دکتر ابراهیم متقی
کشورهای اروپایی از دهه ۱۹۵۰، دوران رونق اقتصادی خود را آغاز کردند. تا این مقطع زمانی، نیروهای سیاسی و اجتماعی اروپا از انگیزه لازم برای انجام تغییرات بنیادین در ساختار داخلی کشور برخوردار بودند، اما رشد اقتصادی دهه ۱۹۵۰ مانع از تحرک نیروهای مخالف در اروپا شد.
ضرورتهای توسعه اقتصادی در اروپا، زمینه لازم برای مهاجرت شهروندان کشورهای پیرامونی به اروپا را فراهم کرد. شهروندان کشورهای آفریقایی از انگیزه قابل توجهی برای مشارکت اقتصادی و ادغام در ساختار اجتماعی اروپا برخوردار بودند.
در این شرایط زمینه برای تغییرات مرحلهای دموگرافیک فراهم شد. نسل اول مهاجرین فاقد انگیزههای اعتراضی بودند. در این مقطع زمانی، اصلیترین تهدید فراروی کشورهای اروپایی را باید نیروهای مارکسیست و همچنین گروههایی دانست که از حمایت اتحاد شوروی برخوردار بودند. برای خنثیسازی تحرک گروههای مارکسیست، آمریکا، الگوی حداکثرسازی حمایت اقتصادی از کشورهای اروپایی را در چارچوب طرح مارشال به کار گرفت. این امر منجر به رونق اقتصادی و همچنین ثبات سیاسی در اروپا شد. اصلیترین تهدید فراروی کشورهای اروپایی را میتوان اقدامات توسعهطلبانه و همچنین مداخلهگرایانه اتحاد جماهیر شوروی دانست.
در این دوران، هیچگونه نشانهای از تهدیدات نیروهای اجتماعی در اروپا وجود نداشت. زمانی که رونق اقتصادی ایجاد شد، شهروندان اروپایی احساس میکردند که از مطلوبیت و همچنین شرایط اقتصادی ویژهای برخوردارند که سایر شهروندان جهان از آن بیبهره هستند. به این ترتیب، در سالهای دهه ۱۹۵۰ هیچگونه نشانهای از اعتراضات اجتماعی به چشم نمیخورد. این امر ناشی از آن است که جامعه اروپایی فاقد احساس محرومیت نسبی بوده است.
اولین موج جنبشهای اجتماعی اروپا مربوط به دهه ۱۹۶۰ است. گروههای دانشجویی فرانسه، اعتراضات سازمان یافته خود را علیه نظام سیاسی کشورهای اروپایی به نمایش گذاشتند. از اواسط دهه ۱۹۶۰، شاهد گسترش جنبشهای اجتماعی در فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا و اسپانیا هستیم. این امر نشان میدهد که نیروهای اجتماعی از شمال تا جنوب اروپا دارای رویکرد اعتراضی بودهاند. از سوی دیگر، چنین فرایندی بیانگر آن است که جنبشهای اجتماعی به عنوان نیروی مقاومت در برابر منطق کنترلکننده سرمایهداری دولتسالاری کشورهای غربی محسوب شدهاند. در این دوران، شکلگیری معنا و هویت جدیدی را در بین شهروندان اروپایی میبینیم.
آنان دارای اهداف سیاسی و اقتصادی بوده و از سوی دیگر، جهتگیری خود را در مقابله با بهرهکشی اقتصادی، سلطه فرهنگی و ستم سیاسی تنظیم کردهاند. آنان توانستند هویت خود را در مبارزه با نمادهای سرمایهداری به نمایش گذارند، به این ترتیب، هویتگرایی اروپایی در دهه ۱۹۶۰ ماهیت تهاجمی داشت که جهتگیری آن عمدتا اقتصادی و سیاسی بوده است. گروههای اعتراضکننده در وضعیت «محرومیت نسبی» قرار نداشتند. آنان درگیر موضوعی به نام اتوپیا بودند.
