فساد مالی چگونه شکل می‌گیرد

دکتر فرهاد رهبر، فضل‌الله میرزاوند، غلامرضا زال‌پور *
این سئوال مطرح می‌شود که چرا در حال حاضر فساد مالی تا این اندازه اهمیت یافته است؟ آیا دلیل این امر افزایش فساد مالی نسبت به گذشته است؟ یا اینکه فساد و تخلفات همواره وجود داشته ولی در گذشته توجه زیادی به آن نشده است؟ پاسخ دقیق و مشخصی برای این سئوال‌ها وجود ندارد و آمار و اطلاعات معتبری نیز برای یافتن پاسخ قطعی در دست نیست، ولی بحث‌ها و دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد هم‌اکنون موضوع فساد مالی نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است: نخست ـ پایان جنگ سرد به ریاکاری (نفاق) سیاسی ـ که باعث چشم‌پوشی تصمیم‌گیران و سیاستگزاران بعضی از کشورهای صنعتی از فساد سیاسی موجود در کشورهای خاصی مانند زئیر شده بود ـ نیز خاتمه داد. در دوره‌ای که اختلاف‌ها و مشکلات سیاسی مختلفی بین کشورهای صنعتی وجود داشت، تا زمانی که کشورهای مزبور در یک جناح سیاسی قرار داشتند، موارد آشکار فساد مالی در رده‌های بالای دستگاه حکومتی نادیده گرفته می‌شد. دوم ـ شاید به دلیل نبود اطلاعات کافی درباره فساد مالی در کشورهای دارای اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز، یا به دلیل عدم تمایل افراد آشنا با این کشورها به بحث و گفت‌وگو درباره فساد مالی موجود در آنها، توجه زیادی به این مسئله نشده بود. امروزه مشخص شده است که در کشورهای دارای اقتصاد متمرکز مانند اتحاد شوروی سابق یا کشورهایی که به تقلید از آنها فعالیت‌های اقتصادی را تحت کنترل درآورده‌اند، مانند نیکاراگوئه و تانزانیا، قبلاً فساد مالی و کارهای غیرقانونی زیادی وجود داشته است. این کارهای غیرقانونی در آن زمان نادیده گرفته شده یا به طور گسترده گزارش نشده است. کشورهای اعطاکننده کمک مالی نیز تمایل داشتند که این مسئله را در کشورهای دریافت کننده کمک، حتی در صورت استفاده نادرست از کمک‌های خارجی، کم اهمیت جلوه دهند.
سوم ـ در سال‌های اخیر بر تعداد کشورهای دارای دولت‌های آزاد، نظام مردم‌سالار و مطبوعات آزاد افزوده شده است. این کشورها محیطی فراهم کرده‌اند که در آن بحث از فساد مالی ممنوع نیست. در برخی کشورها مانند روسیه، رسانه‌های خبری از آزادی بیان و اختیارهای به دست آمده در سطح وسیعی استفاده کرده‌اند.
چهارم ـ پدیده جهانی شدن اقتصاد به رغم همه مجامعی که موجب شده است مردم کشورها و کشورهایی که فساد مالی اندکی در آنها وجود دارد، با کشورهایی که فساد مالی بیشتری دارند ارتباط گسترده‌تری داشته باشند. این روابط توجه مجامع بین‌المللی به فساد مالی را افزایش داده است.
پنجم ـ اخیراً سازمان‌های غیردولتی ـ مانند سازمان بین‌المللی شفافیت مالی ـ نقش فعال‌تری در انعکاس مشکلات و عوارض فساد مالی و ایجاد حرکت‌هایی برای مبارزه با فساد مالی ایفا کرده‌اند. همچنین موسسه‌های مالی بین‌المللی و برخی دیگر از سازمان‌های جهانی فعالیت‌های خود را در زمینه مبارزه با فساد مالی افزایش داده‌اند. علاوه بر این، مطالعات و پژوهش‌های تجربی در افزایش اطلاعات مردم درباره این مشکل نقش قابل توجهی دارد.
