وابستگی به نفت

رضا کربلایی
افکار عمومی‌ ایرانیان بویژه پس از پایان جنگ تحمیلی به تدریج حساسیت فزاینده‌ای نسبت به تصمیم‌گیریهای دولت نشان داده و می‌دهد. در این سالها توجه و تمرکز بر سیاستهای اقتصادی اعمال شده از سوی دولتهای وقت، اهمیت دوچندان یافته است، چرا که همگان به این درک و اجماع نسبی رسیده‌اند که ناآگاهانه با طناب دولت ته چاه نروند!
تورم ۵۰ درصدی اواسط دهه ۱۳۷۰ و سیاستهای تعدیل اقتصادی و بحرانهای ناشی از آن، نوسانات ناشی از کاهش بی‌سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی، خشکسالی‌های متمادی، افزایش میزان نقدینگی و تورم، ناکارآمدی سیاستهای اشتغال‌زایی و... مردم را به این نتیجه رسانده است که با دقت و وسواس بیشتر و البته منطقی‌تر به رفتار اقتصادی ـ سیاسی دولت و دولتمردان بنگرند، چه بهانه‌ای بهتر که این رویکرد در ماههای پایانی سال به بودجه ایران ختم شود.
هر چند عامه مردم نسبت به پیامدهای ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت نظیر افزایش یا تثبیت بهای فرآورده‌های نفتی ـ که بیت‌الغزل آن نرخ بنزین است ـ یا افزایش دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان دولت و تسهیلات یارانه‌ای و... حساسیت نشان می‌دهند و می‌پرسند آیا اوضاع سال آینده بهتر خواهد شد یا بدتر و همه چیز گران می‌شود؟ اما نخبگان و کارشناسان اقتصادی از زوایای مختلف به سیاستهای کلان بودجه و جهت‌گیری‌های آن می‌نگرند و جویای آن هستند که آیا شاخصهای مندرج در متن بودجه از یک سو و سایر سیاستهای اقتصادی از جمله سیاستهای پولی و مالی می‌تواند واقعیتهای اقتصاد ایران و چشم‌انداز یک ساله آن را شفاف و منطقی سازد؟
توضیح ضروری این که بودجه ایران به لحاظ ساختاری خود هم از حیث مصارف و هم از حیث منابع به طور جدی قابل تأمل است که معطوف به دولت خاص نبوده و ماهیت انتقادهای وارده بر سیاستهای بودجه‌ای معطوف به کل ساختار اقتصادی ایران بوده و بستگی دارد به این که دولتهای وقت چه اقداماتی در پیش می‌گیرند تا این وضعیت اصلاح شود.
نفت همچنان اغوا می‌کند!
جداول کلان بودجه سال آینده نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از کل منابع و مصارف بودجه معطوف به حاکمیت، مالکیت و مدیریت دولت بر شرکتها، مؤسسات، بانکها و شرکتهای بیمه وابسته به دولت بوده به نحوی که از مجموع یک هزار و ۹۵۶ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۱۱۳هزار ریال کل بودجه، بالغ بر یک هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون و ۵۶۲ هزار ریال آن در اختیار شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه قرار دارد و به رغم اجرای سیاستهای ناقص خصوصی‌سازی و هدف کیفی کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، یک نوع تناقض رفتاری و ساختاری با پررنگ‌تر شدن نقش دخالت آمیز دولت با حفظ و سلطه مالکیت و مدیریت در بیش از ۵۰۰ شرکت و مؤسسه دولتی دیده می‌شود که قابل تأمل است.
از این رو تنها ۳۱ درصد از کل بودجه ایران در سال آینده مربوط به بودجه عمومی‌ دولت می‌شود که حدود ۶۲۹ میلیارد و ۶۳ میلیون و ۸۰۵ هزار ریال برآورد شده است.
ارقام مندرج در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آتی از حیث منابع تأمین‌کننده بودجه عمومی‌ دولت، حکایت از وابستگی ۵۰ درصدی به درآمدهای ناشی از نفت در قالب واگذاری یا همان فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی می‌کند که وجه غالب آن درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و برداشت از حساب ذخیره ارزی که همان مازاد درآمدهای نفتی است، خواهد بود.
دولت مصمم است که بالغ بر ۲۳۹ میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۴۶۷ هزار ریال از محل درآمدهای عمومی‌ (۳۸ درصد)، ۱۶۷ میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۱۸۲ هزار ریال از طریق فروش دارایی‌های سرمایه‌ای ( ۲۷ درصد)، ۱۸۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۶۶۷ هزار ریال از راه فروش دارایی‌های مالی (۲۹ درصد) و از محل درآمد اختصاصی دولت هم ۳۸ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۴۸۹ هزار ریال (۶ درصد) درآمد کسب کند.
هر چند تردیدهای جدی در خصوص واقعی بودن منابع درآمدی مالیاتی و منطقی بودن اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و برداشت از حساب ذخیره ارزی وجود دارد اما مصارف بودجه عمومی‌ دولت هم هشداردهنده است، گرچه دخل و خرج دولت در قالب منابع و مصارف بودجه، یکسان فرض شده است، کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده و قطعی قلمداد کردن هزینه‌ها، خود حکایت همیشگی اقتصاد ایران شده است به نحوی که متمم بودجه و اصلاح اعداد و ارقام آن در ماههای پایانی هر سال، فرجامی‌ جز تأیید از سوی مجلس هر چند با اکراه نمی‌یابد.
