شهرفروشی و بحران آلودگی هوا
مجید غمامی، کارشناس ارشد شهرسازی
به دنبال اوج گرفتن بحران آلودگی هوا از ماه گذشته به این طرف و به روال معمول هر سال و مثل سایر بحرانها (خطر زلزله احتمالی تهران که هرازگاه به مناسبتی به یادش میافتیم، یا بنبست ترافیک) بازار بحث، اظهارنظر، نصیحت، هشدار و ارائه راهحل از سوی افراد و یا نهادهای مسئول و صاحب نظران برای مدت کوتاهی گرم شد تا باز زمانی دیگر، بحرانی دیگر موجب رونق این بازار شود. مخاطب بسیاری از نصیحتها، هشدارها و راهحلهای ارائه شده، این بار نیز مردم بودند.
بعضی مسئولان از مردمیگله میکردند که به جای استفاده از اتوبوسهای فراوان که سر هر کوچه و خیابان مشتاقانه منتظر مسافران هستند که آنها را به موقع به محل کار یا خانه برسانند، با رفتار غیرمسئولانه و با استفاده از اتومبیلهای شخصی خود باعث آلودگی هوا میشدند، یا مردمی که به جای خرید اتومبیلهای نو و استاندارد، که با قیمت ارزان و به فراوانی عرضه میشود، به نحو حیرتانگیزی اصرار دارند که همان اتومبیلهای قدیمی، فرسوده، غیراستاندارد و آلودهکننده را به خیابانها بیاورند و به مردم یادآور شدند که سرانه تولید آلودگی شهروندان سهلانگاری که از اتومبیل شخصی استفاده میکنند چهارده برابر شهروندان وظیفهشناسی است که از اتوبوس استفاده نمیکنند و... بعضی مسئولان و نهادها هم به ارائه اطلاعات وحشتآوری از عوارض خطرناک جسمی و روانی آلودگی هوا، به خصوص بر روی کودکان و بیماران، پرداختند و به این ترتیب نگرانی جدیدی را بر نگرانی مداوم از خطر زلزله احتمالی اضافه کردند. در بین نوشتهها و اظهارنظرهای ارائه شده، تعدادی نیز به تبیین علت مشکل و راهحلهای آن پرداختند، که تقریباً همه آنها، به درستی، علت اصلی آلودگی هوا را «فقدان شبکه کارآمد حمل و نقل عمومی و تعداد زیاد اتومبیلهای فرسوده و غیراستاندارد» و راهحل اصلی را نیز انجام اقدامهای موثر برای رفع این مشکل دانستند. از میان آنچه در روزنامه شرق منتشر شد، دو نوشته نیز علاوه بر نکته یاد شده، به جنبههای دیگر مشکل پرداخته بودند: یکی نوشته آقای رامین رادنیا در شرق مورخ 28/9/84 که «ممنوعیت و محدودیت ساخت و ساز در بافتهای مرکزی و میانی شهر» و «ضرورت پرداخت هزینههای پایتختی توسط دولت» را نیز توصیه کرده بودند و دیگری نوشته آقای حمیدرضا برادران شرکا (رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی)، در شرق مورخ 3/10/84 که ضمن ضروری دانستن توجه جدی به حمل و نقل عمومی و انجام اقدامات کوتاهمدت (مثل زوج و فرد کردن و توسعه محدوده ممنوعه ترافیک و...) با تاکید بر محدودیت ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران، «توقف مهاجرت به تهران در میانمدت» و «کوچک کردن تهران در بلندمدت» (از طریق انتقال پایتخت و یا انتقال بعضی فعالیتها از تهران)، را نیز به عنوان اقدامات بنیادی لازم شمرده بودند.
