نظارت استصوابی، بایدها و نبایدها
علی شاملو
اصل نظارت بر انتخابات در همه نظامهای مردمسالار پذیرفته شده است، اما انتخابات در صورتی آزاد و سالم خواهد بود که مجریان و به ویژه ناظران، حقوق شهروندان را رعایت و در چارچوب قانون عمل کنند. مشارکت مردم نیز با تضمین سلامت انتخابات گسترش خواهد یافت. بدیهی است در نظام مردمسالار، نظارت، به معنای بهجای مردم تصمیم گرفتن یا حتی داوطلبان اصلح را از بین صالحان گزینش کردن نیست. بلکه علت غایی نظارت، اجرای دقیق قانون و مقابله با هرگونه سوءاستفاده احتمالی مجریان در انتخابات است. به همین دلیل مسئولیت نظارت به مرجعی مستقل از قوه مجریه واگذار میشود و علت آن نیز روشن است؛ دولت ابزار و مکان فراوانی برای اعمال نفوذ در انتخابات دارد و بهخصوص در جوامعی مثل ایران که نهادهای مدنی آن ضعیف هستند، همواره این خطر وجود دارد که دولت یکهتاز شود و هیچ نهادی نتواند مانع اقدامهای غیرقانونی آن گردد. بنابراین دولت میتواند از موقعیت و امکانات خود سوءاستفاده کرده، حاکمیت خویش را تداوم بخشد. هرچند تجربه ثابت کرده است، نادیده گرفتن افکار عمومی، تضییع حقوق مخالفان و منتقدان حکومت و کاهش مشارکت شهروندان، نظام سیاسی را عملا بیثبات و زمینه را برای هرگونه شورش و بحران و ناآرامی فراهم مینماید. میدانیم که فلسفه تشکیل شورای نگهبان؛ صیانت از اسلامیت نظام و عدمنقض قانون اساسی است؛ به این معنا که قانونی در تعارض با شریعت اسلام و قانون اساسی تصویب و اجرا نگردد. علاوهبر آن، تخصص اصلی اعضای شورای نگهبان تسلط بر شریعت یا حقوق است، نه شناخت افراد، همچنین میدانیم که قانون اساسی در همه کشورها عمدتا به منظور دفاع از حقوق اساسی ملتها تدوین میشود؛ یعنی روی آوردن به تهیه و تصویب قانون اساسی مکتوب، مقارن و همزمان با انقلابهای سیاسی و اجتماعی مردم در کشورهای مختلف علیه نظامهای استبدادی آغاز شد. میثاق ملی (قانون اساسی) حافظ حقوق شهروندان و حاکمیت ملت و محدودکننده اختیارات حکومتهای مطلقه و نهادهای دولتی است و بسیاری از قانون اساسی، مولود انقلابهای بزرگند. البته ملت میتواند بدون انقلاب هم صاحب قانون اساسی شود، کما اینکه بعضی کشورها به تدریج و نه دفعتا صاحب قانون اساسی شدند، اما نمیتوان انقلابی پیروز داشت و پس از آن، قانون اساسی تدوین نکرد. به این ترتیب مهمترین رسالت شورای نگهبان در کنار حفظ اسلامیت نظام در آنجا که مجلس مصوبات دارد؛ این است که از حقوق شهروندان در همه زمینهها پاسداری کند. از جمله حقوق بزرگ مردم، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن است. بنابراین هر تفسیری از قانون اساسی و هر قانون و اقدامی مغایر این حق اساسی و مسلم فاقد اعتبار است و این امری است که قانون اساسی ما، به صراحت، در اصل نهم خود بر آن تایید نموده است، آنجا که میگوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» یعنی مجلس شورای اسلامی که عصاره فضایل ملت است نیز حق ندارد طرح و یا لایحهای تصویب نماید که آزادیهای مشروع شهروندان را محدود کرده و یا از آنان سلب کند. از سوی دیگر، در مقدمه قانون اساسی تصریح شده است که: «چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت بهسوی نظام الهی است (الیالله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلوا باخلاقالله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمامی مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود (و نرید ان نمن علیالذین استضعفوا فیالارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.»
