فرزانه آئینی: با نزدیک شدن به پایان یافتن عمر مجلس هفتم تنها چهار وزیر کابینه احمدینژاد از تنگههای استیضاحکنندگان در امان ماندند.
کمتر از چهار ماه به روی کار آمدن مجلس هشتم باقی مانده است و در این فرصت باقی ماندهکنندگان یا درگیر برنامههای انتخاباتی خود برای ورود به مجلس آتی هستند و یا این که در انتظار تحویل کرسیهایشان به جانشینان آنها در مجلس هشتم.
همین امر سبب شده است تا نقش نظارتی مجلس به کمتر از حداقل ممکن برسد و حاشیه امنی برای مسئولان اجرایی به ویژه وزرا که در تیررس نظارتکنندگان قرار داشتند ایجاد شود این حاشیه امن سبب شده است تا وزرایی چون کشور و بازرگانی که بحث استیضاحشان در ماههای اخیر مطرح شده بود با خیالی آسودهتر بر صندلی وزارتخانههایشان تکیه بزنند و تا روی کار آمدن مجلس آتی و مسلط شدن آنها بر امور که قریب به شش ماه به طول خواهد انجامید ساز سیاستهای خودشان را کوک کنند و با توجه به تحول جدیدی که در نظام بودجهنویسی کشور رخ داده و مجلس نیز در آن تغییر چشمگیری نداده است، بودجه سازمانهای اجرایی ذیربطشان را به دلخواه خود کم و زیاد کنند و به راحتی در راستای سیاستهای کلی خود در وزارتخانههای مربوطه حکمرانی کنند.
به این ترتیب 17 وزیر احمدینژاد از مجموع 21 وزیر کابینه دولت نهم، به صورت غیرقابل پیشبینی شده هر چند گاهی زمزمه استیضاحشان در مجلس هشتم به گوش میرسید آسوده از کشمکشهای وزارتخانههاشان با مجلسیان سکان هدایت سازمانهای ذیربطشان را در دست گرفتهاند.
وزرای کشور، امور خارجه، بهداشت و درمان، اقتصاد، نفت، صنایع و معادن، آموزش و پرورش، بازرگانی، مسکن، تامین و رفاه اجتماعی، دفاع، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، علوم، فنآوری و تحقیقات، ارتباطات و فنآوری اطلاعات و نیرو 16 وزیری هستند که طرحهای استیضاح آنها از سوی مجلس هفتم مطرح شده است. اگرچه در این میان تنها استیضاح سه تن از وزرا ـ راه و ترابری، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش ـ به صورت رسمی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و فقط به تغییر وزیر اصلاحطلب دولت سابق یعنی احمد خرم ختم شد اما زمزمه استیضاح 13 وزیر دیگر با وجود این که چندین بار مطرح و حتی به صورت رسمی برای اعلام وصول نیز به هیات رییسه ارایه شد به دلیل آنچه کنندگان رایزنیهای پشت پرده هیات رییسه میخوانند و در راستای شعار حفظ تعامل دولت و مجلس اصولگرا در مرحله اعلام وصول یا جمعآوری امضا به فراموشی سپرده میشدند.
در میان طرحهای استیضاح مجلس هفتمیها که چون گردبادی در بین وزارتخانهها میچرخید تنها چهار وزیر از این جریان سریالی در امان ماندند و وزارتخانههایشان را از تلنگرهای اهرم استیضاح نمایندگان در امان نگه داشتند.
عبدالرضا مصری، داوود دانش جعفری، محمد جهرمی، غلامحسین الهام، وزرای تامین رفاه اجتماعی، اقتصاد و کار، دادگستری چهار وزیری هستند که طی چهار سال فعالیت مجلس هفتم هرگز طرح استیضاحشان مطرح نشد.
سرآغاز استیضاح در مجلس هفتم، استیضاح احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی در تابستان 84 بود که با فراز و نشیبهای بسیار مجلس مجددا به آن رای اعتماد داد، دومین استیضاحی که در مجلس مطرح شد استیضاح محمد مصطفی نجار وزیر دفاع احمدینژاد بود که در هشتمین ماه روی کار آمدن دولت نهم به شدت از سوی فراکسیون اقلیت دنبال میشد، علت سقوط هواپیمای سی ـ 130 در پاییز 85 و شهادت جمعی از اصحاب قلممحور استیضاح نجار بود که اصلاحطلبان بر آن پافشاری میکردند این طرح با وساطت هیات رییسه و به دنبال درخواست فرصت یک ماهه از سوی نجار به فراموشی سپرده شد.
در حالی که مجلس وارد سال دوم فعالیت خود شده بود با وقوع حادثههای تروریستی در مرزهای جنوبشرقی کشور، عزل و نصبهای گسترده استیضاح مصطفی پورمحمدی در اسفندماه سال 85 مطرح شد. قابل ذکر است که طرح استیضاح پورمحمدی چهار بار در مجلس بهصورت رسمی به هیات رییسه ارایه شد اما با پادرمیانی هیات رییسه از وزیر مربوطه هیچیک از چهار طرح فوق به مرحله رسیدگی نرسید.