ظرفیت شهر و تراکمفروشی
محدوده شهر تهران حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. این محدوده دیگر امکان گسترش ندارد، زیرا از شمال و شرق به ارتفاعات البرز، از غرب به کرج و از جنوب شرق تا جنوب غرب به پاکدشت و قرچک و پالایشگاه و بهشت زهرا و... اسلامشهر محدود شده است. این ظرف ۷۰۰ کیلومتر مربعی مثل هر ظرف دیگری یک ظرفیت، یا به بیان دقیقتر دامنه ظرفیتی معین دارد (دامنهای که یک سر آن «ظرفیت مطلوب» است و سر دیگر آن «حداکثر ظرفیت قابل تحمل»). درست همانطور که مثلاً یک اتاق خواب با ابعاد ۴×۳ متر و وسعت ۱۲ مترمربع برای خوابیدن ۱ یا ۲ نفر مطلوب، برای ۳ یا ۴ نفر قابل قبول، برای ۵ یا ۶ نفر قابل تحمل، ولی برای ۱0 ـ ۱2 نفر غیرقابل تحمل و خطرناک است، یا یک سالن رستوران که ممکن است برای پذیرایی از یکصد نفر مشتری مطلوب، برای ۱۵۰ نفر قابل قبول، برای ۲۰۰ نفر قابل تحمل، ولی برای بیش از آن غیرقابل تحمل باشد (یعنی نه کسی بتواند در آن غذا بدهد و نه غذا بخورد و نه حرکت کند و...) ظرفیت جمعیتی ظرف تهران در طرح جامع اول (که در سال ۱۳۴۹ تصویب شد) ۵/۵ میلیون نفر تعیین شده بود.
طرح جامع دوم تهران (که در سال ۱۳۷۱ تصویب شد) به دلیل تحولات بعد از انقلاب و در نتیجه بازنگری در امکانات و محدودیتها، این ظرفیت را تا حدود ۸ میلیون نفر افزایش داد، ولی شورای عالی شهرسازی با آن موافقت نکرد و بالاخره سقف جمعیتی ۶۵/۷ میلیون نفر برای شهر تهران تصویب شد. این رقم که در چارچوب «طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن» در سال ۸۲ توسط هیات دولت نیز تصویب شده است، هنوز هم به لحاظ قانونی اعتبار دارد و نقض نشده است. طبق مطالعات طرح جدید جامع جدید در دست تهیه تهران نیز ـ اگر وجود حداقلی از خدمات و تسهیلات عمومی مثل پارک، مدرسه، بیمارستان و... را برای ساکنان شهر ضروری بدانیم ـ شهر تهران حداکثر بیش از حدود 6/8 میلیون نفر نمیتواند جمعیت بپذیرد. با تعریفی که در بالا ارائه شد میتوان عدد اول (۵/۵ میلیون نفر) را برای شهر تهران مطلوب، عدد دوم (65/7 میلیون نفر) را قابل قبول و عدد سوم (6/8 میلیون نفر) را حداکثر قابل تحمل دانست. (البته اگر نخواهیم مثل بعضی از شهرهای هند در خیابانها و زیر پلها یا مثل قاهره در قبرستانها بخوابیم و یا اینکه نخواهیم ارتفاعات البرز را مثل تپه زورآباد کرج اشغال کنیم و...) در همه جای دنیا برای کنترل و حفظ تعادل بین اندازه جمعیت و ظرفیت شهرها، از ضوابط ناظر بر کنترل سطح اراضی مسکونی، تراکم ساختمان مسکونی و حداقل اندازه واحد مسکونی ـ که در چارچوب طرحهای شهری تعریف و تعیین میشوند ـ استفاده میکنند. طرح جامع اول تهران هم برای همین منظور ضوابط و حساب و کتابی داشت که بعد از انقلاب نیز تا حدود سالهای ۶۹ ـ ۶۸ کمابیش رعایت میشد. در طرح جامع دوم تهران هم ضوابطی برای این منظور تعیین و تصویب شد. طبق ضوابط طرح مذکور سطح کل اراضی مسکونی شهر تهران حدود ۱۷۰ کیلومتر مربع و میانگین تراکم ساختمانهای مسکونی ۱۲۰ درصد تعیین شده بود. بعد از پایان جنگ تحمیلی که فرصتی برای پرداختن به مسائل پیش آمد، مسئولان متوجه شدند که شهر تهران به لحاظ ظاهری و باطنی به هیچوجه شایستگی پایتختی جمهوری اسلامی را ندارد. فقدان شبکه مناسبی از خیابانها و بزرگراهها، ترافیک سنگین، زشتی، کثیفی و دهها عیب کوچک و بزرگ دیگر ابتدا عدهای را به فکر انتقال پایتخت انداخت. بعد از مطالعه معلوم شد که این کار زمانی بین ۱۵ تا ۲۵ سال و صدها میلیارد هزینه دارد و عملی نیست. در آن زمان محدودیتهای مالی کشور فکر درآمدزایی سازمانها و نهادها را نیز تقویت کرده بود.
