نقش کردها در ساختار سیاسی عراق

ترجمه عماد حسینی

* شما گفتید که سال 2008 سال پیشرفت سیاسی عراق است، چگونه به این مهم خواهید رسید؟

** چالش بزرگ پیش‌روی ما همان بهبود شرایط امنیتی است، آنچه که تاکنون تحقق‌یافته چیزی در سطح اعلام آتش‌بس است تا صلح حقیقی.

به اعتقاد من دستیابی به صلحی پایدار نیازمند صف‌آرایی ملی و حقیقی برای حل‌وفصل بحران‌های فعلی است. ما باید اعتراف کنیم که اختلافی در ساختار سیاسی ما وجود دارد که باعث شده‌است توفان بحران‌های سیاسی ما را همواره درنوردد.

عراق در یک شرایط استثنایی بسر می‌برد، این کشور تحمل چنین کشمکش‌های سیاسی را ندارد از این‌رو تشکیل یک دولت منسجم و فراگیر که همه طیف‌های عراقی را در بر بگیرد برای این کشور یک نیاز است. ما نیازمند دیدگاه‌های مشترک در رابطه با حل مشکلات مختلفی که از آن رنج می‌بریم هستیم که در مقدمه آنها از بین بردن افراطی‌گری، تروریسم و ریشه‌کنی آنها از ساختار اجتماعی و سیاسی کشور است، همچنین ما نیازمند توجه به اصلاحات اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط خدمت عمومی هستیم.

* در این چارچوب چه گام‌های عملی باید برداشت، به‌خصوص ائتلاف کردستان در این رابطه چه کاری می‌تواند انجام دهد به‌خصوص که گفته می‌شود شما نامه‌ای هم در این رابطه به نخست‌وزیر عراق تسلیم کرده‌اید؟

** گفت‌وگوهای حقیقی اکنون در عراق بین نخست‌وزیر عراق و فراکسیون‌های مختلف در حال انجام است، واقعیت امر این است که بستر سیاسی دولت با توجه به خروج چند گروه و جریان از جمله جریان صدری‌ها، حزب فضیلت، لیست‌العراقیه، و جبهه توافق به شدت کوچک شده‌است. بله ما در ائتلاف کردستان نامه‌ای را به نخست‌وزیر عراق در این رابطه ارسال کردیم و به مشکلاتی که از آن رنج می‌بریم اشاره کردیم، در این نامه ما خواستار اصلاح وضعیت کابینه و روند آن شدیم.

پیش‌بینی می‌کنم که در کوتاه‌مدت گفت‌وگو بین طیف‌های مختلف عراقی گسترش و عمق بیشتری به خود بگیرد.

همه بر کمیت تصحیح روند فعالیت سیاسی تاکید دارند و حداقل در گفتار خود خواستار برطرف شدن اختلالات موجود هستند. از این‌رو باید گفت که وقت آن فرا رسیده‌است تا عملا و به‌طور جدی به اصلاح ریشه‌ای این روند بپردازیم زیرا بعد از حدود 5 سال از سرنگونی رژیم صدام حسین و این همه مشکل و بحران سیاسی مختلفی که از سر گذراندیم دیگر نمی‌توانیم با خود و ملت‌مان صریح و شفاف نباشیم. باید به وجود اختلاف و مشکلات حقیقی اعتراف و اعلام کنیم که این مشکلات نیازمند حل جدی و ریشه‌ای است.

* در نامه ائتلاف کردستان به چه مسائلی پرداخته شد؟ آیا به اختلافات موجود بین دولت مرکزی و دولت منطقه کردستان به‌خصوص در مورد مسئله قراردادهای نفتی اشاره شده‌است؟

** در نامه ائتلاف کردستان به مسائل مورد اختلاف بین دولت خودمختار کردستان عراق و برخی از وزارتخانه‌های ملی اشاره نشده‌است، نامه تنها در رابطه با شرایط عمومی و اهمیت حل فراگیر و ملی مشکلاتی که تمام کشور از آن رنج می‌برد بود، در رابطه با مشکلات منطقه کردستان  عراق و اختلافات موجود در مورد پرونده‌های مورد اختلاف باید بگویم که این مسائل می‌توانند در چارچوب شکل‌گیری معادله ملی که در راستای پایبندی و اجرای قانون اساسی تحقق می‌یابد، حل‌وفصل شود.

