هجوم حاشیه به متن

دکتر سیدوحید کریمی
تا روز شنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۴، ۹۰۷۱ ماشین سوخته و ۲۹۲۱ نفر بازداشتی که تعدادی از آنها زیر ده سال سن هستند، ماحصل اغتشاشات اجتماعی یک ماه گذشته در کشور فرانسه است. کاهش ۲۰ درصد هزینه‌های اجتماعی و ۴۰درصد بیکاری در مناطق حومه‌نشین شهرهای فرانسه از علل ناآرامی‌های اخیر در فرانسه تشخیص داده شده است. مردم بیش از ۴۰ شهر فرانسه برای ۳ ماه آینده تحت شرایط ناشی از اعمال مقررات وضعیت فوق‌العاده به سر خواهند برد به همین جهت اختیارات بیشتری به پلیس و مقامات سیاسی جهت برخورد با عاملان ناآرامی‌های اجتماعی داده شده است.
ناظران سیاسی فرانسه ناآرامی ‌اخیر را با اعتراضات دانشجویی سال ۱۹۶۸ که منجر به استعفای ژنرال دوگل رئیس‌جمهور دهه ۱۹۶۰ فرانسه شد، قابل مقایسه می‌دانند و آن را در تاریخ ۳۰ سال گذشته فرانسه بی‌سابقه توصیف کردند. روزنامه فرانسوی «فیگارو» در رابطه با ناآرامی‌ها نوشت: «فرانسه هزینه غرور خود را می‌پردازد. در چشم جهانیان کشوری که سرآمد مدل اجتماعی بود به آخر خط رسیده است. علت انتقادها، چهل سال شکست سیاسی است. برای قول‌هایی که داده شده بود، هزینه نکردند. حل مسئله در گرو اعاده حق شهروندی و مسئولیت‌پذیری سیاستمداران است.»
طبق بررسی‌های به عمل آمده، اگر یک فرانسوی با اسم کوچک فرانسوی برای استخدام در ۱۰۰ موسسه فرانسوی اقدام کند، ۷۵ موسسه از وی برای مصاحبه دعوت به عمل خواهند آورد. اما اگر یک فرانسوی با اسم کوچک اسلامی ‌برای استخدام اقدام کند، تنها ۱۴ موسسه برای مصاحبه از وی دعوت خواهند کرد. این در حالی است که از نظر حقوقی و شهروندی در فرانسه و قوانین اتحادیه اروپایی، هر دو نفر متقاضی شغل، شهروند فرانسوی محسوب می‌شوند.
مشکل فرانسه به کشورهای بلژیک، دانمارک، هلند و آلمان سرایت کرده است. مقامات اتحادیه اروپایی احتمال سرایت حوادث در دیگر کشورهای اتحادیه اروپایی را در دستور تدابیر امنیتی و اجتماعی خود قرار داده‌اند. تمامی ‌دلایل فوق بیانگر سقوط منشور برابری در فرانسه و فقدان سیاست اقتصادی مشخص در اتحادیه اروپایی است.
ژاک شیراک رئیس‌جمهور فرانسه با عدم دخالت به موقع مورد انتقاد رسانه‌ها و افکار عمومی‌ قرار گرفته است. از نظر تئوریک بعضی مفسرین سیاسی معتقدند ژاک شیراک تنها رئیس‌جمهور کشور غربی نیست که در دور دوم و آخرین دور ریاست جمهوری با مشکل اجتماعی مواجه می‌شود. جورج بوش رئیس‌جمهور آمریکا هم بعد از طوفان کاترینا مورد انتقاد واقع شد. در انگلیس نیز بعد از بمب‌گذاریهای لندن حوادثی چون آتش‌سوزی در مساجد امری طبیعی به نظر می‌رسید. اما بعضی دیگر از مفسران اجتماعی معتقدند نابرابری اجتماعی و تحمیل عقاید دولتی در فرانسه در مقایسه با آمریکا و انگلیس بیشتر است.
