نگاهی به اصلاحات غیردموکراتیک فرانسه

بنا به دعوت اتحادیه‌های صنفی مربوطه این کارکنان همراه با کارکنان سایر بخش‌های دولتی این کشور در اعتراض به کاهش قدرت خرید عمومی به خیابانها ریخته‌اند و تظاهرات سراسری بزرگی علیه سیاست‌های دولت فرانسه برگزار کرده‌اند که از طرف دولت سرکوب شده‌اند.

به همین منظور در این گزارش قصد داریم نگاهی به پیشینه اصلاحات در نظام بازنشستگی کارکنان بخش حمل‌ و نقل عمومی فرانسه که اجرای آن در طول سالیان متمادی مشکلاتی را برای دولت‌های این کشور فراهم کرده، بیفکنیم.

سابقه نظام بازنشستگی کارمندان خطوط راه‌آهن فرانسه به نیمه قرن نوزدهم می‌رسد. ذکر این نکته ضروری است که در آن زمان فرانسه در آغاز دوران صنعتی شدن بود و بطور طبیعی پیشرفت‌های صنعتی با مشکلات و مشقات فراوان همراه بود از جمله آنکه کارکنان و رانندگان باید بسیاری از امور را دستی انجام می‌دادند و خبری از ماشین‌های امروزی نبود. یا اینکه نیاز به شب‌کاری برای گرداندن چرخ حمل‌ و نقل بسیار زیاد بود و کارگران باید زمستان و تابستان را در بیرون و در فضای باز بکار می‌پرداختند.

نیاز دولت فرانسه در آن زمان به کارگران توانا و متعهد به کار چندان بود که می‌باید برای دایر نگاه داشتن خدمات حمل‌ و نقل، حساب آنان را از سایر کارگران جدا می‌کرد.

از سوی دیگر، ارزش حمل‌ونقل ریلی که در آن زمان یکی از موثرترین راههای جابجایی بار و مسافر بود، به عنوان یک پدیده نوظهور پس از قرنها تلاش بشری بسیار ضروری احساس می‌شد.

این نظام حقوقی که "رژیم ویژه" خوانده می‌شود، در سال 1909 مورد بازبینی قرار گرفته و در سال 1937 زمانی که شرکت راه‌آهن ملی فرانسه با نام اختصاری "اس.ان.ث.اف" تاسیس شد، به همان شکل "امتیاز ویژه" حفظ می‌شود.

در سال 1945 میلادی و درست با پایان گرفتن دوران جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه توسط آلمان نازی، نظام حقوقی جامعی برای همه کارمندان تمامی بخش‌ها تدوین شد و شاید همین حرکت اولین چالش را برای مقایسه دایمی میان امتیازات این بخش با سایر بخش‌های شغلی فراهم کرد. این نکته قابل ذکر است که بخش اعظمی از کارگران را رنگین‌پوستان مهاجر تشکیل می‌دانند که اکنون به‌عنوان سرباران جامعه از آنها یاد می‌شود و برای اخراج آنها طرح‌های سنگینی وضع می‌شود که نقض حقوق آنها منجر شده است.

اما امروز در این بخش از خدمات اجتماعی، می‌توان تفاوت فراوانی از آن زمان تاکنون مشاهده کرد. این در حالی است که نه راه‌آهن امروز همان خطوط ریلی سابق است و نه کار کارکنان آن به همان مشقت گذشته است. قطارهای پرسرعت با ابزارهای دیجیتالی و امکانات استراحتی و تفریحی و کاری برای مسافران و رانندگان در آن پیش‌بینی شده است. از کارکنانی که با چهره‌هایی سیاه مدام مشغول جابجایی ذغال‌سنگ‌ها و یا سوزن‌بانی بودند، دیگر خبری نیست و جای آنان را زنان و مردانی گرفته‌اند که با لباسهای شیک و متحدالشکل و نشان "راه‌آهن ملی" با ابزارهایی دیجیتالی در دست، مشغول خدمت‌رسانی و کنترل مسافرین هستند.

