سرمشق تحزب اصولگرایانه

مهدی امینیان 
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره شاهد آن بوده‌ایم که دولت‌های منتخب، با اصطکاک و چالش نسبتا کمتری با مجلس شورای اسلامی (البته به دلایل مختلف) توانسته‌اند کابینه خود را تکمیل نموده، شروع به فعالیت نمایند. از جمله، در دومین دوره تصدی آقای خاتمی نیز شاهد این امر بودیم. اما امروز شاهد حضور دولتی در راس امور اجرایی کشور می‌باشیم که وزرای این دولت، با دقت و موشکافی فراوان، جلسات متعدد با کاندیداها و آنالیز کامل بیوگرافی فردی، شغلی و مالی این افراد توسط مجلس اصولگرای هفتم، رای اعتماد گرفته، به صندلی وزارت تکیه زده‌اند و برخی پست‌ها یک یا چند بار با عدم رای اعتماد مواجه شده‌اند. این امر درحالی رخ داده است که بیشتر کارشناسان و فعالان سیاسی، با توجه به هم حزب و هم فکر بودن رییس‌جمهور منتخب با اکثریت مجلس هفتم، پیش‌بینی می‌کردند که دولت آقای احمدی‌نژاد در کمترین زمان ممکن و با کمترین چالش با مجلس، حایز رای اعتماد شده و شروع به کار نماید.
در مورد علت این چالش می‌توان چند امر مختلف را محتمل دانست. یکی از عللی که می‌توان محتمل دانست، ناکارآمدی اعضای پیشنهادی رییس‌جمهور برای تصدی ارکان دولت است. این علت، بسیار مورد توجه مدعیان اصلاحات و کسانی می‌باشد که با استفاده از فضای بازنقدی که توسط همین دولت فراهم شده است؛ در بسیاری از موارد، اقدام به انتقادهایی غیرقابل قبول و غیرمنطقی از دولت جدید می‌نمایند. از جمله، در سرمقاله یکی از روزنامه‌های منتسب به اصلاحاتیان عنوان شده است: "راستی چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟ موضوعی که در طول تاریخ کابینه‌های 27 سال پس از پیروزی انقلاب، بی‌نظیر بوده است... حقیقت ماجرا این است که هر چند ممکن است عده‌ای وزارت نفت را عرصه خدمتگزاری ندانسته و با نگاه طعمه‌وار، آن را لقمه چرب و لذیذ تلقی کنند؛ اما اصل موضوع به این نکته برمی‌گردد که دولت احمدی‌نژاد که هنوز پس از سه ماه نتوانسته است تکمیل شود دچار ناکارآمدی است و این ناکارآمدی هم ربطی به نمایندگان مجلس هفتم ندارد." (1) در بررسی منطقی این دیدگاه باید عنوان داشت که نویسنده سرمقاله مزبور، مرتکب دو خطای منطقی در استدلال خویش گشته ‌است. با استفاده از یک قیاس استثنایی غیر منتج از نوع اثبات تالی به نتیجه ناکارآمدی دولت نایل گشته است. صورت قیاس مورد استفاده، بدین شکل می‌باشد:
ـ اگر دولت ناکارآمد باشد، آن گاه حداقل برخی وزرایش در مجلس رای نمی‌‌آورند.
ـ وزرای دولت فعلی در مجلس رای نیاورده‌اند.
ـ دولت فعلی ناکارآمد است.
به عبارت منطق ریاضی:  آشکار است که قیاس استثنایی با اثبات تالی، منطقا پذیرفته شده نیست. مغالطه دوم این استدلال در قضیه شرطیه آن می‌باشد که نویسنده، عدم اخذ رای اعتماد وزرا را در مجلس را لازمه و یا ذاتی ناکارآمدی دولت دانسته‌اند در حالی که این امر صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا عدم اخذ رای اعتماد وزرا از مجلس، لازمه و ذاتی ناکارآمدی دولت نیست بلکه می‌تواند دال بر ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی و حاکمیت روابط سیاسی و مافیای وزارتخانه‌ها بر تصمیم گیری‌های آن باشد ویا اصولا دلالتی بر ناکارآمدی نکند و احیانا از دقت و موشکافی و سختگیری مسوولیت‌شناسانه مجلس در عین دقت و وسواس رییس‌جمهور محترم در انتخاب افراد حکایت کند. پس می‌توان نتیجه گرفت که ناکارآمدی دولت، فقط در صورتی می‌تواند علت ایجاد کننده چالش موجود میان مجلس و دولت تلقی شود که پیشتر اثبات کرده باشیم که این چالش ناشی از مسوولیت شناسی مجلس در تایید یا رد صلاحیت وزرای پیشنهادی یا ناشی از ناکارآمدی مجلس نباشد. همان‌طور که ذکر شد.اگر مجلس، دچار ناکارآمدی، عملکرد غیر منطقی و جناحی و تحت تاثیر حاکمیت روابط سیاسی و یا مافیای حاضر در وزارتخانه‌ها باشد آن‌گاه در این حالت، چه دولت جدید دچار ناکارآمدی باشد و چه نباشد، نتیجه حاصله چیزی جز بروز اختلال در روابط دولت و مجلس مگر در صورت تمکین دولت در برابر خواسته‌های غیر منطقی مجلس نخواهد بود.
آن‌گونه که به نظر می‌رسد، ریشه و علت بروز چالش در انتخاب وزرای چند وزارت‌خانه از جمله وزارت نفت، میان دولت و مجلس محترم نه در سیاسی کاری، عملکرد جناحی و ناکارآمدی دولت و نه در ناکارآمدی مجلس اصولگرا است، چه اینکه اصولگرایان در دوره تصدی شوراهای شهر و روستا و شهرداری تهران و نیز مدت زمانی که از مجلس هفتم می‌گذرد عملکرد غیرسیاسی‌کارانه و التهاب‌انگیز خود را با مرکزیت خدمت‌رسانی به مردم عملا اثبات کرده‌اند. بلکه ریشه بروز چالش حاضر، در تفاوت سلیقه این دو نهاد، در مورد شرایط ویژگی‌های لازم برای پست وزارت نفت و تقدم و تاخر و میزان مهم بودن ویژگی‌ها از یک سو و عدم تعامل مستمر، تنگاتنگ و مسبوق به سابقه این دو ارگان در مورد انتخاب وزرای موردنظر می‌باشد.
اما نکته حایز اهمیت در جریان رای اعتماد به وزرای دولت جدید، عبارت بود از استقلال نظر نمایندگان اصولگرا، عدم محافظه کاری ایشان در بیان نقطه نظرات، مخالفت‌ها، انتقادها به دولت با هدف اصلاح امور و حرکت به سمت اهداف و آرمان‌های نظام و دچار نشدن به فئودالیته احزاب و گروه‌های سیاسی در میان گرایش‌های مختلف طیف اصولگرای مجلس بود که می‌تواند سرمشق بسیار مناسبی برای احزاب و گروه‌های مدعی اصلاحات باشد و بدانان بیاموزد که در تحزب، لزوما نباید از همان مقتضیات و مختصات تحزب در نظام‌های لیبرال دموکراسی تبعیت نمود و به حاکمیت منابع حزبی و تقدم آنها بردرخواست واقعی مردم و خدمتگزاری بدانان تن داد.