قانون جدید بورس در بوته نقد(بخش اول)

بازار سرمایه کشور در حالی صاحب قانون جدیدی شده که با گذشت یک سال از تصویب آن و حدود 8 ماه از اجرای برخی مفاد، نحوه اجرا و تاثیرات این قانون در وضعیت عمومی بازار سهام با نظرات مختلفی از سوی کارشناسان روبه‌رو شده است.
برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران بر این باورند که در طول یکسال گذشته مدیران بورس در دوران گذار و تغییر ساختارها و تعیین مدیریت‌ها بودند که با توجه به حجم بالای فعالیت‌های روزانه و مربوط به 432 شرکت بورس و همچنین مسایل مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی فرصت چندانی برای اجرای مفاد قانون نمانده بود.
این دسته از کارشناسان، فرصت 4 ماهه مجلس برای اجرای قانون را بسیار اندک و محدود می‌دانند و معتقدند که به دلیل ناآشنایی نمایندگان با بازار پیچیده سهام این زمان باید به حداقل یک سال افزایش می‌یافت.
اما دسته دیگری از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که اگر اجرای قانون توسط تعدادی از تدوین‌کنندگان و دست‌اندکاران قدیمی و نام آشنا انجام می‌شد هم‌اکنون بخشی از نتایج و اهداف مثبت قانون محقق می‌شد.
این گروه با اشاره به افزایش حساسیت و جایگاه بورس در نتیجه ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی بر این نکته پافشاری می‌کنند که قانون جدید بازار اوراق بهادار که در تاریخ به 2 آذر 1384 به تصویب رسیده باید هر چه سریعتر اجرا شده و تا این زمان انتظار بر این بود که حداقل شرکت‌های سهامی بورس و بورس کالا تاسیس و راه‌اندازی شده باشند.
منتقدان عملکرد مدیران فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار هر چند تلاش‌های صورت گرفته توسط هیات مدیره سازمان را قابل توجه و تقدیر می‌دانند، اما بر این باورند به دلیل ناآشنایی، مدیران جوان با چگونگی پیاده‌سازی برنامه‌ها و سیاست‌ها و اجرای زمان‌بندی شده قانون تاکنون نتوانسته‌اند کارنامه قابل قبولی داشته باشند.
اینان برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان را بسیار مهم ارزیابی می‌کنند اما می‌گویند تشدید این‌گونه اقدامات به معنای توجه به مسایلی است که هر چند از اولویت برخوردار است، اما از درجه اهمیت کمتری در مقایسه با اولویت‌های مهمی چون واگذاری حوزه عملیات به شرکت بورس، تشکیل کانون کارگزاران، فعالیت جدی و کارآمد شرکت سپرده‌گذاری، شفاف‌سازی اطلاعات، بازگشایی نهادها برخوردارند.
به هر حال جدای از درستی یا نادرستی موضع‌گیری‌های مدافعان و مخالفان عملکرد مدیران سازمان بورس در اجرای قانون بخشی از نظرات این کارشناسان با هدف بهبود شرایط بازار و کمک به اجرایی‌تر شدن قانون جدید بازار اوراق بهادار آورده می‌شود.
مدافعان: بازار سرمایه ساماندهی شد
کارگزاران از جمله ارکان بازار سهام هر کشوری به شمار می‌روند که وضعیت قانون و دیگر مسایل جاری در روند فعالیت این گروه فهم بورس تاثیرگذار است.
در رابطه با وضعیت اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار علی اسلامی بیدگلی به فارس گفت: به دلیل تغییرات درون سازمانی در یک سال اخیر، هنوز سازمان بورس فرصت اجرای قانون جدید بازار را نیافته است.
وی ادامه می‌دهد: تحولاتی چون تغییر آخرین دبیر کل در سال گذشته، زمان‌بری انتخاب هیات مدیره و رئیس سازمان بورس و هم‌چنین طولانی شدن راه‌اندازی شرکت سهامی بورس شرایطی را به وجود آورد که عملا انتظارات فعالان در مواردی چون سازمان‌دهی بازار اولیه، سپرده‌گذاری مرکزی، تنوع‌بخشی محصولات و غیره برآورده نشده است.
وی بر این باور است که: در حال حاضر مشکلات مربوط به بازار اولیه در حالی کماکان پابرجاست که بدون این بازار نمی‌توان شاهد افزایش تعداد شرکتها و حجم معاملات و بهبود شفافیت اطلاعات بود.
اسلامی ضمن بیان این مطلب که در زمینه بازار اولیه تقریباً هیچ کاری در طول یکسال اخیر و براساس مفاد قانون انجام نشده ضمن تاکید بر این نکته که نباید چندان انتظار داشت تمام اقدامات به نحو احسن و کامل اجرا شود بر این باور است: دغدغه و نگرانی اصلی تمام اهالی بازار سرمایه کشور تداخل وظایف نظارتی و عملیاتی بازار است که اگر این ساختار به درستی و عملا اجرا شود بسیاری از مفاد قانون به راحتی پیاده خواهد شد.