در دو کشور آمریکا و انگلیس به رغم وجود تبعیض نژادی، دولت‌های آمریکا و انگلیس برای حفظ ماهیت مهاجرین احترام قائل‌اند. اما در فرانسه ماهیت زدایی مهاجرین در دستور کار دولت قرار دارد. در آمریکا مهاجران غیربومی ‌به حفظ آداب و سنن تشویق می‌شوند و در انگلیس نیز «چندگانگی فرهنگی» حاکم در جامعه خللی به هویت مهاجرین وارد نمی‌کند اما در فرانسه در مورد حفظ حجاب اسلامی ‌دولت فرانسه مقاومت نشان داد.
مفسرین سیاسی مشکل ناآرامی‌های فرانسه را به ناکارآمدی دولت فرانسه، اختلافات سیاسی داخلی فرانسه در انتخاب جانشین شیراک برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷، اقدام پیشگیرانه در اجرای قوانین سخت‌تر ضد مهاجرت در اتحادیه اروپایی و اختلاف انگلیس و فرانسه در خصوص جهانی شدن و تصمیم به اجرای «مدل یکپارچه اجتماعی» در اتحادیه اروپایی مرتبط دانسته‌اند. در این مقاله به اختلاف‌نظر انگلیس و فرانسه در رابطه با مدل اجتماعی و ساختار مالی اتحادیه اروپایی پرداخته می‌شود.
هنگامی‌ که اتحادیه اروپایی دارای ۱۵ عضو بود، فرانسه بیشترین دریافت‌کننده یارانه در بخش کشاورزی و هزینه‌های حومه شهری بود. با افزایش اعضای اتحادیه به ۲۵ کشور که عموما شامل کشورهای فقیر اروپای شرقی و مرکزی است، تقاضا برای کاهش هزینه‌های اهدایی به کشورهای اصلی و ثروتمند مثل فرانسه نیز افزایش یافته است. کمک مالی برای ایجاد اشتغال ازجمله هزینه‌های پرداختی توسط کمیسیون اتحادیه اروپایی به کشورهای عضو ازجمله فرانسه است. اما همانطور که روزنامه فیگارو در سرمقاله خود اشاره کرده، مقامات سیاسی فرانسه، کمک‌های اتحادیه اروپایی را هزینه نمی‌کنند.
این احتمال وجود دارد که با توجه به روند رو به کاهش یارانه اتحادیه اروپایی برای فرانسه، دولتمردان فرانسوی کمک‌های دریافتی برای ایجاد اشتغال را در بخش‌های دیگر و تحت اولویت‌های دولت مدنظر داشته باشند که در این‌باره بین اعضای اصلی اتحادیه اروپایی خصوصا انگلیس و فرانسه اختلاف‌نظر وجود دارد. در این رابطه کمیسیون اتحادیه اروپایی تاکنون سعی کرده است بی‌طرف باقی بماند، اما بعد از اغتشاشات فرانسه که کمیسیون مجبور به اعطای ۵۰ میلیون یوروی اضافی به فرانسه شد، تلویحا لب به اعتراض به ساختار و مدل اقتصادی و سیاست دولت فرانسه در رسیدگی به امور اجتماعی در فرانسه گشود.
«ژوزه مانوریا باراسو» رییس کمیسیون اتحادیه اروپایی در نامه‌ای به «دوویلپن» نخست‌وزیر فرانسه ضمن اعلام اهدای ۵۰ میلیون یورو برای حل معضل اخیر فرانسه نوشت: «بهترین راه‌حل برای معضل اجتماعی ایجاد اشتغال است.» باراسو در جایی دیگر با اشاره به اغتشاشات فرانسه گفت: «وقتی ۶۰ درصد بیکاری وجود دارد، طبیعی است که مشکل هم وجود خواهد داشت.» باراسو تاکید داشت تا کمک اهدایی اتحادیه اروپایی برای ایجاد اشتغال و «پیوستگی اجتماعی» در فرانسه هزینه شود. او اذعان داشت که اتحادیه اروپایی «اهرم‌ها و پیشنهادهایی» در این زمینه دارد اما اجرای این امر بستگی به دولت‌ها دارد که با طرح‌ها و ابتکارات خود معضلات اجتماعی را حل کنند.
