مهدی محمدی
همانطور که پیش بینی می شد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته از مدیرکل این آژانس خواست گزارشی از پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال نماید. این اتفاق از منظر منافع ملی ما بی اهمیت تر از آن است که بخواهد بدل به مسئله اول امنیت ملی و سیاست خارجی ایران شود، اگرچه می توان پیش بینی کرد رسانه های خارجی و بوق چی های داخلی آنها چنین هدفی را تعقیب خواهند کرد.
مهم ترین پیام قطعنامه فوریه این است: اگر روند فعلی ادامه یابد آقای البرادعی و کارمندانش به زودی بیکار خواهند شد. این قطعنامه با وضوح تمام حاوی این پیام است که آژانس بین المللی انرژی اتمی یک موسسه تعطیل شده است و دبیرخانه آن از این پس هیچ شأنی جز رونویسی اوامر غربی ها نخواهد داشت. (و مگر تا به حال داشته است؟) رونویسی هم که پیداست؛ این همه تشکیلات و عرض و طول و برو بیا نمی خواهد. آمریکایی ها خوب فهمیده اند که به آژانس می گویند: watchdog: سگ نگهبان!
قطعنامه فوریه روح و نص اساسنامه آژانس، معاهده NPT و پادمان های آن را آشکارا زیر پا می گذارد. این قطعنامه به اعلام مدیرکل مبنی بر اینکه «در موقعیتی نیست که بتواند درباره برنامه هسته ای ایران یک نتیجه گیری روشن ارائه نماید یا تایید کند هیچ فعالیت اظهارنشده ای در ایران وجود ندارد» استناد می کند اما هیچ اشاره ای به این حقیقت نمی کند که مدیرکل بعد از بیش از 1400 نفر روز بازرسی موشکافانه از ایران بارها اعلام کرده هیچ نشانه ای در دست ندارد که از فعالیت تسلیحاتی هسته ای در ایران حکایت کند. بعلاوه آیا این مشکل ایران است که به رغم انجام سخاوتمندانه ترین همکاری ها در چارچوب پادمان، پروتکل و در بسیاری موارد فراتر از آنها تحت عنوان «دسترسی های شفاف ساز» (transparency acsess)، آژانس هنوز در موقعیتی نیست که بتواند عدم وجود فعالیت های اظهارنشده را در ایران اعلام کند؟ آیا دبیرخانه می تواند حتی یک مورد نشان دهد که ایران مطابق پادمان و پروتکل موظف به ایجاد یک دسترسی برای آژانس بوده اما از انجام آن خودداری ورزیده است؟ آیا حتی یک کشور می توان یافت که به اندازه ایران به بازرسان و دبیرخانه آژانس -که مطلقاً غیرقابل اعتمادند- اعتماد کرده و اینگونه درب سرّی ترین تاسیسات خود را به روی آنها گشوده باشد؟ چرا ایران باید هزینه ضعف های تکنیکی آژانس یا رخنه های موجود در پادمان و پروتکل را بپردازد؟
قطعنامه فوریه، خارج ساختن کارخانه UCF در اصفهان (8 اوت 2005) از تعلیق و ازسرگیری فعالیت های تحقیق و توسعه هسته ای توسط ایران (10 ژانویه 2006) را نقض قطعنامه هایی از شورای حکام اعلام می کند که از ایران درخواست می کرده تعلیق را حفظ کند. اما عمداً این امر را پوشیده نگه می دارد که در تمامی قطعنامه های شورای حکام از نوامبر 2003 به بعد تاکید شده تعلیق از جانب ایران اقدامی داوطلبانه (voluntary)، به قصد اعتمادسازی (confidence building measure) و بدون الزام حقوقی (non-legally-binding) است. آیا کسی می تواند توضیح دهد چرا باید کشوری را به سبب انجام فعالیتی که «الزام حقوقی» به ترک آن نداشته، مجازات کرد؟