مرکز فرماندهی نیز نیاز چندانی به حضور در فضای باز و زیر آفتاب و باران ندارد و فرماندهان خطوط راه‌آهن در پشت میزهای مجهز و رایانه‌های پیشرفته هم بلیط می‌فروشند و هم قطارها را به سلامت تا مقصد هدایت می‌کنند.

شاید همین زمینه‌هاست که "نیکلا سارکوزی" رییس‌جمهوری فرانسه را وسوسه کرده تا با بازنگری در خدمات دولتی به کارمندان این بخش، فاصله چشمگیر آنان را با سایر بخش‌ها برداشته و این کارکنان را در برخورداری از مزایا با دیگران یکسان کند.

نگاهی به نظام بازنشستگی کارکنان بخش حمل ‌و نقل عمومی فرانسه که امروز همه فرانسه را به تعطیلی کشانیده است، می‌تواند روشنگر مساله باشد.

نکات اصلی نظام بازنشستگی کارمندان خط‌آهن فرانسه را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:

راه‌آهن ملی می‌تواند به مجرد رسیدن افراد به سن 55 سالگی (50 سال برای رانندگان) فردی را که 25 سال حق بازنشستگی پرداخته، بازنشسته کند.

طول زمان خدمت برای یک بازنشستگی کامل 37 و نیم ‌سال و زمان متوسط آن 33 سال است.

*سن متوسط کارمند برای درخواست بازنشستگی 54 سال و دو ماه بوده که بطور متوسط سه سال کمتر از مشابه بخش خصوصی است.

کارمندان باید 7/85 درصد از حقوق خود را برای بازنشستگی پرداخت کنند، این مبلغ برای کارمندان دیگر دو برابر است و در بخش خصوصی به 22 و نیم درصد می‌رسد.

* حق پانسیون (عائله‌مندی و امتیازات فرزندان) برای یک حقوق پایه یکهزار و 675 یورویی شامل 2 درصد حقوق است و با یک پرداخت 25 ساله 50 درصد و در یک پرداخت 37 ساله حق بازنشستگی 75 درصد از حقوق را دربرمی‌گیرد.

این نظام حقوق بازنشستگی در سال گذشته میلادی شامل 164 هزار نفر کارمند شد و بیش از 300 هزار نفر نیز از حقوق پانسیونی آن برخوردار شدند.

هرساله محاسبات نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کارکنان بخش حمل‌ونقل عمومی و شرکت‌های برق و گاز فرانسه با وجود پرداخت‌های کارمندی نمی‌تواند تا اندازه موردنیاز قانونی تعهد خویش را تامین کند، بنابراین دولت ناگزیر است در هر سال مبلغی به عنوان کمک به صندوق شغلی این دسته از کارمندان واریز کرده و آنها را راضی نگاه دارد.

دولت فرانسه در سال گذشته میلادی دو میلیارد و 636 میلیون یورو به این صندوق پرداخت کرده است.

با نگاهی به این نکات می‌توان دریافت که چرا "سارکوزی" می‌خواهد این بخش شغلی را مشمول اصلاحات دولت خود کرده و در واقع کسری بودجه دولت این کشور را کاهش دهد.

اعتصابات اخیر هم تازگی ندارد که رییس‌جمهوری فرانسه با آن آشنا نباشد، این جنبش سومین نوع از این دست در طول 12 سال گذشته (از زمان روی کار آمدن دولت دست راستی دوره اول "ژاک شیراک" در سال 1995 است که در برابر اصلاحات نظام بازنشستگی دولت قدعلم کرده است.

در سال 1995 میلادی "آلن ژوپه" نخست‌وزیر وقت فرانسه در برابر اعتصابات کارکنان بخش حمل‌ و نقل عمومی سرانجام ناگزیر شد طرح اصلاحات خود را پس بگیرد و رهبران اعتصاب بزرگ آن روز که دولت فرانسه را به خاک سیاه نشاندند موفق شدند آقای نخست‌وزیر را از "کاخ ماتینیون" (نخست‌وزیری) بیرون کنند و یک نخست‌وزیر سوسیالیست جای او را گرفت.