سوءظن نسبت به چگونگی هزینه کردن کمک‌های اتحادیه اروپایی توسط سیاستمداران فرانسوی وقتی افزایش می‌یابد که مقامات آلمانی نسبت به جمع‌آوری کمک‌های بیشتر برای اغتشاشات اخیر فرانسه اعتراض کردند. «آنجلا مرکل» صدراعظم جدید آلمان گفت: «ما بودجه کمک به مناطق محروم در اتحادیه اروپایی داریم. مناسب است به ساختار اقتصادی و مالی کشورها توجه شود.» اتحادیه اروپایی قبلا 5/3 میلیارد یورو برای کشورهایی ازجمله فرانسه که در انطباق با جهانی شدن متضرر خواهند شد، بودجه تخصیص داده است.
گرهارد شرودر صدراعظم قبلی آلمان وجود اختلاف‌نظر میان اعضای اتحادیه اروپا در چگونگی پیشبرد روند اقتصادی اتحادیه اروپایی را مورد تاکید قرار داده بود. شرودر گفته بود که «اختلاف‌نظری اصولی بین اعضای اتحادیه اروپایی وجود دارد و نگرانی این است که آیا آزادسازی اقتصادی هدف نهایی است یا اینکه مسئولیت اجتماعی کلا به عهده اتحادیه باشد.»
آلمان بدون اعلام رسمی، طرفدار ایجاد تحولات اصولی در ساختار اقتصادی اتحادیه اروپایی است. هزینه‌های کشاورزی اتحادیه اروپایی در سال ۱۹۸۴ دربرگیرنده ۷۰ درصد کل بودجه اتحادیه بود. در حال حاضر هزینه‌های کشاورزی کمتر از ۵۰ درصد کل بودجه اتحادیه است و قرار است در سال ۲۰۱۰ بودجه کشاورزی به ۳۰ درصد کل بودجه اتحادیه کاهش پیدا کند. فرانسه از بدو تاسیس اتحادیه اروپایی بزرگترین دریافت‌کننده کمک‌های کشاورزی بوده و نسبت به کاهش آن نگران و ناسازگار با اصلاحات پیشنهادی انگلیس و آلمان است.
تحلیلگران اتحادیه اروپایی این موضوع را که بودجه اتحادیه اروپایی چگونه در کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپایی هزینه می‌شود، مورد سئوال قرار داده‌اند. سئوالات زیادی مبنی بر اینکه دولت فرانسه کمک‌های دریافتی از اتحادیه اروپایی را برای چه اهدافی هزینه می‌کند، مطرح است. اما با توجه به محوریت فرانسه در اتحادیه اروپایی هیچیک از رهبران سیاسی اتحادیه اروپایی مستقیما اغتشاشات اخیر فرانسه را با عدم اجرایی کردن هزینه‌های اجتماعی توسط دولت فرانسه مرتبط ندانسته‌اند.
جک استرا با توجه به ریاست دوره‌ای انگلیس در اتحادیه اروپایی در یک سخنرانی در پارلمان اروپا، به نظام اقتصادی و مدل اجتماعی فرانسه حمله کرد و ناکارایی آن را مورد سئوال قرار داد. جک استرا به صورت تلویحی به تخطی فرانسه از مقررات اتحادیه اروپایی در این زمینه را هم اشاره کرد و گفت: «سیستم اقتصادی و مدل اجتماعی قدیمی ‌اروپا دیگر پاسخگوی پیشرفت و عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال نیست.» اظهارات جک استرا در پاسخ به حمله کمیسر فرانسه در اتحادیه اروپا به اقدام انگلیس در هدایت روند اقتصادی اتحادیه طبق مدل اقتصاد آزاد «جهانی شدن» و عدم هماهنگی این مدل با سیستم اجتماعی موجود در فرانسه ابراز شد.
