اعزام نیروی کار به خارج کشور(بخش دوم)
شعبان آزادیکناری / کارشناس مطالعات بازار کار وزارت کار
به گفتۀ صندوق بینالمللی پول، درآمد کارگران اعزامی بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی اریتره، مالی، اردن و یمن را تشکیل میدهد. اما این کشورها نتوانستند از این پول به طور رسمی در ساختار اقتصاد خود استفاده کنند. دیگر این که درآمد کارگران رسمی خارجی از دو میلیارد دلار در سال 1970 به 115 میلیارد دلار در سال 2003 رسیده است. امروزه فیلیپین با هفت میلیون کارگر مشغول به کار در بیش از 100 کشور جهان، بزرگترین صادرکننده سازمانیافته کارگر در دنیاست. در حال حاضر بازارهای کار در شرق آسیا به ویژه ژاپن، کره و در اتحادیۀ اروپا و کانادا وجود دارد که نیروهای کاری ایران میتوانند در شماری از آنها سهم مناسبی به دست آوردند، مشروط بر آن که دولت با حمایت دیگر قوا در این زمینه فعالتر شود.
به عقیدۀ کارشناسان، اعزام نیروی کار در قالب قراردادهای متقابل رسمی، مزیتهای بسیاری دارد. اول آنکه نیروی کار ایران شرایط مناسبی را برای ارتقای دانش فنی و حرفهای خود در اختیار خواهد داشت و در نهایت میتواند با پشتوانۀ مناسبی از تخصص کاری به کشور بازگردد. دوم آن که بسیاری از جوانان تحصیلکرده و بیکاری که اشتیاق زندگی در غرب را دارند در یک دورۀ کاری یک یا دو ساله این جوامع را از نزدیک لمس خواهند کرد و در نهایت مزیتهای زندگی در ایران اسلامی برایشان ملموستر و اشتیاق زندگی و فعالیت در ایران برایشان بیشتر خواهد شد.
سوم آن که در چارچوب قراردادهای قانونی، در نهایت نیروی کار به کشور بازمیگردد و سرمایهگذاریهای اولیه برای پرورش و تربیت آنان مستهلک نمیشود. کارشناسان عقیده دارند که اتحادیۀ اروپا با پیری جمعیت و در برخی کشورها با رشد منفی جمعیت روبهروست و در نهایت نیاز آنها به نیروی کار در 20 سال آینده 35 درصد از کل جمعیت فعال خود به نیروی کار خارجی نیازمند است. اما کشورهایی که بهطور قانونی و در چارچوب قرارداد به اعزام نیروی کار و بازگرداندن آنها پس از خاتمۀ دوره فعالیت میکنند در این میدان رقابت برنده خواهند شد.
در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در حال حاضر نسبت به پذیرش مهاجر و پناهنده غیرقانونی واکنش منفی شدیدی از جانب دولت و مردم (مالیاتدهندگان) وجود دارد، در حالی که اعزام نیروی کار در چارچوب قراردادهای رسمی مورد پذیرش آنها نیز خواهد بود. یک گزارش ارایه شده از سوی دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در رم حاکی است مقامات و صاحبان صنایع و شرکتهای ایتالیایی با اعلام نیاز به تزریق نیروی کار جدید به واحدهای مختلف صنعتی و خدماتی از آن سوی مرزها، فرصتی را برای کشورهای اعزامکننده نیروی کار همچون ایران که با بیکاری گسترده روبهرو هستند، به وجود آورده که نیروی کار به این کشور اعزام کنند.
این گزارش حاکی است، ایتالیا به صورت تقریبی با جمعیتی 2/57 میلیون نفر، جامعهای به شدت پیر است. ترکیب هرم جمعیتی این کشور روند رو به تزاید نیاز به بهرهگیری از نیروی کار فعال را نشان میدهد. شمار جمعیت بالای 60 سال ایتالیا در سال جاری به 8/13 میلیون نفر رسیده و پیشبینی میشود در 25 سال آینده به 7/17 میلیون نفر افزایش یابد. در حالی که در 25 سال پیش این رقم 6/9 میلیون نفر بود.
میزان تقاضای نیروی کار خارجی برای سال آینده و تنها در بخشی از نواحی صنعتی شمال غربی تا شمال شرقی ایتالیا حدود 200 هزار تن میباشد. این نیاز که حداقل نیاز ایتالیا به نیروی کار خارجی است، به حدی جدی میباشد که در صورت تامین نشدن آن، شماری از واحدهای صنعتی و خدماتی این کشور تعطیل خواهد شد.
