دوگانگی در رفتار اقتصادی (بخش دوم و پایانی)
نعمتالله پناهی بروجردی
در بخش نخست اشاره کردیم منافقان برای جا انداختن اقتصاد لیبرالیستی از دو طریق عمل میکردند و اینک ادامه بحث:
الف) عدهای سعی میکردند که تئوریهای لیبرالیستی را توجیه اسلامی کنند و از آیات و روایات نیز برای آن شواهدی بیاورند و چنین استدلال میکردند که اقتصاد لیبرالیستی و سرمایهداری یک علم است و علم با نظریات اسلامی سازگاری دارد و بلکه مبانی اولیه آنها در اسلام است، به خصوص در مباحثی چون آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی. در واقع این گروه، اقتصاد اسلامی را علناً نفی نمیکردند، بلکه آن را با اقتصاد سرمایهداری یکی میدانسنتد.
ب) گروه دیگری از لیبرالها این نظریه را مطرح میکردند که اصولاً اسلام یک دین حداقلی است و در باب مسائل اقتصادی نظریه خاصی ندارد و لذا چارهای نیست جز اینکه برای تعیین وضعیت نظام اقتصادی ای که باید بر جامعه ما حاکم باشد، به سراغ علم روز برویم و علم روز هم بر اقتصاد لیبرالیستی تأکید دارد. بنابراین برای ادارة کشور باید به سوی اقتصاد سرمایهداری حرکت کنیم.
حرکت منافقانه اقتصادی از طریق این دو توجیه توانست از ابتدای دهة هفتاد با وجود مخالفتهای بسیاری از سوی اقتصاددانان مسلمان میشد، بر اقتصاد ایران سایه افکند. تبلور این حرکت منافقانه و نفوذ اقتصاد سرمایهداری در جامعة اسلامی ما، از طریق حاکمیت سیاستهای تعدیل اقتصادی بود که توسط باتجربهترین اقتصاددانان جهان سرمایهداری جهت نفوذ در کشورهای جهان سوم و به خصوص مسلمان صاحب نفت و برای تحکیم نظام سرمایهداری و استمرار حاکمیت هفت کشور صنعتی جهان و در رأس آنها آمریکا بر جهان تدوین شده بودند که متأسفانه با غفلت دولت مردان و مسؤولان وقت، توانستند خود را بر اقتصاد ایران حاکم کنند و خسارات جبرانناپذیری در اقتصاد به کشور اسلامی ما وارد کنند و ضایعاتی چون خلل در عدالت اقتصادی و شکاف طبقاتی به وجود آورند.
از مصادیق نفاق تئوریک و نظری در اقتصاد میتوان به مباحث تئوریک عدالت اجتماعی و اقتصادی و نیز مباحث پولی و ربا اشاره داشت که بحثهای فراوانی برای جا انداختن مبانی نظری لیبرالیستی در باب عدالت و نیز ربا انجام گرفت که هدف همه آنها اسلامی جلوه داده آنها یا لااقل همخوان بودن آنها با اهداف جامعة اسلامی بود.
نفاق اقتصادی در عمل
نفاق اقتصادی در سطح عمل توسط دو گروه واقع میشود:
الف) گروهی که در سطح نظریه نیز خط نفاق را میپیمایند و منافق نظری هم محسوب میشوند.
ب) گروهی که اگر چه در سطح نظری منافق نیستند و نفاق نظری ندارند، اما در عمل منافق هستند.
گروه اول چون به نظریههای اسلامی اعتقادی ندارند و تنها ظاهرسازی منافقانه میکنند، درعمل هم روشن است که نمیتوانند پایبند باشند و لذا هر جا که بتوانند قوانین، مقررات و مصوبات اقتصادی را ولو اینکه حتی خود در تعیین آنها نقش داشته باشند. زیر پا میگذارند و عملاً آنچه را که مطابق با نظرات واقعی خود مناسب ارزیابی میکنند با استفاده از شکاف اطلاعاتی و نیز غفلت مسؤولان و البته با رعایت اصل ظاهرسازی انجام میدهند، اما گروه دوم اگرچه به لحاظ نظری بیاعتقاد نیستند و مخالفتی با نظریههای اسلامی ندارند، اما در عمل به دلیل ضعف ایمان و اراده و به خاطر منافع فردی یا گروهی، این قوانین را زیر پا میگذارند و با روشهایی همانند گروه اول، آنچه را که منافعشان ایجاد میکند ، انجام میدهند و به هر حال ظاهر عملشان با باطن آن دارای دوگانگی است و اینها نیز به ظاهرسازی روی میآورند و گرفتار نفاق عملی میشوند.
در نفاق عملی اقتصادی آنچه که بیش از همه مورد تهدید است، عدالت اقتصادی است و مهمترین حاصل آن شکاف طبقاتی است که خود بارزترین شکل نفاق است. اگر عدالت آن باشد که حق هر ذی حقی به او داده شود و هر چیزی سر جای خود قرار بگیرد، در آن صورت حرکت منافقانه در اقتصاد، عین بیعدالتی است؛ زیرا منافق آنچه را که در جای خود نیست در ظاهر بجا جلوه میدهد و آن کس را که ذیحق نیست، در ظاهر ذیحق میکند.
