کارگردان، خصوصی‌سازی ‍و دولت خاتمی

مرتضی نصر‌الهی / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
گروه اجتماعی
اگر بعد از تئوریک به امر خصوصی‌سازی نظر بیفکنیم، خواهیم دید این رخ تاریخی در اروپای غربی سابقه‌ای به طول چند سده را به خود اختصاص داده است. رژیم‌های لیبرال که مالکیت خصوصی در آن محترم شمرده می‌شد، "در نتیجه بحران‌های رژیم‌های محافظه‌کار پیدا شدند. تحول در ساخت اقتصادی و اجتماعی، افول اشرفیت زمین‌دار و گسترش طبقات تجاری و صنعتی همراه با نوسازی فرهنگی و تجدد، زمینه ظهور رژیم‌های لیبرال را فراهم آورد."¹
اما پس از گذشت زمان، نظام‌های لیبرالیستی خود نیز طی سال‌های 32 ـ 1929 دچار بحران‌های بیکاری، سقوط ارزش سهام، ورشکستگی کارگاه‌های صنعتی و در نهایت رکود اقتصادی شدند. به همین علت نظریه‌پردازان برای رفع بحران‌های جاری، پیشنهاد دخالت در امور اقتصادی را مطرح کردند.
از جمله این نظریه‌پردازان "کینز" است. او معتقد به این اصل بود که کاهش دستمزدها، قدرت خرید و در سطح کلان تقاضای کل را کاهش می‌دهد و این مسأ‌له براساس قانون عرضه و تقاضا باعث کاهش تولید می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت نخواهد گرفت و بیکاری افزایش خواهد یافت."2
مجدداً با گذشت چند دهه و با شروع بحران رکودی دیگری در اواسط دهه 1970 نظام دولتی رفاهی دچار چالش شد و نظریه‌پردازان برای خارج شدن از بحران، به رد این نظام پرداختند. "حاصل این چرخش نظری و عملی، رواج سیاست‌های اقتصادی نئو‌‌کلاسیک و گرایش فزاینده به خصوصی‌سازی در اقتصاد"³ بود.
با این مقدمه و با مقایسه‌ای صرفاً نظری، دولت خاتمی را بسیار نزدیک به گونه نظام‌های لیبرال کلاسیک می‌بینیم. خاتمی با شعارهای نور و تلقی نو از آزادی، در تقابل با دولت‌های محافظه‌‌کار قبلی وارد عرصه سیاسی شد. او "برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران، خصوص سازی در سطح کلیه اماکن تولیدی و خدماتی را که بیش‌تر در تملک دولت قرار گرفته بود، هدف خود قرار داد تا سرمایه‌داران را در عرصه سرمایه‌گذاری سهیم و فعال نماید. اما برعکس، عمل [و] در اثر خصوص سازی، سرمایه‌دارای برای کاهش هزینه‌های خود به اخراج دسته جمعی کارگران در محیط کاری دست زدند. بسیاری از کارگزاران کسانی بودند که سابقه کاری آن‌‌ها بیش از ده سال بوده است که این نیز به نوبه خود رقم بیکاران را افزایش داد".⁴
برقراری و اجرای پروژه‌ای تحت عنوان خصوصی‌سازی، گرچه در آغاز به منظور خاتمه دادن به بحران‌های اقتصادی دولت در نظر گرفته شده بود، اما در مسیر عملی شدن آن مشخص شد این پروژه به نفع عده معدودی سرمایه‌دار و پیمانکار و به زیان عده بسیاری از افراد جامعه که طبقه کارگر را تشکیل می‌دهند، می‌انجامد. بایستی یادآور شد، آن‌گونه که در کشورهای توسعه یافته مرسوم است، خصوص سازی واحدهای دولتی پس از رسیدن اقتصاد کشور به یک بلوغ نسبی براساس مطالعات و بررسی‌های خاص هر واحد و مدل‌های مرتبط با آن صورت می‌پذیرد که معمولاً این فرآیند چند دهه به طول می‌انجامد، لذا واگذاری این تعداد واحد دولتی در طول یک برنامه کوتاه مدت یک ساله ناشی از وجود شتابزدگی بالا در میان متولیان اقتصادی کشور است.⁵
به هر حال با روند شتابان سپردن واحدهای صنعتی و تجاری دولتی به بخش خصوصی، بحث جایگزینی روابط قراردادی تولید به جای روابط استخدامی تولید، نقل محفل‌ها شد؛ به این صورت که پیمانکار با عناوین مختلف از جمله احتساب سنوات کاری کارگر مبلغی به وی بپردازد. با اعطای این موهبت، رابطه کار از آن پس دیگر براساس قرارداد، توافقی درباره نرخ دستمزد و مدت زمان اشتغال صورت می‌گیرد. در عمل، این چرخش تازه، خود باعث ایجاد بحران عظیم بیکاری شده است.
