«سن قانونی» مبنای خود را به چالش میکشد
عباس عبدی
سن قانونی یکی از چالشهای اصلی نظام قانونی ماست که هر بار سعی کردهاند با تغییر و اصلاحات مساله را به نحوی رفو کنند، اما مشکل از آنجاست که بدون بازنگری در مبنای قانون نمیتوان این مشکل را به صورت موثر حل کرد. نکتهای که در همین جا لازم است توضیح دهم، آن است که منظور از عقل عرفی انسان، عقل مجرد نیست، چرا که چنین عقلی اگر هم وجود داشته باشد (در ریاضیات و..) در حوزه علوم و زندگی اجتماعی، به شدت تحت تاثیر تحولات و تغییرات اجتماعی است و بیشتر یک مقوله فرهنگی است.
بنابراین میتوان آن گزاره را به این صورت هم بیان کرد که به نام و در پوشش دین نمیتوان در برابر ضرورتهای اجتماعی که آن نیز نهایتا تحویل به خواست خداوند خواهد شد، ایستاد. اما فارغ از این مساله بهتر است به مساله سن در قانون ایران اشارهای مختصر شود.
براساس قانون مدنی ایران که در حدود هشت دهه قبل تصویب شده بود: سن قانونی دختر و پسر، 18 سال تمام بود، با توجه به وضعیت روستاهای ایران و دیگر ملاحظات، برای ازدواج استثنائاتی لحاظ شد، به طوری که در کمتر از این سن هم امکان ازدواج فراهم بود. سن قانونی علیالقاعده سن کیفری و همزمان سن بلوغ اجتماعی و به رسمیت شناختن هویت مستقل فرد در رفتار وکردار و تصمیمات محسوب میشود، پس از انقلاب کلیت قانون مدنی که صدها ماده دارد، دست نخورده باقی مانده است و کماکان یکی از قویترین قوانین پایه ایران محسوب میشود، قانونی که در زمان داور و با همکاری برخی از روحانیون چون مرحوم مدرس و مطابق فقه شیعی تدوین و تصویب شد، اما پس از انقلاب ماده مربوط به سن قانونی تغییر یافت و از همین جا مشکلات و تعارضهای جدی میان عرف و قانون و نیز حتی درون قانون پدید آمد.
مطابق تغییر جدید که سن بلوغ را برابر بلوغ شرعی دانستند برای پسران 15 سال و دختران 9 سال تمام قمری (که کمتر از 15 سال و 9سال شمسی است) قرار دادند. مطابق این قانون اگر دختری به سن 8 سال و 9 ماه برسد میتواند برای خود رأسا تصمیم بگیرد، مثلا مستقل زندگی کند، یا اگر پدر و جد پدری ندارد با هر کس خواست ازدواج کند و.. و در واقع اختیار سرنوشت و تن خود را کاملا دارا میشود، اما اختیار تصرف در مال به ارث رسیده خود را ندارد یا حتی اگر کار کند، حق تصرف در دستمزد خود را ندارد و آن را باید قیم او تا سن رشد وی که 18 سال تعیین شده بود تحت نظارت خود داشته باشد.
چنین دختری در مسایل کیفری با همان مسولیتی مواجه بود که متوجه یک انسان 40 ساله میشد.مطابق این قاعده اگر دختری 18 ساله که 10 سال از سن بلوغش میگذرد، با پسری 15 ساله ازدواج میکرد، عملا تحت مدیریت و سرپرستی شوهر خود قرار می گرفت.!! وقتی که به مساله سن حق رای رسیدند، در اینجا دوگانگیها و تعارضات مذکور خود را نشان داد و این بار به جای آنکه سن بلوغ شرعی را ملاک قرار دهند (مطابق قاعده پذ یرفته شده قانونگذار که مسؤولیت کیفری را متوجه این سن میکرد) سن 15 سال و بعضا 16 سال را برای هر دو جنس و به طور یکسان ملاک قرار دادند و امروز مجددا سن رای را تغییر دادهاند در حالی که زحمت پاسخ به این سوال را به خود نمیدهند که رای دادن و تصرف در اموال اهمیتش در برابر مسؤولیت کیفری و مسؤولیت در امر ازدواج بسیار کمتر است، چگونه نمیشودکه در برابر تغییر 9 سال و 15 سال به عنوان سن بلوغ مقاومت میکنید، اما در برابر سن حق رای، به سهولت تجدیدنظر میکنید؟
و جالب اینکه شورای نگهبان هم فورا این را میپذیرد، در حالی که معلوم نیست کسی که به لحاظ سنی واجد مسؤولیت کیفری کامل است، چگونه از حق رای دادن محروم میشود؟ البته بسیاری از حقوقدانان محترم از این تغییر در حداقل سن برای رای دادن استقبال کردهاند و درست هم هست، اما چنین تغییری، ناسازگاری قانون را درخصوص سن بلوغ و رشد و رشد سیاسی بیشتر میکند و باید کوشید این ناسازگاری را که برای جامعه زیانبار است برجسته کرد.
این ناسازگاری ناشی از مبنای غلط در قانونگذاری موجود در ایران است. تردیدی نیست که وقتی حداقل 9 و 15 سال برای دختر و پسر به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شده بود (در قدیم) با شرایط اجتماعی آن زمان و طول مدت لازم برای اجتماعی شدن این دو جنس و ورود به جامعه انطباق داشت و کسی هم آن را خلاف عقل و عدالت نمیدانست، اما این قاعده به این دلیل پذیرفته شده بود که متناسب با شرایط اجتماعی بود، نه اینکه خواست دایمی و اراده لایتغیر خداوند بر این قرار داشته و دارد که هر دو جنس از ازل تا ابد در 9 و 15 سال بالغ محسوب شوند.
امروز به دلیل پیشرفت جوامع و پیچیده شدن امور و دیگر تحولات اجتماعی که طبعا خارج از اراده انسان است و کسی هم از این تحولات ناخشنود نیست، موجب شده که زمان بیشتری برای کودکان جهت ورود به جامعه به عنوان فردی مستقل و متکی به خود لازم باشد و بسیار عجیب خواهد بود که دختر 8 سال و 9ماهه را بالغ محسوب کنیم، امری که هیچ مسلمان منصفی حاضر نیست تبعات این ایده را درباره فرزندان و نزدیکان خود بپذیرد و اجرا کند.
اگر سن قانونی به این سهولت توانسته نظام قانونگذاری را به چالش بکشد و حتی در عرصه بینالمللی آن را با بحران مواجه کند (اعدام زیر 18 سالهها) به دلیل وضوح مسأله است، در حالی که بسیاری دیگر از قوانین هستند که با این مبنای سنتی و غیر مسؤولیت تصویب میشوند و ناکارآمدی و خسارات آنها برای جامعه بسیار بیشتر است، اما حساسیت کسی را برنمیانگیزند، بنابراین باید جامعه را متوجه خسارات ناشی از اتکای به این مبنای غیر مسؤولیت در امر قانونگذاری و نیز در اداره امور جامعه کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
