دین نظامساز
محمدمهدی بهداروند
مقدمه:
این نوشتار بخشی از مقاله «درآمدی بر رابطه دین و سیاست» است که به برسی نظرات گروهی میپردازد که معتقدند دین متکفل ارائه احکام در موضوعات و مسائل اجتماعی نیست و تنها در محدوده روابط فردی دستورالعمل دارد.
مبحث «جدایی دین از سیاست» مابین دو گروه مشترک است؛ عدهای به خاطر جلوگیری از نفوذ دین در امور سیاس این نظریه را برگزیدهاند و پیاده شدن احکام اجتماعی دین را مغایر و مخالف اهداف و آمال خود میبینند و اصولاً دین را مانع رشد و ترقی علم و اندیشه بشر معرفی میکنند و عدهای دیگر برای مصون نگاه داشتن دین از تحولات و تغییرات سیاسی و اجتماعی به این نظریه معتقد شدهاند و مدعیاند که: «اصولاً دین متکفل ارائه احکام در موضوعات و مسائل اجتماعی نیست و تنها در محدوده روابط فردی دستورالعمل دارد.»
دسته دوم مدعیاند: «اصولاً مذهب در روابط پیچیده سیاسی و اجتماعی امروز و نحوه مدیریت در این جوامع و مسأله برنامهریزی و کمیتگذاری و کیفیتگذاری در آن و غیره، دستورالعملی ندارد و این علم و تجربه بشر است که در طی قرون اخیر توانسته است دستاوردهای زیادی را جهت پاسخگویی به این مسائل پیریزی نماید و مکتبهای سیاسی مختلف و شیوههای مدیریت گوناگون را با توجه به شرایط اجتماعی و مسائل ملموس و واقعی جوامع ابداع نماید که اینها همگی به صورت قواعد و قوانین دقیق علوم اجتماعی و انسانی نظیر، جامعهشناسی، اقتصاد، روانشناسی، حقوق و... مدوّن شده و امروزه عقلا، متفکرین و دانشمندان بر این اساس به حل مسائل و مشکلات اجتماعی پرداخته و روابط جامعه خود را مبتنی بر آن میسازند و در این میان چیزی به جز «حس و تجربه» و تفکر مبتنی بر آن دخالت ندارد»، و اضافه میکنند که: «با دقت اجمالی بر تشکیلات و موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع امروز به راحتی میتوان دریافت که اینگونه امور ربطی به مذهب ندارد. مثلاً آیا مذهب در مورد اینکه سازمان یک کشور چگونه باید باشد و به چه صورت اداره شود، چه سخنی دارد؟ جهت اداره امور یک مملکت به چه قوایی احتیاج است؟ ارتباط قوا با یکدیگر چگونه است؟ و... همه سؤالات است که مذهب پاسخی برای آن ندارد، چون مسئولیتی در این زمینه به عهده او نیست؛ در حالب که علوم مختلفی توسط بشر پیریزی شده است که پاسخگوی این سؤالات است و هر چند مشربها و مکتبهای مختلفی در پاسخ به این سؤالات به وجود آمده است اما هیچ یک ربطی با مذهب ندارد و انتخاب یک راه از بین دیگران تنها با توجه به شرایط اجتماعی و تجزیه و تحلیلهای عقلی و رجوع به تجارب خود، جامعه خود و سایر جوامع انجام میگیرد و روشن است که وقت ما بر این اساس به گزینشی از بین تجارب، علوم و مصنوعات بشر دست میزنیم و جامعه خود را مبتنی بر آن شکل میدهیم درهایی از رشد و ترقی را در کلیه شؤون رو جامعه باز میکنیم و درها دیگر را میبندیم و مناسبتهای خاصی را در جامعه به وجود میآوریم. اقتصاد، فرم خاصی به خود گرفته و لذا مبتنی بر فرمولها و قواعد خاص جریان مییابد. فرهنگ و علم و دانش نیز بستر خاصی برای تعالی خود خواهد یافت و جامعه پیرامون مسائل مشخص خواهد اندیشید، لذا مطالب خاصی را هم کشف یا تجربه خواهد نمود.
بنابراین باید گفت که «مذهب در حد امور فردی و عمدتاً روابط قلبی، عبادی، اخلاقی و روابط فرد با خالق خود باقی میماند و ارتباط انسانها با هم و انسان و طبیعت را بشر با نیروی علم و اختیار که خداوند به او عطا کرده است خود میسازد.»