سهم هزینه‌های جاری کشور در سال آینده از کل بودجه عمومی‌ معادل ۳۷۹ میلیارد و ۱۱۲ هزار ریال (۶۰ درصد)، سهم هزینه‌های عمرانی در قالب تداوم مالکیت سرمایه‌ای بالغ بر ۱۸۴ میلیارد و ۶۱۷ میلیون و ۸۳۳ هزار ریال (۲۹ درصد)، سهم مالکیت دارایی‌های مالی ۲۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و ۳۷۱ هزار ریال (۴ درصد) و سهم مصارف اختصاصی دولت هم به میزان درآمدهای اختصاصی آن، یعنی ۳۸ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۴۸۹ هزار ریال (۶درصد) برآورد شده است.
ساختار دولتی اقتصاد ایران و فربه تر شدن بدنه دولت به طور طبیعی هزینه سنگینی بر کشور وارد می‌کند، به گونه‌ای که علاوه بر ناکارآمدی بخش دولتی در ارائه کالاها و خدمات با کیفیت و ناتوانی در جلب رضایت افکار عمومی‌ و پاسخ مناسب به مطالبات شهروندان، فضا برای رقابتی‌تر شدن و آزادی عمل را برای بخش خصوصی و تعاونی تنگ‌تر می‌کند. بازی دولتمردان با اعداد و ارقام بودجه هم بی‌فایده است.
در حالی که سال آینده درآمد جاری عمومی‌ دولت ۳۸ درصد از کل منابع بودجه را در برمی‌گیرد، هزینه جاری عمومی‌ دولت ۶۰ درصد برآورد شده است که این فاصله ۲۲ درصدی بین دخل و خرج جاری و نه عمرانی دولت، صرفاً با اتکای بر درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌های مالی یا همان برداشت از حساب ذخیره ارزی صورت می‌گیرد! شکاف تاریخی بین هزینه‌های جاری و عمرانی پابرجاست و منطق روزمرگی در اقتصاد و ارباب بودن دولت، رایج! شک نباید کرد که اگر بودجه با کسری مواجه شود، سهم بودجه جاری کم نخواهد شد و رویای صرف جویی به دلیل فقدان الگوی مشخص و اراده جدی، همچنان رویا باقی می‌ماند. آیا ساختار منابع و مصارف بودجه کل کشور جز این حکایت می‌کند؟(جدول شماره (۱))
جاده لغزنده است!
اجزای درآمد بودجه ایران در سالهای اخیر تقریباً ثابت مانده است. دولت باید برای تأمین ۲۷ درصد از کل منابع بودجه مورد نیاز بالغ بر ۱۶۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۱۴۳ هزار ریال مالیات جمع‌آوری کند که منابع بودجه مورد نیاز خود بالغ بر ۱۶۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۱۴۳ هزار ریال مالیات جمع‌آوری کند که ۴۸ درصد از آن منوط به تحقق مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی، ۲۹ درصد آن از محل مالیات بر واردات و حقوق و عوارض گمرکی، ۱۱ درصد آن مشروط به تأمین مالیات بر درآمد، ۸ درصد مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات و ۴ درصد بستگی به مالیات بر ثروت خواهد بود.
نظام مالیاتی ایران در چند سال اخیر با اجرای قانون مالیاتهای غیرمستقیم و قانون تجمیع عوارض تا حدودی اصلاح شده و گفته می‌شود شفافیت بیشتری در تحقق درآمدها به چشم می‌خورد و انتظار می‌رود با اعمال قانون در حال تصویب مالیات بر ارزش افزوده، فشار کنونی ناشی از دریافت مالیاتها از روی دوش عوامل تولیدی برداشته و برعهده مصرف‌کننده گذارده شود. با این حال برخی کارشناسان معتقدند هر چند مالیات می‌تواند به عنوان یکی از زیرساختهای تأمین‌کننده عدالت اجتماعی اثر جدی بر جای گذارد، اما نگاه ابزاری به این مهم باعث زیرزمینی شدن فعالیتهای اقتصادی و رواج اقتصاد دلالی و تجاری کاذب می‌شود.
در هر صورت، تحقق ۲۷ درصد از منابع بودجه ایران در سال آینده با توجه به رکود کنونی حاکم بر اقتصاد و تعلل دولت در اجرای برنامه‌هایش دشوار خواهد بود. بویژه آن که سیاستهایی چون واردات خودرو، همواره محل تردید بوده و کسری ۲۰۰۰ میلیارد ریالی ناشی از آن، به نماد قطعی نبودن درآمدهای مالیاتی طی سالهای اخیر تبدیل شده است.
درآمد دولت از محل مالکیت خود تنها ۸ درصد از کل منابع را پوشش می‌دهد، آن هم بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال که بیشتر آن ناشی از سود سهام شرکتهای دولتی است که حدود ۴۸ میلیارد ریال است. همچنین دولت با دریافت درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال (۴ درصد از کل منابع) و حدود یک درصد از محل جرایم و خسارات و مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از سایر منابع تأمین متفرقه، درآمد خود را تأمین می‌کند.
با رویکرد درون‌گرای اقتصاد ایران و سنتی بودن ساختار آن، آیا چشم‌انداز و دورنمای امیدوارکننده‌ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی قابل تصور است؟ اگر دولت از مالکیتهای غیرضرور خود دست برداشته و آن را به مردم واگذارد، آیا درآمد ناشی از آن بیش از ۸ درصد نخواهد بود؟ تا چه میزان دولت در این اندیشه است که ارائه خدمات و تولید کالا را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کرده و آن‌گاه درآمدهای آن را نظاره کند؟