نگاهی به کلیات لایحه بودجه

دولت احمدی‌نژاد اولین لایحه بودجه دولتش را 25 دی ماه به مجلس هفتم ارایه کرد. محتوای این لایحه را می‌توان بیانگر دیدگاه و نگاه دولت محافظه‌کار و اصولگرای برآمده از انخاب ریاست جمهوری نهم در مورد مسایل اقتصادی و اجتماعی کشور دانست. طبعا آنچه پس از بحث و بررسی این لایحه به تویب مجلس هفتم می‌رسد و در قالب «قانون بودجه سال» 85 درمی‌آید، باید «برنامه اقتصادی و اجتماعی» اصولگرایان حاکم برای اداره کشور و پاسخگویی به وعده‌های داده شده این جناح برای بهبود معیشت مردم و رفاه همگانی تلقی کرد و آن را مبنای ارزیابی عملکرد آنان در حل مسایل و مشکلات مبتلا به جامعه قرار داد. در این مقال با «نگاهی به کلیات لایحه بودجه» سال 85 در پی آنیم که در مقام مقایسه با بودجه مصوب سال گذشته و همچنین برخی اهداف و مواد قانون برنامه چهارم توسعه به ارزیابی اولیه این لایحه پرداخته و دریابیم که جهت‌گیری کلی حاکم بر این لایحه چگونه است؟ و آیا می‌توان در مسیر اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق اهداف کمی آن باشد؟ و یا حتی در انطباق با شعار «عدالت محوری» دولت جدید؟
1- ارقام و اعداد لایحه بودجه حاکی از افزایش 23 درصدی بودجه کل کشور است (195657 میلیارد تومان برای سال 85 نسبت به 158998 میلیارد تومان مصوب سال 84) اما نکته ظریفی که در این مقایسه وجود دارد این که در سر جمع رقم کلی بودجه پیشنهادی برای سال 85 درآمد حامل‌های انرژی، که به منظور شفاف‌سازی از سال 82 به بعد بهصورت جمعی و جزیی در متن بودجه محاسبه می‌شد، نیامده است با کسر این رقم از سر جمع بودجه مصوب سال 84 و مقایسه،‌ افزایش بودجه سال 85 به 84 بالغ بر 35 درصد می‌شود که قابل توجه و تامل است، ضمن این که بخشی از منابع و هزینه‌های پیشنهادی برداشت از «حساب ذخیره ارزی» در محاسبه بودجه عمومی دولت و سرجمع رقم کل منظور نشده است.
2- افزایش بودجه پیشنهادی شرکت‌هی دولتی در سال 85 نسبت به سال 84 بالغ بر 31 درصد می‌شود (13583 میلیارد تومان در مقایسه با 105571 میلیارد تومان) که حای از افزایش هر چه بیشتر اقتصاد دولتی در ایران است. افزایش بودجه عمومی دولت در نگاه اول بالغ بر 5/01 درصد می‌شود (62906 در مقایسه با 56983 میلیارد تومان) اما با نگاه دقیق‌تر (کسر درآمد حامل‌های انرژی از رقم بودجه عمومی) این افزایش به 46 درصد می‌رسد.
و اگر ارقام پیشنهادی برای برداشت از «حساب ذخیره ارزی» را به بودجه عمومی بیافزاییم این رقم به بیش از 100 درصد افزایش میِ‌یابد و این به معنای دو برابر شدن بودجه عمومی و افزایش حجم و فعالیت‌های دولت و دخالت یبشتر دولت در اداره اقتصاد کشور است و این که در سال آتی برای تامین ریال بودجه باید رشد نقدینگی بالای 50 درصد باشد!
3- رقم اصلی استفاده از درآمد نفت در بودجه عمومی دولت 461/14 میلیارد دلار است (در جهت انطباق با الزام قانون برنامه چهارم توسعه) اما با محاسبه کل ارقام ارزش (از جمله برداشت از حساب ذخیره ارزی) سر جمع منابع ارزی پیشنهادی حداقل بالغ بر 40 میلیارد دلار می‌شود که در مقایسه با منابع ارزی مصوب سال 84 نزدیک به دو برابر است (البته بدون محاسبه دو لایحه اخیر دولت.) ضمن عدم انطباق چنین اتفاقی با موادی از قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت می‌توان دریافت که وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت به طور سرسام‌آوری افزایش یافته است و این درست برخلاف سیاست‌های جاری در قوانین برنامه و جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور است.