قطعنامه فوریه می گوید پرونده ایران یک مورد ویژه است و مدیرکل برای دستیابی به نتیجه ای روشن درباره ابهامات آن نیاز به دسترسی هایی فراتر از پروتکل و پادمان دارد. ما پیش تر در کیهان توضیح داده ایم معنای این سخن جز تن دادن به یک رژیم بی حساب و کتاب و فاقد چارچوب از بازرسی ها نیست که عملاً به نقض حاکمیت و افشای اسرار امنیت ملی ایران می انجامد. اما اکنون سؤال این است که آیا ایران الزام حقوقی برای پذیرش چنین درخواستی از جانب دبیرخانه داشته است؟ بانیان قطعنامه خوب می دانند تنها چیزی که ایران به آن متعهد است، این است که در مقابل قصورهای خود «اقدامات اصلاحی» (corrective measures) انجام دهد و این کار را به سرعت و با وسواس تمام انجام داده و تاییدیه آن را در نوامبر 2004 از شورای حکام گرفته است. در کجای اسناد و معاهدات مربوط به IAEA آمده است که دبیرخانه یا شورای حکام می تواند از یک کشور درخواستی فراتر از تعهداتش داشته باشد و اگر آن کشور نپذیرفت باید با آن برخورد کند؟
در بند C از مقدمه قطعنامه فوریه به ماده 4 پیمان NPT اشاره شده است که تصریح می کند: «هیچ چیز در این پیمان نباید به گونه ای تفسیر شود که به حقوق غیرقابل انکار کشورهای امضاکننده برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای به گونه ای فاقد تبعیض در تطابق با مواد 1 و 2 از همین پیمان لطمه بزند.» آیا بانیان قطعنامه از همین مقدار عقل مختصر هم بهره مند نبوده اند که دریابند تمامی دیپلماسی هسته ای آنها یکسره تفسیر به رای مفاد NPT بوده به گونه ای که ایران را از حقوقش محروم کند؟
از چه چیز سخن می گوییم؟ نزاع میان ما و غربیان یک مسئله فنی- حقوقی نیست که با امثال این استدلال ها بتوان آن را حل و فصل کرد، اگر چنین بود همان روزها و هفته های اول ماجرا فیصله یافته بود. اکنون باید خداوند را شاکر بود که شمشیر داموکلس شورای امنیت بالاخره فرود آمد. برای ایران موقعیتی بهتر از این نمی توانست دست دهد که در آن آشکار شود غرب در مقابل ایران تا چه حد ناتوان است. تهدید شورای امنیت شاید کمی هراس انگیز بود اما اجرای عملی این تهدید فقط یک مضحکه خواهد بود و چه خوب که این صحنه خوشمزه هرچه زودتر آراسته شود.
اکنون غربی ها خوشحالی می کنند که ضربه ای به ایران زده اند. دیر نخواهد بود آن روز که دریابند این در واقع ضربه ای به خودشان بوده و ایران از اینکه غرب اینگونه با پشتکار و علاقه خودزنی می کند بیش از آنکه نگران باشد، شادمان است. وقتی شمشیر شورای امنیت هنوز آن بالا بود، بسیاری دلواپس بودند که اگر پایین بیاید چه ها که نخواهد شد اما حالا فرصتی مغتنم است که آشکار شود به نفع غرب بود اگر این شمشیر از نیام بیرون نمی آمد و همان بالا سر طاقچه می ماند.
غرب اکنون وارد فاز برخورد با ایران شده است. این برخورد البته هرگز به درگیری (تحریم یا...) نخواهد انجامید اما تا سر حد درگیری ادامه خواهد یافت؛ درست در آستانه برخورد، می توان پیش بینی کرد که معامله ای صورت بگیرد. معامله ای که به ناچار از فرمول «برد-برد» تبعیت می کند و پیش فرض نهفته در پس آن این است که هیچ یک از دو طرف علاقه ای به درگیری ندارند و هزینه های آن را غیرقابل تحمل می دانند.
درفاز برخورد، ویژگی اصلی این است که هر طرف اول کوتاه بیاید، باید تمام هزینه منازعه را بپردازد. پس چاره ای جز مقاومت نیست. شکل مقاومت در فاز برخورد نیز لاجرم باید از الگوی «گام های متقابل» تبعیت کند، یعنی در مقابل هر قدم غرب متناسب با آن ما باید قدمی برداریم. جمهوری اسلامی ایران این الگو را به طور کامل طراحی کرده است. غربی ها خوب می دانند ما اهرم های بسیاری (خصوصاً در منطقه) داریم که هنوز حتی به آنها دست هم نزده ایم. اما آنها بعید است جز این آخرین تیر که هدر دادند، چیز دیگر در ترکش داشته باشند.