و یا در اصل پنجاه و ششم از فصل پنجم حق حاکمیت ملت تصریح شده است که:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصل بعد میآید اعمال میکند.
وظیفه شورای نگهبان و نیز سایر ارکان و قوای حکومتی از جمله دولت، پاسداری از این حقوق است.
همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاباتی مطلوب است که تعداد بیشتری از مردم بهصورت آگاهانه، فعال و آزادانه در آن مشارکت کنند، به مانند دوم خرداد 1376 یا 29 بهمن 1378 انتخابات مجلس ششم و شرکت گسترده شهروندان، جز از طریق ایجاد فضای رقابت سالم سیاسی و تضمین سلامت انتخابات امکانپذیر نیست. پس بر همه مسئولان لازم است که مقدمات و الزامات مشارکت وسیع مردم را فراهم کنند و از هر و نه تفسیری از قانون اساسی یا وضع قوانین عادی مخالف با روح و نص قانون اساسی و انجام رفتار و گفتاری که منجر به تضییع حقوق شهروندان یا کاهش مشارکت آنان گردد، خودداری نمایند.
برای اینکه ضرورت رقابت سالم سیاسی از منظر رهبر فقید انقلاب نیز معلوم شود؛ توجه شما را به فرازی از سخنان امام(ره) بعد از تشکیل مجلس سوم جلب مینمایم. «دو نظر هم هست و باید هم باشد. اگر در یک ملتی اختلاف سلیقه نباشد آن (ملت) ناقص است. اگر در مجلسی اختلافسلیقه نباشد، این مجلس ناقص است. اختلافسلیقه، اختلاف رای، مباحثه، جار و جنجال باشد، لکن نتیجه آن نباشد که ما دو دسته بشویم و دشمن هم، باید دو دسته بشویم، ولی در عین حال که اختلاف داریم، دوست هم باشیم.»
در هر حال عقل سلیم و نیز عرف انتخابات در نظامهای مردمسالار حکم میکند در انتخابات آزاد، نظارت عمدتا به منظور جلوگیری از تخلف مجریان و عدمتضییع حق شهروندان (انتخابکنندگان و انتخابشوندگان) صورت گیرد، نه اینکه مخدوشکننده حقوق مردم و کاهشدهنده قدرت گزینش و مشارکت آنان از طریق اعمال سلیقهای خاص باشد.
حماسه دوم خرداد 76 نشانه اوج رشادت، آگاهی و انتخابات آزادانه مردم بود. بنابراین باید به این مردم هوشیار و آزاد، اعتماد کنیم و دایره گزینش آنان را محدود نسازیم و این امکان را به وجود آوریم که هر شهروندی که به نظام و قانون اساسی وفادار است بتواند در عرصه انتخابات حاضر شود و از این طریق نظام برتری که بتواند سیاست را با معنویت و آزادی را با دین و اخلاق توام کند، به بشریت عرضه گردد.
به باور بسیاری از صاحبنظران و حقوقدانان، اصل 99 قانون اساسی درصدد مشخص کردن مرجع نظارت در همهپرسیها و انتخابات بوده است، نه مشخص کردن حدود و چگونگی نظارت. به همین دلیل اصل 99 مرجع نظارت را در همه انتخابات، به جز شوراها، شورای نگهبان دانسته است، حتی در مراجعه به افکار عمومی و همهپرسی که در آن، مطلقا از صلاحیت کاندیداها و رد و تایید آنان خبری نیست. علاوه بر این اصول دیگر قانون اساسی نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را مشخص کرده است. مثلا اصل 110 قانون اساسی تصریح نموده که مرجع رسیدگی و تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، شورای نگهبان است. این مرجع را، حتی مجلس هم نمیتواند تغییر دهد، چون در صلاحیت آن نیست.