در چنین شرایطی بود که راهحل «تراکم فروشی و توافق» کشف شد: جنگ تمام شده، دوران سازندگی شروع شده، سرمایهگذاری رونق پیدا کرده و تهران هم دارای جاذبههای فراوانی است که خریداران بسیار دارد. پس میشود شهر را فروخت و از درآمد حاصله به آن سر و صورتی داد. همین راهحل به کار گرفته شد. شهرداری به سرعت پولدار شد، گسترش پیدا کرد و توانست هم روی پای خود بایستد و هم به توسعه و عمران شهر بپردازد. الحق که در مدتی کوتاه چهره تهران عوض شد، بزرگراههایی که در طرح جامع پیشبینی شده و سالها روی کاغذ مانده بود به سرعت ساخته شدند. پارکهای زیادی ایجاد شد، حاشیه بزرگراهها به سبزه و گل آراسته شد، فرهنگسراها ساخته شد و شهر تمیز و زیبا شد و...
ولی از همان ابتدا گروهی ـ که شاید دوراندیش تر بودند ـ از عاقبت کار ترسیدند و با این شیوه مخالفت کردند. ولی لذت و جاذبه پول و قدرت فراوانی که از این راه به دست میآمد و کارهایی که با آن میشد کرد گوش شنوایی نگذاشته بود. مالکان زمین و ساختمانهای قدیمی نیز از اینکه ملکشان گرانتر شده بود و بساز و بفروشها هم از اینکه میتوانستند سودهای کلان ببرند خوشحال و راضی بودند، دولت هم از اینکه تهران خرجی برایش نداشت و علاوه بر آن به خرج تهران میتوانست پاسخگوی بخش عمدهای از نیاز به سرمایهگذاری و تامین شغل و تامین مسکن باشد راضی بود. ناله و شکایت کسانی هم که ناگهان در همسایگی شان ساختمانهای بلند به آسمان میرفت، در این شادی عمومی به گوش کسی نمیرسید. حتی بحرانی که در سال ۷۶ برای مدیریت شهرداری تهران پیش آمد و تغییر دولت نیز نتوانست جلوی این شهرفروشی را بگیرد و تنها به محدود کردن ارتفاع ساختمانها به ۷ طبقه و سختتر کردن شرایط احداث ساختمانهای بلندتر اکتفا کرد. البته بعدها تلاش شد که با ضوابط دیگری این محدودیت به ۵ طبقه و کمتر برسد، ولی دیگر کار از کار گذشته بود.جمعیت شهر تهران در حال حاضر حدود 5/7 میلیون نفر است. طبق برآوردهای طرح جامع جدید تهران با شروع بهرهبرداری از ساختمانهایی که تا پایان سال ۸۳ از شهرداری پروانه ساختمانی گرفته اند، جمعیت تهران به حدود 6/8 میلیون نفر (یعنی حداکثر جمعیت قابل تحمل) خواهد رسید و اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده نزدیک به مرز ۱۱ میلیون نفر میرسد.
توافق
«توافق» اصطلاحی بود که از همان سالهای ۶۹ ـ ۶۸ باب شد و منظور از آن جایگزین کردن ضوابط و طرحهای مصوب شهری با توافق بین شهرداری و مالکان است. توافق به غیر از میزان تراکم ساختمانی شامل «تغییر کاربری» هم میشود. منظور از تغییر کاربری این است که مالکانی که زمین آنها طبق طرحهای شهری به فضای سبز، مدرسه و یا سایر خدمات عمومی اختصاص یافته میتوانند با واگذاری مالکیت بخشی از زمین خود به شهرداری برای تامین خدمات شهری (۶۰ تا ۷۰ درصد)، بقیه را به احداث ساختمانهای مسکونی و یا تجاری و اداری اختصاص دهند. همچنین مالکان بعضی از ساختمانهای مسکونی میتوانند با پرداخت مبلغی، پارکینگ و طبقه همکف ساختمان خود را به نمایشگاه اتومبیل یا پیتزافروشی و... و یا طبقات بالاتر ساختمان خود را به دفاتر کار و مطب پزشکان و... تبدیل کنند. رواج و استمرار این نوع توافقها نیز هم باعث افزایش بیرویه سطح زمین و زیربنای مسکونی شهر شد و هم موجب استقرار بیقاعده واحدهای اداری و تجاری در میان محلات مسکونی و یا حاشیه خیابانهایی که ظرفیت آنها روز به روز کم و کمتر میشد.
