ترکیه بر سردو راهی اسلام‌گرایی و سکولاریسم

عباس اصلانی

انتخابات مجلس ترکیه با شرکت 14 حزب سیاسی و کاندیداهای مستقل و بیش از 70 هزار کاندیدا برای 550 صندلی مجلس ملی ترکیه روز 22 جولای 2007 به پایان رسید و در نهایت حزب حاکم ترکیه از رقبای خود پیشی گرفت و حدود 47 درصد آرای مردم را نصیب حزب خود ساخت. در این انتخابات حزب عدالت و توسعه با بهره‌گیری از تبلیغات صحیح و جلب اعتماد ملت ترکیه توانست بعد از 50 سال به عنوان حزب حاکم برای دومین بار با رای بیشتر به مجلس ملی ترکیه راه‌یابد.

شایان ذکر است که این انتخابات از اهمیت و حساسیتی بسیار بالا برخوردار بود، چرا که از دید بسیاری از کارشناسان یک همه‌پرسی ملی به شما می‌آمد که به ارزیابی عملکرد چهار ساله احزاب داخل گردونه قدرت و خارج از قدرت می‌پرداخت.

نتایج این انتخابات حاکی از این است که مردم ترکیه آن‌طور که گفته می‌شود با سیاست‌های جنجالی سکولارها و نظامیان ترکیه همراه نیستند.

اغلب کارشناسان بر این باورند که کارنامه درخشان عملکرد اقتصادی حزب حاکم در دوره قبلی همراه با ارایه برنامه‌های مدون برای این دوره دست به دست هم داد تا اسلامگرایان گوی سبقت را از سایر رقبا ربوده و شکست‌های سنگینی را بر آنها متحمل کنند. فریدون خاوند یکی از کارشناسان ایرانی مسایل اقتصادی معتقد است: در طول حدود چهارسال‌و‌نیم دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه ثروت ترکیه را دو برابر کرده، نرخ تورم این کشور را به یک سوم کاهش داده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در آن بیست برابر بالابرده است.

یونس شاملی می‌گوید: حزب عدالت و توسعه در این سال‌ها علاوه بر مهار نرخ تورم و افزایش ارزش لیر ترک توانست کار موثر در دستگاه بوروکراسی این کشور با به ارمغان آورده و رشوه‌خواری را در سیستم اداری کشور به شدت کنترل کند.

وی همچنین می‌افزاید: برآیند مثبت دیگر این انتخابات گشایش سیاسی در جامعه ترکیه و شکرت نمایندگان مستقل کرد در آن بود. انتخاب 24 نماینده مستقل کرد بعد از اولین گام‌های حزب عدالت و توسعه در تغییر قانون اساسی برای به رسمیت شناختن حقوق مردم کرد و حتی لغو مجازات اعدام از قوانین جزایی ترکیه، فراهم ساختن امکانان مطبوعاتی برای اکراد در ترکیه، زمینه‌های نرمشی را فراهم آورد که انتخاب 24 نماینده مستقل کرد به مجلس ترکیه بخشی از نمادهای عینی آن است. البته برای حل مساله کردها راه طولانی در پیش است. اما اقدامان قابل توجه حزب عدالت و توسعه در گشایش سیاسی ترکیه غیرقابل چشم‌پوشی است. از همین روست که حزب طیب اردوغان ‌آرای قابل توجهی را در این انتخابات از منطقه کردستان در ترکیه نصیب خود کرده است.

حال با پشت‌سر گذاشن انتخابات پارلمانی همه نگاه‌ها منعطف به انتخاب رییس‌جمهور آینده است. افزایش محبوبیت اسلام‌گرایان در این کشور هشداری جدی برای سکولارها و لاییک‌ها به شمار می‌آید و به ویژه ارتش این کشور را وادار به موضع‌گیری علیه انتخاب رییس‌جمهور مسلمان کرده است. ارتش این کشور در بیانیه‌های متعددی به انتخاب عبدالله گل به عنوان رییس‌جمهور آینده ترکیه اعتراض کرده و در صورت وقوع چنین رویدادی تهدید به دخالت ارتش در روند انتخابات کرده است.