همچنین در موضع روابط تکنولوژیکی جامعه مثال میآورند و میگویند: «این مسأله در تکنولوژی و علوم تجربی بارزتر است زیرا هر چند این تکنیکها و علوم در زمینهها و مقدماتی که علوم انسانی و روابط اجتماعی فراهم مینماید رشد میکند ولی پیاده شدن هر کدام از قواعد و قوانین علوم انسانی نقشی در کیفیت تجربه و حس ندارد؛ زیرا حس و تجربه روی جهان محقق مادی انجام میگیرد که حقیقت واحد داشته و اثر و خصلت خاصی را به جا میگذارد. پس شناخت این بُعد از جهان و عمل براساس آن تحقیق و برنامهریزی و علتیابی و... به متخصصین خاصی احتیاج دارد که مسلح به دانشهای جدید باشند و این مطلب هیچگونه ربطی با مذهب و متون مذهبی و قواعد و قوانین آن ندارد. برای مثال در هیچ جا از دستورات مذهبی نیامده است که ساختار تکنولوژی چگونه باید باشد؟ آیا برنامه تولید باید به صورت متمرکز و زنجیرهای باشد و هر چه بیشتر صنعت را به سمت یک نظام متمرکز سوق داد؟ و یا اینکه ضروری است که از حرکت صنعت در این مسیر جلوگیری شود؟
آنان همچنین میگویند نباید تصور شود که جدایی دین از سیاست مربوط به سالهای اخیر و یا پس از رشد علوم و تکنولوژی کنونی دنیاست بلکه همیشه این دو مقوله از یکدیگر جدا بوده است؛ منتها در گذشته به علت اینکه علوم رشد و ابعاد چندان نداشت و اطلاعات عمومی مردم و حتی دانشهای عقلای قوم نیز چندان وسعتی نیافته و تا حدود ثابت بود. این مطلب که امور را باید عرف جامعه و یا عقلا و متخصصان آنها حل و فصل نمایند زیاد ملموس نبود (هر چند بدان عمل میشد) و عمدتاً تفاوت شیوههای اجرایی و مدیریتی را تفاوت مذاقها و استعدادها و میلها میدانستند، در حالی که امروزه کاملاً پیرامون مشیها و روابط و کیفیت اعمال مختلف اجتماعی تحقیق و بررسی شده و در نتیجه قواعد و قوانین گوناگوین به دست آمده است که کیفیت عمل و ثمره آن را در شرایط و امکانات مختلف نشان میدهد. لذا در جوامع پیشرفته مشی اجتماعی با تعویض مدیران تغییر چندانی نمیکند، زیرا کلیه متخصصین براساس علوم و قواعد و قوانین خاص به تصمیمگیری میپردازند و با پیشرفت بیشتر این علوم از همین اختلاف جزیی نیز کاسته میگردد و همه چیز تحت قوانین علمی تجربی در میآید. بدین لحاظ است که امروزه جدایی دین از سیاست روشنتر شده است. به عبارت دیگر علوم سیاسی و سایر علوم اجتماعی چون رشد زیادی کرده و ثمره خود را ظاهر نمودهاند تفاوتشان با دین و علوم لازمه و حاصله آن بارزتر گردیده است.
در پاسخ به شبهات فوق باید گفت که اگر توقع این است که برای دخالت دین در امور اجتماعی میبایست در مورد کلیه جزئیات و مصادیق و شرایط مختلف، احکام مشخص و جداگانهای ارائه شده باشد، این امر غیر قابل تحقق است، زیرا میبایست با تغییر شرایط جامعه و متناسب با موضوعات مستحدثه، پیامبران جدید مبعوث شوند تا احکام الهی را در مورد تکتک مصادیق ابلاغ نمایند که در این صورت هر فرد خود یا باید پیغمبر باشد یا در ارتباط دائمی با پیامبر قرار بگیرد تا در تمام مواضع و مراحل و موضوعات، حکم الهی را به دست آورد که این امر به علل عدیدهای غیرممکن است و یا پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) احکام لازمه کلیه مصادیق را با تطبیق بر موضوعات مختلف متناسب با زمان و مکان و غیره اعم از قوانین دولتی، مدیریتی، برنامهریزی، و تنظیم بودجه تا برنامهریزها و اعمال فرد و خانوادگی در قالب آیات و روایات و احادیث فرموده باشند، بدینگونه که مثلاً دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 در تنظیم بودجه بدین نحو عمل نماید یا فرموده باشند که آقای «الف» در روز و ساعت و دقیقه فلان در مقابل چنین موضوعی عمل «ب» را انجام دهد. روشن است که این کار نیز به علل مختلفی ممتنع است.
