حزب جمهوری اسلامی (بخش دوم)

سرگه بارسقیان
حضور 6 نفر از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی – پیش از شکل‌گیری حزب – در شورای انقلاب و نقش‌آفرینی موثر پنج روحانی موسس آن در مراکز حساس اجرایی – تقنینی انقلاب دلیل بارزی است بر تاثیرگذاری این حزب از تحولات صحنه قدرت و تاثیرگذاری آن بر قطب‌بندی عرصه سیاسی. سال 58 به واسطه برگزاری پنج انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز که شالوده‌های نظام نوپای برآمده از انقلاب را بنا نهاد، علاوه بر اینکه نقطه عطفی در حیات نظام جمهوری اسلامی است، سال اتحادها و انشعاب‌های حزبی و نقش‌آفرینی احزاب در فرآیند انتخابات بویژه حزب جمهوری اسلامی نیز به شمار می‌آید. مرداد سال 58 انتخابات خبرگان قانون اساسی و در بهمن و اسفند همان سال نخستین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هر سه این انتخابات با شرکت فعال حزب جمهوری اسلامی همراه بود نقش آیت‌الله دکتر بهشتی در تدوین قانون اساسی و حضور پررنگ وی در مجلس خبرگان قانون اساسی نخستین موفقیت حزب در ایفای نقشی بود که به واسطه آن شکل گرفت: «تشکیل حزب برای کسب مسئولیت اداره کشور.» انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی که بعدا به شورای اسلامی تغییر نام یافت حزب را در نخستین سالگرد خود با یک تجربه تاریخی روبرو کرد.
نخستین چالش
اعضای حزب جمهوری اسلامی قصد داشتند تا دبیرکل خود را به عنوان کاندیدای نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند اما اعلام نظر بنیانگذار انقلاب مبنی بر منع ورود روحانیون به عرصه اجرایی عملا بهشتی را از ورود به کارزار رقابت‌های انتخاباتی باز داشت. شورای مرکزی 30 نفره حزب گرچه نیروهای سیاسی برجسته‌ای را در خود جای داده بود اما نظر غالب بر این بود که روحانیون توان کسب رای و غلبه بر رقیب مطرح آن دوره ابوالحسن بنی‌صدر را دارند. بنی‌صدر عضو شورای انقلاب و یکی از منتقدان دولت موقت بازرگان بود و در ابتدا نزدیکی‌هایی به حزب جمهوری داشت اما به عضویت در آن در نیامد. بنی‌صدر حتی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در فهرست انتخاباتی حزب جمهوری بود اما به تدریج از حزف فاصله گرفت و روزنامه انقلاب اسلامی (ارگان حزب جمهوری) قرار داشت. حزب جمهوری برای جلوگیری از قدرت‌گیری بنی‌صدر تصمیم گرفت تا از جلال‌الدین فارسی برای نامزدی انتخابات حمایت کند. فارسی علاوه بر عضویت در شورای مرکزی حزب در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز حضور داشت. اما دومین نامزد حزب نیز نتوانست ردای راست جمهوری را بر تن کند. اختلاف‌نظر بین اعضای حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز و طرح مساله افغانی‌الاصل بودن «فارسی» موجب شد تا وی از نامزدی انتخابات کناره‌گیری کند. فارسی درباره دلایل استعفای خود می‌گوید: «در آن زمان شیخ علی تهرانی به حالت سرزنش درباره شرط ایرانی‌الاصل بودن رئیس جمهور نامه‌ای به امام نوشت. این در حالی است که تنها جد من هراتی بود، من در مشهد بزرگ شدم و تا حالا افغانستان و حتی عراق را ندیده‌ام»(1) حزب جمهوری اسلامی در نهایت با وجودی که حسن آیت – یکی از اعضای شورای مرکزی – کاندیدای انتخاب بود از نامزدی دکتر حسن حبیبی – کاندیدای جامعه مدرسین – حمایت کرد اما سرانجام بنی‌صدر در این رقابت پیروز شد.
پیروزی بزرگ
حزب جمهوری اسلامی پس از پیروزی بنی‌صدر حذف این تشکل از جریان انتخابات را با مقدمات حساب شده دانست و نسبت به تکرار این وضعیت در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی (24/12/58) ابراز نگرانی کرد و هشدار داد: «علائم تکرار تاریخ مشروطه به چشم می‌خورد.» بنی‌صدر پس از انتخابات برای کسب موفقیت هواداران خود در انتخابات اولین دوره مجلس اقدام به تاسیس دفتر همگاهنگی رئیس‌جمهور کرد.(2) حزب جمهوری اسلامی نیز تمام توان خود را برای کسب کرسی‌های مجلس بسیج کرد ولی در این انتخابات هم بر سر نامزدی یک عضو برجسته خود دچار مشکل شد. این چالش «نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی» برای نمایندگی مجلس بود. هاشمی رفسنجانی در حالی نامزد تهران شده بود که همزمان مسوولیت سرپرستی وزارت کشور را نیز بر عهده داشت. در نهایت هاشمی به خاطر طرح جدی شبهه جناح‌های سیاسی مبنی بر نقض بی‌طرفی در جریان برگزاری انتخابات از این مسوولیت استعفا کرد و جای خود را به محمدرضا مهدوی کنی داد.(3) با توافق حزب جمهوری با جامعه روحانیت مبارز در ارائه فهرستی مشترک در انتخابات، این طیف اکثر کرسی‌های مجلس را به دست گرفت و اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست نخستین پارلمان دوره جمهوری اسلامی برگزیده شد. شست بنی‌صدر آغاز چالش دولت با مجلسی بود که اکثریت آن را رقبای سیاسی‌اش تشکیل داده بودند، مجلسی که به گفته هاشمی رفسنجانی «محمور اداره کشور» شد. چرا که «اگر بنی‌صدر مجلس را هم می‌برد با آن کنگره‌ای که درست کرده بودند فاتحه انقلاب خوانده می‌شد.»(4) مهمترین چالش بین بنی‌صدر، مجلس شورای سالامی بر سر انتخاب نخست‌وزیر بود که بعد از فراز و نشیب‌های بسیار سرانجام محمدعلی رجایی توانست به عنوان نخست‌وزیر از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد. از همان ابتدا مشخص بود که بنی‌صدر با نخست وزیری شهید رجایی سر ناسازگاری دارد. پس از وقایع 14 اسفند 60 در دانشگاه تهران که به دخالت امام و تشکیل هیات سه نفره حل اختلاف با حضور محمد یزدی، شهاب‌الدین اشراقی و محمدرضا مهدوی‌کنی منجر شد و براساس رای هیات مذکور بنی‌صدر به عنوان مقصر معرفی شد. از این پس، زمینه سقوط سیاسی بنی‌صدر فراهم شد و با توجه به عملکرد ضعیف او در جریان جنگ تحمیلی و ناتوانی در برقراری ارتباط بین سپاه و ارتش با تصمیم امام از مقام فرماندهی کل قوا عزل و متعاقب آن رای عدم کفایت سیاسی او نیز توسط دوره اول مجلس در 31 خرداد 60 صادر شد.(5)