در سال 2003 میلادی این ماجرا دوباره تکرار شد ولی این‌بار کار بدست "فرانسوا فیون" نخست‌وزیر کنونی بود. او پیروزمندانه در آن سال موفق شده بود با مذاکراتی رضایت نسبی مسئولان اتحادیه‌های فرانسوی را جلب کند و در یک توافق دوسویه دوره پرداخت بازنشستگی را طولانی نماید.

ولی عجله امروز سارکوزی در انجام این اصلاحات، اعتماد فراوان به توانایی نخست‌وزیر خود یعنی فیون در مهار مشکل (حتما مقایسه با دوره وزارت فیون در وزارت کار و راضی کردن اتحادیه‌ها) و دست‌کم گرفتن حریف، در حقیقت نه‌ تنها مشکلی را حل نکرده بلکه با ادامه این اعتصابات هزینه‌های بیشتری بر دولت سارکوزی تحمیل کرده است.

زمانی که کارکنان مترو تردد این وسیله نقلیه عمومی را روزانه به یک‌دهم تقلیل می‌دهند و یا حرکت قطارها از مبدا پاریس به صدها مقصد دوردست تعطیل شده و هزاران مسافر در شهرها سرگردان می‌مانند، طبیعی است که دولت روزانه متحمل صدها میلیون یورو خسارت افزوده شود.

سماجت دولت فرانسه در اجرای زودهنگام اصلاحات نظام بازنشستگی کارکنان بخش حمل ‌و نقل عمومی و نیز شرکت‌های برق و گاز، هزینه بسیار سنگین سیاسی نیز برای این کشور دربرداشته است.

زمانی که سارکوزی پس از نبردی رویارو و نابرابر در برابر اتحادیه‌ها زانو می‌زند و با پیشنهاد مذاکرات سه‌جانبه آنها موافقت می‌کند، در واقع اقتدار دولتی را شکسته است. بنابراین، از این پس باید توقع کارمندان را با هزینه‌ای بالاتر از آنچه پیش از این بود، برآورده سازد و منتظر گسترش دامنه اعتراض‌ها و اعتصابات به بخش‌های دیگر جامعه باشد.

نگاهی به قانون اصلاح دانشگاه‌های فرانسه

در حالی که اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه به چالشی برای دانشجویان و دانش‌آموزان مبدل شده است دانشجویان و دانش‌آموزان مقطع دبیرستان فرانسه بنابه دعوت اتحادیه‌ها، 22 نوامبر (روز پنجشنبه) در اعتراض به اصلاح قانون دانشگاههای این کشور دست به اعتصاب و تظاهرات سراسری زدند.

برخی از گروههای دانشجویی نیز در تظاهرات سراسری کارکنان معترض ادارات دولتی فرانسه که در مخالفت با کاهش قدرت خرید عمومی برگزار می‌شود، شرکت کردند.

در این میان 37 واحد دانشگاهی از مجموع 85 دانشگاه فرانسه در اعتراض به این قانون در تعطیلی کامل یا نیمه‌تعطیل بسر بردند.

دولت راست "فرانسوا فیون" نخست‌وزیر فرانسه که با پیروزی "نیکلا سارکوزی" در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تشکیل شد، متعهد شده تا اصلاحات وعده داده شده رییس‌جمهوری از جمله اصلاحات دانشگاهی را به مرحله عمل درآورد.

اصلاح قانون اداره دانشگاهها یکی از طرح‌های سارکوزی بود تا بتواند با تغییر نظام و سنت دانشگاهی فرانسه آن را به سوی یک نظام آموزشی شبه‌ سرمایه‌داری ببرد.