بنابراین، تلاش میکردند تا ایدهآلهای سیاسی خود را از طریق مبارزه با سیاستهای حاکم تأمین کنند. تحقق چنین اهدافی با واکنش نیروهای حکومتی روبهرو شد. از آنجایی که جهتگیری گروههای اجتماعی اروپا ماهیت سیاسی و اقتصادی داشته است، بنابراین سرکوب و کنترل آن امری طبیعی به نظر میرسید. به همین دلیل است که جنبش ملی ۱۹۶۸ فرانسه در زمان محدودی کنترل شد.
روند یاد شده از سالهای دهه ۱۹۷۰ با تغییرات بنیادین روبهرو شد. کاستلز بر این اعتقاد است که جنبشهای اجتماعی دهه ۱۹۶۰ به بعد، مسائل واقعی زمانه و جامعه اروپا را به نمایش میگذارد. وی این جنبشها را آخرین واکنش به سلطه و استثمار نوینی میدانست که در جامعه اروپایی شکل گرفته بود. بنابراین، واکنشهای اجتماعی اروپا را باید نمادی از تناقضهای سیاسی و اجتماعی دانست که شهروندان اروپایی با فریادهای نومیدانه خود، نظام سیاسی را به چالش فرامیخواندند. در آن دوران، جنبشهای اجتماعی در حوزههای یکپارچه شهری شکل میگرفت. آنان تلاش داشتند تا سیاستهای دولت رفاهی را ارتقاء داده و از این طریق، شکافهای اجتماعی را به حداقل رسانند.
در دهه،۱۹۷۰ گروههای دیگری از شهروندان اروپایی در کسوت جنبش بیتلیسم قرار گرفتند. آنان الگوهای کناره گیری از فضای اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده و بر این اعتقاد بودند که آرمان شهری وجود ندارد، بنابراین باید به طبیعتگرایی، لذتگرایی و هیپیگری مبادرت کنند. جنگ ویتنام منجر به افزایش چنین نیروهایی در اروپا و آمریکا شد. در این دوران، آرمان شهری فروریخته بود و گروههای اجتماعی در شرایط انفعالی به رفتار واکنشی مبادرت میورزیدند.
ماهیت جنبشهای اجتماعی امروز اروپا کاملا متفاوت به نظر میرسد. جنبشهای امروزی دارای سه ویژگی مهم و محوری هستند. اولین ویژگی آنان را میتوان الگوی واکنشی گروههای اجتماعی نسبت به روندهای موجود تلقی کرد. این امر را باید مبتنی بر منابع مستقل معنایی دانست که منجر به تحرک شهروندان میشود. چنین شاخصی بیانگر آن است که شهروندان اروپایی دچار «بحران معنا» شدهاند. این امر در شرایطی ایجاد میشود که همبستگی مفهومیو هماهنگی اجتماعی به حداقل برسد.
دومین ویژگی جنبشهای اجتماعی امروز اروپا را باید در راستای «هویتهای تدافعی» آنان مورد توجه قرار داد. شهروندان احساس میکنند که بیش از دورانهای گذشته با فشارهای سیاسی و اجتماعی روبهرو شدهاند. بنابراین، تلاش میکنند تا از هویت، موجودیت و شخصیت فردی ـ اجتماعی خود دفاع کنند. در چنین شرایطی، هویتهای تدافعی و همچنین هویت مقاومت با یکدیگر ترکیب میشوند و شکل سازمانیافتهای از اعتراضات اجتماعی را به وجود میآورد.
سومین ویژگی جنبشهای موجود را باید ناشی از خلاقیت فرهنگی و توانایی ارتباطی گروههایی دانست که در پیرامون قرار گرفتهاند. نهادهای دولتی و سازمانهای جامعه مدنی اروپا نمیتوانند آنان را جذب کنند. به این ترتیب، چنین نیروهایی در فضای حاشیهای و نیمه پیرامونی قرار گرفتهاند. برخی از آنان فاقد کنترل موثر بر زندگی فردی، محیطی و شغلی خود هستند و نسبت به آینده اجتماعی و اقتصادی خویش نگران هستند.
