افشای بزرگترین رسوایی شنود تلفنی در یونان

محمود فاضلی
افشای خبر شنود دیجیتالی تلفن‌های همراه نخست‌وزیر، تعدادی از وزرای کابینه، خبرنگاران و اعضای گروه‌های چپ‌گرا و ضد جنگ یونان توسط یک شبکه ناشناس که اخیراً از سوی TANEA پرتیراژترین روزنامه یونان افشا شد در راس اخبار داخلی کلیه رسانه‌های این کشور قرار گرفت. به دنبال این موضوع وزاری نظم عمومی، دادگستری و سخنگوی دولت یونان در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافته و به تشریح جزئیات فعالیت شبکه مذکور پرداختند. به ادعای مقامات یونانی حدود 100 تلفن همراه از تابستان 2004( پیش از برگزاری بازی‌های المپیک) تا مارس 2005 توسط شبکه جاسوسی که تاکنون هنوز هویت آن مشخص نیست، شنود دیجیتالی شده است. ولگار اکیس وزیر نظم عمومی یونان فهرستی از اسامی مقامات نیروی انتظامی یونان که تلفن همراهشان شنود شده است را اعلام کرد. در این فهرست اسامی فرمانده سابق و فرمانده کنونی نیروی انتظامی، رئیس اداره امنیت بازی‌های المپیک در نیروی انتظامی، رئیس سرویس ضد تروریستی نیروی انتظامی و رئیس سابق سازمان اطلاعات یونان قرار دارد. سخنگوی دولت نیز اظهار داشت: «کسانی که به تکنولوژی پیشرفته دسترسی دارند قابلیت اجرای عملیات مذکور را دارند.» وی همچنین احتمال دخالت داشتن سرویس‌های جاسوسی بیگانه را منتفی ندانست.
وزیر نظم عمومی یونان در خصوص چگونگی شناسایی شنود تلفن‌های همراه مدعی است: «در ماه مارس 2005 مدیر عامل شرکت VODAFONE این کشور بعد از دریافت اطلاعات از شرکت ERICSSON که تهیه کننده نرم‌افزازهای این شرکت انگلیسی است به دولت یونان خبر داد که سیستم شنود تلفنی توسط شبکه ناشناسی بر نرم‌افزارهای شرکت VODAFONE نصب شده است.» مدیرعالم VODAFONE نیز طی دیدار با رئیس دفتر نخست‌وزیر و همچنین وزیر نظر عمومی اعلام داشت:« این شرکت بعد از رایزنی با مشاورین حقوقی خود و مشورت با شرکت اصلی در انگلیس تصمیم گرفت سیستم مذکور را از نرم‌افزارهای خود حذف کند.» اما به گفته وزیر نظم عمومی اقدام شرکت یاد شده باعث شد مقامات یونانی نتوانند رد عاملان شنود تلفنی را پیدا کنند. به نوشته روزنامه تانه‌آ نخست‌وزیر بلافاصله پس از دریافت اطلاعات مذکور خواستار مداخله دستگاه قضایی در این موضوع شد.