در مورد مجلس خبرگان نیز قانون اساسی صراحت دارد که رسیدگی به صلاحیت داوطلبان آن مجلس بر عهده خود خبرگان است که آنان این مسئولیت را به عهده شش فقیه عضو شورای نگهبان، نه همه اعضای آن واگذار کردهاند.
پس این اختیار نه به دلیل اصل 99 قانون اساسی با تفسیر شورای نگهبان از آن، بلکه به این علت به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است که مجلس خبرگان تصویب کرده و بنابراین هر لحظه میتواند این مسئولیت را به نهاد دیگری واگذار کند.
در انتخابات شوراهای اسلامی، نظارت بر عهده شورای نگهبان نمیباشد. در همهپرسی یا مراجعه به افکار عمومی نیز مانند تصویب قانون اساسی کاندیدایی حضور ندارد که شورای نگهبان بخواهد صلاحیت آن را تایید یا رد نماید.
در سال 74، مجلس چهارم شورای اسلامی نظارت بر انتخابات را استصوابی خواند، اما خود این مصوبه سوالهای زیادی ایجاد کرد. به این معنا که اگر نظارت استصوابی مستند به تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 است مجلس حق ندارد در این زمینه دخالت کند و نظارت استصوابی تاییدیه مجلس شورای اسلامی را نمیخواهد. حال آنکه مصوبه مذکور به معنای آن است که تفسیر شورای نگهبان نیاز به تصویب مجلس دارد. اگر هم نظارت استصوابی باید طبق مصوبه مجلس صورت پذیرد، پس قبل از سال 74 شورای نگهبان چه توجیهی برای اجرای آن داشت؟ در هر حال در این مساله که اصل 99 قانون اساسی مرجع نظارت بر انتخابات را تعیین کرده و نه نحوه نظارت آن را و به همین علت چگونگی نظارت بر انتخابات از جمله نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در اصول دیگر قانون اساسی مشخص شده است. برای روشنتر شدن موضوع و در نتیجه یافتن پاسخ مناسب خوب است مدافعان نظارت استصوابی به بحث درباره سوالها و موضوعهایی که ذیلا طرح خواهد شد بپردازند.
1- آیا نظارت در قانون اساسی در همه جا استصوابی است؟ 2- اگر نظارت استصوابی به این معناست که مرجع نظارتی مسئول رسیدگی به صلاحیت داوطلبان است و هر داوطلبی را که خواست تایید یا رد کند، برخلاف عرف رایج در کشورهای آزاد ـ چه تضمینی وجود دارد که نهاد فوق وسوسه نشود که سلیقههای خود را به مردم تحمیل کند و دایره گزینش شهروندان را محدود سازد و مخالفان و منتقدان خود را حذف نماید؟
3- مساله بعدی این است که طبق نظارت استصوابی، علاوه بر اینکه کار هیات اجرایی در زمینه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان لغو خواهد بود، همان نهادی که به صلاحیت داوطلبان رسیدگی میکند، باید شکایت داوطلبان را مورد بررسی قرار دهد. حال آنکه عرف انتخاب آزاد حکم مینماید که اگر داوطلبی ردصلاحیت شد باید مرجع دیگری به شکایت وی رسیدگی نماید، زیرا مرجعی که صلاحیت کسی را رد کرده است اگر قرار باشد دوباره به این مساله بپردازد، به همان دلیل مجددا او را رد خواهد نمود.
4- مشکل مهم دیگری که در عمل پیش آمد، این بود که عدهای با تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی و به اعتبار مرجعیت قانون اساسی و برتری آن بر قوانین عادی، دامنه نظارت استصوابی را چنان گسترده کردند که سابقه نداشت.