البته برخلاف چنین نظری، در بررسی جواز یا عدم جواز دخالت دولت در روابط بین کارگر و کارفرما، برخی معتقدند چون قرارداد کار هم مانند سایر عقود و قراردادهای خصوصی تابع اراده طرفین است و با توجه به این که طرفین می‌توانند هر وقت که بخواهند آن را مانند سایر عقود و قراردادهای خصوصی و تابع آن‌‌ها دانست. این افراد با این اعتقاد، دخالت دولت را در مواردی از قبیل تعیین حداقل دستمزد و مزایا، تعیین ساعت کار و شرایط آن و... بی‌مورد دانسته و به آن ایراد گرفته‌اند. به باور این عده، وقتی قرارداد کار با شرایط و تعهداتی یا توافقی بین کارگر و کارفرما منعقد شد، می‌بایست لازم‌الاجرا باشد، حتی اگر کارگر به کم‌تر از حقوقی که قانون برای او معین کرده راضی شده و توافق کرده باشد.⁶
دولت خاتمی به‌سان دولت‌های لیبرال، به قصد خروج از بحران اقتصادی حاکم بر ایران دست به ریسک بزرگ خصوصی‌سازی زد. اما متأسفانه اگر سایت‌های خبری مربوط به ایران را مورد بررسی قرار دهیم، روشن می‌شود که در جامعه ایران چه آشفته بازرای حاکم است و چگونه به آسانی صدها هزار کارگر به کارگزاران قراردادی تبدیل می‌شوند یا حقوق معوقه کارگران تا مدت بیش از یک سال هم پرداخت نمی‌شود.7
بحران جدید به وجود آمده (بحران بیکاری) بسی ناگوارتر از بحران اقتصادی پیشین است. این بدان معناست که خصوصی‌سازی با هدف تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌‌های تولیدی و خدماتی نه تنها بحران اقتصادی را سامان نداده بلکه باعث تشدید ضعف قدرت خرید در اقشار مختلف نیز شده است. با چنین تفسیری و همچنین با اعمال تغییر در قانون کار این نتیجه به دیت می‌آید که دولت حمایت خود را از کارفرما برای بیکار نمودن و استثمار شدیدتر کارگران اعلام نموده است.⁸
در مجموع می‌توان گفت که پروژه عظیم خصوصی‌سازی نتوانسته است در مقابله با بحران‌های جاری موفقیتی به دست آورد. عده‌ای از کارشناسان اقتصادی دلایل ناموفق بودن سیاست خصوصی‌سازی در ایران را مقاومت و کارشکنی برخی سازمان‌ها، رانت‌خواری، پرداخت یارانه به برخی از بخش‌های اقتصادی و عدم اجرای درست قانون خصوصی‌سازی اعلام می‌کنند و معتقدند که عزم جدی برای اجرای خصوصی‌سازی وجود ندارد.9
البته سرمایه‌گذاری خصوصی توان فایق آمدن بر بحران اقتصادی را دارد، اما این مسأ‌له به زمانی برمی‌گردد که با مشارکت عمومی توأم و نجات شرکت‌‌های ورشکسته از طریق همکاری و تعامل ملی در پیش گرفته شود. دولت می‌تواند با تکیه بر اصول اقتصادی قانون اساسی، پس از برآورد واقعی دارایی‌های شرکت‌ها، سهم خود را که در اداره آن ناکام بوده است به اشخاص یعنی کارگران، کارمندان، دانشجویان و.... واگذار کند. در غیر این صورت فروش مذاکره‌ای واحدها همواره توأم خواهد بود با اخراج نیروی انسانی مازاد که گذشته از افزایش بیکاری در جامعه هزینه‌های سربار اجتماعی را نیز به دولت تحمیل خواهد کرد.¹⁰
خانه‌ای ایمن؟
خانه کارگر از اندیشه‌های حزب جمهوری اسلامی نشأت گرفت. این با توجه به دغدغه‌ای که در خصوص طبقه ضعیف نگاه داشته شده کارگر داشت و همچنین با حساسیت به نشر اندیشه‌های مارکسیستی و میزان تأثیر‌‌‌‌گذاری حزب توده و در طول دوره فعالیت‌های سیاسی‌‌‌اش به این طبقه، هموار ساختن مسیری اصولی درباره سامان بخشی به امور طبقه کارگر را بر خود واجب دانست. پس با تحلیلی سیاسی از سوی تئوریسین‌های حزب جمهوری اسلامی، حمایت از کارگران مورد توجه ویژه حزب قرار گرفت. با این فضا سازی تقریباً راه هر گونه خرده‌گیری مارکسیست‌ها در مورد عدم توجه دولت به کارگران یا برچسب حمایت از کاپیتالیسم و بورژوازی از سوی مبارزان ایرانی با گرایش مارکسیستی بسته می‌شد. بنابراین ایجاد تشکلی از بالا، با نام خانه کارگر خواست مسؤولان نظام بود. یعنی قبل از تشکیل هرگونه اتحادیه حمایتی از سوی خود کارگران، دولت خود را موظف به ایجاد این سازمان دانست.