بنابراین، از حوزه انفعال و کنارهگیری خارج میشوند و در نهایت، تلاش میکنند تا تضادهای اجتماعی فراروی خود را از طریق کنش سازمان یافته کنترل کنند. «آلن تورن» نهضتهای اجتماعی اروپا را براساس «هویت نهضت»، «دشمن نهضت» و همچنین «چشمانداز یا مدل اجتماعی نهضت» که آن را هدف اجتماعی مینامد، طبقهبندی میکند.
بنابراین، هویت به تعریفی اطلاق میشود که نهضت از خود ارائه میدهد. یعنی اینکه، چه چیزی است و از طرف چه مجموعه ای سخن میگوید؟ دشمن نیز به ساختار دولتی و مجموعهای اطلاق میشود که مانع از تحقق مطلوبیت نیروهای اجتماعی است. به این ترتیب، خشونتهای ناشی از جنبش اجتماعی را میتوان در قالب شعارها، شایعات، تعصبات و واکنشهایی مورد ملاحظه قرار داد که علیه ساختار موجود به نمایش گذاشته میشود.
این امر نشان میدهد که بحرانهای اجتماعی جدید با جلوههایی از خشونت لفظی آغاز میشود، اما بعد از آن، استراتژی و تاکتیک خود را تغییر میدهند. اگر خشونت سیاسی بتواند مطلوبیتهای جدیدی را ایجاد و یا اینکه گروههای بیشتری را جذب کند، توسط نیروهای اجتماعی به کار گرفته میشود.
خشونتهای موجود در اروپا در شرایطی گسترش یافت که روشهای دیگر مقاومت، مطلوبیت لازم و موثر را ایجاد نکردند. از سوی دیگر، بدیلهای دیگری در برابر گروههای اعتراضکننده وجود نداشته است. ضرورتهای مدیریت سیاسی ایجاب میکند که بدیلهای مناسب برای تخلیه انرژی گروههای اعتراض ایجاد شود. زمانی که ساختار سیاسی اروپا کنترل خود را گسترش میدهد و امکان ظهور هرگونه مقاومتی را از بین میبرد، طبیعی است که حجم خشونت سیاسی نیز افزایش خواهد یافت.
آنچه که در اعتراض جوانان فرانسوی مشاهده میشود، جلوههایی از خشونت لفظی و همچنین خشونت سیاسی را داراست. گروههای اعتراض کننده، در حالی به اقدامات خشونتآمیز میپردازند که هیچگونه اعتقادی به ترویج خشونت ندارند. آنان صرفا برای به نمایش گذاشتن هویت خود به اقداماتی مبادرت میورزند که ساختار سیاسی نسبت به آن حساسیت بیشتری دارد. بنابراین، خشونتهای موجود در جنبشهای اجتماعی فرانسه ماهیت تدافعی دارد. گروههایی به انجام چنین خشونتهایی مبادرت میورزند که در وضعیت محرومیت نسبی قرار گرفتهاند.
محرومیت نسبی زمانی شکل میگیرد که انتظارات ارزشی و هویتی گروههای اجتماعی فراتر از حداقلهای موجود در نظام سیاسی باشد. به عبارت دیگر، خشونتهای لفظی و سیاسی زمانی گسترش مییابند که گروههای معترض احساس کنند که هیچ راه دیگری برای بیان اعتراضات آنان وجود ندارد. گروههایی که توسط مقامات سیاسی فرانسه تحقیر شدهاند و با واژههایی همانند اراذل و اوباش، غریبه، آدمکش و شورشی و آشغال مورد خطاب قرار گرفتهاند، ناچارند تا از هویت تحقیر شده خود دفاع کنند.
«فرانتس فانون» در کتاب «دوزخیان روی زمین» بیان داشت که انسان سرکوب شده صرفا در شرایطی از عقده حقارت خود خارج میشود و به آرامش نسبی دست مییابد که عامل اصلی تحقیر خود را مجازات کند. او اعتقاد داشت که سیاه پوستان افریقایی صرفا در شرایطی به آزادی دست مییابند که عاملان سرکوب خود را مجازات و مقهور کنند. آنچه را که در جنبش اجتماعی اکتبر و نوامبر ۲۰۰۵ فرانسه شکل گرفته است، باید رستاخیز نیروهای حاشیهای دانست که توسط نظام سیاسی فرانسه تحقیر و به مسخره گرفته شدهاند.