واپسین روزهای عمر کابینه اولمرت‌

روزنامه فرانسوی لوموند در مقاله‌ای با عنوان «آخرین فرصت برای اولمرت» به بررسی گزارش وینوگراد پرداخت.‌

به نوشته لوموند؛ هیچ تردیدی وجود ندارد که اسرائیل در جنگ 33 روزه‌اش با حزب‌الله شکست خورده است. کمیسیون وینوگراد که گزارشی درباره این جنگ منتشر کرده است به وضوح قید کرده است که اسرائیل در این جنگ پیروز نشده است. از هنگام تأسیس اسرائیل در 60 سال پیش این نخستین ‌باری است که اسرائیل در جنگی شکست می‌خورد. ارتش اسرائیل نه‌ تنها موفق نشد دو نظامی ربوده شده خود را از حزب‌الله باز پس گیرد، بلکه تا آخرین روز، حزب‌الله به‌ سوی شمال اسرائیل موشک شلیک کرد. پایان جنگ نیز تنها با تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و پذیرش آن توسط دوطرف درگیر در این جنگ پس از آخرین حمله ارتش اسرائیل که فاجعه‌آمیز بود، امکان‌پذیر شد. به نوشته لوموند؛ در نهایت، نتیجه جنگ برای اسرائیل فاجعه‌آمیز بود، هر چند ایهود اولمرت، نخست‌وزیر اسرائیل، اینک تأکید می‌کند که از 18 ماه پیش، هیچ حمله‌ای به شمال اسرائیل نشده است. علت اصلی آن نیز به حضور نیروهای یونیفیل در لبنان مربوط می‌شود.

حزب‌الله می‌تواند به خود ببالد که قدرتمندترین ارتش خاورمیانه را شکست داده است و حماس نیز می‌تواند تأکید کند که ارتش اسرائیل شکست‌ناپذیر نیست.

این شکست را اسرائیلی‌ها تحقیری بزرگ می‌دانند. خانواده‌های قربانیان جنگ، همچنان مسئولان اسرائیل را بازخواست می‌کنند و آنان را مسئول یک ماجراجویی غیرقابل کنترل می‌دانند. عفو بین‌الملل از این گزارش وینوگراد به خشم آمده است، زیرا در آن نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی و جنایات جنگی اسرائیل محکوم نشده است. عفو بین‌الملل به‌ ویژه استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را در لبنان محکوم می‌کند. این بمبها تاکنون 40 کشته برجا گذاشته است. در مجموع، 1200 لبنانی و 163 اسرائیلی در این مناقشه کشته شدند و خسارات سنگینی نیز برجا گذاشته شد.

هر بار که در اسرائیل شکستی سنگین روی می‌دهد، مسئولان می‌کوشند آن را به دقت تجزیه و تحلیل کنند تا کمبودها رفع شود و مسببان فاجعه پیدا شوند.

در سال 1973 پس از جنگ «کیپور» کمیسیون «اگرانات» موجب استعفای «گلدامایر» شده بود. در سال 1982 نتایج کمیسیون «کاهان» درباره کشتار صبرا و شتیلا در بیروت، موجب استعفای آریل شارون، وزیر دفاع شده بود.

امروزه کمیسیون وینوگراد خواهان استعفای هیچ‌کس نشده است؛ هرچند مشاهدات این گزارش بسیار جدی است، اما کسی را مستقیماً زیر سئوال نمی‌برد. ‌‌«عمیر پرتز»، وزیر جنگ پیشین و «دان هالوتز» رئیس سابق ستاد مشترک از سمت خود استعفا دادند. ارتش نیز یادآور شده است که از این جنگ درس گرفته است و چنین چیزی هرگز تکرار نخواهد شد. اولمرت نیز عقیده دارد اقداماتش اشتباه نبوده است و می‌تواند در رأس قدرت بماند.

روزنامه لوموند در ادامه این مقاله می‌افزاید؛ اولمرت پس از انتشار گزارش وینوگراد احساس قوت می‌کند، زیرا ظاهراً تبرئه شده است. این در حالی است که پس از آغاز جنگ، هیچ‌کس انتظار نداشت جانشین شارون مدتی طولانی در رأس قدرت دوام آورد. اولمرت در پی بیماری شارون نخست‌وزیر شد و سیاست سلف خود را پیگیری کرد.

وی متعهد شده بود قبل از سال 2010 مرزهای نهایی اسرائیل را تعیین کند، اما جنگ لبنان برنامه‌های سیاسی‌اش را مختل کرد. از 18‌ماه پیش، اولمرت به ‌رغم میزان بالای نارضایتی عمومی از عملکرد وی و سوءظن‌های زیاد در خصوص فساد مالی‌اش، همچنان در قدرت مانده است. اینک دوام ائتلاف دولتی اولمرت فقط به وفاداری ایهود باراک، وزیر جنگش بستگی دارد. باراک قبل از انتشار گزارش وینوگراد با صدای بلند فریاد زده بود که با انتشار این گزارش، اولمرت باید استعفا کند، اما مدتی است که وی آرام شده است، زیرا پی برده که در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام، حزب او در انتخابات، مغلوب حزب لیکود به رهبری «بنیامین نتانیاهو» خواهد شد.

تزیپی لیونی، وزیر خارجه نیز که در سال 2007 خواهان استعفای اولمرت شده بود، پس از انتشار گزارش وینوگراد آرام شد و مسئولیت جمعی را علت شکست در جنگ لبنان دانست.

روزنامه «هاآرتز» نیز در سرمقاله‌اش نوشته بود که اولمرت بدترین نخست‌وزیر تاریخ اسرائیل است. این روزنامه اولمرت را به بیان سخنانی زیبا، بدون عمل به آنها متهم کرد.

