دموکراسی و انتخابات
دکترناصر خادم آدم
دموکراسی هم از واژهپردازی تا عمل سرگذشتی تاریخی دارد. این واژه برای نخستینبار پیش از اعلام دموکراسی در شهرهای خودمختار ایونی (در 492 قبل از میلاد) به کار رفته. واژه حکومت دموکراسی در مقابل حکومتهای فردی و تیرانی (جباری) ظاهر شد. این لفظ مرکب، از ترکیب «دموس» به معنای قاطبه و جمهور و «کراتوس» به معنای اقتدار و قدرت به دستآمده و دلالت بر حاکمیت جمهور داشت.1
کنستی توسیون دال بر حکمرانی بر پایه قواعد ثابت و عمومی و بر فراز اراده فردی، برتر از هوس فرمانروا دارد و همراه با دستگاه قضایی است. جوهر کنستی توسیون را قانون میسازد که روح آن در «ایزونومی» به معنای مساوات حقوقی و مساوات در برابر قانون است. تاریخ ظهور آن به قبل از پایان سده هفتم برمیگردد.2
میبینیم که حرکت دموکراتیک کار امروز و دیروز نیست و سابقهیی دراز دارد. با تشکیل اولین شهرهای مستقل در سومر با دادن تمرکز قدرت سیاسی به مجمع شهر، اختیارات «حاکم شهر» محدود شد. بدین ترتیب «دموکراسی بدوی» بنیان گذاشته شد. در کرت، شهرهای فنیقی و ایونی نیز این ساختار تعمیم داده شد. آن را «دموکراسی محدود» خواندهاند که از دموکراسی بدوی تکاملیافتهتر است.3
به هر حال چون در سرشت قدرت فساد نهفته است و قدرت فردی میتواند ویرانگر باشد پس ساختار مشارکت کل جامعه سیاسی در امور در مقابل تمرکز قدرت بنیانگذاری شد. اما دموکراسی هم مانند تمام ساختارها ایستا نبود و در مرور زمان روند تکاملی را در جریان مدنیت طی کرد. تابع قانون تداوم، تغییر و ضرورت اصلاحات شد. در عینحال اجزای ساختار دموکراسی در طول تاریخ و تا به امروز در کشورهای مختلف تحت نقشه معماری ثابت بنا نشد.
این بحث اساسی را میتوان مطرح کرد که در کشورهای مختلف با توجه به درجات متفاوت توسعه اجتماعی و سیاسی چگونه دموکراسی میتواند کاربرد عملی مطلوب داشته باشد؟ آنجا که حکومت بر پایه انتخابات توده ناآگاه تشکیل میشود، امکان لغزش در تصمیمگیری ناپخته افزایش مییابد. آنجا که معتقد به انتخاب اقلیت معدود نخبگان هستند خطر اتخاذ رای متمایل به حکام صاحب منافع دیده میشود. در حقیقت به دموکراسی تحت مفهوم قبضه قدرت به وسیله جمهور و قاطبه مردم باید به طور نسبی نگریست زیرا آنجا که آمریکا است دولتش ضرورتاً نماینده قاطبه نیست. چرا که درصد افراد دارای آگاهی سیاسی و نسبت مشارکتکنندگان واجد شرایط آن در انتخابات پایین است. ریاست جمهوری ضرورتاً براساس کسب اکثریت آرا انتخاب نمیشود. در مقاطعی با تسلط یکی از دو حزب به هر سه قوه قانونگذاری قضایی و اجرایی توازن به هم میریزد و دموکراسی با خطر تمرکز قدرت مواجه میشود. آنجا که هندوستان است و مهر تایید بر سازوکار دموکراسی پیشرفته را دارد اکثریت افراد جامعهاش را توده ناآگاه تشکیل میدهد. اما به هر حال در کشورهای دارای ساختار دموکراسی، حاکمیت در چارچوب قانون عمل میکند.
از جمله شاخصهای دموکراسی آزادی اندیشه، قلم و بیان است که از ضرورتهای تامین سلامت زندگی اجتماعی است. اما در بستر تاریخ پرورش اندیشههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم آموزش و تمرین میخواهد. زمینهیی باید فراهم آید که افکار اشاعه یابند و در برشهای زمان در گوشه و کنار درون مرز محصور نمانند. از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته تکامل پیدا کنند و در برخورد با دیدگاههای بینالمللی قرار گیرند. یعنی بافت جدید پیشرفت در هر نسل پدیدار شود، وسیله اندیشههای نقاد افراد جامعه پرورانده شده تکامل یابد و حاصلش نقش معلم نسلهای آینده را ایفا کند. این جریان تداوم یابد، تحول تکاملی پیدا کند تا امکان برقراری دموکراسی متکی به قدرت قاطبه ملت فراهم آید و معنیدار شود.
در کشور ما به خصوص از تاریخ بعد از انقلاب مشروطیت تاکنون توسعه اجتماعی و سیاسی رشد مطلوب و همسنگ تحولات کشورهای پیشرفته جهانی را نداشت.