با این قانون سارکوزی، قاعده سرمایه و سود و عرضه و تقاضا بر نظام دانشگاهی فرانسه حاکم شده و سنت کهنه این نظام دانشگاهی به‌سوی رقابت‌های سرمایه‌سالار آموزشی پیش خواهد رفت و با شبیه‌سازی الگوهای دانشگاههای آمریکا، کانادا و انگلیس نظام مدیریتی دانشگاهها به استقلال مالی دست خواهد یافت.

لایحه نهایی اصلاح نظام دانشگاهی فرانسه چهارم ژوییه امسال در هیات دولت مطرح و در ماه اوت امسال از تصویب مجالس ملی و سنای این کشور گذشت.

این قانون باید ظرف پنج سال آینده دانشگاهها را به توان و ظرفیت جدیدی مجهز کند.

تشکیل شورای اداری دانشگاه‌ براساس قانون جدید:

این شورا از 20 تا 30 نفر تشکیل شده که هشت تا 14 نفر آن از مدرسین و محققین، هفت دانشجو و تا سه نماینده از بخش‌های اداری و خدماتی دانشگاه در آن عضویت دارند.

این شورا وظیفه جذب، تقسیم و برنامه‌ریزی بودجه دانشگاه را از بخش‌های مختلف خارج از آن دارد تا بتواند با ایجاد زمینه‌ها و رشته‌های جدید، نظام درون‌دانشگاهی را با واقعیت‌های بیرون از آن هماهنگ نماید.

شوراهای تحصیلات و زندگی دانشگاهی براساس این قانون با تعیین یک معاون امور دانشجویی، برای هر رییس دانشگاه مسایل این حوزه را بررسی و اجرا می‌کنند.

کمیته فنی با هدف جذب منابع انسانی هر دانشگاه و مساوی برای هر بخش علمی مدام مورد مشورت قرار می‌گیرد.

در بخش بودجه دانشگاهها، دولت هر ساله قراردادی را به آنها ابلاغ می‌کند که بنابر آن میزان کمک دولت به مراکز علمی و دستمزد حقوق‌بگیران آن تعیین خواهد شد تا بر مبنای اعتبارات داده شده و اعتبارات قابل جذب سرمایه‌ای و هزینه‌ای، دانشگاهها بتوانند راههای دخل و خرج خود را مشخص کنند.

بنابراین قرارداد ساختمانهایی که دولت به‌ عنوان رایگان در اختیار مراکز دانشگاهی قرار داده است تنها در صورتی قابل واگذاری و یا تداوم در واگذاری است که دانشگاه بتواند امنیت و سلامت این بخش غیرمنقول از میراث فراهنگی کشور را تضمین نماید.

روسای دانشگاهها برای چهار سال قابل تمدید، انتخاب می‌شوند و آنها خود می‌توانند به اختیار نیروهای موردنیاز آموزشی، اداری و خدماتی را با دو کیفیت قرارداد محدود و نامحدود و برای تامین نیازهای دانشگاه به استخدام در آورند.

تنظیم و توزیع وظایف روسای دانشگاه میان امور آموزشی و تحقیقی و سایر ماموریت‌های محوله براساس سیاست‌گذاری شورای اداری دانشگاه انجام خواهد پذیرفت.

همچنین رییس هر دانشگاه مسوول تعیین امتیازات و پاداش‌ها خواهد بود.

در مورد ورود به دانشگاه همه دارندگان دیپلم می‌توانند در سیکل اول (لیسانس) و در دانشگاه منتخب خود ثبت‌نام شوند مشروط بر آنکه از پیش با ارسال فرم پیش‌ثبت‌نام برای خود جایابی کرده باشند.

به نظر می‌رسد که با اصلاحات وارد شده بر این قانون نظر طرفهای درگیر بیشتر تامین شده باشد به‌ ویژه از آن روی که دانشجویان از این پس با تعیین یک پست معاون دانشجویی برای هر رییس دانشگاه می‌توانند با او بیشتر در تماس باشند، اختیارات رییس منوط به بررسی و ارزیابی شده و همینطور کمیته‌ای برای بررسی روند سلامت و موفقیت سالانه این قانون نیز تعیین شده است.

