شکنجه‌گران ابوغریب از کجا می‌آیند

به خاطر گسترش جنگ آمریکا علیه تروریسم و افزایش پایگاه‌های نظامی آمریکا در خارج این کشور، وظیفه نگهبانی تمامی زندانیان متعدد جنگی («مخالفان مسلح» و دیگر کسانی که «تهدید علیه امنیت» محسوب می‌شوند) به ارتش و نیروی دریایی واگذار شده است. این نیاز جدید به زندانبانان عمدتاً توسط نیروهای نظامی ذخیره تامین می‌شود. از ماه آوریل 2003، بیش از 5000 زندانبان غیرنظامی مجبور به خدمت در ارتش شده‌اند و مطابق گزارش انجمن امور کیفری آمریکا، این عدد می‌تواند به 9000 نفر برسد.
در مورد طبیعت واقعی مشاغلی که به این پرسنل بازداشتگاه‌های غیرنظامی واگذار شده است، اطلاعات رسمی در دسترس نیست. اما مارک اس اینچ، مدیر سرویسی که مسوول امور کیفری و بازداشتگاه‌هاست، معتقد است که : «بهترین و بارزترین گواه موفقیت این پرسنل ذخیره در انجام مأموریت‌شان چیزی نیست جز هماهنگ کردن کارشان به عنوان یک غیرنظامی در امر زندانبانی با مسوولیت جدید مراقبت از دشمنانی که در افغانستان، عراق و یا کوبا (گوانتانامو) زندانی هستند.»
«همکاری» بین نیروهای نظامی و کیفری بسیار قابل توجه است. سیصدمین واحد نیروهای پلیس ارتش از مراقبان زندان میشیگان تشکیل شده و متصدی سازماندهی اردوگاه دلتا در گوانتانامو بوده است. جان وناتا، یک افسر عالیرتبه و فرمانده زندان مرکزی میامی در ایندیانا است. شصت «زندانبان حرفه‌یی» متصدی «مشاغل اداری و پست‌های حساس مدیریت» در مرکز بازداشتگاه گوانتانامو هستند در حال حاضر در افغانستان، ‌واحد سیصد و بیست و هفتم پلیس ارتش که از تعداد زیادی از نگهبانان زندان و مأمورین پلیس شیکاگو تشکیل شده عهده‌دار مسوولیت بازداشتگاه‌ها است. مأموریت «بازسازی مجدد سیستم زندان‌های عراق» و همچنین آماده کردن پرسنل نگهبان و مدیریت زندان‌های نظامی که در آنها «مخالفان مسلح» و زندانیان جنگی نگهداری می‌شوند به عهده واحد 800 پلیس ارتش نهاده شده است و کاپیتان مایکل مکیتیر و آجودان دن باون، دو معمار سیستم بازداشتگاه‌های عراق در هایگراند ایندیانا برای این کار به خدمت گرفته شده‌اند.
از طرف دیگر، تعداد زیادی از سربازان ذخیره‌یی که به خاطر جنایت‌های مختلف در زندان ابوغریب محکوم شده‌اند، در اصل نگهبانان بازداشتگاه‌های غیرنظامی بوده‌اند. ایوان ال فردریک (فردریک چیپ) که بنا به گزارش تاگویا (گزارش بررسی واحد 800 پلیس ارتش)، به خاطر استعدادش در «مجازات» به «سردسته» معروف شده بود، نگهبان زندانی و در ویرجینیا بوده است. شارل گرانر که لبخندزنان در کنار لیندی انگلند در پشت هرمی از زندانیان برهنه عراقی در یکی از عکس‌های معروف ابوغریب دیده می‌شود بیشتر از آن در موسسه کیفری ایالت گرین، که زندانی است با موازین شدید ایمنی در پنسیلوانیا، مرتکب چندین مورد اعمال خشونت علیه زندانیان شده بود. گزارش‌های نظامی نشان می‌دهند که در ماه مه 2003، گرانر به خاطر تجربه زندانبانی‌اش به پست مسوولیت در زندان ابوغریب منصوب شد.