4- با توجه به نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی در بودجه عمومی دولت (80 به 20) دولت در لایحه پیشنهادی با تخصیص مستقیم منابع از «حساب ذخیره ارزی» به پروژه‌های عمرانی در صدد افزایش بودجه کارهای عمرانی در کشور برآمده است و در سایه چنین طی طریقی (موارد پیشنهادی از جمله در بند «و» تبصره 2) که هیچگونه انطباقی با موازین قانون‌نویسی ندارد،‌ندعی افزایش 70 درصد اعتبارات عمرانی شده است. هر چند این مدعا با این سخن رییس دولت که 80 درصد بودجه سال 85 به تملک دارایی‌هی سرمایه‌ای اختصاص یافته است هیچ گونه انطباقی ندارد و در اجرا نیز معلوم نیست چقدر تحقق یابد (همچون امسال که به دلیل کسری بودجه دولت کمتر از نیمی از بودجه عمرانی تخصیص داده شده است) اما با وجود آثار منفی تورمی ناشی از چنین افزایشی باید امیدوار به تحقق آن بود به شرطی که مجلس استفاده از این منابع را در قالب قانونی سامان دهد.
5- رشد هزینه‌های جاری (حداقل بالغ بر 41 درصد) همچون سال‌های گذشته در حال بلعیدن منابع کمیاب کشور و بودجه عموم یدولت است. افزایش قابل توجه ارقام یارانه‌ها و بودجه نهادهای خاص توجیه چندانی ندارد. به ویژه این که در سال جاری هم این‌ها افزایش بالایی در بودجه خود داشته‌اند.
کالبد شکافی بیشتر در این باره را به آینده موکول می‌کنیم اما در همین حد می‌توان هشدار داد که ادامه این روند همه اقدامات و نهادها را وابسته به دولت و نفت می‌کند و معلوم نیست اگر روزگاری درآمد نفت کاهش یافت یا تمام شد تکلیف چه می‌شود؟
در یک ارزیابی سریع و با تکیه بر آنچه آمد در پاسخ به سؤال‌های اولیه می‌توان گفت: 1- مفاد لایحه بودجه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد با جهت‌گیری‌های اتخاذ شده در سال‌های اخیر که به گونه‌ای در سند چشم‌انداز 20 ساله هم مدون و منعکس شده است، انطباق ندارد. گسترش هر چه بیشتر مداخله دولت در اقتصاد و دولتی شدن، وابستگی هر چه بیشتر مداخله دولت در اقتصاد و دولتی شدن، وابستگی هر چه بیشتر بودجه عمومی به درآمد نفت، غلبه نگاه توزیعی بر تولیدی (توزیع ثروت به جای تولید ثروت)،... نشانه‌های بارزی بر این مدعاست. 2- لایحه پیشنهادی چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ کمی، انطباقی با قانون برنامه چهارم توسعه ندارد و قطعا اجرای آن نمی‌تواند به تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده در این قانون منجر شود.
3- هر چند دولت هنوز تعریف روشن و شاخص‌های کمی‌ای (حداقل در عرصه اقتصادی و اجتماعی) برای عملیاتی کردن شعار «عدالت محوری» خود ارایه نداده‌اند بنابراین نمی‌توان از زاویه دید اصولگرایان در انطباق مفاد لایحه بودجه پیشنهادی با «عدالت محور» به ارزیابی نشست، اما از منظر مباحث اقتصادی و اجتماعی می‌توان گفت که چون مفاد این لایحه تفاوت چندانی با بودجه‌های سنواتی گذشته ندارد بنابراین در رابطه با تحقق «عدالت محوری» نیز اتفاقی نخواهد افتاد و همه انتقادهای اصولگرایان به دو دولت گذشته بر این دولت هم بار خواهد شد،‌ حتی می‌توان ادعا کرد که این لایحه در مقایسه با گذشته از عدم شفافیت بیشتری در این باره برخوردار است و به ویژه با بودجه عملیاتی که وعده داده شده بود،‌ فاصله بسیار دارد.