خانم "والری پکرس" وزیر آموزش عالی فرانسه که اصلاحات قانون دانشگاه به‌نام وی (قانون پکرس) معروف شده است، در این قانون سعی کرده شورای اداری دانشگاه را گسترش دهد و گزینش دانشجو در مقطع چهار ساله پس از دیپلم را حذف و قدرت بی‌مهار و تام‌الاختیار روسای دانشگاهها را نیز محدود کند. پکرس معتقد است که اصلاحات او یک نظام دانشگاهی متعادل را نشانه رفته و او توانسته است نظر مخالفین را در این زمینه تعدیل کند. از نظر وزیر آموزش عالی فرانسه، این طرح یک ضرورت برای نظام آموزشی فرانسه بشمار رفته و می‌تواند همه مراکز دانشگاهی را پوشش دهد. دولت فرانسه با استفاده از تعطیلات تابستانی توانست اصلاحات قانون دانشگاهها را در ماه اوت امسال از تصویب مجالس ملی و سنای این کشور بگذراند ولی با اعتراض‌های کنونی دانشجویی و دانش‌آموزی فرانسه بعید به نظر می‌رسد که سارکوزی بتواند از این آزمون سربلند بیرون آید. یکی از مخالفان عمده اجرای قانون اصلاحات دانشگاهها حزب کمونیست‌های انقلابی فرانسه است. از نظر این گروه طرح استقلال دانشگاهها در پنج سال آینده نوعی رقابت را در میان آنها دامن خواهد زد و بنابراین راه برای ورود سرمایه‌های سرمایه‌داران در مجامع دانشگاهی باز خواهد شد. از سوی دیگر این مساله از نظر حزب مذکور دست روسای دانشگاهها را باز خواهد گذاشت تا خود راسا به ‌عنوان تصمیم‌گیر اصلی نسبت به استخدام و جذب اساتید و محققین و به سود مراکز سرمایه‌داری تصمیم بگیرند. فدراسیون مستقل و دمکراتیک دبیرستانی‌های فرانسه نیز طی بیانیه‌ای نسبت به آینده اظهار بدبینی کرده بود. بنابر اطلاعیه منتشره این گروه، دبیرستانی‌ها از هم‌اینک نگرانند که اصلاحات قانون دانشگاههای سارکوزی بتواند دانش‌آموزان را با نظام "پیش‌ ثبت‌نام" از پیش برای ورود به دانشگاه گزینش کند. این گروه اعلام کرده که در برابر این قانون و اصلاحات آن خواهند ایستاد تا نگرانی دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه رفع شود.

مسئولان این گروه معتقدند که دولت بجای این قانون باید فکری به حال افت تحصیلی دانش‌آموزان در سال اول ورود به دانشگاه می‌کرد و به‌ ویژه برای دانش‌آموزان رشته‌های فنی و حرفه‌ای یک سال تطبیقی با محیطهای کاری و ضرورت‌ها و واقعیت‌های دانشگاهی تعیین می‌کردند.

حزب کمونیست فرانسه نیز وضع بدی را پیش‌بینی کرده است. این حزب با اعلام اینکه دولت با حذف 10 هزار پست شغلی در بودجه سال 2008 از هم‌اینک گام اول را برای کاهش خدمات عمومی برداشته است، نگرانی خود را از اینکه قانون اصلاح دانشگاهی به تبعیض میان دانشجویان دامن زده و در نهایت به نوعی کاهش خدمات در بخش آموزشی منجر شود، ابراز کرده است. از نظر رهبر حزب کمونیست فرانسه نظام آموزشی این کشور از سال 2002 تاکنون بیش از 60 هزار پست آموزشی را از دست داده و اگر این رقم را هم برای سال آینده به آن اضافه کنیم، دیگر جایی برای خدمات عمومی باقی نمانده و ما با بی‌عدالتی بیشتر روبرو خواهیم بود.