اعتراض به تورم
سینا اطهری
به رغم تمام تلاشها، تورم در سال 86 از آنچه پیشبینی میشد بالا گرفت و امروز هم قاطبه مردم نسبت به تورم موجود و افزایش همیشگی قیمت کالا و خدمات اعتراض دارند.
در ادبیات اقتصادی افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات را تورم میگویند؛ منظور از بالا رفتن سطح عمومی قیمتها، بزرگ شدن عددی قیمتها نیست بلکه چگونگی افزایش آن در یک دوره زمانی مشخص است.
افزایش قیمت یک کالا و خدمات حتی اگر کالایی پرمصرف باشد به تنهایی نمیتواند معیار سنجش تورم یک کشور باشد بلکه گروههای مختلف کالاها اصطلاحا سبد کالای خانوار خوانده میشود باید مدنظر قرار گیرد. در این میان یک شوخی هم در علم اقتصاد وجود دارد و آن اینکه اگر سطح عمومی قیمتها کاهش یابد از واژه تورم منفی استفاده میکنند که معمولا با افزایش نرخ تورم روبهرو هستند.
تورم پدیدهای پیچیده و بروز آن متاثر از عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها افزایش حجم نقدینگی، افزایش حجم پول اعم از اسکناس و اعتبار در جامعه، کاهش تولید و ضعف بنیانهای اقتصادی، افزایش هزینهها و افزایش تقاضاست.
آمارهای یازده سال اخیر بانک مرکزی نشان میدهد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات از سال 1376 بیش از چهار برابر افزایش یافته است.
به استناد آمارهای ارائه شده اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، نرخ تورم در سال 1375، 2/32 درصد بود، این نرخ در سال 76 به 3/17 درصد رسید اما در سال 77 با 8/0 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 1/18 درصد بالغ شد.
براساس این گزارش، نرخ تورم در سال 78 با رشدی محسوس به 1/20 درصد افزایش یافت.
اما نرخ رشد تورم در سال 1379 با کاهش چشمگیر به 6/12 درصد و در سال 1380 با تداوم کاهش به 4/11درصد هم رسید.
در حالی که اقتصاد ایران سه سال پی در پی روند کاهش نرخ رشد تورم را تجربه میکرد، این نرخ در سال 1381 بار دیگر سیر صعودی گرفت و در این سال به 8/15 درصد رسید و در سال 1383 نرخ رشد تورم 2/15 درصد شد.
بانک مرکزی معتقد است که کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمتها نیست بلکه مقدار افزایش قیمتها کاهش مییابد.
آمارهای بانک مرکزی درباره نرخ رشد تورم نشان میدهد در سال 1384 این نرخ با 1/2 درصد کاهش نسبت به سال 83 به 1/12 درصد رسید.
تحلیلگران اقتصادی، آزادسازی نرخها در سال 86 و تثبیت قیمت دوازده قلم کالا و خدمات و نیز تثبیت نرخ ارز عمدهترین علتهای تفاوت 1/2 درصد نرخ رشد تورم این دو سال میدانند.
بانک مرکزی همچنین نرخ تورم را در سال 1385 6/13 درصد اعلام کرد که 5/1 درصد بیشتر از سال 84 بود.
بانک مرکزی در جدیدترین آمار میزان نرخ تورم در کشور در سال 1386 را با چهار درصد افزایش نسبت به سال 1385 معادل 4/18 درصد اعلام کرد.
این نرخ تورم براساس سبدی محاسبه شده است که با سبد دولتهای سابق متفاوت است و باعث میشود وزن برخی موارد نظیر مسکن و... به شدت کاهش یافته و اثرگذاری آن در محاسبه تورم به میزان قابل ملاحظهای کمرنگ شود.
در این میان اظهارات هفته پیش معاون وزیر بازرگانی جالب است که گفت: طبق آمار بانک مرکزی تا 20 درصد تورم موجود، ناشی از انتظارات تورمی است!
جلیلیان با اشاره به اینکه اقدامات صنفی و برخی سازمانها در افزایش میزان تورم موثر است افزود: طبق اعلام بانک مرکزی از 18 درصد تورم موجود 6 درصد (یکسوم) مربوط به بخش مسکن است.
معاون وزیر بازرگانی همچنین اعلام کرد بیشترین افزایش تورم در سال گذشته مربوط به بخش خدمات بوده است که مسئولان باید بر این بخش بیشتر نظارت کنند.
این اظهارات در حالی اعلام میشود که همانطور که گفتیم تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بیرویه و مداوم سطح قیمتها، نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه و فزونی تقاضا بر عرضه است. علت اصلی تورم هم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است؛ به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. هر چه میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر میشود.
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور (بانک مرکزی) متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه معادل 27 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شد.
هماکنون این شاخص را نیز باید مورد بررسی قرار داد تا دید آیا در حال حاضر تعادل در عرضه و تقاضا وجود دارد یا نه؟ اگر مردم براساس تجربیات گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیشبینی کنند که در آینده نزدیک قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش میدهند.
از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان هم از فروش و عرضه کالا خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری میکنند زیرا میگویند: با ادامه وضعیت موجود، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم میشود.
یکی از علل ریشهای تورم، رشد نامتعادل بخشهای اقتصادی است (از جمله ساختمانسازی و...) به طوری که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخشهای دیگر اقتصادی میشود.