احزاب سیاسی تکامل نیافت و فرصتی برای آموزش سیاسی بین نسلی به دست نیامد. فرهنگ توسعه اجتماعی به مفهوم تعهد افراد جامعه در قبول مسئولیت برای سرعت بخشیدن به جریان توسعه تجلی نکرد. اجرای بیشتر برنامهها در دایره مسئولیت دولتها محدود شد. در جامعه بیشتر ناظر و مصرفکننده پرورش یافت. ملت در مشارکت تصمیمگیری و قبول مسئولیت اجرایی منزوی ماند. نتیجه آنکه نه توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آهنگ مطلوبی داشت و نه توسعه اقتصادی کارنامه رضایتبخشی را نشان داد.
در دموکراسی، برنامههای دولت نشأت گرفته از پیامهای هیات جمهور است. در حقیقت دولت طراح چگونگی اجرای خواستههای افراد جامعه در چارچوب قانون اساسی است. از سوی مجریان برنامههای ملی همان افراد جامعه خواهند بود. هر اندازه نقشه اداره سازوکار ملکداری با خواستههای مردم نزدیکتر باشد، سطح پذیرش برنامههای دولت و مشارکت افراد جامعه در اجرای آن و در نتیجه آهنگ سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه با موفقیت بیشتر تحقق خواهد یافت. شرط لازم برای دستیابی به سازوکار آن، ایجاد بستر توسعه اجتماعی و سیاسی است. این نیز نیازمند برپایی تشکلها و احزاب سیاسی خواهد بود تا در درون آن و در چارچوب قانون اساسی زیر سایه آزادی اندیشه، بیان و قلم، فضای نقد کارشناسی و امکان ارائه راهحل سازنده تعبیه شود. در این صورت هم مسیری برای تربیت افراد و توسعه اجتماعی و سیاسی فراهم خواهد شد و هم میتواند در انتخاب بافت حاکمیت نمایندگی جمهور تاثیرگذار باشد. پس یکی از مهمترین سرفصلهای اصول کار هر دولت در فضای متکی بر امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میتواند ارائه برنامههای متحول توسعه اجتماعی و سیاسی و چگونگی ایجاد سازوکار اجرایی آن باشد؛ مکانیسمی که به شرط برقراری و تداوم، دستیابی به میوهاش را در درازمدت میتوان انتظار داشت.
در چارچوب مکانیسم دموکراسی، نمایندگان مردم واسط انتقال پیامهای هیات جمهور به دولت خواهند بود. نمایندگان کاندیدا شده برای دستگاه قانونگذاری وظیفه دارند به طور مستمر خواستههای مردم را دریافت کنند، آنها را در بافتی کارشناسی بپرورانند، از سازوکار قانونی بگذرانند تا پس از تصویب و تایید برای اجرا به دولت انتقال داده شود.
خواستههای مردم در مقاطع زمانی قبل از انتخابات قابل شناسایی است. در حقیقت کسب اطلاع از مشکلات و نارسایی مناطق انتخاباتی و همچنین بخشها و کلان کشور فرآیندی است که نمایندگان باید به طور مستمر در جستوجوی آن باشند، اولویتها را تشخیص دهند و در زمان انتخابات آنها را در قالب برنامهها ارائه دهند تا رایدهندگان آگاهانه موفق به تصمیمگیری در انتخابات برگزیدگان برتر خود شوند. منظور آنکه باید نقشههای پختهشده و تکاملیافته به رویت مردم برسد. متاسفانه این سازوکار از گذشته تا حال مراحل تکاملی را طی نکرده و در جریان انتخابات بسیاری از کاندیداها تعهدات خود را به صورت مشخص برای دوران نمایندگی و پس از انتخابشدن در فهرستی کامل و شفاف ارائه نمیدهند در نتیجه برنامههای در دستور کار دستگاه قانونگذاری الزاماً به نحو منسجم و هدفمند و با کارایی مطلوب جریان نمییابد. پس فرصت ارزشیابی از عملکرد نمایندگان در طول و پس از اتمام دوران ماموریت به طور بهینه فراهم نمیشود.
در شرایط کنونی، سازوکار کنش یا واکنشهای ساختاری کشور با مشکلات عدیده روبهرو است. انتظار میرود و توصیه میشود در مقطع زمانی انتخابات، کاندیداها مواضع خود را برای بازگشایی گرههای اجتماعی و اقتصادی مشخص کنند. به راستی دوران انتخابات فرصتی را فراهم میکند برای ارائه دیدگاههای کارشناسی، تحلیلهای متخصصان و تفسیرهای کاندیداها در راستای شکافتن مشکلات و ارائه راهحلها و سیاستهای راهگشای معضلات مبتلا به ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور. این همان سازوکاری است که به توسعه دموکراسی نیز کمک میکند.
