نقد تغییرات پیدرپی در دولت
گروه سیاست: چند وقت قبل، از زبان یکی از اعضای ستاد انتخاباتی احمدینژاد شنیدیم که میگفت: وقتی در داغترین روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری، در ستاد انتخاباتی، حرف از بحث و جدل احزاب و گروهها و حمایت از فلان کاندیدا و بیتوجهی آنها به احمدینژاد بود و ما نگران این مسئله بودیم، احمدینژاد با خونسردی و خنده فقط میگفت: "رای در کف خیابانهاست!"
وقتی که حکم انتصاب علیرضا محرابیان، به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن بعد از برکناری علیرضا طهماسبی اعلام شد، برخی صاحبنظران و محافل خبری از انتقال او که ریاست ستاد تبصره 13 را برعهده داشت و در اجرای طرح سهمیهبندی بنزین، تجربیات خوبی اندوخته بود، اظهار تاسف کردند ولی شورای اطلاعرسانی دولت خیلی زود این گمانه غلط را اصلاح کرد: محرابیان هم سرپرست وزارت صنایع شده بود و هم بر منصب قبلی خود "باقی" مانده بود. شاید این ابقا در هیاهوهای رسانهای مربوط به برکناری وزرای نفت و صنایع چندان جالب و خاص به نظر نرسد اما...
با خروج همزمان "کاظم وزیری هامانه" و "علیرضا طهماسبی" وزرای نفت و صنایع از کابینه نهم، ترمیمهای کابینه دکتر احمدینژاد به رقم قابل تامل "5 ترمیم در طول دو سال" رسید. با تحلیل آماری دولتهای بعد از انقلاب، میتوان دولت دکتر احمدینژاد را یکی از "پرترمیمترین دولت بعد از انقلاب" توصیف کرد.
البته اگر انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و انحلال حدود 28 شورای عالی اداری را به شمول این ترمیمها، اضافه کنیم، این ادعا، منطقیتر و باورپذیرتر هم خواهد شد.
هر چند که ترمیم و تغییر، فینفسه امر مثبت یا منفی محسوب نمیشود، اما کیفیت و کمیت ترمیمهای انجام محسوب نمیشود، اما کیفیت و کمیت ترمیمهای انجام شده در دولت کاملا قابل تحلیل و به اصطلاح "معنادار" است.
تعداد ترمیمهای دولت نهم را میتوان دارای سه معنای مختلف دانست: از یکسو این ترمیمها، میتواند نشاندهنده عدم برآوردهای دقیق و عملیاتی از ظرفیت و توان مدیریت اجرایی کشور و وزیران به کار گرفته شده در ابتدای تصدی دولت باشد، معنای دوم این ترمیمها، میتواند نشانه تسلیمناپذیری دکتر احمدینژاد در برابر سنت مدیریت دولتی در کشور تصور کرد و در نهایت آخرین مفهوم و معنای این ترمیمها میتواند تغییر تاکتیک دولت در اجرای سیاستهای خود در دو سال پایانی باشد.
با این اوصاف، برکناری محترمانه وزیری هامانه و خروج فرهاد رهبر، (رئیس سازمان سابق مدیریت) را میتوان "عمیقترین و معنادارترین" ترمیمهای کابینه نهم دانست، هر چند که جنس این دو ترمیم نیز با یکدیگر متفاوت بود. باید توجه داشت معرفی سیدکاظم وزیری هامانه به سمت وزیر نفت محصول شرایط خاص اولین ماههای فعالیت دولت نهم و کشمکشهای اولیه با مجلس شورای اسلامی بود، اما حکایت فرهاد رهبر متفاوت بود و رهبر یکی از شخصیتهای درجه یک مورد اعتماد احمدینژاد بود که در ادامه راه، "نتوانست" و "نخواست" با ایدههای رئیسجمهور هماهنگ شود.
واقعیت این بود که به دلیل رد مکرر نامزدهای معرفی شده از سوی رئیسجمهور و بیم فلج شدن وزارتخانه کلیدی نفت، عملاً احمدینژاد مجبور شد یک گرداننده معتمد و پرسابقه را برای جلب رأی اعتماد نمایندگان معرفی کند، ولی امروز به نظر میرسد که دکتر احمدینژاد با پایان یافتن عمر مجلس هفتم، ضرورتی برای ادامه کار "وزیری هامانه" ندیده است...