مطابق ماده دوم قانون اساسی ترکیه، جمهوری لائیک اجتماعی دموکراتیک است. اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می‌کند که ارتش این کشور حق دارد به هنگامی که احساس کرد ویژگی‌های جمهوری (لائیک بودن آن) به خطر افتاده دخالت کند و این دخالت حتی می‌تواند نظامی باشد.

این را هم از یاد نبریم که نظامیان تاکنون سه بار علیه دولت‌های منتخب ترکیه کودتا کرده‌اند.

درسال 1997 با ائتلاف ارتش، حامیان لائیسم و رسانه‌های طرفدار بر ضددولت ائتلافی نجم‌الدین اربکان و تانسو چیلر این دولت سقوط کرد.

حال این سوال مطرح است که آیا دوئل بین حزب حاکم و سکولارها به دخالت و کودتای ارتش می‌انجامد یا نه؛ امری است که بسیار بعید به نظر می‌رسد، چون بسیاری از ناظران معتقدند که در حال حاضر دیگر شرایطی در ترکیه حاکم نیست که ارتش به راحتی نیروهای خود را به خیابان‌ها ریخته و حکومت را در دست بگیرد. حمایت مردم و استقبال اتحادیه اروپا و کشورهای غربی از سر کار آمدن اسلام‌گرایان و پیش‌شرط اتحادیه اروپا مبنی بر عدم دخالت ارتش در روند سیاسی این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا از یک طرف و حمایت روزافزودن مردم ترکیه از طرفی دیگر اهرم‌های فشاری علیه دخالت و تقابل نظامی ارتش با حزب حاکم می‌باشد.

صرفنظر از مطالب فوق چالش فرا روی ترکیه نمونه‌ای از تقابل احزاب اسلامی و سکولار در سرتاسر جهان است که مشهورترین آن پیروزی اسلامگرایان در کشور الجزایر به سال 1980برمی‌گردد که توسط دولتی که پشتوانه فرانسوی داشت با مخالفت روبه‌رو شد.

و اما ترکیه! کشور و مردم ترکیه مردمان ملسمانی هستند که از جانب دولت‌های مدرن، مذهب امری شخصی قلمداد می‌شود. تا اینجا هیچ‌کس با این تعریف دعوایی ندارد، منتها سال‌های سال رهبران ترکیه به دلیل شخصی بودن اعتقادات، وجود احزاب مذهبی را نیز تحمل نمی‌کردند. آنها فکر می‌کردند اعتقادات مردم با ایجاد محدودیت‌ها روبه فراموشی خواهد رفت و احزاب مذهبی نیز در این شرایط ضرورت وجود خود را از دست خواهند داد. در حقیقت رهبران سیاسی ترکیه برخلاف روانشناسی مردم عمل می‌کردند و ترکیه سکولار را به شکل مکانیکی و با تکیه بر زور می‌‌خواستند بسازند، غافل از این که هر محدودیتی در عرصه سیاست و اعتقادات مردم کاملا نتیجه عکس را به نمایش می‌گذارد و به محدودشدگان حقانیت می‌دهد و به همان میزان نیز اعتقادات سیاسی نیز شخصی می‌باشد و این یک حقیقت انکارناپذیر می‌باشد. در همین رابطه وجود احزاب مذهبی سیاسی نیز امر انکارناپذیر است و این گونه احزاب در چارچوب قانون اساسی کشور از حقوق مساوی با دیگر احزاب برخوردار خواهند بود. زیرا طبق قانون اساسی ترکیه قدرت دولت امانتی از جانب مردم – و همین مردم هر حزبی که در چارچوب خواست و منافع آنها نباشد پایین خواهند کشید – و رای‌شان را به دیگر احزاب به امانت خواهند داد. از طرفی دیگر حرکت رو به رشد اسلام در جوامع انسانی و روند بازگشت به اسلام در کشورها و جوامع اسلامی حقیقتی انکارناپذیر است. احزاب و گروه‌ها در این کشورها به اسلام گرایش یافته‌اند و گروه‌های غیرمذهبی و غربزده و سکولار و لیبرال دچار انزوا و سیرنزولی شده‌اند و این امر دول غربی را به واهمه انداخته و آن‌ها را در راستای مقابله با این روند وادار کرده است.