مالیات، سایر کالاهای مصرفی همچون خودرو از سال ۱۳۸۶ حداقل ۷درصد گران‌تر خواهد شد؟
** بله، هم‌اکنون دولت در لایحه بودجه یک افزایش ۹ درصدی قیمت برای خودرو در نظر گرفته است.
* یعنی با اجرای مالیات بر مصرف هر دستگاه خودرو سواری علاوه بر این ۹ درصد، ۷ درصد هم به دلیل اخذ مالیات بر مصرف گران تر می‌شود؟
** باید قبول کنیم که همه سوار یک کشتی هستیم و بخشی‌نگری حتی از سوی صنعتگران نتیجه مطلوبی برای اقتصاد ملی ندارد و موجب سوراخ شدن کشتی و غرق شدن همه می‌شود. آن چیزی که شما می‌گویید درست است اما الان دولت پول ندارد، چه کار باید بکند؟ اگر نفت ارزان شود یا نخریدند و انتظارات مردم افزایش یافته باشد، دولت چه کار باید بکند؟ مگر سابقه تجمیع عوارض چه بود؟ ۵۲ نوع عوارض از صنعت گرفته می‌شد.
* صنعتگران معتقد بودند ۱۳۰ مورد عوارض پرداخت می‌کردند.
** احسنت. خود اینها آمدند به دولت طرح دادند که تنها یک نفر بیاید از ما عوارض بگیرد. اینکه نمی‌شود از آموزش و پرورش تا شهرداری، اداره دارایی مختص به خودشان داشته باشند. دولت هم پذیرفت اما مملکت خرج دارد. نمی‌شود که به جای اخذ مالیات دلار فروخت یا اسکناس چاپ کرد. این شیوه‌ها بسیار پرهزینه است، گذشته از این دولت تمام راهکارها را برای تامین بودجه آزموده است. دیگر مسلم شده که کم‌هزینه‌ترین شیوه اخذ مالیات است. صاحب صنعت در تمام دنیا می‌داند که اگر مالیات ندهد چه اتفاقی برایش می‌افتد. یک امنیت ندارد، دو مملکت باید بچرخد تا کسی بتواند تولید کند، نمی‌شود که صاحب صنعت بگوید من نوشابه تولید کنم، مملکت به درک. من هم در این مقامی ‌که هستم نباید بگویم مالیات را بگیرم باقی قضایا به من مربوط نیست. ما همه در یک کشتی زندگی می‌کنیم اگر دولت اشتباه می‌کند، همدیگر را تفهیم کنیم.
اینکه صرفاً منافع کوتاه‌مدت و شخصی را ببینیم و چشم بر روی همه چیز ببندیم هیچ نتیجه‌ای ندارد. هم اکنون در قانون مالیات‌های مستقیم امکانات زیادی برای بخش صنعت فراهم شده است. در افزایش سرمایه، سرمایه‌گذاری و حضور در مناطق محروم صنعتگران از مالیات معاف هستند. قانون نوسازی صنایع هم معافیت‌های بیشتری برای تولید در نظر گرفته است. اما دیگر نمی‌شود که مالیات هم نداد.
* بحث تولیدکنندگان عدم پرداخت مالیات نیست. بیشتر آنها نگران از دست دادن بازارهای کم کشش در پی افزایش ۷ درصدی قیمت‌ها و کاهش سود هستند.
** این بحث را به ما گفته‌اند و می‌دانم که با چه انگیزه‌ای مطرح می‌شود. این مشکل نقص مالیات بر ارزش افزوده نیست. سیستم اقتصاد کشور یک مجموعه است که باید هماهنگ عمل کند. حتی وقتی که از تولیدکننده مالیات مستقیم می‌گیریم و برخی فعالان اقتصادی فرار مالیاتی دارند، نمی‌شود گفت قانون مشکل دارد بلکه اجرا مشکل است. پس این حرف که حالا که عده‌ای مالیات نمی‌دهند نباید از تولیدکننده هم که همیشه پیش چشم ما است مالیات گرفت، درست نیست. مشکل اصلی تولیدکنندگان قاچاق کالا است نه مالیات. الان جنس چینی با هزار و یک دامپینگ وارد بازار ایران می‌شود و به اقتصاد ملی ضربه می‌زند. چرا که اگر تولیدکننده‌ای در چارچوب قانون فعالیت کند طبیعی است که هزینه‌های تولید بیشتری دارد. راه کاهش این هزینه‌ها حذف مالیات نیست. چون اگر تخفیف‌های مالیاتی بالاتری در نظر بگیریم گذشته از اینکه دیگر دولت توانی برای حمایت از تولید نخواهد داشت، ایران با موانع تازه عضویت در سازمان تجارت جهانی مواجه خواهد شد. چون بر پایه مقررات این سازمان، اعطای تخفیف‌های بی‌اندازه غیرقانونی است. بنابراین توصیه من به صنعتگران این است که از طرف دیگری وارد بحث شوند و مسئله قاچاق کالا را با رایزنی با دولت حل کنند. چرا که با ادامه حضور اینگونه مولفه‌های تخریبی در اقتصاد، فعالیت قانونمند تولیدی غیرممکن خواهد بود. این در حالی است که تضمین فعالیت قانونمند تولید از پیش‌زمینه‌های ضروری توسعه است. آن چنان که برخلاف تصور رایج یکی از دلایل مهم عدم استقبال سرمایه‌گذاران خارجی از حضور در ایران گذشته از مسئله ریسک، عدم قانونمندی لازم برای فعالیت تولید در کشور است. نمی‌شود یک تولیدکننده با محاسبه هزینه و فایده و شناسایی بازار صادرات و فروش داخلی به تولید در ایران مشغول شود ولی با یک واردات نسنجیده و دامپینگ متعاقب آن سود او به مخاطره بیفتد.
* تورم اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده چقدر خواهد بود؟
** ما در این مورد دو مطالعه انجام داده‌ایم که نتایج آن نشان می‌دهد در بدبینانه‌ترین حالت 5/1 درصد و در حالت خوشبینانه 5/0 درصد تورم طرح مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. علت اینکه ما خیلی بر نتایج این مطالعه تکیه نداریم این است که هنوز فهرست کالاهای مشمول این مالیات نهایی نشده است. در صورت نهایی شدن این فهرست و نرخ مالیات بر مصرف است که می‌توان در مورد تورم‌زایی طرح نظر قطعی داد.