ششم ـ اعتماد و اتکای بیشتر به بازار در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شرایطی فراهم کرده است که در آن، کارایی اهمیت بیشتری یافته و مسائلی که منجر به بروز فساد مالی می‌شود، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا با توجه به نفوذی که در مجامع و سازمان‌های جهانی دارد، در این قضیه نقش مهمی‌ ایفا کرده است. دولتمردان و سیاستگزاران آمریکایی معتقدند که صادرکنندگان و تاجران این کشور در معاملات خارجی زیان دیده‌اند، چون مطابق قوانین نتوانسته‌اند به مسئولان و مدیران سایر کشورها رشوه پرداخت کنند. برابر قوانین کنونی آمریکا پرداخت رشوه به مدیران خارجی جرم محسوب می‌شود و مبالغ پرداخته شده را نمی‌توان هزینه تلقی کرد. چنین سیاستی در سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برقرار نیست اما اخیراً با نظارت سازمان مزبور شرایط قدری تغییر کرده است. توجه بیشتر به مسئله فساد مالی طبعاً نشانگر رشد این پدیده در دهه‌های اخیر است که در دهه ۱۹۹۰ به اوج خود رسید. برای اثبات این فرضیه بهتر است که برخی دلایل به اختصار توضیح داده شود. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان دخالت دولت در مسائل اقتصادی، در دهه‌های اخیر به ویژه از سال ۱۹۶۰ افزایش یافته است. شرایط حاکم در این سال‌ها، موارد زیر را به دنبال داشته است:
۱ـ افزایش چشمگیر مالیات‌ها در بسیاری از کشورها
۲ـ افزایش بی‌رویه مخارج دولتی
۳ـ افزایش قابل توجه مقررات و محدودیت‌های فعالیت‌های اقتصادی
در بعضی از دولت‌ها در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورها اغلب فعالیت‌های اقتصادی نیاز به اخذ مجوز از نهادهای دولتی یافته است. فرضیه این پژوهش آن است که تاثیر مالیات‌های سنگین، مخارج زیاد و قوانین و مقررات جدید بر فساد مالی آنی نیست، بلکه تابعی از زمان و اصول و هنجارهای رفتاری ثابت است. در کشوری که کارکنان دولت به صورت سنتی کارکرد درست و صادقانه‌ای دارند، افزایش نقش دولت در امور، در کوتاه‌مدت اثر چندانی بر کارکرد آنها نخواهد داشت. گاهی انجام کار غیرقانونی از مسئولان دولتی درخواست نمی‌شود و در صورت پیشنهاد رشوه، آنها رد می‌کنند. در کشورهایی که دارای شرایط مزبور نیستند، نقش پررنگ‌تر دولت که از طریق مالیات‌های سنگین‌تر، مخارج دولتی بیشتر و قوانین و مقررات گسترده‌تر نمود پیدا می‌کند، سریع‌تر بر رفتار کارکنان دولت و فساد مالی تاثیر خواهد گذاشت. موارد بالا به ویژه زمانی رخ می‌دهد که سیاستگزاری مالی با مشکل نبود شفافیت در سیاستگزاری‌ها، گزارش‌های مالی و واگذاری مسئولیت‌ها به نهادهای دولتی مواجه است. با گذشت زمان و تکرار موارد بالا، برخی رشوه‌دهندگان به مسئولان و کارکنان دولتی نزدیک می‌شوند و از آنها می‌خواهند که مقررات را به نفع آنان تغییر دهند یا حتی قوانین را برای به دست آوردن امتیازات دولتی نادیده بگیرند یا از پرداخت هزینه‌هایی که دولت تعیین کرده است، خودداری کنند. برخی از مسئولان و کارکنان دولت با گرفتن رشوه به خواسته‌های آنها تن می‌دهند و برخی دیگر از کارکنان نیز ممکن است با آنها به رقابت بپردازند، با گذشت زمان مسائل مورد اشاره سیر صعودی و فزاینده‌ای می‌یابد و مانند بیماری واگیر همه جا را دربرمی‌گیرد.