۲ ـ جمعبندی و نتیجهگیری
در چنین شرایطی که ما همه بر سر شاخ نشستهایم و بن میبریم و خانه میسازیم و خیابان میکشیم و ماشین نمره میکنیم، تمام حرفها درباره توسعه پایدار، حفظ سلامت محیط زیست، توسعه حمل و نقل عمومی، مبارزه با آلودگی هوا، حفظ هویت و زیبایی شهر و... همه و همه در حد شعار و آرزو باقی میمانند. وضعیت تهران و آنچه با این شهر میکنیم مرا به یاد قصه قوم لوط و مردم سودوم و گومورا میاندازد که چون حاضر به ترک گناه نشدند خداوند بر آنها خشم گرفت و نابودشان کرد. مشکل تهران آنطور که آقای برادران شرکاء گفتهاند «مهاجرت» نیست. مهاجرت از سایر نقاط کشور به استان و شهر تهران مدتها است که آنقدر کاهش پیدا کرده که دیگر مسئله نیست، بخش عمده افزایش جمعیت آینده شهر تهران (و منطقه کلانشهری تهران)، مثل همه کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه، ناشی از رشد طبیعی جمعیت آن است. مطالعات «طرح مصوب مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن» این موضوع را به خوبی نشان داده و اثبات کرده است. رشد جمعیت شهرتهران در فاصله سالهای ۷۵ ـ ۱۳۶۵ به نصف رشد طبیعی (حدود ۱/۱ درصد) کاهش پیدا کرده بود. یعنی تهران مهاجرفرست شده بود و نه مهاجرپذیر. روندی که امروز برعکس شده و جمعیت تهران به دلیل رواج و تداوم تراکم فروشی به طور مداوم در حال افزایش است. انتقال پایتخت هم مسئله تهران را حل نمیکند، همان طور که اسلام آباد در پاکستان مسئله کراچی را، آنکارا در ترکیه مسئله استانبول را، برازیلیا در برزیل مسئله سائوپائولو را و... حل نکردند.انتقال فعالیتها را هم فراموش کنید. سالها است که در این زمینه انواع مصوبه و بخشنامه و دستورالعمل صادر شده که به جایی نرسیدهاند. ما هرگاه توانستیم جلوی توسعه کارخانجات ایران خودرو را در همین محل فعلی بگیریم، هرگاه توانستیم جلوی توسعه دانشگاه آزاد را در تهران بگیریم، که با ساختن تاسیسات عظیمیدر پیشانی کوه به همه این حرفها دهن کجی کرده و در واقع به بقیه علامت میدهد که «حتی تا اینجا هم میتوانید بیایید» و هرگاه توانستیم و... آن وقت حرف از انتقال بزنیم. امروز دیگر مردم و مسئولان چارهای جز پذیرش این واقعیت ندارند که حل همه مشکلات تهران (از جمله آلودگی هوا) در درجه اول جلوگیری فوری از فروش شهر در همه اشکال آن است. درست همان طور که حل همه مشکلات مجروح یک تصادف شدید در درجه اول مستلزم جلوگیری از خونریزی اوست. اگر بخواهیم صادقانه با مسئله تهران برخورد کنیم هیچ متخصص و مسئولی نباید به مردم آدرس اشتباه بدهد. مشکل اصلی ما مشکل شهرفروشی است. نکته مهم این است که این مشکل فقط مربوط به تهران نیست. تهران مثل همیشه الگوی همه کشور است. تراکم فروشی و توافق میرود تا همه شهرهای ما را دچار بحران کند. امروز حتی فرمانداریها و بخشداریهای دورافتاده دنبال کسی میگردند که پولی بدهد و سولهای بسازد. تمام سواحل شمالی و تمام منطقه زیبای کلاردشت و... به خاطر همین بیماری در حال نابودی و اضمحلال هستند. اما باید پذیرفت که توبه کردن و قطع شهرفروشی دیگر کار بسیار سختی است، همه معتاد شدهایم. بیش از هشتاد درصد درآمد شهرداری از این راه حاصل میشود. بخش عمدهای از سرمایهگذاری در بخش ساختمان و مسکن که مایه رونق اقتصادی و ایجاد شغل است در تهران انجام میشود، بنابراین وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاههای مسئول اقتصاد کشور هم معتاد شده اند. این اعتیاد دولت سازندگی و اصلاحات و اصولگرا نمیشناسد، همه گرفتار شدهایم. مالکان زمین و ساختمانهای قدیمیهم دیگر استفاده از این فرصت را حق طبیعی خود میدانند و قطع آنها را ظلم و بیعدالتی میدانند!! ماشین فروشی هم مثل تراکم فروشی در سطحی وسیع تر همین حکایت را دارد.