گرانر تنها کسی نیست که در ایالت متحده، به‌رغم ‌افشای اعمال خشونت آمیزش، متصدی قدرتی شده است. جان جی آرمسترانگ، که در سال 2004 به سمت معاونت مدیر عملیات زندان‌های آمریکایی در عراق انتخاب شد، در گذشته به خاطر پرونده کیفری خانواده دو تن از دویست زندانی ایالت کانکتیکات (که بعد از انتقال به زندان ولنز ریج که زندانی است با موازین شدید امنیتی، مردند)، پست ریاست پلیس موسسه کیفری این ایالات کانکتیکات را از دست داده بود.
لین مک کوتر مسوول مدیریت و آموزش در یک شرکت مدیریت زندان‌های خصوصی است. او پس از آنکه به خاطر مرگ یک زندانی (که 16 ساعت به صورت عریان روی صندلی شکنجه نگه داشته شده بود) مجبور به استعفا از مدیریت موسسه کیفری اوتاه شد، به سمت جدید گماشته شد. وزیر دادگستری، جان اشکرافت، مک کوتر را برای مدیریت بازگشایی زندان‌های عراق تحت نظر آمریکا و برای آموزش نیروهای گارد جدید عراقی انتصاب کرد. مک کوتر، به نوبه خود، ابوغریب را به عنوان «بهترین محل برای ایجاد مهمترین زندان آمریکا در عراق» انتخاب کرد و مدیریت سازماندهی دوباره آن را به عهده گرفت. یک ماه قبل از اینکه مک کوتر به عراق فرستاده شود، در گزارشی که بعد از مرگ یک زندانی تنظیم شده بود، فقدان مراقبت‌های پزشکی و روانپزشکی در یکی از مراکز کیفری تحت مدیریت او قید شده و به نظر وزیر دادگستری رسیده بود.
این وضعیت تنها مختص زندان‌های نظامی خارج از آمریکا نبوده است. به‌رغم آنچه که در سخنرانی‌های رسمی ادعا می‌شود، خشونت در زندان‌های آمریکا امری عادی است. شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز، خشونت جنسی، ارعاب با اسلحه یا سگ، اخاذی و عملیات وحشیانه همیشه قسمتی از فرهنگ پرسنل امور کیفری در ایالات متحده بوده است.
همان طور که در گزارش تاگویا اشاره شده، کاملاً «عادی بودن» این خشونت «استثنایی»، دلیل آسان بودن همکاری بین نیروهای نظامی و ذخیره را توضیح می‌دهد. این «عادی بودن» همچنین توضیح می‌دهد که چرا در مورد هیچ یک از افراد بازجویی شده توسط اف بی آی، «سوءاستفاده» و «بدرفتاری» در زندان ابوغریب گزارش نشده است.
آن طور که مدارک به دست آمده توسط اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا نشان می‌دهند، هیچ یک از پرسنل زندان ابوغریب در این خشونت‌ها (نظیر پوشاندن سر زندانیان در پاکت پلاستیکی و بستن به دیوار، زندان انفرادی، کشیدن بر روی زمین خیس، بی‌خوابی اجباری، لگد زدن در شکم زندانیان، شکنجه روانی، خشونت علیه بستگان زندانیان، سوزاندن و داغ گذاشتن) دخالت نداشته‌اند. همین طور، بنا به نقل قول افراد بازجویی شده در گزارش، «این زندانبانان با نگهبانانی که در زندان‌های آمریکا استفاده می‌شوند فرقی نداشته‌اند».
اما عکس‌های زندان ابوغریب موارد اتفاقی نیستند و در واقع دستورالعمل‌های اداره یک زندان قانونی بر پایه موازین مدرنیته را آشکار می‌کنند. افزایش زندان‌های با موازین شدید امنیتی در بیست و پنج سال اخیر که مجهز به آخرین فناوری در امر زندانبانی هستند شاهد این مدعاست و بدون شک الگوی بازسازی زندان‌های نظامی در چارچوب جنگ علیه تروریسم است.