ائتلاف کردستان همواره از دولت آقای مالکی حمایت کرد و در مشکلاتی که این دولت با آن روبه‌رو شد هم در کنارش باقی ماند، به‌طور مثال مشکلاتی که جریان صدری، جبهه توافق و لیست العراقی به وقوع پیوست از این‌رو مشکل‌آفرینی از ائتلاف کردستان آغاز نشد بلکه این ائتلاف همواره حامی مالکی بود و مشکلات از جانب دیگر گروه‌ها و جریان‌ها شروع شد.

ائتلاف کردستان ‌به طور کامل از اهمیت راه‌حل‌ فراگیر ملی آگاهی دارد زیرا بر این باور است که حل مشکلات منطقه کردستان عراق خارج از چارچوب فراگیر ملی قابل انجام نیست و حتی اگر هم بتوانیم مشکلات این منطقه را امروز حل کنیم بار دیگر مشکلاتی در چارچوب نحوه تصمیم‌گیری‌ها نمایان خواهند شد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا ما اکنون در دولتی که واقعا بیانگر واقعیت تعددگرایی است زندگی می‌کنیم و این ساختار مسئولیت تصمیم‌گیری را به‌عهده دارد یا آنکه در عراق امروز هم اکثریتی حکومت کرده و بقیه دنباله‌روی می‌کنند.

این یک پرسش محوری است و گرچه شاید ائتلاف کردستان کمترین تاثیرپذیری را به دلیل جایگاه و ثقل سیاسی که در اختیار دارد از چنین پدیده‌ای دارد اما با این حال ما هم بخشی از معادله ملی عراق هستیم و رهبری کرد تصمیم استراتژیک خود را مبنی بر اینکه منطقه کردستان هم بخشی از طرح سیاسی جهت شکل‌گیری دول دمکراتیک و فدرال عراق گرفته‌است.

بله برخی از کردها وجود دارند که خواستار توجه انحصاری و خواسته‌های آنی به وضعیت کردها هستند اما اکثریت رهبری مردها بر این باورند که استقرار وضعیت کردها و تحقق خواسته‌های آنها بدون شکوفایی و توسعه عراق و استقرار سیاسی عمومی آن قابل شکل‌گیری نیست. امنیت یک کردستان با ثبات امروز مستلزم آن است که استقرار در نینوا، بغداد، انبار و بصره هم حاکم باشد، و بدون آن قابل انجام نیست.

از این‌رو منافع متداخل است و رهبری کردی هم موضع خود را در حمایت از حل‌و‌فصل ملی مشکلات ملی اعلام کرده‌است این یک موضع جدی است و امیدواریم که بتوانیم با شریکا‌ن‌مان در وطن در طیف‌های سیاسی مختلف عراق برای اصلاح اختلافاتی که روند سیاسی و ساختار حکومتی کشور را به خود مبتلا کرده همکاری کنیم.

ما اصلاح‌طلبیم و خواستار تصحیح هستیم. همچنین ما از حامیان همسویی فراکسیون‌های مختلف سیاسی فعال هستیم تا بتوانیم از آن به‌عنوان زمینه رسیدن به یک دیدگاه مشترک جهت حل مشکلاتی که کشور را تهدید می‌کند برسیم.

* آیا  نخست‌وزیر عراق به نامه شما پاسخ داد؟

** نخست‌وزیر پاسخی به این نامه داده‌است اما من از آن باخبر نیستم زیرا من اکنون در خارج از عراق بسر می‌برم. اما می‌خواهم بگویم که امیدوارم همگان بفهمند که ائتلاف کردستان در فعالیت خود جهت پیشبرد اصلاحات در عراق مجد است، ما خوب می‌دانیم که تقریبا همه طرف‌ها اذعان دارند که شرایط فعلی نیازمند تصحیح و اصلاح است، و نمی‌توان کشور را به شکل و سبک و سیاق فعلی پیش برد.