حالا ما بر سر دوراهی سختی قرار گرفتهایم یا باید «به امان خدا» بگوییم و همین راه را ادامه بدهیم تا روزی که زمین بخوریم و دیگر رفت و آمد در تهران ممکن نباشد و صبحها اجساد تلفات ناشی از آلودگی هوا را از خیابانها جمع کنیم. روزی که دیگر پارک و مدرسه کافی برای بچههایمان نداشته باشیم، البرز را نتوانیم ببینیم، اثری از باغات زیبای تهران باقی نمانده باشد و... یا باید فوراً فکری بکنیم.گام اول برای خروج از بحران آلودگی هوا و همچنین سایر بحرانهای گریبانگیر تهران انجام اقدامات زیر است:
۱ـ جایگزین کردن فوری «توافق و تراکم فروشی» با «طرح و ضابطه» نوع، میزان و نحوه استفاده از اراضی و ساختمانهای شهر طبق قانون باید تابع طرحها و ضوابط مصوب شهر باشد. طرح جامع و تفصیلی جدید در دست تهیه تهران باید هرچه زودتر تصویب شده و به مورد اجرا درآید. البته باید توجه داشت که تبعیت مردم از طرح و ضابطه به طور جدی در گرو رعایت آن توسط شهرداری و سایر وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای دولتی و نظامی و عمومی است.
بیش از ۸۰ درصد درآمد شهرداری تهران از محل فروش مازاد تراکم ساختمانی (عمدتاً مازاد تراکم ساختمانهای مسکونی) تامین میشود. این درآمد فارغ از تاثیر مخرب ناشی از افزایش مستمر و بیشتر از ظرفیت جمعیت شهر به شدت ناپایدار است و با تغییرات در بازار مسکن دچار نوسان میشود و در آینده نزدیک که تهران به حد اشباع و به وضعیت غیرقابل زندگی میرسد به شدت کاهش پیدا میکند. درآمد شهرداری از محل عوارض ساخت و ساز باید بر «اجرای طرحهای شهری» متکی باشد و نه بر «تخلف از طرحهای شهری» و خوشبختانه تهران در این زمینه از استعدادهای فراوان برخوردار است. البته استفاده از این استعدادها مدیریت سنجیدهتر میطلبد. علاوه بر این شهرداری تهران (و همه شهرداریهای کشور) باید مثل اکثریت شهرهای دنیا بخش قابل توجهی از درآمد خود را از محل انواع مالیاتها که توسط مالکان، شاغلان و ساکنان شهر پرداخت میشود تامین کنند. اما با سابقه و وضعیتی که در شهر تهران پیش آمده در حال حاضر افکار عمومی برای پذیرش آن آمادگی لازم را ندارد. مردم حاضرند مبالغ قابل توجهی شارژ ماهانه برای اداره امور ساختمانها یا مجتمعهای مسکونی که در آن زندگی میکنند، بپردازند ولی پرداخت عوارض (یا شارژ) به شهرداری را نه تنها نمیپذیرند، بلکه آن را غیرعادلانه میدانند (به خصوص وقتی که شهرداری تراکم هم نفروشد). حل این مشکل در کوتاهمدت ممکن نیست و به کار فرهنگی مستمر و گسترده و مهمتر از آن تبدیل شهرداری به یک نهاد پاسخگو نیاز دارد. یعنی نهادی که نظر مردم را در نحوه هزینه منابع مالی میپرسد و رعایت میکند و صورتحساب هزینههای انجام شده را نیز به طور شفاف در اختیار پرداختکنندگان مالیات قرار میدهد. (درست همانطور که هیات مدیرههای مجتمعها و شهرکهای مسکونی عمل میکنند.) تا زمان تحقق اصلاحات فوق در نظام مالیه شهرداری دولت باید تامین بخش عمده نیاز مالی شهرداری را به فوریت و هرچه سریعتر به عهده بگیرد.