اما همانگونه که میدانیم کلیه احکام لازمه زندگی بشر تا روز قیامت در قالب آیات و روایات و احادیثی به صورت احکام کلی که بر موضوعات کلی بار شده نازل گردیده است و توسط فقها به همان صورت که در فقه سنت مطرح شده است، استنباط میگردد و هر چند تطبیق موضوعات کلی احکام کل الهی بر مصادیق جزئی عین و یا تعیین اینکه این موضوع جزئی خارج مصداق چه موضوع کلی است تا حکمش روشن شود، در همه مسائل و موضوعات به سهولت انجام نمیپذیرد و همیشه عرف نیست بلکه در بعضی از موضوعات تخصص ویژه را میطلبد اما این مطلب بدان معنا نیست که دین از سیاست و یا اداره امور اجتماعی در بخشهای مختلف لازمه آن جداست و اینگونه امور، عقل محض است و ربطی به مذهب ندارد بلکه دین مبنی اسلام در مورد کلیه مسائل و موضوعات مبتلا به انسان حکم دارد و اجرا احکام و حدود الهی نه تنها به جامعه اخلاق و عادات و آداب خاص را میبخشد بلکه حتی فرم زندگی اجتماعی و مسائل و موضوعات مبتلا به آنها نیز با دیگر جوامع متفاوت شده و انسان مسلمان در این جامعه به مسائل و موضوعات میاندیشد که در دستگاه و جوامع دیگر جای ندارد. با تأمل ساده در زندگی و کیفیت روابط اجتماعی مسلمین در زمانهای گذشته این مطلب ملاحظه میگردد. در معماری، خانهسازی، شهرسازی، روابط اقتصادی و تجاری، وضع بازارها و صنایع و کشاورزی، کیفیت خوراک و پوشاک تأثیر احکام اسلامی به خوبی روشن و مبرهن است.
به طور کلی در یک نظام اجتماعی و در یک برنامهریزی توسعه که تغییر و تحولات ابعاد مختلف یک نظام را مورد دقت قرار میدهد اهداف موضوعات و پدیدهها، روابط انسان و حقوق، کیفیت دستهبندی موضوعات در آن نظام و تعیین نسبتها کمّی خاصی که به هر یک از موضوعات و روابط تعلق میگیرد از جمله مواردی هستند که در ارتباط با یکدیگر به تحقق عینی یک حرکت اجتماعی منجر میشود و به طور کل میتوان گفت که در برنامهریزی و در تغییر و تحولات اجتماع سه مطلب مشخص و اساسی وجود دارد: کیفیتگذاری، کمیتگذاری و منطق و روشی که براساس آن موضوعات شناخته شده و اطلاعات جمعبندی میگردند.
«کیفیتگذاری» را در واقع میتوان موضوعات، اهداف و روابطی دانست که در یک نظام اجتماعی مطرح است. مثلاً اگر کلیترین دستهبندیها و موضوعات را در یک نظام اجتماعی ملاحظه کنیم خواهیم دید که نظام فرهنگی، نظام سیاسی و نظام اقتصادی هر کدام ضمن اینکه با یکدیگر مرتبط میباشند از موضوعات و روابط خاص نیز تشکیل یافتهاند. همچنین در یک نظام اقتصادی به تنهایی میتوان موضوعات مختلف، اهداف و روابط مختلفی را مشاهده نمود که با اهداف، روابط و موضوعات نظام سیاسی مختلف است. آنچه که مهم است تناسب و همبستگی مستقیم موضوعات و پدیدههای موجود در یک نظام با اهداف و روابط انسان موجود در آن است که به هیچوجه نمیتوان ادعا کرد که روابط انسانی و اهداف حاکم بر یک نظام هیچگونه ربطی به موضوعات و پدیدههای موجود در آن ندارد. به عنوان مثال، ملاحظه میشود که وجود شرکتهای بزرگ چند ملیتی، کارتلها، تراستها، بازار بورس، نظام پولی و اعتبار مبتنی بر ربا و بسیاری از موضوعات کوچک و بزرگ دیگری که به تبع وجود چنین سیستمها و موضوعاتی در نظام اجتماعی سرمایهدار وجود دارد، هماهنگ با روابط حقوقی خاص است که در همه جا قدرت را به نفع تکاثر ثروت و انباشت سرمایه حل مینماید. طبیعی است که الگو مصرف، تولید و توزیع و کلیه موضوعات و تکنولوژی لازمه این الگوها هم به نحوهای متأثر از آن روابط حقوق خواهند شد.