تونی بلر نخست‌وزیر انگلیس همواره از بدو ریاست دوره‌ای انگلیس بر اتحادیه اروپایی، کاهش سوبسیدهای دریافتی فرانسه را به خصوص در بخش کشاورزی به نفع کشورهای فقیر اتحادیه اروپایی در دستور کار ریاست اتحادیه قرار داده بود. ژاک شیراک در مخالفت با طرح بلر هشدار داده بود که سوبسید کشاورزی فرانسه قابل مصالحه نیست. بلر متعاقباً در سخنرانی دوم خود در پارلمان اروپا خواهان هماهنگی بیشتر کشورهای عضو با پدیده جهانی شدن و اصلاح سیستم اقتصادی و هدایت کمک‌ها از بخش کشاورزی به توسعه و تحقیق و دیگر چالش‌های پیش‌روی اتحادیه شده بود.
منظور از پدیده جهانی شدن و اصلاح سیستم اقتصادی در فرانسه توسط بلر، بازگشایی اقتصاد فرانسه برای رقابت است. ایجاد اشتغال نیازمند اجازه سرمایه‌گذاری‌های کوچک دیگر اعضا بر مبنای رقابت در کشورهای عضو است که مورد خوشایند مقامات سیاسی فرانسه نیست. هر چند ممکن است روند جهانی شدن اقتصاد در اتحادیه اروپایی که انگلیس در اجرایی کردن آن عجله دارد، روش مناسبی برای رفع تبعیض در قبال اقلیت‌ها و مهاجرین آسیایی و آفریقایی در کشورهای اروپایی نباشد، اما سیستم فعلی اقتصادی در فرانسه و کشورهای دوست فرانسه در اتحادیه اروپایی هم پاسخگوی شرایط فعلی اقتصادی نیست.
بدیهی است حفظ شرایط بد زندگی در مناطق مهاجرنشین در فرانسه کمک‌های بیشتری از اتحادیه اروپایی برای دولت فرانسه جذب کند، اما شکی باقی نمی‌ماند که مقامات فرانسوی در هزینه کردن کمک‌های اتحادیه اروپایی برای مهاجرین تبعیض قائل می‌شوند. اختلاف نظر سیاستمداران انگلیس و فرانسه در مورد هدایت روند اقتصادی اتحادیه اروپایی قطعا ادامه خواهد داشت، اما وجه‌المصالحه حل اختلافات اقتصادی در کشور انگلیس و فرانسه، مهاجرین مسلمان و فقیری هستند که در حاشیه شهرهای فرانسه قرار دارند و شهروند فرانسوی محسوب می‌شوند.
جالب اینکه برای سیاستمداران فرانسوی، مهاجرین حاشیه‌نشین شهرهای فرانسه برای دریافت کمک‌های اروپایی شهروند فرانسوی محسوب می‌شوند، اما برای رعایت حقوقی برابر با دیگر شهروندان فرانسوی در هزینه کردن کمک‌های اتحادیه اروپایی مورد رعایت واقع نمی‌شوند.
تحلیلگران اقتصادی اتحادیه اروپایی معتقدند در فرانسه امکان زندگی برای یک شهروند فقیر و غیرحرفه‌ای مثل مهاجرین آفریقایی زمینه راه‌اندازی اقتصاد کوچک فراهم نیست. آنها همچنین معتقدند سیستم جریمه دولتی برای ایجادکنندگان شغل‌های کوتاه‌مدت آنقدر سنگین است که امکان کار دو یا سه روزه برای بیکاران اصلاً فراهم نیست. مالیات‌های اجتماعی برای اشتغال‌های کوچک در فرانسه بسیار گزاف است. در حالیکه در انگلیس کاملاً برعکس و ایجاد اشتغال‌های کوتاه‌مدت و رقابتی امکان‌پذیر است.
تحلیلگران معتقدند برای حل معضل بیکاری در فرانسه احتیاج به نگاه جدید برای از میان برداشتن موانع ایجاد مشاغل کوچک آنهم در مناطق حاشیه‌نشین در شهرهای فرانسه است که متأسفانه با توجه به شدت تبعیض نژادی موجود نسبت به مهاجرین در نزد سیاستمداران فرانسوی، زمینه اجرای آن فراهم نیست. ظاهراً در فرانسه فقط در فوتبال است که از کشور مغرب و فوتبالیست‌های مهاجری که در جلوی چشم جهانیان برای فرانسه افتخار می‌آفرینند و قابل انکار نیستند، به نیکی یاد می‌کنند.