نحوه عمل و فعالیت‌های خانه کارگر در دوره‌های مختلف در این نوشتار نمی‌گنجد. پس نگارنده در ادامه منحصراً به مجموعه فعالیت‌های خانه‌ کارگر در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی می‌پردازد.
خانه کارگر، از زمان تشکیل تا دوران خاتمی به‌سان یک حزب سیاسی، واسطی میان کارگران و دولت بود. این سازمان مجموعه خواسته‌ها و تقاضاهای کارگران را به دولت منتقل می‌کرد و برون داد تصمیمات سیاسی دولت را به کارگران انتقال می‌داد. اگر برون دادها خواسته‌های کارگران را مرتفع می‌ساخت بدون شک حمایت از دولت و در غیر این صورت مخالفت و اعتراض کارگران را در پی داشت.
اما در زمان به دست گیری حکومت از سوی خاتمی، حزبی با نام حزب اسلامی‌کار به ثبت رسید و از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت. دبیر‌کل خانه کارگر هدف از ایجاد چنین حزبی را این گونه بیان می‌دارد: ما حزب اسلامی‌کار را ایجاد کردیم تا خانه کارگر دیگر وارد حیطه فعالیت‌های سیاسی نشود و به مسؤولیت‌‌های اصلی خودش یعنی رسیدگی به امور صنفی و رفاهی کارگران بپردازد.
اگر در طی این سال خانه کارگر فعلیت سیاسی انجام می‌داد به این دلیل بود که یک حزب سیاسی برای انجام چنین فعالیت‌هایی وجود نداشت.¹¹
وجود یا عدم سندیکای کارگری؟
مارکس اتحادیه‌های کارگری را تنها ابزار تدافعی پرولتاریا در مقابل تعدیات سرمایه‌داران تلقی می‌کرد. به نظر او هدف اتحادیه‌ها جلوگیری از تنزل ارزش کار بود.¹² با ایجاد اتحادیه کارگری و با توجه به هم سو بودن منافع جمعی، کارگران به مراتب قدرت تصمیم‌گیری و نفوذ‌گذاری بیش‌تری نسبت به حرکت‌های انفرادی خواهند داشت.
به نظر مارکس، اتحادیه‌های کارگری در واقع تنها خواهان افزایش دستمزدها بودند نه این که اساساً نظام دستمزدها را مورد سوال و انتقاد قرار دهند.¹³
اگر گذری بر تاریخ تحولات جنبش‌کارگری داشته باشیم، در خواهیم یافت که هدف اولیه آن‌‌ها مبارزه با فقر ناشی از تکوین سرمایه‌داری، بی‌عدالتی اجتماعی و سرکوب سیاسی بوده است.¹⁴
اما متأسفانه در مدت زمان ایجاد طبقه کارگری در ایران، سرکوب اتحادیه‌های کارگری همواره وجود داشته است. هر چند می‌توان این امر را طبیعی پنداشت، چرا که هراس از انتشار افکار مارکسیستی در بین توده‌ها، سیاسیون را بسیار آزار داده است. ولی چنان عمل محافظه‌کارانه‌‌ای همواره عاملی بوده است برای پس رفتن وضعیت اقتصادی کارگران که این عامل خود به عقب‌ماندگی‌های دیگر منجر شده است.