5- مشکل بعدی که به علت نظارت استصوابی پیش آمد، تصمیمهای متناقضی است که نتیجه آن گریبانگیر داوطلبان شد. در مجلس پنجم صلاحیت 310 نفر از داوطلبانی که در انتخابات گذشته تایید شده بودند، رد شد. حتی 110 نفر از آنان، داوطلبانی بودند که در مجلس چهارم که صلاحیتها بر اساس نظارت استصوابی مورد رسیدگی قرار گرفته بود، تایید شده بودند. همچنین در همین دوره صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبانی که در مجلس چهارم رد شده بودند تایید گردید! یعنی مرجع نظارتی واحدی صلاحیت تعدادی از داوطلبان را یک بار رد و بار دیگر تایید کرده بود. با کمال تاسف و تعجب موردی مشاهده شد که صلاحیت داوطلبی در انتخابات میان دورهای مجلس سوم تایید شد، اما در مجلس چهارم رد شد. مجددا صلاحیت وی در مجلس پنجم تایید، اما در میاندورهای مجلس پنجم رد شد؟!
حتی در دوره کاندیداهای اقلیتهای مذهبی و دینی هم، همین وضعیت را شاهد بودهایم. یعنی نمایندگان کلیمیان در دوره چهارم براساس نظارت استصوابی تایید، اما در دوره پنجم رد شدند.
6- دامنه نظارت استصوابی میرفت که به عزل و نصب استانداران و فرمانداران هم برسد، یعنی اختیارات هیات مرکزی نظارت از تایید و یا ردصلاحیت داوطلبان فراتر رفت. برای مثال در مجلس چهارم، شورای نگهبان اعلام نمود که اجازه برگزاری مجدد انتخابات ابطال شده اصفهان را نخواهد داد، مگر اینکه استاندار و تعدادی از فرمانداران اصفهان برکنار شوند که البته با مخالفت رئیسجمهور وقت مواجه گردیدند.
با توجه به توضیحات فوق معلوم میشود که با فرض مطلق بودن اختیارات شورای نگهبان، هر اقدامی قابل توجیه است و در آن صورت دیگر دست مجریان بسته خواهد بود، چرا که اختیارات یک جا متمرکز و به شورای نگهبان واگذار میشود.
بنابراین از نوشتههای فوق نتیجه میگیریم موضوع نظارت استصوابی تعیین حدود قانونی و دایره نفوذ آن، باید دقیقا روشن شود، در غیر این صورت با ابهامها و نیز تداخل قوایی که پدیدار میگردد ممکن است کشور و مردم مجبور شوند هزینههای زیادی بابت آن پرداخت نمایند که تاکنون نمودهاند. قانون اساسی ما در مورد انتخابات مجلس در اصل شصتم تاکید دارد در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخابات رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل شصت و دوم میگوید: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب میشوند، تشکیل میگردد تصریح دارد با رای مخفی و به طور مستقیم یعنی بیواسطه نه اینکه در ابتدا مرجعی برای مردم تصمیمگیری نماید و عدهای فیلتر شده را به مردم تحمیل کند.
اگر قانون اساسی به طور کامل و روشن و دقیق اجرا گردد، نیازی به نظارت استصوابی شورای نگهبان نخواهد بود چون در اصل نود و نهم هم نظارت شورای نگهبان بر چگونگی برگزاری آن نظارت دارد نه بر صلاحیت داوطلبان، بلکه این وظیفه در حوزه وظایف وزارت کشور و هیاتهای اجرایی است که آنها در مورد داوطلبان اظهارنظر نمایند و شورای نگهبان فقط اجرای صحیح روز انتخابات و نحوه برگزاری آن را بر عهده دارد.
در پایان نتیجه میگیریم قانون اساسی باید ملاک مرجع همه جناحها و قوای کشور باشد و هیچکس چیزی فراتر از قانون اساسی را برای خود لحاظ نکند که اگر این کار انجام نشود کشور دچار هرجومرج و بیقانون میگردد و پاسخ به این پرسش سهل میشود که آیا با اجرای صحیح قانون اساسی نیازی به نظارت استصوابی میباشد یا خیر؟!
منابع در روزنامه محفوظ است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
