مشکلات دموکراسی در مصر (بخش اول)

خلیل العنانى / نویسنده مصری
ترجمه: مهدى‌ هاشمى
به سختى می‌توان ادعا کرد که مصر با اجراى انتخابات عمومی ‌فعلى به سوى دموکراسى پیش می‌رود. تحلیل و بررسى این مرحله می‌تواند نقش مهمی ‌در درک تغییرات آینده این کشور داشته باشد. تجربه دموکراسى در مصر را نمی‌توان فقط به برگزارى انتخابات عمومی ‌محدود کرد که برخى آن را در مقایسه با انتخابات سال‌هاى گذشته سالم ارزیابى می‌کنند، چرا که خلاصه شدن دموکراسى تنها به حق راى دادن، شکستى واقعى براى پیاده‌سازى ایده دموکراسى محسوب می‌شود. به رغم ریشه‌دار بودن دغدغه دموکراسى و سابقه پنجاه ساله آن در مصر، که در آن قواعد دموکراسى در مدیریت رویارویى‌ها و گفت‌وگوها از سوى همه (چه از سوى نظام و چه از سوى مردم) کنار نهاده شده است، انتخابات فعلى مصر اولین آزمون واقعى تغییرات دموکراتیک محسوب می‌شود. این تغییرات در اواخر دهه هفتاد قرن گذشته به طور رسمی ‌آغاز شد و این روزها مرحله حساسى را سپرى می‌کند. با بررسى مواضع جریان‌هاى شرکت‌کننده در انتخابات فعلى و دیدگاه آنها درباره «گشایش» کنونى مصر می‌توان مشکلات دموکراسى را توصیف کرد. «حزب دموکرات ملى» حاکم، که برخى از رهبران آن اصلاحات را بیشتر وسیله‌اى براى بقا می‌دانند نه براى پیاده‌سازى دموکراسى، با تکیه بر پایگاه مردمی‌ میلیونى خود وارد انتخابات شد. حزب حاکم به گمان اینکه همایش‌هاى برگزار شده در سه سال اخیر همه برداشت‌هاى منفى مربوط به عملکرد اعضایش را از بین برده است، پیروزى ساده‌اى را پیش‌بینى می‌کرد. حزب ملى حاکم به برگزارى انتخابات به شکلى سالم در مقایسه با انتخابات گذشته اقدام کرد. انتظار می‌رفت که سلامت انتخابات چندین هدف را برآورده کند. اول کاهش فشارهاى خارجى علیه نظام، دوم وارد آوردن ضربه تمام‌کننده به شخصیت‌هاى شناخته شده حزب به منظور رهایى از آنها به واسطه صندوق‌هاى راى ـ این چیزى بود که در مرحله اول و دوم صورت گرفت ـ، سوم دادن مشروعیتى جدید به نظام به منظور جایگزینى مشروعیت ـ قبلى ـ برگرفته از انقلاب جولاى، چهارم پایان بخشیدن به مطالبات براى انجام تغییرات و پنجم، تاسیس نوع جدیدى از اپوزیسیون سیاسى در پارلمان، در عین حال که این اپوزیسیون تهدیدى براى اصل نظام نیست این پیام را براى دیگران داشته باشد که نظام حاکم در مصر نظامی ‌پویا بوده و گونه‌اى از تغییرات در این کشور در حال انجام است. این حزب با رویکردى بى‌طرفانه و امنیتى وارد انتخابات شد، که بیش از آنکه مفید باشد مضر بود، این رویکرد نتیجه ابراز تمایل حزب ملى براى پیاده‌سازى اصل آزادى انتخاب و عدم تاثیرگذارى بر خواست راى دهندگان نبود و غرض از آن آگاهى از عملکرد مردم در مرحله اول انتخابات بود. در صورتى که نتایج مرحله اول مطابق با خواست این حزب بود این امر به مرحله دوم نیز تعمیم داده می‌شد. بى‌آنکه به جزئیات نتایج مرحله اول و دوم انتخابات بپردازیم، که شکاف موجود بین حزب حاکم و پایگاه مردمی ‌آن را آشکار ساخت، خشونتى که طى این انتخابات روى داد نشان داد که حزب حاکم از مفهوم سلامت انتخابات و بى‌طرفى همراه با رویکردى امنیتى برداشتى اشتباه داشته و در شیوه پیاده‌سازى این دو نیز به خطا رفته است. به نظر می‌رسد که حزب حاکم سقفى را که خود در آغاز انتخابات براى دموکراسى تعیین کرده بود نمی‌پذیرد. پس از کسب ۲۰ درصد کرسى‌هاى پارلمان توسط جماعت «اخوان‌المسلمین» و ظهور اولین نشانه‌هاى تهدید براى مشروعیت حزب حاکم، برخى از هواداران آن براى جلوگیرى از پیشروى این جماعت به ویژه در استان‌هاى شمالى خشونت سازمان یافته را برگزیدند. این امر سبب شد تا دیگر کاندیداها نیز به این روش‌ها روى آورند. گویا حزب ملى با نادیده گرفتن تغییرات صورت گرفته در مرحله پس از ۲۶ فوریه ـ در پى تصویب اصلاحیه ماده ۷۶ و شکسته شدن یکى از تابوهاى رکود سیاسى در کشور ـ خواهان نتایجى متفاوت با نتایج انتخابات گذشته نبود.
اپوزیسیون ضعیف
طرف دوم در تجربه سخت دموکراسى در مصر احزاب مخالف هستند که بازندگان اصلى به شمار می‌آیند. آنگونه که انتظار می‌رفت این احزاب آمادگى مشارکت در انتخابات را نداشتند و چه بسا گمان نمی‌کردند که انتخاباتى اینچنین سالم و بى‌طرفانه برگزار شود. در هر حال مشکل اصلى بیش از آنکه به عملکرد اپوزیسیون مربوط باشد به نظام حزبى کشور مصر مربوط می‌شود که به جز حزب ملى حاکم به هیچ حزب دیگرى فرصت اظهار وجود نداده است. احزاب مخالف به خاطر ارتکاب برخى اشتباهات از پایگاه مردمی‌ ضعیفى برخوردار بودند، با این وجود حزب ملى حاکم نیز، که در دو دهه اخیر عرصه سیاسى مصر را تحت تسلط خود درآورده است، سیاست تعمدى «دور نگه داشتن» را علیه این احزاب در پیش گرفته بود. تا یک سال پیش احزاب مخالف حتى اجازه برگزارى تظاهراتى «مسالمت‌آمیز» براى اعلام موضع و یا مطالبه برخى حقوق قانونى ـ از قبیل حق تجمع، برگزارى همایش‌ها و آزادى بیان در رسانه‌هاى عمومی ‌تحت تملک حکومت - را نداشتند. حزب ملى حاکم در برخورد با دیگر احزاب بیش از آنکه آنها را احزابى مخالف بداند کانتون‌هایى کوچک می‌دانست در پى کسب منافع جمعى اعضاى خود از قبیل سهمی‌ از کرسى‌هاى پارلمان، درصدى از بودجه کشور و یا مجوز انتشار روزنامه. عده‌اى احزاب مخالف را به سه حزب (الوفد، التجمع و العربى) محدود می‌کنند و گویا که وجود پانزده حزب دیگر را نادیده می‌گیرند. و البته هیچ کس هم از احزاب پشت پرده، که هنگام برگزارى انتخابات ریاست جمهورى در اوایل سپتامبر گذشته جنجال‌هاى زیادى به پا کردند، سخنى به میان نمی‌آورد.