به بیان دیگر، وزیری هامانه از ابتدا نیز "وزیر" دلخواه احمدینژاد نبود و اصلیترین انگیزه برای برکناری وزیری هامانه میتواند این گزینه باشد که امروز دولت و شخص دکتر احمدینژاد احساس میکند که میتواند بهترین و دلخواهترین وزیر را برای وزارتخانه نفت، بگمارد.
از طرف دیگر با شروع نیمه دوم و پایانی عمر دولت نهم، میتوان انتظار شتاب گرفتن برنامههای عمرانی دولت ـ در قالب مصوبات سفرهای استانی ـ را داشت، انگیزه دوم تغییر در قلب تپنده و مولد بودجه کشور ـ وزارت نفت ـ میتواند همین دغدغه باشد.
به طور خلاصه، استراتژی احمدینژاد در منصب ریاستجمهوری را میتوان چنین توصیف کرد: تقویت نهاد ریاست جمهوری، افزایش عملی اختیارات رییسجمهور (کاری که سیدمحمد خاتمی در زمان تصدی ریاست جمهوری از انجام آن ناتوان ماند)، تلاش برای ایجاد رابطهای مستقیم و عاطفی با مردم در قالب سفرهای استانی و تلاش برای ساختارشکنی سریع اداری نهاد دولت به وسیله طیف محدودی از "مدیران معتمد".
بسیاری از مخالفان و موافقان احمدینژاد بر این نکته اتفاقنظر دارند که "سفرهای استانی" هم "پاشنه آشیل" دولت است و هم "کلید کامیابی" آن. به نظر میرسد در آستانه پایان دومین سال فعالیت دولت، احمدینژاد تصمیم گرفته است، عقبه و عمق سیستم "سفرهای استانی" را تقویت کند.
اصرار احمدینژاد مبنی بر هماهنگی همه ارکان دولت با سیستم "سفرهای استانی" از درون این تغییرات و ترمیمها و تصمیمات، کاملا قابل رصد است که بر این اساس، احمدینژاد بر کاهش "واسطهها" و فیلترهای کارشناسی ـ اداری سنتی به هر قیمت تاکید دارد و افزایش سرعت اجرای طرحهای عمرانی، هدف استراتژیک دولت ارزیابی میشود.
اما بدیهی است که در این سامانه، تنها حلقه بسیار محدودی از مدیران کشور میتوانند با این سیستم، هماهنگ شودند و دلیل اصلی افزایش "مدیران چند شغله دولت نهم" مثل آقایان "غلامحسین الهام، علی سعیدلو، محرابیان و..." نیز همین مسئله است. با این وضع، پیشبینی میشود باز هم بر تعداد مشاغل این مدیران نیز افزوده شود، یا نهایتا چند نام دیگر بر لیست این مدیران، اضافه شود.
اگر تاکنون بیاعتنایی به نخبگان و نظرات کارشناسی به عنوان یکی از ایرادهای دولت احمدینژاد برشمرده میشد، امروز به نظر میرسد با روند کنونی، بخش وسیعی از مدیران میانی نظام همچنین احساسی کنند و یک حس بیاعتمادی و نارضایتی در بین مدیران میانی نظام ایجاد شود که طبعا پیامدهای منفی خود را در بلندمدت خواهد داشت.
شیوه اعمال مدیریت در دولت نهم میتواند عملا به این وضع منتهی شود که طیف و جنس بسیار معدود و خاصی از مدیران در عرصه اجرایی متولد و نهادینه شوند که شاخصه آنها قبل از ملاکهایی چون صاحبنظر بودن یا متخصص بودن و...، صرفا هماهنگی کامل و حتی ایمان داشتن به شیوههای خاص و منحصر به فرد رئیسجمهور باشد.
نکته و نتیجه قابل توجه دیگر این روند این خواهد بود که برخلاف وعدههای آقای احمدینژاد، باز هم تصمیمات در "مرکز" و میان حلقه محدود همین مدیران "چند شغله و معتمد" اخذ میشود.