اگر ایران فقط 10 درصد این نیاز را تامین کند قادر خواهد بود برای 20 هزار بیکار کشور فرصت اشتغال هدفمند و قابل کنترل پیدا کند. در حالی که برای همین میزان اشتغال سازمان مدیریت و برنامهریزی رقمی معادل 2660 میلیارد ریال (بیش از 330 میلیون دلار) از مازاد درآمد نفتی سال جاری را به صورت وجوه اداره شده در اختیار کمیتههای هماهنگی اشتغال استانها قرار داده است. اعزام 20 هزار نیروی کار به ایتالیا میتواند درآمد ارزی قابلتوجهی را نیز نصیب اقتصاد ملی کند.
کارشناسان با اشاره به روابط حسنه میان جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا، عقیده دارند که ایران با برقراری ارتباط با نهادهای قانونی این کشور (اتحادیههای کارفرمایی و صنایع و نهادهای دولتی) میتواند زمینۀ مساعد را برای دستیابی به بازار کار ایتالیا برای نیروی جوان کشور فراهم کند. نکتۀ قابل توجه در این گزارش آن است که مقامهای ایتالیایی با وجود ابراز تمایلات ضد مهاجران در این کشور، برای مهاجرپذیری با هدف جذب در مراکز صنعتی سه شرط قائل شدهاند که تحقق آنها دشوار نیست. این شرایط عبارتند از:
1ـ مهاجرپذیری و جذب نیروی کار در چارچوب قانونی روشن صورت گیرد (ورود و اقامت در ایتالیا قانونی باشد.)
2ـ نیروی کار مهاجر تحت ضوابط و زیر کنترل باشد (با شرایط محیط جدید سازگار باشد.)
3ـ از سطوحی از تخصص برخوردار باشند (یا قابلیت فراگیری آن را داشته باشند.)
تامین این شرایط نه تنها از سوی دولت ایتالیا ضروری اعلام شده، بلکه برای کشور اعزامکنندۀ نیرو نیز جذابیت دارد. از یک سو اعزام قانونمند سبب میشود که هزینههای هنگفت به دلالان و قاچاقچیان نیروی انسانی از سوی متقاضیان کار و مهاجرت پرداخت نشود که به نفع اقتصاد ملی است و از فرار سرمایه جلوگیری میکند. از سوی دیگر تحت ضوابط و زیر کنترل بودن نیروی اعزامی از مفاسد اخلاقی جلوگیری خواهد کرد و در ضمن تخصص نیروی کار سبب میشود که افراد اعزامی متناسب با تخصص خود درآمد کسب کنند و در واقع استثمار نشوند.
در نهایت میتوان گفت که تلاش وزارت کار و امور اجتماعی برای اعزام نیروی کار به صورت قانونی در شرایط کنونی که جامعه با معضل بیکاری جوانان تحصیلکرده و متخصص روبهرو است، ضرورتی غیرقابل انکار است. این وزارتخانه باید برای بهرهگیری از فرصتهای اشتغال در خارج از کشور، به کار خود سرعت بیشتری بخشد، وارد میدان شود و در چارچوب قانونی شفاف و بدون اعمال تبعیض به اعزام نیروی کار مبادرت ورزد.
لذا براساس این نگرش در سال 1383 یک یادداشت تفاهم همکاری فنی و تبادل نیروی کار فیمابین وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت کار سیاستهای اجتماعی ایتالیا امضا شد در پی آن اخیراً براساس قرارداد جدید امضا شده بین ادارۀ کل توسعه اشتغال در خارج از کشور و وزارت کار و سیاستهای اجتماعی ایتالیا، اعزام نیروی کار به این کشور قطعی شد و به زودی دستورالعملهای اجرایی آن به کاریابیهای بینالمللی ابلاغ خواهد شد.
در قانون برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ اقتصادی ایجاد 765 هزار فرصت شغلی پیشبینی شده است که بدون بهرهگیری از تمامی فرصتهای بالقوه و در دسترس، میسر نشد. چنانچه پیشبینیهای برنامۀ چهارم برای ایجاد فرصتهای شغلی تحقق پیدا کند، میانگین میزان بیکاری در ایران حداقل هشت و حداکثر 4/10 درصد جمعیت فعال خواهد بود و میزان بیکاری از حدود 16 درصد در سال 1378 به کمتر از 8 درصد نیروی کار در سال 1388 تقلیل خواهد یافت.
اعزام نیروهای کار ایرانی به خارج از شکور که سالها در قالب مهاجرت حتی به اشکال غیرقانونی و قاچاق صورت میگرفت، اینک ر چارچوب قانونمند صورت میپذیرد. و اما این حوزه هنوز با مسایل و مشکلات مختلفی روبهروست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
