ریاست، چالش جدید بانک مرکزی

حسین ریسمانی یزدی

مدت‌ها شایعه حذف وزیری هامانه، وزیر نفت طهماسبی، وزیر صنایع و معادن از کابینه دولت ‌نهم بر سر زبان‌ها بود که به واقعیت پیوست. اکنون شایعه مشابه به ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی رسیده است. او از بازماندگان دولت خاتمی است که نارضایتی از نحوه عملکرد، مدیریت و برنامه‌های او مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است با روی کار آمدن دولت‌ نهم اختلافاتی کم‌رنگ بین شیبانی و برخی از اعضای کابینه دولت اصولگرا شکل گرفت و در سال اول کاری دولت نهم بارها شایعه استعفای رییس کل بانک مرکزی از سوی برخی منابع شنیده شد، اما به دلیل نبود جایگزین حذف وی از کابینه میسر نشد. در سال جاری اتفاقاتی رخ داد که این روزها شایعه رفتن شیبانی قوت گرفته است.

در ابتدای امسال رییس‌جمهوری به یکباره نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی را دستور کاهش داد. در جلسه شورای پول و اعتبار این‌چنین تصویب شد که نرخ سود بانکی به دلیل مشکلات اقتصادی و جلوگیری از بازار سیاه ثابت بماند و در سال‌های آینده نرخ سود 2 درصد پایین بیاید. بدین منظور سه هفته جلسه شورای پول و اعتبار با تعویق برپا شد تا در این مدت شاید رییس‌جمهور در دستور خود تجدیدنظر کند، اما سرانجام به خواست رییس‌جمهور رییس کل بانک ‌مرکزی تن داد و نرخ سود بانک‌های دولتی 12 درصد و خصوصی‌ها 13 درصد تعیین شد. این در شرایطی است که اخباری که جسته و گریخته به روزنامه‌ها می‌رسد تاکنون بانک‌ها به مصوبه مذکور عمل نکرده‌اند. بانک‌ها می‌کوشند تا سود خود را از طریق سپرده‌گذاری چند ماهه و افزایش نرخ کارمزد بگیرند. به نظر می‌رسد نکته دومی که رابطه شیبانی و احمدی‌نژاد را تیره کرده است خبر انحلال و یا ادغام شورای پول و اعتبار است.

نکته بعدی افزایش نقدینگی و برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی است که رییس کل بانک‌ مرکزی با موضوعات مذکور مخالفت کرده است و ترجیح می‌دهد برای جبران کسری‌ها و یا جلوگیری از تورم راه‌های عملی را پیاده‌سازی کند. او زمانی که زمزمه رفتنش به گوش می‌رسید به منتقدین سیاست‌های دولت که خود در ایجاد آن بی‌نقش نبوده است پیوست و گفت: نقدینگی عبارت است از پولی که در اختیار مردم قرار دارد و همه علمای اقتصادی می‌دانند که حجم پول باید با حجم تولید ارتباط مناسب داشته باشد. در کشورهای همسایه ما، فقط پاکستان است که رشد نقدینگی آن در حدود 15- 16 درصد است و مابقی کم‌تر از 10 درصد است. نقدینگی با تورم رابطه شناخته شده و نزدیکی دارد و اگر پول بی‌حساب و زیاد به جامعه تزریق شود، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، پول لزوما موجب تولید نمی‌شود، بلکه حتی ممکن است موجب کاهش تولید هم شود. بنابراین انتقاد و اعتراض کارشناسان به سیاست‌های دولت که پول بی‌حساب و کتاب به بودجه سال‌های 85 و 86 تزریق می‌کرد، درست از آب در آمده است، زیرا سرانجام صدای رییس کل‌ بانک مرکزی که خود در به وجود آمدن چنین وضعیتی مسئول می‌باشد، بلند شده است. (روزنامه همبستگی، سرمقاله، 7 مرداد، 1386 شماره 1909).

نگارنده پیشنهاد می‌کند در شرایط درهم تنیده کنونی که کشور با مسایل و مشکلات فراوان اقتصادی و پولی مواجه است و ارزش ریال ایران در برابر دیگر ارزها آسیب‌پذیر است چنانچه قرار است رییس کل بانک مرکزی تغییر کند لازم است فردی جایگزین وی شود که بتواند آسیب‌های وارد شده بر سیستم پولی و مالی کشور را ترمیم و برای برون‌رفت از شرایط کنونی دارای برنامه مشخص باشد.