نمیتوان منکر این مسئله شد که احمدینژاد به سمت تغییر و اصلاح ساختارهای اداری کشور میرود که کاری بزرگ و البته جسورانه است. ولی آیا توان رئیسجمهور و معدود مدیران معتمد" او برای انجام این حرکت بزرگ، به تنهایی کافی و وافی است؟
البته همین تغییرات پیدرپی عواقب ناگواری برای کشور خواهد داشت که میتوان به چند مورد از آنها به طور خلاصه اشاره کرد:
1- از ابتدا نیز بسیاری از افراد معرفی شده توسط محمود احمدینژاد به مجلس هفتم، از توانایی و تجربه بالایی برای این سمتها برخوردار نبودند. این در حالی بود که اگر بنا بود رئیسجمهور حلقه مدیران دولتهای گذشته را بشکند باید از مدیرانی استفاده میکرد که از تجربه و تخصص بالایی در حوزه مربوطه برخوردار میبودند. اما بسیاری از افراد برگزیده شده فاقد حتی یک روز سابقه مدیریت در حوزهای بودند که آن روز برای وزارت معرفی شده بودند. این موضوع درباره بسیاری دیگر از معرفیشدگان رئیسجمهور صدق میکرد که البته خوشبختانه موفق به اخذ رأی اعتماد نشدند.
2- همین که مدیران فاقد تجربه با گذشت دو سال از مدیریت بر یک وزارتخانه مهم دریافتهاند که حوزه تحت مدیریت آنان چه نواقصی دارد و چه راهحلی برای رفع آن مشکلات پیشروست، به دلیل عدم موافقت با راهکارهای آنان ناچار به استعفا میشدند. این در حالی است که افراد جایگزین نیز به مانند پیشینیان خود فاقد تجربه و تخصص لازم هستند و در عرض 24 ساعت ناچار بودهاند که یک برنامه طولانی مدت برای وزارت خود بنویسند!
این برنامههایی که با سرعت و عجله و تنها برای قبول مسئولیت نوشته میشوند فاقد پشتوانه علمی و منطقی هستند و تنها برای شعاردرمانی در مقابل افکار عمومی کارایی دارند. لذا به نظر میرسد که مدیران جدید نیز باید با آزمون و خطا دوره وزارت خود را طی کنند تا به درک درستی از حوزه مدیریتی خود برسند و آنگاه احتمالاً ناچار به کنارهگیری میشوند و روز از نو... .
این چنین مدیریت کردن بر کشور نه تنها نمیتواند حلال مشکلات این کشور باشد بلکه بر مشکلات میافزاید.
3- رئیسجمهور احمدینژاد در طول دو سال گذشته سعی نکرده حوزه دوستان و مشاوران و معتمدان خود را گسترش دهد و دائم از یک حلقه ثابت برای مدیریتهای گوناگون بهره میگیرد. فارغ از این بحثهایی که درباره تعدد شغل مطرح است یک سوال اساسی در نزد افکار عمومی و صاحبنظران مطرح شده و آن این است که مگر یک نفر با یک دست چند هندوانه را میتواند بلند کند؟
گیریم که این افراد، انسانهایی درستکار و کوشا هستند اما مگر میشود شب و روز خدا را از بیست و چهار ساعت به 48 یا 72 ساعت افزایش داد؟ این حضرات مدیر چند شغلی روزی چند ساعت برای هر کدام از این وظایف خود وقت میگذارند؟ آیا دلیل ضعف در پیشبرد امور همین نیست که یک عده اساسا نه فرصت استراحت دارند، نه خوابیدن و نه حتی کار کردن؟
کافی است از روی نقشه مسافتی که حضرات چند شغلی در روز باید طی کنند را مورد بررسی قرار دهیم و آنگاه ببینیم این آقایان تنها چند ساعت از روز را در راه هستند تا به محل کار خود برسند.
شاید همین نکات است که سبب شد هفته گذشته صدای رئیس دستگاه قضایی کشور نیز به نشانه اعتراض بلند شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