با توجه به سایر علتهای ریشهای از جمله کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حملونقل کشور، مشکلات ارزی و... موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میشود.
عدم ثبات قیمتها، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور انتظارات مردم نسبت به آینده دارد و نتیجه نهایی آن، کاهش نرخ پسانداز شده است.
برخی کارشناسان نیز معتقدند تورم و افزایش بیرویه قیمتها، حاصل ناهماهنگی افزایش نقدینگی و تولید است و در این مسأله، فزونی تقاضا بر عرضه و افزایش نقدینگی کاملاً مشهود است.
رشد نقدینگی امسال با 8/48 درصد افزایش به رقم بیسابقه 164هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که براساس اهداف برنامه چهارم باید با رشد 20 درصدی به حدود 118هزار میلیارد تومان میرسید.
به گفته کارشناسان، به رغم این افزایش و تزریق نقدینگی به طرق مختلف ـ حتی با برداشت از صندوق ذخیره ارزی ـ به مجموع سرمایههای سرگردان جامعه اضافه شده و نقدینگی سرشاری را به جامعه وارد کرده است. برخی کارشناسان نیز اعتقاد دارند رابطه افزایش نقدینگی و تورم رابطهای یک به 9/0 است؛ یعنی به ازای یک واحد افزایش نقدینگی 9/0واحد تورم ایجاد میشود و این نقدینگی با وقفهای دو ساله خود را به صورت تورم نشان میدهد. از سوی دیگر افزایش 50 درصدی واردات در سال گذشته تا حدودی فشار تورمی را کند ساخته اما چون امکانات و برنامههای واردات کشور محدود است لذا افزایش فشارهای تورمی اجتنابناپذیر است.
واردات، تسکیندهنده موقت است و هماکنون آثار خود را با شدتی چند برابر در بازارهای مسکن و سایر خدمات ظاهر نموده است.
در سالهای اخیر به طور متوسط کشور سالیانه 50 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، اگر نفت وجود نداشت دولت باید این درامد را از سود 200 میلیارد دلاری بخش خصوصی و از طریق 25 درصد مالیات اخذ میکرد که بخش خصوصی نیز برای کسب 200 میلیارد دلار سود باید به یک هزار میلیارد دلار تولید کند، که 20 درصد آن سود خالص باشد.
گلایه از افزایش تورم
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. گفتهاند تورم عبارت است از افزایش دائم قیمتها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی میانجامد. همانگونه که کارشناسان و بانک مرکزی اعلام کردهاند در ایران درصد تورم در سالهای اخیر، زیاد بوده به طوری قیمتها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.
در نظریههای اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم میکنند:
1ـ تورم خزنده (آرام – خفیف): به افزایش ملایم قیمتها گفته میشود.
2ـ تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمتها تند و سریع است.
3ـ تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته ـ فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار میرود که در آن برای تورم خفیف، افزایش بین1تا6درصد ذکر کرده و برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشتهاند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمتها در مدت شش ماه و... بیان داشتهاند. البته نمیتوان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض میشوند.
اگر چه تعیین نرخ تورم برای برنامهریزیهای اقتصادی و تنظیم امور مالی کشورها ضروری است اما آنچه بر اهمیت تنظیم این نرخ در سالهای اخیر در کشورمان افزوده اهدافی است که در برنامههای توسعه درباره نرخ تورم تعیین شده است. در برنامه چهارم توسعه مقرر شده است تا پایان اجرای این برنامه نرخ تورم تک رقمی شود که در پی آن برای بسیاری از مولفههای اقتصادی از جمله نرخ سود تسهیلات بانکی نیز رقم جدیدی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این اظهار نظر و تشکیک برخی کارشناسان اقتصادی درباره نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند موجب شده است موضوع نرخ تورم و نحوه محاسبه آن به یکی از موضوعهای اصلی مطبوعات به ویژه رسانههای اقتصادی کشور مبدل شود.
کارشناسان همچنین ثابت بودن ضریب کالاها و خدمات را در ده سال گذشته یکی دیگر از ایرادات وارد بر نحوه محاسبات نرخ تورم در بانک مرکزی بر میشمرند و معتقدند در سالهای اخیر برخی کالاها و خدمات از سبد مصرفی خانوار حذف شده یا میزان استفاده از آن کاهش یافته است که باید ضریب این کالاها و خدمات در محاسبه نرخ تورم کاهش یابد در عوض به ضریب کالاها و خدماتی که سهم بیشتری در سبد خانوار دارند، افزوده شود.
خیلیها میپرسند وقتی تورم در بخشهای مختلف اقتصادی حاکم شد چگونه میتوان به مقابله با آن رفت؟ این راهها به طور کلی دو دسته تقسیم میشوند:
1ـ سیاستهای پولی و مالی: هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمعآوری پول به شکل سرمایههای غیرنقدی صورت میگیرد (سیاستهای انقباضی)
2ـ سیاستهای درآمدی: که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولیدکننده تورم کنترل میشود.
همچنین افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمدهترین معضلات اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی، انضباط مالی از طریق کاهش هزینههای دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور، حمایت از تولید، وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از به کارگیری این منابع برای تامین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخشهای فاقد ارزآوری در کشور، خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، تقویت فرآیند خصوصیسازی، کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و تجدیدنظر در نرخ ارز.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