اداره مملکت در شرایطی که بخش عمده جمعیت کشور در شهرها زندگی میکنند، یعنی اداره امور شهرها و اداره امور کلانشهری مثل تهران که تمام پیچیدگیهای اداره یک مملکت را ـ بلکه بیشتر از آن ـ دارد، یعنی اداره مملکت. سقوط تهران یعنی سقوط کشور. دولت هر چند طی تمام سالهای بعد از انقلاب درگیر مسائل مهم سیاسی و امنیتی داخلی و خارجی و ایجاد زیرساختهای اساسی توسعه و عمران کشور بوده است اما نباید بیش از این از مسائل شهرنشینی و شهرها ـ و به خصوص کلانشهرها ـ غافل شود، تازه اگر آن طور که بانک جهانی برآورد کرده است خسارت ناشی از آلودگی هوا در تهران سالانه بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان باشد (شرق ۱۵/9/۸۴، گزارش خانم مریم خورسند و آقای مهدی افروزمنش)، دولت در واقع پول اضافی هم نپرداخته است. بدیهی است که نیاز به کمک دولت به تدریج با جایگزینی سیستم پایدار و سالم مالیه در شهرداری کاهش مییابد ولی در هر صورت ـ باز هم مثل همه جای دنیا ـ دولت همواره باید تامین بخشی از نیازهای مالی شهرداریها را ـ به ویژه در مورد پایتخت ـ به عهده بگیرد.
و نکته آخر که در فرصتی دیگر باید به تفصیل به آن پرداخت ضرورت ایجاد هماهنگی در مدیریت شهر و منطقه کلانشهری تهران است. عرصه واقعی پایتخت فقط محدوده ۷۰۰ کیلومتر مربعی تحت مدیریت شهرداری تهران نیست. در پیرامون تهران ۵ـ۴ میلیون نفر دیگر هم در کرج، شهریار، اسلامشهر، رباطکریم، قرچک، ورامین، پاکدشت، بومهن، رودهن و... و دهها شهر و آبادی دیگر زندگی میکنند. روزانه دهها هزار نفر بین تهران و این شهرها و آبادیها برای کار، سکونت و مقاصد متعدد دیگر رفت و آمد میکنند. بنابراین تهران یک جزیره تنها نیست و با شهرها و آبادیهای پیرامون خود مجموعه واحدی را تشکیل میدهد که اجزای آن سرنوشت مشترک دارند. بدون توجه به این کلیت مسائل شهر تهران نه قابل تشخیص است و نه قابل حل. امروز شرایط و کیفیت کار و زندگی در اغلب این شهرها و آبادیها بسیار نامساعد است. منشاء بسیاری از نابهنجاریهای اجتماعی، مشکلات زیست محیطی و نارساییهای کارکردی شهر تهران نیز در پیرامون آن است. تهران نمیتواند در این میانه «جزیره امن» باشد، کما اینکه نیست. ضرورت فوری کاهش فشار بیش از اندازه بر روی شهر تهران و مقابله با نابسامانیها و ارتقای کیفیت زندگی در حاشیهها ایجاد میکند که دامنه سرمایهگذاری در زمینه توسعه و عمران و تامین مسکن به کل منطقه کلانشهری تهران گسترش یابد. برای سیاستگزاری، برنامهریزی و مدیریت صحیح و هماهنگ این مجموعه (یعنی منطقه کلانشهری تهران)، سطح جدیدی از مدیریت منطقه ای مورد نیاز است، این سطح از مدیریت ناقض هویت و استقلال شهرداریها و فرمانداریها و بخشداریهای متعدد این مجموعه نیست، بلکه نهادی است که با مشارکت همه آنها باید سیاستها و برنامههای هماهنگ را در زمینه توسعه و عمران کل منطقه به کار گیرد. بدیهی است که نقش شهرداری تهران در این میان، به عنوان شهر مادر نقشی کلیدی و غیرقابل جایگزین است. به این موضوع در مطالعات «طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن» که بیش از دو سال قبل در هیات دولت نیز تصویب شد به تفصیل پرداخته شده است، ولی متاسفانه معلوم نیست چرا تاکنون هیچ اقدام عملی و موثری برای تحقق مصوبه مذکور صورت نگرفته است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
