انطباق لایحه دولت با سیاست‌های کلان

* لایحه بودجه دولت از دیدگاه میزان انطباق با واقعیت‌ها و مطلوب‌های اقتصادی جامعه ما از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟
** ما بودجه را برنامه مالی و صورت دخل‌وخرج دولت می‌دانیم که قاعدتاً باید تحقق‌بخش چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم باشد. مثلاً در حوزه میان‌مدت یعنی برنامه چهارم ما می‌توانیم به نرخ رشد اقتصادی توجه کنیم که متوسط نرخ آن باید 8 درصد باشد، درحالی‌که در لایحه حدود 6 درصد است. ضمن اینکه از سال اول برنامه چهارم هم عقب‌افتادگی داریم یا در بحث واگذاری بحث تصدیگری دولت به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش نیز نگرانی وجود دارد. الآن این اتفاق‌نظر وجود دارد که اقتصاد دولتی نمی‌تواند راهگشای کارآمدی نظام باشد. افزایش بودجه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که حجم دولت بزرگتر شده است، درحالی‌که سالانه باید دو درصد از حجم دولت کوچکتر شود. دغدغه دیگر رویکرد بهره‌وری به شاخص رشد اقتصادی است. ماده پنجم قانون برنامه می‌گوید که 3/31 درصد رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری دولتی باشد، مثلاً بهره‌وری سال 85 برای سال آینده 5/3 درصد، سرمایه یک درصد و کل عوامل تولید 5/2 درصد افزایش یابد. اما به‌نظر من با آنکه دولت خواهان تحرک بخشیدن به سیستم اداری و مدیریتی خود است، این تمهیدات فراهم نشده است.
* مجلس چه مستنداتی دارد که نشان‌دهنده تورم‌زا بودن این لایحه است و این ادعا در کدام بخش بودجه قابل ارزیابی است؟
** دولت می‌گوید نرخ تورم 5/13 درصد پیش‌بینی شده است،‌ اما روشن است که تورم به 16 درصد افزایش خواهد یافت. چون همین نرخ در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده و در آنجا برداشت ارزی‌مان حدود 31 میلیارد دلار بود، اما بانک مرکزی نرخ تورم را 15 درصد اعلام می‌کند. یعنی به دلیل برداشتی که مازاد بر قانون چهارم که 14 میلیارد دلار بود صورت گرفت و دولت آن را به 31 میلیارد دلار رساند، تورم تشدید شد. خب الآن هم به همین دلیل می‌توانیم بگوییم با 40 میلیارد دلار برداشت ارزی نرخ تورم قطعاً به 16 درصد خواهد رسید.
* با توجه به احتمالاتی که همیشه در بازارهای اقتصادی ایران وجود دارد، چه تهدیدهایی می‌تواند متوجه لایحه دولت شود؟
** استدلال من این است که لایحه دولت وابستگی زیادی به نفت دارد و نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. ما در تعریف بودجه سالم و کارآمد داریم که بیش از 65 درصد آن متکی به درآمدهای غیرنفتی باشد. اصلاً ماده 2 قانون برنامه چهارم می‌گوید که کل بودجه‌های عمومی دولت باید از محل درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی تأمین شود، اما از نظر اقتصادی بودجه‌ای سالم است که حداقل 65 درصد آن متکی به درآمدهای غیرنفتی باشد. اگر این قاعده و فرمول به‌هم بخورد، نشان می‌دهد که با درآمدهای ناپایدار تنظیم می‌شود.
درآمدهای مالیاتی دولت حدود 16هزار میلیارد تومان است که در کمیسیون تلفیق به اندکی بیش از 17هزار میلیارد تومان رسیده است. ما باید درنظر داشته باشیم که قیمت نفت ممکن است با شوک‌هایی مواجه شود. بحث دوم به نرخ ارز برمی‌گردد،‌ واقعیت این است که تفاوت واقعی نرخ ارز ما که حدود 400 تومان تا پایه 895 که در لایحه آمده، تفاوت فاحشی است. این باعث می‌شود که قیمت تمام‌شده کالاهای ما بالا برود و قدرت رقابت ما را کاهش بدهد. بنابراین اتکای زیاد به نفت و نرخ دلار باعث می‌شود بودجه ریسک‌پذیر باشد. البته دولت هم اعتقاد دارد که ظرفیت کار وجود دارد و ما می‌توانیم تولید کنیم و با تولید بیشتر آثار تورمی آن را کاهش بدهیم.