مفاسدی که در گذشته غیرقابل قبول بوده، به تدریج حالت عادی پیدا می‌کند و دیگر کسی به عنوان جرم و تخلف به آنها نگاه نمی‌کند. در چنین شرایطی، دولت به جای تنبیه مسئولانی که قوانین را نقض کرده اند، حقوق و مزایای آنها را با این فرض که رشوه دریافت می‌کنند، کاهش می‌دهد. در صورتی که به درستی با این مشکل برخورد نشود بی‌تردید این فرآیند ادامه خواهد یافت. در سال‌های اخیر دو عامل دیگر بر فساد مالی تاثیر گذاشته است، رشد تجارت جهانی و تحولات اقتصادی که در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال گذر ایجاد شده است. گسترش تجارت جهانی شرایطی برای شرکت‌های رشوه‌دهنده فراهم کرده است که با پرداخت رشوه یا به اصطلاح کمیسیون و بیرون کردن رقبا از میدان و به دست آوردن قراردادهای سودآور، مزایای زیادی به دست آوردند. بر اساس گزارش‌های موجود مبالغ زیادی به عنوان رشوه برای برنده شدن در مناقصه‌های بین‌المللی، دسترسی آسان به بازارها و استفاده از مزایای خاص (انگیزه‌های مالیاتی) پرداخت شده است. به گزارش مجله لوموند ۱۷/3/۱۹۹۵، طبق گزارش محرمانه دولت فرانسه، شرکت‌های آن کشور در سال ۱۹۹۴ حدود ۲۰ میلیارد فرانک رشوه به دیگر کشورها پرداخت کرده اند. مجله «تجارت جهانی» در 4/3/1996 اعلام کرد که شرکت‌های آلمانی سالانه بیش از سه میلیارد دلار رشوه پرداخت کرده‌اند. بی‌تردید شرکت‌های مزبور تنها شرکت‌هایی نبوده‌اند که به مقام‌های خارجی رشوه پرداخته‌اند. به عقیده برخی کارشناسان، حدود ۱۵ درصد از کل مبلغی که برای خرید تسلیحات هزینه می‌شود صرف کمیسیون (رشوه) شده است. در اینجا فراگیر یا اپیدمی ‌بودن مسئله اهمیت پیدا می‌کند. وقتی مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی یک کشور رشوه پرداخت می‌کنند، مسئولان اقتصادی دیگر کشورها را برای انجام چنین کاری تحت فشار قرار می‌دهند. همان‌طور که کانتور اشاره کرده است، هزینه خودداری از انجام این کار، از دست دادن قراردادهای سودآور است. در بین تحولات اقتصادی که در سال‌های اخیر صورت گرفته است، خصوصی‌سازی با فساد مالی رابطه نزدیک تری داشته است. شرکت‌های دولتی همواره منابع مهمی ‌برای فساد مالی و به ویژه فساد سیاسی بوده و در بسیاری موارد از آنها برای تامین مالی فعالیت‌های احزاب سیاسی و فراهم کردن اشتغال برای طرفداران آنها استفاده شده است. نمونه بارز این مسئله را در ایتالیا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین می‌توان مشاهده کرد. خصوصی‌سازی انحصارات غیرمعمول، اقدامی‌ضروری برای کاهش فساد مالی است، چون ابزاری را که اغلب برای ارتکاب فساد سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از بین می‌برد. متاسفانه فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، خود فرصت‌ها و موقعیت‌هایی برای و بعضی افراد ـ مانند وزیران و مسئولان بلندپایه سیاسی ـ ایجاد می‌کند که اختیار اتخاذ تصمیم‌های اصلی و عمده به آنها واگذار می‌شود و این افراد می‌توانند از فرآیند خصوصی‌سازی به نفع خود استفاده کنند. چنین مشکلاتی در تمامی‌ مناطق جهان مشاهده و گزارش شده است ولی بیشترین موارد، مربوط به کشورهای در حال گذار است. در کشورهای در حال گذار از اصطلاحاتی مانند حیف و میل دارایی‌ها و خصوصی سازی اسمی‌ و ظاهری برای توصیف تخلف‌هایی که با انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی همراه است، استفاده می‌شود. در این کشورها گروهی از افراد به دلیل سوءاستفاده از فرصت‌ها بسیار ثروتمند و متمول شده‌اند و در مقابل بسیاری از مردم نسبت به مزایای اقتصاد بازار به شدت بدبین شده‌اند. از بحث‌ها و مثال‌های بالا می‌توان نتیجه گرفت که توجه بیشتر به فساد مالی می‌تواند نشانگر افزایش دامنه این پدیده در سال‌های اخیر باشد، نه آگاهی بیشتر از آن.