و اما بزرگترین آسیبی که از نفاق اقتصادی پدید میآید، شکاف طبقاتی است . همانطور که ذکر آن گذشت، در معنای نفاق سه مفهوم دورویی، نفوذ و کانال و شکاف نهفته است. و لذا شکاف اقتصادی را میتوان منطبق با مفهوم نفاق دید. از صخره نمیتوان عبور کرد، مگر اینکه در آن نفوذ و کانالی و تونلی حفر کرد. از مردمی و جامعهای که یکدست و واحد هستند، نیز نمیتوان عبور کرد، مگر اینکه در آنها نفوذ کرد. پس باید در این جامعه و بین چنین مردمی کانالی و شکافی ایجاد کرد تا راه نفوذ بار شود و بهترین راه ایجاد شکاف طبقاتی است؛ لذا منافقان اقتصادی به وسیله شکاف طبقاتی مردم و جامعه در برابر سخنان، افکار و اعمال غیر اسلامی و کفرگرایانه نفوذپذیر و راه مسلط شدن جهان سرمایهداری و حاکمیت سرمایه سالاران جهانی را هموار میکنند.
از مصادیق اعمال منافقانه اقتصادی در سطح عمل، میتوان ربا، قاچاق، جعل اسناد و هر نوع خیانت در امانت و اموال را نام برد، اما شاید مهمترین مصداق این نوع اعمال منافقانه، فساد اقتصادی باشد و مفسد اقتصادی نمونه کامل یک منافق و دوروست. ظاهر عملکردش چیزی است و باطن عملکرد او چیز دیگری است.در فساد اقتصادی حرکتی خفی، غیرعلنی و مرموزانه صورت میگیرد تا برخلاف تمام قوانین و مقررات شرعی و قانونی، ثروتها به سوی فرد یا عدهای خاص و یا حتی گروهها و احزابی سرازیر شود، اما در عین حال ظاهر آن چنان صحیح و آراسته و چنان قانونی و موجه جلوه میکند که کسی به آنها شک نکند وهیچ ایراد قانونی بر آنها وارد نشود. مفسد اقتصادی ادعای اصلاح دارد و خود را اصلاحطلب مینامد و لذا در آیات 11و12 سوره بقره خداوند متعال میفرماید:«واذا قیل لهم لاتفسدوا فیالارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون» ؛ «و هنگامی که به آنها گفته میشود در زمین فساد نکنید، میگویند ما اصلاح کنندهایم. آگاه باشید اینها همان مفسدانند، ولی نمیفهمند».
آری، بسیاری با ادعای اصلاح ساختارهای اقتصادی در دو دهة گذشته، خواستار اصلاح در قوانین اقتصادی برگرفته از قانون اساسی میشدند و هدفشان هموار کردن راه برای مفاسد اقتصادی بود. مفاسد اقتصادی حتی لزوماً غیرقانونی هم نیستند.امروزه بسیاری از مفاسد اقتصادی به خاطر وجود شکافهای قانونی یا عدم وجود قانون مناسب به وجود میآیند و منافقان اقتصادی ازهمین راهها و خلاءها استفاده کرده، فساد میکنند و در عین حال ادعای اصلاح اقتصاد را دارند و با این ادعا میخواهند این خلاءهای قانونی را تثبیت کنند و لذا در مقابل هر حرکتی که در برابر ثروتاندوزیهای غیر قانونی آنها و نیز مفاسد اقتصادی صورت میگیرد، با توجیهاتی چون فرار سرمایهها و از موضع دلسوزی و اصلاحگری، به مخالفت میایستند.
نتیجه
امروز نیز مانند هر زمان دیگری در طول سه دهه تاریخ انقلاب اسلامی، ما به شدت با خطر منافقان روبهرو هستیم و به هیچوجه این خطر کاهش نیافته است، بلکه در شرایط کنونی جامعه ما و با توجه به پیروزی جریان اصولگرای عدالت محور، خطر نفاق و دورویی بیشتر هم شده است و از این به بعد دشمنان در لباس دوست در میآیند و آنان که موجودیت اصولگرایی و عدالتمحوری را برنمیتابند، اسلامخواه و عدالتگرا خواهند شد و بزرگترین خطر از ناحیه آنها متوجه جامعه است، به خصوص در اهداف عدالت و از بین بردن شکاف طبقاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، خط نفاق بسیار پیچیدهتر عمل خواهند کرد. به نظر میرسد از آنجا که مطالبات اقتصادی در این دوران بسیار بالاست، منافقان اقتصادی برای ضربهزدن به موجودیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، با شدت و حدت بیسابقهای وارد عمل شوند و بخواهند مرموزانه تمام حرکتهای اقتصادی عدالت محور را خنثی و بیاثر سازند، لذا مقابله هوشیارانه از سوی تمام ارکان قانونگذاری و اجرایی نظام با این جریان نفاق ضروری است و البته لازمه آن تعامل منطقی میان نیروهای متخصص و متعهد اصولگرا در مجلس و دولت و اهمیت دادن به فرصتهای در دسترس و از دست ندادن زمان است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