دیگر کارگزار بورس با دفاع از عملکرد مدیران سازمان بورس در اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار اصرار دارد: مهمترین نکته قانون بازار اعتمادسازی از طریق کنترل‌ها و نظارت‌ها بود که بخشی از این هدف اصلی تاکنون محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1386 قانون جدید بازار اوراق بهادار به طور کامل اجرا شود.
نصرالله برزنی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به این نکته که در واقع 8 ماه از اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار می‌گذرد ادامه می‌دهد: با اجرای قانون شاهد تحولات زیادی چون شکل‌گیری شورای عالی بورس، ‌سازمان بورس، شرکت‌های سهامی بورس و بورس کالا، نظامندی بازار اولیه از طریق اخذ مجوز پذیره‌نویسی سهام از سازمان بورس و تدوین آئین‌نامه‌های جدید بودیم که این تحولات هم در عمل و هم در محتوا تغییراتی را به وضوح ایجاد کرده و بورس متفاوتی را به وجود آورده است.
عضو هیئت مدیره شرکت بورس ضمن بیان این مطلب که سرعت حرکت اجرای قانون نیز راضی‌کننده است یادآوری می‌کند: به تدریج ابزارها و سیستم‌های جدید نیز نهادینه خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مدیرعامل شرکت سهامی بورس در رابطه با تاثیر قانون جدید بورس و اجرای آن در یک سال می‌گوید: این قانون در 5 حوزه اقتصاد کشور فرصتهایی را به وجود آورده و منجر به کاهش ریسک خرید سهام در بورس شده است. وی بر این باور است: در این قانون استقلال مقام ناظر بازار سرمایه دیده شده و شورا و سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت سیاست‌گذاری، سامان‌دهی و نظارت بر بازار سرمایه را به عهده دارند.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به این مطلب که ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی است نگرانی‌ها در خصوص تقدم مصالح بازار پول بر بازار سرمایه در ساختار قبلی بورس تا حدودی رفع شده است و در بلندمدت هر یک از این دو بازار به وظایف ذاتی خود خواهند پرداخت و از طریق رقابت در ارائه محصولات سودآورتر و یا کم‌ ریسک‌تر حق انتخاب مردم را افزایش و به تخصیص بهینه‌تر منافع کمک خواهند کرد.
رحمانی در خصوص دومین فرصت قانون جدید بورس ضمن اشاره به تشکیل شرکت‌های بورس اظهار داشت: قانون جدید امکان تشکیل انواع شرکت‌های سهامی عام بورس را در زمینه‌های اوراق بهادار و کالا فراهم نموده و این شرکت‌های سهامی عام فرصت خواهند یافت از طریق جلب مشتریان جدید (از هر دو سمت عرضه و تقاضا) به شفافیت و رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند و تحرک جدیدی را در بازارهای کالا و سرمایه ایجاد کنند.
رحمانی ایجاد نهادهای مالی جدید را سومین مزیت در اجرای قانون جدید برمی‌شمرد و خاطر نشان می‌کند: مساله حلقه‌های مفقوده نهادهای مالی بازار سرمایه در قانون جدید حل شده و شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق سرمایه‌گذاری، سبد گردان،‌ مشاور سرمایه‌گذاری، کارگزار معامله‌گر و بازارگردان می‌توانند در چارچوب مقررات جدید تشکیل و فعالیت کنند مدیرعامل شرکت بورس ایجاد ابزارهای مالی جدید و تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی را لازمه جذب سرمایه‌گذاران با ذائقه‌ها و سلیقه‌های مختلف معرفی می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر ابزارهای مالی سنتی شامل سهام، حق‌تقدم و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار معامله می‌شوند در حالی که در قانون جدید اجازه تصویب ابزارهای مالی متنوع به شورای بورس اعطا شده است. کاهش تضاد منافع پنجمین فرصت و مزیتی از دیدگاه رحمانی است که در این رابطه وی اظهار می‌دارد: تفکیک سیاست‌گذاری و نظارت از اجرای عملیات لازمه کاهش تضاد منافع افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است که اجرای قانون جدید به این مهم کمک خواهد کرد.
 مخالفان: انتظارات برآورده نشد
نقطه مقابل این نظرات، مربوط به برخی از کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که منتقدانه معتقدند، توقعات و انتظاراتی که در رابطه با پیاده‌سازی قانون جدید بازار اوراق بهادار وجود داشت، برآورده نشده است. در این خصوص ایرج ندیمی نماینده لاهیجان اظهار می‌دارد: این قانون در طول یک سال تنها به تغییر موقعیت اداری افراد منجر شد و نتوانست به فعال‌تر شدن بازار و سرمایه کمک کند. وی ابراز می‌دارد: با توجه به زمانی که جهت تدوین قانون جدید گذاشته شد تا کنون اهداف مرتبط با آثار بورس عملی نشده چرا که بازار سهام روبه تعطیلی گذاشته و با تغییراتی که روبرو شد نتوانست موجب جلب سرمایه و نقدینگی به بازار سهام شود.