با همه این مشکلات و به ‌رغم فقدان محبوبیت و فقدان جذابیت سیاسی، اولمرت همچنان در رأس قدرت است.

روزنامه «معاریو» نوشته است؛ اولمرت در تاریخ به ‌عنوان فردی شناخته خواهد شد که از پس کمیسیون وینوگراد برآمده است. لوموند در ادامه نوشت؛ یعنی چه اتفاقی افتاده است؟

به نوشته این روزنامه؛ علت آن ساده است. اولمرت دیگر عضو حزب لیکود نیست.

وی همان شخصیت گذشته نیست که به شدت با توافق‌های کمپ دیوید با مصر مخالفت می‌کرد و خواهان تشدید شهرک‌سازی می‌شد.

وی توجه شده است که ایجاد کشوری فلسطینی، تنها راه برای حفظ موجودیت اسرائیل است. برای تضمین چنین بقایی، وی به کمک جرج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، روند صلح را با تشکیلات خودگردان فلسطینی آغاز کرده است. هر چند این تلاش دیرهنگام است، اما تنها فرصت نیز محسوب می‌شود. شاید این تلاش و اراده برای صلح با اسرائیل، علت اصلی بقای سیاسی اولمرت باشد. اینک اولمرت کمتر از یک سال مهلت دارد که به این هدف دست یابد.‌

‌18 هزار قرار بازداشت‌

در همین حال، یک منبع حقوقی فلسطینی اعلام کرد که از آغاز انتفاضه تاکنون، 18 هزار قرار بازداشت اداری برضد فلسطینیان صادر شده است. این منبع با اشاره به این ‌که بازداشت‌ها شامل قرار بازداشت جدید و تجدید بازداشت نیز می‌شود، افزود: بازداشت‌ها، کودکان، زنان، جوانان و حتی پیران را شامل می‌شود و در دو سال اخیر، نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین و وزیران دولت قانونی فلسطین را نیز در برگرفته است.

«عبدالناصر عونی فروانه» محقق مسائل اسیران و مدیر اداره آمار وزارت اسیران و آزادگان فلسطین با صدور این گزارش اعلام کرد که در سال 2007 بیشترین بازداشت‌ها صورت گرفته است و در این سال، بیش از 3 هزار قرار بازداشت اداری صادر شده است که از سال 1990 تاکنون بیشترین آمار در این رابطه بوده است. وی خاطرنشان کرد: بین انتفاضه اول 1987 تا 1994 و انتفاضه دوم 2000 تا 2007 تفاوت چندانی در این خصوص مشاهده نمی‌شود، چرا که در انتفاضه اول 1987 قرار بازداشت اداری صادر شده بود و در انتفاضه دوم نیز نزدیک به 18 هزار قرار بازداشت اداری صادر شده است.

در این گزارش آمده است؛ سال‌های نخست انتفاضه اول شاهد بازداشت‌های بیشتری بودیم به ‌طوری که تنها در سال 1988، 4316 قرار بازداشت صادر شد، اما در سال‌های بعد به تدریج کاهش یافت. در انتفاضه‌الاقصی وضع متفاوت بود. در سالهای نخست انتفاضه دوم، بازداشت‌ها کم بود و در سالهای اخیر افزایش یافته است.

وی گفت:‌ در بازداشت اداری، بدون اینکه اتهام مشخصی به شخص وارد شود، او را بازداشت می‌کنند و مدتها در بازداشت می‌ماند بدون اینکه شخص را آزاد یا محاکمه کنند که این یکی از بدترین و بی‌رحمانه‌ترین اقدامات توسط اشغالگران است.

‌‌ قطعنامه شورای حقوق بشر

در چنین شرایطی، شورای حقوق بشر در ششمین نشست ویژه شورای حقوق سازمان ملل متحد که به درخواست گروه کشورهای اسلامی و عربی در ژنو برگزار شد، با تصویب قطعنامه‌ای، حملات نظامی اخیر رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، به‌ویژه نوار غزه و نقض فاحش حقوق بشر از سوی این رژیم را محکوم کرد و پایان یافتن فوری محاصره غزه و ادامه تأمین سوخت، مواد غذایی و دارو برای ساکنان این منطقه را خواستار شد.

این قطعنامه، همچنین حمایت از شهروندان فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی، براساس حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را خواستار شده است.

پیش‌نویس قطعنامه یاد شده که از سوی گروه کشورهای اسلامی و عربی به نشست ویژه شورای حقوق بشر ارائه شد، با 30 رأی مثبت، تنها رأی منفی کانادا و 15 رأی ممتنع به تصویب این شورا رسید. نمایندگان رژیم صهیونیستی و آمریکا از حضور در این نشست خودداری کردند و اتحادیه اروپا به مفاد قطعنامه رأی ممتنع داد. در این نشست، نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز با سخنانی، تهاجمات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و بویژه ساکنان نوار غزه را به شدت محکوم کرد و ضمن هشدار درباره بروز فاجعه انسانی در منطقه، از جامعه بین‌المللی و بویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا تدابیر و اقدامات لازم را برای توقف حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی و رفع محدودیت‌های اعمال شده علیه منطقه غزه، به کار گیرد.‌

نماینده جمهوری اسلامی ایران همچنین تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی را نقض شدید حقوق بشر و کنوانسیون چهارم ژنو دانست و بر ضرورت اقدام قاطع جامعه بین‌المللی در جهت پایان بخشیدن به استمرار اشغال، تجاوزگری و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی، تأکید کرد.