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اولین استیضاح وزرای احمدینژاد و دومین استیضاحی بود که به صورت رسمی در مجلس هفتم مورد بررسی قرار گرفت اما وزنه حمایتهای دولت و شعار تعامل میان مجلس و دولت اصولگرا تاحدی بود که با وجود فضای منفی که در مجلس علیه محمدرضا اسکندری وجود داشت وی با حمایتهای احمدینژاد از او و پیروی اصولگرایان از رییسجمهوری، اسکندری مجددا با رای شکنندهای وزیر شد، وزیر جهاد کشاورزی در سی مهر ماه سال جاری با 149 رای موافق و 98 رای مخالف از مجموع 247 نماینده حاضر رای اعتماد گرفت و راهی وزارتخانه متبوعش شد.
به دنبال استیضاح اسکندری و به دنبال اوج گرفتن مسایل دانشجویی و مطرح شدن موضوع دانشجویان ستارهدار و منع ثبتنام آنها از سوی مراکز عالی آموزشی زمزمه استیضاح وزرای علوم، فنآوری، تحقیقات و اطلاعات در بین نمایندگان قوت گرفت اما به دلیل لابیهای پشت پرده هیات رییسه با نمایندگان ارایه طرحهای استیضاح محمدمهدی زاهدی و غلامحسین اژهای هرگز به هیات رییسه ارایه نشد و حالت رسمی نیافت.
لابیهای هیات رییسه و جانبداریهای مکرر آنها با نمایندگان در حمایت از دولتمردان سبب شد تا استیضاح هیات رییسه در آستانه انتخابات سومین سال مجلس از سوی یکسوم نمایندگان مطرح شود. اگرچه نمایندگان به شدت از عملکرد هیات رییسه ابراز گلایهمندی میکردند اما ترکیب هیات رییسه مجددا بدون هیچ تغییری ثابت ماند. دیگر بحث استیضاحی که در بهارستان مطرح شد استیضاح کاظم وزیری هامانه وزیر نفت به دنبال سهمیهبندی بنزین و مشکلات ناشی از آن بود که نمایندگان طراح استیضاح وی معتقد بودند هامانه مصوبه مجلس را نادرست به اجرا درآورده است، استیضاح وزیر نفت و میرکاظمی مدیر بازرگانی که به دلیل نادیده گرفته شدن مجلس از سوی این وزارتخانه طراحی شده بود از دیگر طرحهای استیضاحی بودند که هرگز به صحن علنی نرسیدند.
در این میان دومین طرح استیضاحی که مجلس به دنبال استیضاح اسکندری وزیر جهاد کشاورزی بر آن پافشاری میکرد استیضاح مسعود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش بود که در آذرماه سال جاری در صحن علنی مطرح شد که وی نیز به دلیل تعامل مجلس با دولت و همپوشانی این دو قوه با یکدیگر مجددا با 139 رای موافق به صندلی وزارتخانهاش تکیه زد.
یادآور میشود فرشیدی یک ماه پس از استیضاحش به دلیل اختلاف با دولت استعفا کرد و علیرضا علی احمدی بر جای وی تکیه زد.
محمدحسین صفار هرندی، پرویز فتاح، محمد سعیدیکیا وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو و مسکن نیز جزو آن دسته از وزرا هستند که با مطرح شدن و اوج گرفتن مسایل وزارتخانههایشان چون توقیف و فیلتر شدن برخی مطبوعات و سایتها (در مورد صفار هرندی)، ضعف و کمتجربگی در تامین آب موردنیاز نقاط محروم (برای فتاح) و رشد صددرصدی قیمت نفت (در مورد وزیر مسکن) طرحهای استیضاحشان طراحی می شد اما هرگز بهصورت رسمی به هیات رییسه ارایه نمیشدند.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه نیز از جمله وزرایی است که زمزمه استیضاحش شنیده شد. ضعف در دیپلماسی، فراز و نشیبهای پرونده هستهای ایران و سفرهای غیرقابل پیشبینی احمدینژاد به کشورهای حاشیه دریای خزر و پیامدهای آنها از جمله محورهایی بود که زمزمه استیضاح متکی را هدایت میکرد، اما هرگز جامه عمل نپوشید.
یادآور میشود طرح استیضاح طهماسبی وزیر صنایع و معادن پیشین احمدینژاد نیز به دلیل نارضایتی نمایندگان از ضعف مدیریت وی بر وزارت صنایع بهعنوان یکی از اصلیترین وزارتخانهها یکبار مطرح شد که با استعفای وی و جایگزین شدن علیاکبر محرابیان در دیماه سال جاری زمزمه استیضاح وزیر صنایع به فراموشی سپرده شد.
طرحهای استیضاح کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت و درمان، محمد عباسی وزیر تعاون و محمد سلیمانی وزیر ارتباطات نیز به ترتیب در 17 دی سال 85، 28 دیماه سال گذشته و 28 فروردینماه سال جاری به دلیل نارضایتی جمعی از نمایندگان از اقدامات وزارتخانههای مذکور طراحی شدند که با وساطت هیات رییسه و توافقات حاصل شده بین نمایندگان استیضاحکننده و وزیر مربوطه هرگز رسمی نشدند.
به این ترتیب داوود دانش جعفری، عبدالرضا مصری، غلامحسین الهام و محمد جهرمی وزرای اقتصاد، تامین و رفاه اجتماعی، دادگستری و کار چهار وزیر کابینه احمدینژاد هستند که تاکنون زمزمههایی از استیضاح آنها از سوی نمایندگان مطرح نشده است و برخلاف 17 وزیر دیگر کابینه احمدینژاد وزارتخانههایشان تلنگرهای استیضاح مجلس را احساس نکردهاند.