درافشانی
برخلاف همه پیشبینیها، «ابراهیم جعفری» از حزب الدعوه عراق در رقابتی میلی متری با «عادل عبدالمهدی» از مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به عنوان گزینه نهایی ائتلاف یکپارچه عراق (صاحب اکثریت پارلمانی) برای تصدی سمت نخستوزیری دولت آینده عراق انتخاب شد.
ابراهیم جعفری نخستوزیر دولت موقت عراق که در یک سال گذشته در ارتباط با جلال طالبانی، رئیسجمهور و «ایاد علاوی» نخستوزیر قبلی عراق با مشکلاتی همراه بود، به نظر میرسد، گام در راه سخت و پیچیدهای گذاشته است.
انتخاب ابراهیم جعفری که آن را باید بیشتر به آرای مثبت جناح صدر در ائتلاف یکپارچه (۲ رأی) نسبت داد، باعث پیروزی وی با ۶۴ رأی در برابر ۶۳ رأی عادل عبدالمهدی شد. این رأی را میتوان نشانهای از بیمیلی جناح صدر به قدرت یافتن عبدالمهدی از مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و تنشهای گذشته میان آنها مربوط دانست.
با این حال، مخالفت صدریها با حضور جناح ایاد علاوی (عراق الوطنی) در دولت آینده عراق، یک دلمشغولی برای ابراهیم جعفری به شمار خواهد آمد که دولت آتی عراق را دولتی ائتلافی اعلام کرده است. این در شرایطی است که جبهه توافق ملی عراق (اصلیترین گروه سیاسی اعراب اهل سنت) نتایج نهایی اعلام شده از سوی هیأت امنای کمیساری عالی انتخابات را رد کرده و آن را مخدوش دانسته است. به نظر میرسد این جریان سیاسی اعراب سنی که ۴۴ کرسی پارلمان را به دست آورده است، همچنان فشارهای خود را علیه دولت آینده و شیعیان ادامه میدهد. این فشارها که در جهت سهمخواهی بیشتر از شیعیان و کردها صورت میگیرد، میتواند مسألهساز باشد.
اعراب سنی در عراق که سومین اقلیت قومی مذهبی در این کشور به شمار میآیند، ترجیحاً قدرت گرفتن دولتی با خصوصیات سکولار را در عراق ترجیح میدهند. ابراهیم جعفری هر چند با اعلام اینکه در دولت ائتلافی خود از همه جریانهای سیاسی در حد و اندازه آنها بهره خواهد گرفت، در صدد کاستن اعتراضات و مخالفتهای اعراب سنی شده است، اما به نظر میرسد نسبت به چالشهای پیش روی دولت آینده عراق بیمناک است.
در همین حال تعیین وضعیت کرکوک و موضوع فدرالیسم نیز از محورهای مهم و قابل اعتنایی است که میتواند روابط جعفری با طالبانی و کردها را دچار مشکلاتی البته قابل پیشبینی کند. با این حال، بعید به نظر میرسد ابراهیم جعفری که برآمده از قدیمیترین و ریشهدارترین تشکل سیاسی شیعیان یعنی حزب الدعوه عراق محسوب میشود، در کسب رأی اعتماد در پارلمان با مشکل جدی مواجه شود.
وی که سکانداری عراق جدید را در ۴ سال آینده برعهده خواهد گرفت، بیتردید آنقدر از وضعیت قومی، مذهبی و پیچیدگیهای سیاسی عراق، آگاهی و شناخت دارد که بتواند در مسیری که در آن قرار گرفته است، گام بردارد. تشکیل دولتی کارآمد و قوی که زیرساختهای سیاسی و اقتصادی عراق جدید را بنا کند و با برقراری ثبات و آرامش، حضور قوای خارجی را بیمعنا نشان دهد، اصلیترین ویژگیهای دولت آینده عراق به رهبری جعفری خواهد بود.