تعریف فساد مالی
برای واژه فساد مالی تعاریف مختلفی ارائه شده که هیچ یک از آنها کامل به نظر نمی‌رسد. در چند سال اخیر بسیاری از کارشناسان و محققان وقت زیادی را در گرد همایی‌ها و همایش‌ها برای این امر صرف کرده‌اند. با وجود این معضل، تشخیص موارد فساد مشکل نیست و افراد درباره اینکه رفتار خاصی بر فساد مالی دلالت دارد، اتفاق نظر دارند. متاسفانه مشاهده مستقیم فساد مالی اغلب دشوار است، چون به صورت آشکار و علنی انجام نمی‌شود. بهترین و ساده‌ترین تعریف برای فساد مالی «سوءاستفاده از قدرت و اختیار‌های دولتی به منظور تامین منافع شخصی» است که بانک جهانی ارائه کرده است. از تعریف مذکور نباید چنین برداشت کرد که فساد مالی مختص بخش دولتی است. در مواردی از فعالیت‌های بخش خصوصی که دولت آنها را تنظیم و کنترل می‌کند نیز فساد مالی وجود دارد. این پدیده را می‌توان به ویژه در شرکت‌های بزرگ خصوصی به وضوح دید. در بسیاری از موارد، متخلفان تنها برای تامین منافع شخصی، از قدرت و اختیار‌های دولتی سوءاستفاده نمی‌کنند، بلکه هدف آنها تامین منافع حزبی، طبقه اجتماعی، طایفه‌ای، قبیله‌ای و خانوادگی و... است. فساد مالی را نباید فقط نتیجه پرداخت رشوه به حساب آورد. برای مثال، یک کارمند دولت که وانمود می‌کند بیمار است ولی به تعطیلات می‌رود یا رئیس‌جمهوری کشوری که فرودگاهی در زادگاه کوچک خود می‌سازد، به نوعی مرتکب فساد مالی شده است، هرچند که در این موارد رشوه‌ای رد و بدل نشده باشد. باید توجه داشت که رشوه با هدیه تفاوت دارد، اگرچه در بسیاری موارد رشوه را در قالب هدیه پرداخت می‌کنند. رشوه بیانگر گونه‌ای رابطه متقابل است، ولی هدایا اینگونه نیست. گرچه بین رشوه و هدیه تفاوتی اساسی وجود دارد، ولی گاهی تشخیص آنها از یکدیگر دشوار است. آیا تفاوت مربوط به مدار آنها است؟ نقش فرهنگ‌های مختلف چیست؟ اگر به کسی وجهی داده نشود ولی به یکی از خویشان او پرداختی صورت گیرد، آیا این پدیده رشوه است؟ آیا تفاوت در این است که هدیه آشکارا داده شود؟... باید اذعان داشت که تشخیص رشوه خواری همیشه کار ساده‌ای نیست. فساد مالی را می‌توان به مقوله‌های مختلف طبقه‌بندی کرد. برخی از این مقوله‌ها بدون تفسیر یا حتی تعریف آنها به شرح زیر است:
۱ـ اداری یا سیاسی (مانند فساد کارکنان دولت یا دولتمردان)
۲ـ کاهش دهنده هزینه (برای رشوه دهنده) یا افزایش دهنده منافع (برای رشوه‌گیرنده)
۳ـ آغاز شده از سوی رشوه دهنده یا رشوه‌گیرنده
۴ـ تحمیلی یا همراه با تبانی
۵ـ متمرکز یا غیرمتمرکز
۶ـ قابل پیش‌بینی یا قراردادی
۷ـ با پرداخت نقدی همراه باشد یا نباشد
بی‌تردید موارد دیگری را نیز می‌توان به این فهرست اضافه کرد.