همچنین در چارچوب مکانیسم دموکراسی در جریان انتخابات، نمایش رقابت براساس اندیشهها و طرحهای مرتبط با آن در جهت به پیش راندن اهداف برگرفته از نیازهای افراد جامعه تحقق مییابد. اقبال برنده شدن کاندیداها در میدان مبارزات انتخاباتی بستگی به سرعت دریافت خواستههای مردم، تمایل و قدرت انعکاس جوابگویی و توان تفهیم آن به رایدهندگان دارد. در حقیقت صحنه مبارزات، میدان رقابت اندیشههای برگرفته از خواستههای مردم و تسلط و آگاهی کارشناسی کاندیداها در ارائه راهحلهای مسائل است.
عصاره قوام یافته آنها در قالب برنامهها در معرض قضاوت عمومی قرار میگیرد تا انتخاب اصلح امکانپذیر شود.
سرفصلهای مورد طرح برای انتخابات دارای ابعاد جهانی و داخلی است. روابط با کشورهای مختلف جهان، سیاست تجارت خارجی، سرمایهگذاریهای متقابل با خارج، انتفال دانش و تکنولوژی از جمله مقولههایی است که کاندیداها باید مواضعی روشن در قبال آنها داشتهباشند. بسیاری از مسائل داخلی ریشه ساختاری دارد. اصلاح آنها شرط لازم بسترسازی است. مشکلات روز نباید کاندیداها یا نمایندگان آینده را از در دستور کار گذاشتن چگونگی اصلاح زیرساختها غافل کند. سرفصلهایی از مسائل داخلی میتواند زمینهساز بحث و ارائه نظرات و مواضع کاندیداها در جریان انتخابات باشد. برنامههای توسعه کشور بدونشک نیازمند بافت تخصصی و اندیشهیی است. سازوکار سازمان مدیریت و برنامهریزی تعطیل شد و بدون تعبیه ساختار مستقل علمی و کارشناسی برنامهگذاری ملی، جریان توسعه ضربهپذیر خواهد شد. نفی اقتصاد وابسته به صادرات منابع نفتی سابقه دراز داشته و دارای تایید تاریخی است. ولی تاکنون هیچ آثاری از تغییر سیاست وابستگی به اقتصاد نفتزده مشهود نیست. به موازات آن اولویت برنامه توسعه برای بخشهای اقتصادی باید نشانهگیری شود. اینکه اگر صنعتیکردن کشور مطرح است، نقش بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی و دیگر بخشها در فرآیند آن چگونه باید باشد؟ با کدام برنامهها عوامل تولید را در بخشهای تولیدی میتوان تقویت کرد و قدرت مولد اقتصاد را افزایش داد؟
بیکاری را کاهش داد، تورم را مهار کرد، مانع مهاجرتهای بیرویه روستاییان به شهر شد، انگیزه مشارکت در افراد جامعه برانگیخت، خصوصیسازی را آنچنان برنامهریزی کرد و به اجرا گذاشت تا بر محور سرمایه انسانی بچرخد و در کنار کوچکسازی و کاستن از بار مسئولیت دولت هدف تقویت توانمندسازی واحدهای دولتی و غیر دولتی را پیگیری کند. سازوکار تامین اجتماعی با قدرت مولد اقتصاد مرتبط بوده، منابع مالی آن از سهمی از درآمد افراد شاغل تامین میشود. سیاست آن براساس نسبت مشارکت در فرآیند تولید و توان بازدهی افراد جامعه طراحی شده و بازتوزیع منابع مالی انقلاب در جهت تحقیق عدالت اجتماعی، گروههای تعریف شده را نشانه میگیرد. تخصیص درآمدهای حاصل از فروش ذخایر و منابع ملی برای اعمال سیاست پرداخت رایگان و توزیع یکسان منابع میان تمامی گروهها، نقضکننده فلسفه تامین اجتماعی، مغایر هدف عدالت اجتماعی و نیز اجحاف به حقوق نسلهای آینده است.
داشتن مواضع روشن در زمینههای اصلاحات سیاست پولی و مالی، ساختار مالیاتی، نظام آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه از جمله ضرورتهایی هستند که در کنار بسیاری از سرفصلهای دیگر و نیز مسائل خاص مناطق جغرافیایی، کاندیداها میتوانند برای بحث و ارائه نظرات در برنامههایشان گنجانده و در معرض قضاوت رایدهندگان قرار دهند. حکومت قانون با گفتمان مستمر میان هیات حاکمه و مردم قوام میگیرد. حضور کاندیداها، ارائه برنامهها، نمایش نظرات و عریانکردن برخورد استدلالی اندیشهها در برابر قاطبه مردم و در صحنه رقابتهای انتخاباتی، ضرورتی برای حفظ سلامت سازوکار دموکراسی و تمرینی در راستای توسعه اجتماعی و سیاسی است. در نهایت از برخورد عقاید است که برق حقیقت میجهد و به فرصت انتخاب اصلح از سوی هیات جمهور رخصت میدهد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