در مقطعی که طیف‌های مختلف دوم خرداد به این نتیجه رسیدند که شوراهای اسلامی کار دیگر کاربرد سابق خود را از دست داده‌اند و کارگران به نفی کامل چنین تشکیلاتی رسیده‌اند و هر روز شاهد حرکت اعتراضی مستقل کارگران در صنایع و کارخانجات مختلف هستند، همچنین برای هموار کردن راه تشویق سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری، عناصر تشکیل دهنده طیف دوم خرداد از سه سال پیش با توافق یکدیگر به صرافت ایجاد نوع دیگری از تشکل کارگری افتادند... آن‌‌ها به فکر ایجاد کانون عالی انجمن‌های کارگران افتادند تا در خلل قانونی تشکیلات واقعی کارگری تشکلی را اعلام کنند و به جای شوراهای اسلامی کار بر جنبش کارگری مستولی نمایند. اما آن چه واقعیت دارد این است که کارگران ایران همچنان از داشتن تشکیلات سراسری مستقل محرومند و برنامه احزاب دولتی نیز ساختن تشکیلات از بالا و زیر نظر و تسلط داشتن کارگران و نیز تلاش برای پذیرش تشکیلات ساخته از بالا از طرف سازمان جهانی کار است.¹⁵
به هر حال، در جامعه ما رویکرد مستقلی نیز آغاز شده است که وجوه مشخص آن از خرداد 1376 به بعد رخ نمایاند. این رویکرد حرکت به سوی تشکیلات مستقل کارگری و تلاش برای سازماندهی کارگران و حق آزادی تشکل را از طرف کنش‌گران جنبش کارگری در دستور کار قرار داده است تا از این طریق بتواند به دوران فترت جنبش کارگری خاتمه دهد و با استفاده از امکانات عینی موجود به هدایت جامعه کارگری به سوی تشکل‌یابی یاری رساند. او از سوی دیگر بتواند از فضای موجود به درستی استفاده کند و تا حد توان دولت را ناچار از پذیرش اصل حق آزادی تشکل‌های کارگری سازد و در عین حال به تقویت و رشد همه‌جانبه موازین دموکراتیک برقراری تشکل کارگری همت گمارد.¹⁶
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر از همان ابتدای امر با طرح تشکیل سندیکاها به شدت مخالفت کرد، اما حسین صادقی، رییس کانون عالی شورای اسلامی ‌کار سراسر کشور، در گرد‌هم آیی بزرگ کارگران که در اعتراض به تشکیل پروژه تضعیف شوراها برگزار شده بود، با اعلام شروطی از جمله به رسمیت شناختن حق اعتصاب برای کارگران، به طور ضمنی با تشکیل سندیکاهای کارگری موافقت کرد. در فاصله به دست‌انداز افتادن طرح تشکیل سندیکاها، خانه کارگر برای مقابله با بحران پیش رو دست به ایجاد زمینه قانونی و تحرک تشکیلاتی برای تغییر شکل شوراها به سندیکا و ثبت پی در پی انجمن‌های صنفی کارگری زد. اما کمرنگ شدن امیدها برای حضور مسلط جبهه مشارکت در آینده سیاسی کشور سبب شد تا طرح تشکیل سندیکاها مسکوت باقی بماند.¹⁷
آن چه مهم می‌نماید این که هنوز بستر قانونی لازم برای بروز فعالیت مستقل کارگری از جمله حق اعتصاب صنفی فراهم نیست. ادامه سیاست‌های اقتصادی لیبرالی از سوی حزب حاکم بدون اندیشیدن تدابیری برای کاهش تبعات آن در مورد کارگران هرگونه تلاش برای بها دادن به جامعه کارگری و مطالباتش را زیر سوال می‌برد.¹⁸
نتیجه آن که در دوران خصوصی‌سازی، کارگر ایرانی دچار آسیب‌های جدی فراوانی شده است. مجموعه این آسیب‌ها بیان‌گر ضعف‌های ساختاری و عدم عنایت به وضعیت معیشت این طبقه گسترش یافته بوده است. طبقه کارگر به توجه به گسترش ویژه‌ای که یافته است و همچنین اجحاف فراوانی که در چپاول نیروی کار و مصادره ارزش افزوده کار او صورت می‌پذیرد، توان جذب به سمت نیروهایی را داراست که تقاضاهای وی را پاسخ دهند. ادامه این وضعیت می‌تواند برای مسؤولان بسیار نگران‌کننده باشد.