روشن است که با نفی اصالت سرمایه و تکاثر ثروت در اسلام به هیچوجه شکل شرکتها و سازمانهای تجاری در نظام اجتماعی اسلام به صورت کارتلها و تراستها نظام سلطه سرمایهداری و یا در شکل حاکمیت طبقه خاص و تحقق نظام کاملاً دولت سازگار نخواهد بود. همچنین الگوی مصرف جامعه به هیچ وجه یک الگوی مصرف و تجملگرایی در شکل غربی و یا دولتی و قالبی در شکل شرقی آن نخواهد بود که به تبع آن بسیاری از تولیدات و مصنوعات جامعه اسلامی با نظامهای غربی و شرقی متفاوت خواهد بود. حرمت شراب موجب خواهد شد که به هیچ وجه امکانات جامعه در جهت ایجاد کارخانجات و تحقیق بر روی فرمولهای انواع و اقسام شرابهای موجود در نظامهای کفر مصرف نگردد و اصولاً تکنولوژی لازمه شرابسازی موضوعاً منتفی خواهد شد؛ در عوض بسیاری از موضوعات جدید که لازمه عبودیت و بندگی خداوند است لباس عینیت به تن کرده و تمدن عینی بشر را بستر جهت قرب الیاللّه قرار خواهد داد. به عبارت دیگر وقت بخواهیم روابط اجتماعی خاص برقرار شود احتیاج به زمینه و شرایط مادی خاص نیز خواهد بود که در هر حال چون هدف برنامهریزی در «امور اجتماعی اسلامی» و یا حتی «در برنامهریزی امور فردی» اجرا حدود الهی، ایجاد زمینه و تسهیلات جهت جریان یافتن احکام اللّه و یا حل مسائل و مشکلات براساس احکام است. طبیعتاً موضوعات خاص در این جوامع بروز پیدا کرده و لازم است مشخص شود، لذا کیفیتگذاری در برنامهریزی نیز به این تعبیر با مذهب و مکتب ارتباط پیدا خواهد کرد.
و اما کمیتگذاری که مقدار بودجه و یا بها و ارزش و نسبیت است که به کیفیتها موجود در برنامه تعلق خواهد گرفت در یک دید کلی مسلماً با مذهب مربوط خواهند شد، زیرا اگر از یک دولت سؤال شود که «مثلاً چرا برای یک کالا یا یک مسأله اجتماعی یارانه میپردازد و یا بودجه صرف پیدایش و رشد آن میکند و در عوض از کیفیت و کالای دیگر مالیات میگیرد یا بودجه و ارزش کمتر قرار میدهد»، با توجه به قوانین و معادلات به ما نشان خواهد داد که این کمیتگذار یبه گونهای خاص است که در آینده شرایط اجتماعی موردنظر را فراهم مینماید و نتیجه میگیرد که «هر کمیتی را نمیتوان به هر کیفیتی اختصاص داد و وقتی کیفیتگذاری (به همان صورتی که گذشت) در برنامهریزی اسلام مقید شد کمیتگذاری آن نیز مقید میشود؛ منتها همانگونه که قبلاً هم نوشتیم اینگونه امور احتیاج به تخصص ویژه و آشنایی با قواعد و قوانین و شیوههای جمعبندی مشخص دارد که همان منطق و روش شناخت موضوعات عینی خارجی و جمعبندی اطلاعات حسی و تجربی است.
در واقع کار منطق در موضع عمل، ملاحظه صحیح ارتباط کمیتها، و کیفیتها در یک نظام یا یک طرح و برنامه اجتماعی است که براساس آن میتوان کیفیت صحیح حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و نیز ارتباطات صحیح موضوعات در هر مقطع از مسیر حرکت را مورد شناسایی و مطالعه قرار داد. این امر اساس و بسیار مهم از ویژگیهای ضروری یک برنامهریزی اجتماعی اسلام است و قطعاً با اسلام و احکام اسلامی به گونهای خاص ارتباط دارد که کیفیت ارتباط و مشخصات و ویژگیهای آن را باید در موضوع کیفیت موضوعشناسی و نظامسازی اسلامی مورد دقت قرار داد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
