نگرانی آینده خبرگان هستیم

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای ورود خبرگان غیر مجتهد و اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان را خواستار شد. در این بیانیه که همزمان با برگزاری اجلاس خبرگان صادر شده، آمده است: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر پیش‌ روی ملت ایران است و توجه حساسیت، بصیرت و اقدامات شایسته و بایسته‌ای از جانب تمام نیروهای سیاسی و شهروندان گرامی نسبت به آن ضروری است مساله فرایند انتخاب و ترکیب نمایندگان مجلس خبرگان است. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه خود افزوده است: نهاد رهبری نیز بر اساس نظریه ولایت فقیه و نیز بر اساس اصول پنجم و یکصد و دهم قانون اساسی عالی‌ترین نهاد در هرم قدرت و فرآیند سیاستگذاری است.
هر گونه تضعیف نهاد خبرگان رهبری و یا تحریف و انحراف در فرآیند گزینش نمایندگان آن نهاد موجب ظهور فساد قدرت در نظام سیاسی و انحرافات اساسی در فرآیندها ارتباطات و ساختار سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه کنونی و نسل آینده و تباه شدن تمامی سرمایه‌های اجتماعی و خون‌بهای شهدای به اسارت رفتن‌ها و شکنجه‌های یک قرن اخیر بلکه تاریخ اسلام و تشیع خواهد شد. صادرکنندگان بیانیه در ادامه یکی از مهم‌ترین فسادهایی را که احتمال رخداد آن وجود دارد مساله استبداد سیاسی به علت بسته شدن مدار چرخه قدرت و عدم امکان رقابت رقبای سیاسی و ممانعت از ورود نخبگان جدید بیان‌گر اعتقادات فرهنگ مطالبات و منافع مردم در ساخت قدرت خوانده و برآورده‌اند: استبداد سیاسی انحرافی است که تاریخ انقلاب های بزرگ سیاسی در جهان و به ویژه تاریخ اسلام را تهدید می کند و نیز متفکران بزرگ مسلمان نظیر ابونصر فارابی ، خواجه نصیرالدین طوسی، عبدالرحمن ابن خلدون، علی ابن طباطباء، علامه طباطبایی و امام خمینی(ره) نسبت به قطعیت وقوع آن هشدار می‌دهند و هر انسان آزاده و مسلمان مسئولیت‌پذیری را به مقابله با رویش این انحراف بزرگ فرا می‌خوانند . در ادامه این بیانیه شرط مصون نگهداشتن این انقلاب بزرگ و نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برابر فسادهای سیاسی و فراهم آمدن شرایط و زمینه های پالایش مستمر آن از آلودگی سیاسی و از طریق مکانیزم‌های نظارت و کنترل مستمر قدرت و نهادهای سیاسی و حذف فاسدان و نالایقان از قدرت و جایگزینی نخبگان و شایستگان به جای آنان و نیز عدم انسداد دایره قدرت بر روی نخبگان جدید برخاسته از متن مردم خوانده شده و آمده است: این امر در نظام جمهوری اسلامی بر عهده نهادهای مختلف و در راس آنان مجلس خبرگان رهبری است. مجلس خبرگان نیز در صورتی می‌تواند از عهده این مسئولیت و نقش بسیار مهم برآید که مکانیزم گزینش اعضای آن صحیح و ترکیب نمایندگان آن از افراد توانمند آگاه با تقوا و متکی به اراده مردم و موکلان خویش باشد.
تقویت این نهاد منوط به آن است که دارای وسیع‌ترین پایگاه مردمی وجاهت عقلانی و شرعی باشد .
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه خود با بیان این که اولین قدم و شرط اصلی قدرت و شایستگی مجلس خبرگان جهت ایفای نقش خویش تصحیح فرآیند انتخابات و گزینش نمایندگان آن است با انتقاد از فرآیند فعلی به تعیین صلاحیت نامزدهای نمایندگی این مجلس توسط اعضای شورای نگهبان که خود منصوب رهبری به مدت شش سال هستند اشاره کرده و با مسدود خواندن این چرخه اظهار داشته است: برخورداری از پایگاه مردمی منوط به آن است که فرآیند تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به گونه‌ای باشد که همه شایستگان نمایندگی این نهاد بتوانند از طریق ساز و کارهای مصون از دخالت خود را در معرض گزینش و انتخاب مردم قرار دهند و در یک رقابت عادلانه و مشارکت حداکثری توسط مردم برگزیده شوند. در ادامه این بیانیه آمده است : دومین شرط ایجاد مجلس خبرگان قدرتمند عقلانی و دارای حقانیت و مقبولیت ترکیب نمایندگان این مجلس است. این نهاد باید دارای ترکیبی جامع و تبلور حاکمیت خبرگان آمده از همه اقشار اجتماعی به تناسب نیاز این نهاد در انجام مسئولیت خود به نحو مطلوب باشد .
مسئولیت این نهاد تشخیص مواد مندرج در اصل یکصد و نهم قانون اساسی در فرد یا افرادی معین با نظارت و ارزیابی مستمر برای احراز تداوم این ویژگی‌ها در رهبر منتخب است. طبق این اصل شرایط و صفات رهبر عبارتند از: 1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر شجاع مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
اندک توجهی به مفاد این اصل نشان می‌دهد که فقط تشخیص صلاحیت افتاء منحصراً در حوزه تخصص دارندگان و تحصیلات عالی حوزوی است ولی تشخیص سایر موارد مستلزم آگاهی و بصیرت در زمینه‌های سیاسی اجتماعی مدیریتی و روان‌شناختی است که از طریق تحصیلات در حوزه‌های مختلف علوم انسانی اجتماعی و یا سوابق تجربی – مدیریتی حاصل می‌شود که غیر حوزویان مسئول و متعهد نیز می‌توانند از عهده آن برآیند. لذا در اینجا یک بار دیگر تقاضای اصلی خود را اعلام می‌کنیم که به نظر ما زمان آن فرا رسیده است که نمایندگان محترم مجلس خبرگان آیین‌نامه را به نحوی اصلاح کنند که بر اساس آن ترکیب مجلس از تخصیص به تخصیص خاص به ترکیبی جامع مرکب از مجتهدان حقوقدانان متخصصان رشته‌های مدیریت جامعه‌شناسی اقتصاد روابط بین‌الملل و علوم سیاسی و ... نیز مدیران ارشد و طراز اول با تجربه در ربع قرن حیات سیاسی - مدیریتی جمهوری اسلامی تبدیل شود و بانوان حائز شرایط نیز بتوانند به عنوان کاندیدا و نماینده در این مجلس شرکت کنند. در پایان این بیانیه آمده است: نگرانی ما بیش از آن که مربوط به وضعیت کنونی باشد، در خصوص آینده است. در این جا از نمایندگان فعلی مجلس خبرگان که مسئولیت قانون‌گذاری در این زمینه را دارند به طور جدی می‌خواهیم که به عنوان باقیات الصالحات و برای سرافرازی نزد مردم و رستگاری در آخرت به سهم خود در اصلاح امور و فرآیند مذکور بکوشند.