عوامل مستقیم موثر بر فساد مالی
به طور کلی فساد مالی ریشه در فعالیت‌های دولت، به ویژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختیارات آن دارد. به طوری که گری بکر برنده جایزه نوبل در اقتصاد، در یکی از ستون‌های اقتصادی نشریه اکونومیست می‌گوید: «در صورت حذف دولت، فساد مالی نیز از بین می‌رود.» البته در یک جامعه متمدن، اداره امور بدون دولت امکان‌پذیر نیست و در جوامع پیشرفته امروزی دولت وظایف فراوانی دارد.نظریه بکر با این واقعیت متعارض است که بعضی از کشور‌ها که کمترین فساد مالی را مانند کانادا، دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد دارند، با توجه به سهم درآمد‌های مالیاتی یا مخارج عمومی ‌از محصول ناخالص داخلی، بخش‌های دولتی بزرگی دارند. بنابراین تنها با کوچک کردن دولت نمی‌توان معضل فساد مالی را ریشه‌کن کرد. مشکل در کمیت و میزان فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی نیست، بلکه عملکرد و چگونگی انجام وظایف دولت است که بسیار اهمیت دارد. مجموعه فعالیت‌های دولت خود به خود زمینه‌های زیادی برای مفاسد ایجاد می‌کند که به تفصیل به آنها می‌پردازیم:
قوانین و اختیارات دولتی
در بسیاری از کشور‌ها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، دولت با استفاده از مجموعه قوانین و مقرراتی که در اختیار دارد، امور را اداره می‌کند، مردم این کشورها برای بسیاری از فعالیت‌ها و امور جاری، باید مجوز‌ها و امتیازهای لازم را از دولت دریافت کنند. تاسیس یک فروشگاه، وام گرفتن، سرمایه‌گذاری، رانندگی، خرید خانه، تجارت خارجی، دریافت ارز، تهیه گذرنامه، سفر خارجی و موارد دیگر از جمله اموری است که مستلزم کسب مجوز از دستگاه‌های دولتی است. وجود مقررات و اختیارات مزبور نوعی قدرت انحصاری برای مسئولان نهادهای صادرکننده مجوز و ناظر بر فعالیت‌ها فراهم می‌کند. کارکنان دولت به آسانی می‌توانند از صدور مجوزهای لازم امتناع کنند یا ماه‌ها از انجام امور طفره روند یا از افراد نیازمند مجوز، رشوه دریافت کنند. برای مثال، در کشور هند اصطلاح حاکم مجوز به فردی اطلاق می‌شود که مجوز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را می‌فروشد. در برخی کشور‌ها افرادی به عنوان واسطه یا کار چاق‌کن عمل می‌کنند. شفاف نبودن مقررات یا عدم دسترسی عموم به آنها و اینکه مجوزها را می‌توان فقط از نهاد‌ها یا افراد خاصی دریافت کرد قدرت زیادی برای کارکنان دولت فراهم کرده است که از متقاضیان رشوه دریافت کنند. نتایج مطالعات در کشورهای مختلف، به ویژه کشور‌های رو به توسعه یا در حال گذار نشان می‌دهد که مقدار زیادی از وقت مدیران موسسه‌ها و شرکت‌ها صرف کاغذ بازی و روابط بیهوده می‌شود که می‌توان فقط آن را از طریق پرداخت رشوه کاهش داد.
وضع مالیات و عوارض گمرکی
در صورتی که قوانین مالیاتی واضح و شفاف باشد و ارتباط بین مالیات‌دهندگان و ماموران مالیاتی ضرورتی نداشته باشد، بعید است که مالیات به فساد مالی منجر شود. اما هنگامی ‌که:
۱ـ قوانین مالیاتی مبهم باشد و بتوان آنها را به صورت‌های مختلفی تفسیر کرد، به گونه‌ای که مالیات‌دهندگان برای عمل به آنها نیاز به کمک داشته باشند.
۲ـ پرداخت مالیات‌ها مستلزم ارتباط مستمر بین مالیات‌دهندگان و مسئولان مالیاتی باشد.
۳ـ حقوق و مزایای مدیران مالیاتی اندک باشد.
۴ـ از تخلفات و مفاسد مسئولان مالیاتی چشم‌پوشی شود.
۵ـ روش‌های اداری و اجرایی شفافیت لازم را نداشته، در اداره‌های مالیات و گمرک نظارت دقیق و مشخصی بر اجرای آنها وجود نداشته باشد.
