گروه سیاسی: امروز پانزدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری بهصورت رسمی آغاز بهکار میکند. این اجلاس درحالی آغاز میشود که برخی اظهارنظرها درخصوص نحوه تایید صلاحیت نامزدهای این مجلس و حضور متخصصین دیگر رشتهها و همچنین زنان در مجلس خبرگان رهبری اهمیت این نشست را صرفنظر از جایگاه حساسی که دارد، مضاعف کرده است. خبرگزاری کار ایران بر همین اساس با برخی صاحبنظران به گفتوگو نشسته است که خلاصهای از آن را در ذیل مرور میکنیم:
محسن کدیور استاد دانشگاه تربت مدرس گفت: در قانون اساسی هیچ نکتهای دال بر شرط اجتهاد خبرگان و مرجعیت برای نمایندگان مجلس خبرگان وجود ندارد. وی افزود: آنچه که الان دارد عمل میشود، براساس آییننامه داخلی خبرگان است نه قانون اساسی لذا با قیام و قعود خبرگان قابل تغییر است. وی افزود: هیچ منع قانونی برای ورود خبرگان غیرفقیه به مجلس خبرگان رهبری وجود ندارد و روح قانون اساسی موید این است که خبرگان میبایست متناسب جامعه انتخاب شوند. استاد دانشگاه تربیت مدرس، با تاکید بر اینکه خبرگان یعنی متخصصانی که در اداره جامعه تخصصشان دخالت دارد، اظهار داشت: اگر رهبر در همه مسایل اجتماعی، سیاسیف اقتصادی و فرهنگی حق سیاستگزاری دارد، خبرگان رهبری نیز میبایست از تخصصهای مرتبط با رهبری انتخاب شوند زیرا قرار نیست رهبر حوزه علمیه باشد بلکه قرار است رهبر کشور ایران باشد. وی خاطرنشان کرد: قرار است برای یک کشور در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی مدیر انتخاب کنیم، بیشک همه متخصصین حق اظهارنظر دارند و قانوناً باید در این امر مشارکت کنند. کدیور افزود: این که گفته میشود فقهای مجلس خبرگان با متخصصین غیرمجتهد مشورت میکنند، ما میپرسیم چه اشکالی دارد این مجلس از تخصصهای موجود در جامعه تشکیل شود. وی ادامه داد: مساله اصلی مشارکت متخصصین است و نه مشورت با متخصصین و این مغلطهای است که دارد اتفاق میافتد. کدیور تاکید کرد: جمهوری اسلامی یعنی مشارکت همه مردم در همه تصمیمگیریها و تصمیمسازیها و مهمترین مجلس علیالقاعده در کشور ما مجلس خبرگان است. در همین حال هاشم هاشمزاده هریسی نیز گفت: طبق قانون مجلس خبرگان رهبری کاندیداها باید مجتهد بوده و عدالت وفقاهت داشته باشند و تا زمانی که این قانون تغییر نکند، مبنای عمل خواهد بود و من در حال حاضر شرایط و زمینه تغییر این قانون را در مجلس خبرگان نمیبینم. وی در عین حال اظهار داشت: این گونه نیست که اگر متخصصین در مجلس خبرگان نباشند، فقها نمیتوانند صلاحیتهای رهبری را در زمینههای مختلف تشخیص دهند، علاوه بر فقاهت و عدالت، هشت شرط دیگر رهبری عام است و فقها میتوانند آن را تشخیص دهند چون این شرایط آنقدر پیچیده نیست که نیاز به تخصصهای مختلف داشته باشد. هاشمزاده هریسی افزود: تایید صلاحیتها باید براساس قانون باشد زیرا خارج از قانون عمل کردن، موجب محروم شدن فرد یا گروهی از شرکت در این انتخابات میشود.