در پی افشای بزرگترین رسوایی شنود تلفنی در تاریخ یونان و تایید آن توسط دولت، سئوالات متعددی توسط رسانه‌ها و کارشناسان این کشور مطرح است. به نوشته مطبوعات چطور ممکن است شرکت بزرگ و با اعتباری چون VODAFONE متوجه وجود سیستم شنود تلفنی در نرم‌افزارهای خود نشود و آیا ممکن است که دولت سرنخ عاملان شبکه شنود تلفنی را پیدا کرده باشد اما به دلایلی که به منافع ملی کشور مربوط می‌شود حاضر نباشد آن را فاش کند؟
نقش سرویس‌های جاسوسی آمریکا، انگلیس و اسرائیل که فعالیت گسترده‌ای در چارچوب برنامه امنیت بازی‌های المپیک آتن در یونان پیدا کرده بودند کدام است؟
مطبوعات یونان همچنین مدعی‌اند خودکشی یکی از کارمندان اداری- فنی بخش طراحی شرکت فوق در مارس 2005 چه ارتباطی ممکن است با شنود تلفنی داشته باشد؟
به نوشته رسانه‌های گروهی یونان سفارت آمریکا در آتن شدیدا از نحوه پرداختن رسانه‌های گروهی یونان به خبر رسوایی شنود تلفنی ناراضی است. رسانه‌های گروهی به طور ضمنی و غیرمستقیم و حتی برخی از روزنامه‌ها به ویژه چپگرا و سوسیالیست‌ به طور مستقیم سرویس‌های جاسوسی آمریکا را به عنوان عاملان طراحی و اجرای شنود تلفنی معرفی کرده‌اند. به رغم تماس‌های متعدد خبرنگاران یونانی با مقامات سفارت آمریکا در آتن، دیپلمات‌های آمریکایی از هر گونه موضع‌گیری در این رابطه خودداری می‌کنند و این موضوع را صرفا مرتبط با دولت یونان می‌دانند.
احزاب مخالفت دولت همچنان شنود تلفنی را به شدت مورد انتقاد قرارمی‌دهند. پاپاندرئو رئیس حزب سوسیالیست‌ خواستار شفافیت کامل در بررسی فعالیت شبکه جاسوسی شنود تلفنی شد و از دولت راستگرای حاکم خواست که اگر اطلاعاتی در مورد عوامل شنود تلفنی دارد آن را اعلام کند. وی مدعی شد در حالی که دولت به طور ضمنی نشانه‌هایی از عوامل باند شنود می‌دهد چرا رسما اعلام نمی‌کند چه اطلاعات بیشتری در اختیار دارد؟ و اگر مارس 2005 از فعالیت باند شنود مطلع بود چرا زودتر این موضوع را اعلام نکرده است. وی همچنین خواستار استفعای وزرای مرتبط با شنود تلفنی (وزرای نظم عمومی، دادگستری، حمل‌ونقل و ارتباطات) شد. دبیرکل حزب کمونیست افشای رسوایی شنود تلفنی را تنها شاخه‌ای از درخت بزرگ کنترل و نظارت عمومی بر احزاب، جنبش‌ها و دولت‌ها ارزیابی کرد و کشورها و سرویس‌های جاسوسی بیگانه و شرکت‌های بزرگ چندملیتی را از عوامل جاسوسی تلفنی خواند.
رئیس حزب ائتلاف چپ نیز نسبت به تاخیر به وجود آمده در اطلاع‌رسانی به افکار عمومی در خصوص فعالیت شبکه جاسوسی تلفنی اعتراض کرد و خواستار انجام تحقیقات عمیق جهت شناسایی عوامل شنود تلفنی شد.
یک کمیسیون پارلمانی یونان نیز در خصوص شنود تلفنی مقامات عالی‌رتبه یونان با حضور وزرای نظم عمومی و دادگستری تشکیل جلسه داد و موضوع خودکشی یکی از کارمندان شرکت فوق در مارس 2005 همزمان با شناسایی نرم‌افزار این شنود تلفنی را مورد بررسی قرار داد. در حالی که وزیر نظم عمومی این کشور مدعی است که براساس تحقیقات انجام شده هیچ ارتباطی میان خودکشی کارمند این شرکت و شنود تلفنی وجود ندارد. وزیر دادگستری مدعی است نمی‌توان پیش از اعلام نتایج دستگاه قضایی اظهارنظر کرد. به دستور دادستان کل یونان پرونده خودکشی جالیکیدیس کارمند شرکت یاد شده به جریان افتاد. مطبوعات یونان مدعی‌اند فرد یاد شده احتمالا از هویت اصلی عاملان شنود تلفنی اطلاع داشته است.