در آمریکا 9/6 میلیون نفر که اغلب فقیران سیاهپوست و یا غیرانگلیسی زبان هستند یا توقیف شده و یا تحت نظرند، در حالی که جرایم بیش از نیمی از آنان، جرایم بدون خشونت نظیر مواد مخدر و کلاهبرداری‌های مالی کوچک است. نزدیک به 2 درصد این افراد مورد تبعیض اداری واقع می‌شوند. به عنوان مثال زندانیان تا 24 ساعت در سلول‌های کوچک بدون پنجره و یا درهای آهنی در واحدهای امنیتی، تحت مراقبت ویژه الکترونیکی زندانی می‌شوند و تنها به صورت دوره‌یی و تحت مراقبت نگهبانان مسلح برای استحمام یا ورزش خارج می‌شوند.
به طور کلی در زندان‌های آمریکا سیستم نظامی، سلسله مراتب و فرهنگ پارانویا («دیگران» و «ما») حکمفرماست. سازماندهی نظامی در امر نظارت زندان‌ها به این علت تشدید شده که استفاده فزاینده بی‌حد و مرز از ابزار مهلک و حضور سلاح‌ها و تجهیزات مراقبت الکترونیکی سطح بالا مجاز شناخته شده است (نظیر ردیاب فلز، اشعه ایکس، آهن، کمربند بی‌حسی، «جعبه سیاه»، قفسی که زندانی در آن بسته می‌شود، صندلی فشار، اسلحه الکتروشوک، تفنگ‌های فلج‌کننده، بمب فلفل، نارنجک با گاز، تفنگ‌های کوچک 14 و 9 میلیمتری و بالاخره تفنگ 12 میلمتری). در بخش‌های حساس امنیتی در زندان‌ها، فشار «بیش از حد» نه تنها مجاز، بلکه بسیار روزمره است. خارج کردن خشونت‌آمیز زندانیان از سلول‌ها، استفاده از باتوم الکتروشوک، لباس شیمیایی و تفنگ‌های فلج‌کننده و محرومیت و آزار روانی جزء روش‌های عادی زندانبانی است. منش‌های جنگی به شکل روزافزونی شبیه به عملکردهای زندانی با موازین شدید امنیتی می‌شود و عملکرد زندان بیش از پیش به تاکتیک‌های جنگی تحت لوای دفاع از امنیت تبدیل می‌شود.
حقوق سیاسی و اجتماعی زندانیان در ده سال اخیر به شدت تقلیل یافته و هر روز به تعداد زندانیانی که دسترسی به هیچ‌گونه کمک حقوقی مستقل ندارند و بدون ارتباط با خارج، در مکان‌های مخفی بدون دسترسی نگهداری می‌شوند، در داخل و خارج خاک آمریکا اضافه می‌شود.
در زبان امنیتی، حبس با موازین شدید امنیتی، نه یک نوع مجازات بلکه یک رویه اداری به منظور مدیریت زندانیان بسیار خطرناک در نظر گرفته می‌شود. «عادی بودن» و قابل قبول دانستن این وضعیت در زندان، زیر پا گذاشتن لایحه هشتم قانون اساسی آمریکا به حساب می‌آید که مجازات «ظالمانه غیرعادی» را ممنوع کرده است. اما موارد عرضه شده مربوط به لایحه هشت به دادگاه عالی آمریکا، دقیقاً پایه قضایی و زبانشناسی کاخ سفید درباره «بازجویی از زندانیان» در مقوله جنگ علیه تروریسم را تشکیل می‌دهد.
این گزارش‌ها شکنجه را از بدرفتاری یا به عبارتی دیگر، رنج ممتد را از زخم‌های ماندگار و همیشگی متمایز می‌کند و خاطرنشان می‌سازد برای اثبات پایمالی لایحه هشتم بایستی نشان داد که رفتار بی‌رحمانه و تنبیه شدید از روی قصد و عمد بوده است. این گزارش‌ها تنها این واقعیت اجتماعی (در قانون و عمل) بی‌رحمانه را منعکس می‌کنند که دولت مقتدر، به صورت مصون و معاف از مجازات، تعیین‌کننده زندگی و مرگ زندانیان زندان‌های غیرنظامی است.