نیازهای سال جاری (2008) نیازهای بسیار بزرگی است و ما نمی‌توانیم همچنان مسائل امنیتی را به‌عنوان بهانه خود اعلام کنیم.

امروز توپ در زمین سیاستمداران است، اگر وضعیت و شرایط آتش‌بس به یک صلح پایدار تبدیل نشود، به‌طور حتم کم‌فرشوی بزرگ و تاریخی از سوی رهبران این کشور صورت گرفته‌است. به این سخنان نباید از منظر منازعات گروهی و شخصی این‌طرف یا آن‌طرف نگاه کرد، بلکه منافع ملی نیازمند شکل‌گیری مشارکت حقیقی در تصمیم‌گیری و تحمل مسئولیت‌هایی است که بتواند فعالانه عمل‌کرده و بحران‌های طایفه‌ای و گروهی را که ما از آن رنج بردیم از سر بگذراند. پس می‌توانم بگویم که اولویت‌ ما در ائتلاف کردستان اصلاح کابینه مالکی است نه تغییر وی، از این‌رو تاکید می‌کنیم که اصلاح و تصحیح روند سیاسی یک نیاز غیرقابل اغماض داشته‌است و نیازمند دولتی فعال و یکدست است که بتواند مشارکت حقیقی بین نیروهای سیاسی اصلی را در روند تصمیم‌گیری فراهم کند، زیرا در صورت عدم تحقق اصلاحات مورد نیاز نتایج وخیمی در انتظار کشور خواهد بود.

* مسائل مورد اختلاف اساسی بین شما و دولت مرکزی وجود دارد که در راس آن طرح قانون نفت است که کابینه در فوریه گذشته آن را به‌تصویب رساند. تصور می‌کنید چه زمانی این قانون به تصویب برسد؟

** بی‌تردید ما تاکنون نمی‌توانیم بگوییم که این طرح شکست خورده‌است به این دلیل که قانون نفت صادر نشده‌است ولی به هر شکل عدم تصویب این قانون چالش بزرگی در مقابل توسعه‌بخش نفتی و شکوفایی آن از طریق سرمایه‌گذاری در این بخش از ذخایر ملی محسوب می‌شود.

* علت اختلافات و تاخیر به‌وجود آمده در آن چیست؟

** مسائل مورد اختلاف در رابطه با ساختار امضای قرار دادهاست.

پیش‌بینی می‌کنم که در کوتاه‌مدت آینده مسائل مورد اختلاف در رابطه با قانون نفت در چارچوب گفت‌‌وگوهای سیاسی که برای حل بحران انجام می‌پذیرد، برطرف شوند، امیدوارم که این اشکالات به‌نحو احسن حل شوند تا زمینه اداری و قانونی برای سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت فراهم شود. اختلافات در واقع در مورد نحوه مدیریت است اما در رابطه با اصل سهیم بودن تمامی عراقی‌ها در این ذخایر نفتی و توزیع عادلانه منابع برای تمامی عراقی‌ها بدون هیچ تبعیضی اختلافی وجود ندارد.

* در رابطه با دیدارتان با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران چه اطلاعاتی می‌توانید در اختیارمان قرار دهید؟

** روابط ما با ایران دارای ابعاد مختلف و مهمی است، ما 1400 کیلومتر مرز با ایران داریم، و فرصت این دیدار زمینه را برای گفت‌وگوی صریح با وی در رابطه با وضعیت عراق و روابطمان با ایران و تاکید بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی عراق و عدم دخالت در امور داخلی عراق فراهم کرد.

من همچون گذشته تاکید کردم که ایران از سرنگونی رژیم صدام حسین سود برد، زیرا این رژیم عامل عدم استقرار و عدم ثبات منطقه بود، از این‌رو باید سرمایه‌گذاری‌های منطقه بر روی عراقی دمکراتیک و فدراتیو صورت گیرد که براساس خواست و انتخاب آزادانه ملت عراق برپا می‌شود.

هر نوع قیمومیت یا دخالت در امور داخلی عراق یا تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش جز پیچیده‌تر کردن اوضاع و ادامه دور باطل عدم استقرار در منطقه چیز دیگری را به بار نخواهد آورد که نه به نفع عراق است و نه به نفع منطقه.