۶ـ مدیران مالیاتی در تصمیم‌گیری‌های اساسی مانند اختصاص تشویق‌های مالیاتی، تعیین تعهدات مالیاتی، انتخاب حسابرسان، اقامه دعاوی و... قدرت و اختیارات زیادی داشته باشند. و بالاخره هرگاه نظارت مدیران دولتی بر ماموران مالیاتی ضعیف باشد، فساد مالی در اداره‌های مالیات و گمرک به معضل بزرگی تبدیل می‌شود. در برخی کشورها مانند پرو و اوگاندا فساد مالی در اداره‌های مالیاتی به اندازه‌ای زیاد می‌شود که دولت ناچار به تعطیل آنها و جایگزینی اداره‌های جدیدی می‌شود. در بسیاری دیگر از کشورها اداره‌های گمرک به قدری تخلف کرده‌اند که مدیران آنها روانه زندان شده و حتی در مواردی اداره‌های گمرک داخلی جای خود را به شرکت‌های خارجی فعال در امور بازرسی حمل و نقل داده است.
تصمیم‌گیری‌های مربوط به مخارج
فساد مالی مخارج دولتی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در اینجا تهیه و تامین کالاهای مورد نیاز عموم با قیمت‌های کمتر از بازار و دیگر جنبه‌های مخارج دولتی مورد بحث قرار می‌گیرد. طرح‌های سرمایه‌گذاری، مفاسد و تخلف‌های بسیار زیادی به همراه داشته است. با توجه به اختیارات بعضی از مسئولان بلندپایه درباره طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی، سوءاستفاده از مخارج مربوط به این طرح‌ها به سادگی امکان‌پذیر است. گاهی پروژه‌های دولتی شرایطی فراهم می‌کند که افراد یا گروه‌های سیاسی می‌توانند از مجریان طرح‌ها رشوه دریافت کنند. این مسئله بهره‌وری مخارج را کاهش می‌دهد و منجر به ایجاد پروژه‌هایی می‌شود که با معیار‌های موردنظر برای انتخاب سرمایه‌گذاری مانند تحلیل هزینه ـ فایده مطابقت ندارد. مخارج تامینی یعنی مخارج مربوط به خرید کالا و خدمات توسط دولت، مورد دیگری است که تحت تاثیر فساد مالی قرار می‌گیرد. برخی کشورها برای کاهش امکان بروز فساد مالی از روش‌های پیچیده و پرهزینه استفاده می‌کنند که البته هزینه آن افزایش شدید قیمت برخی کالاها است. حساب‌های فرابودجه‌ای در بسیاری از کشور‌ها وجود دارد. بعضی از این حساب‌ها قانونی است و برای امور خاصی مانند صندوق‌های بازنشستگی و مانند آن در نظر گرفته شده است. از سایر حساب‌ها برای کاهش نظارت و دخالت‌های سیاسی و اداری ـ مواردی که در بحث مصرف هزینه‌ها و بودجه همواره وجود داشته است ـ استفاده می‌شود. در برخی کشورها کمک‌های خارجی یا درآمد فروش منابع طبیعیـ مانند نفت، قلع و غیره ـ در حساب‌های خاص ذخیره می‌شود که در مقایسه با بودجه رسمی‌از شفافیت و نظارت کمتری برخوردار است. این احتمال وجود دارد که مبالغی از این درآمدها صرف موارد غیرقانونی شود. در تمام این زمینه‌ها نبود شفافیت و نظارت موثر بر نهادها، عوامل اصلی فساد مالی محسوب می‌شود.
عرضه کالا و خدمات به قیمت کمتر از بازار
در بسیاری از کشورها کالاها، خدمات و منابع، پائین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شود که ممکن است مربوط به ارز، اعتبارات، برق، آب، مسکن دولتی، برخی کالاهای جیره‌بندی شده، امکانات و تسهیلات آموزشی و بهداشتی و زمین‌های دولتی و. . . باشد. در بعضی کشور‌های خاص، افرادی توانسته‌اند با دسترسی به اعتبارات فراوان و مبالغ زیاد ارز، به نرخ کمتر از بازار، منافع غیرقانونی زیادی به دست آورند. گاهی به علت محدودیت عرضه کالا و خدمات، نظام جیره‌بندی حاکم می‌شود. در چنین شرایطی تقاضا بیشتر از عرضه است و برای متعادل کردن عرضه و تقاضا باید برنامه‌ریزی شود. در این زمینه مقام‌های دولتی تصمیم‌گیری می‌کنند و متقاضیان کالا و خدمات، تمایل دارند که برای دسترسی بیشتر به کالاهای دولتی رشوه پرداخت کنند. جای تعجب نیست که در تمام این موارد گزارش‌هایی از وجود فساد مالی ارائه شده است.