پاسخ جمعی از کارشناسان، علوم برنامهریزی به سخنان غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، وزیر دادگستری و…
قانون را واقعا پاس بداریم
جناب آقای دکتر الهام در یادداشتی که در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شد و اغلب روزنامهها و سایتها نیز آن را پوشش دادند، مطالبی فرمودند که لازم است در خصوص موضوعی که تاکنون منجر به شکواییه و اعتراض از طرف تعدادی از کارشناسان مدیریت و برنامهریزی کشور شده برای تنویر افکار عمومی پاسخ داده شود.
ایشان فرمودند: «اقدام دولت قبلی در تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی بر اساس همین مستندات بود ولی آن وقت کسی اعتراض نکرد!»
«… و این مصوبه که همان مستندات را داشت این بار با اعتراض و چالشهای مختلف مواجه شد و برخی مدعی شدند این اقدامات غیرقانونی است.»
وی در پایان تحت عنوان «عمل به قانون اساسی، نقطه درهم شکستن هر نوع استبداد است» فرمودند: «نه هیچ قانونی لغو شده و نه از قانونگذاری ممانعت شده و…» چنانچه کسی غیر از جناب آقای دکتر الهام چنین سخنانی میگفت جای هیچ گونه ایرادی نبود. از جناب آقای دکتر الهام، استاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران و وزیر دادگستری و… چنین اظهاراتی بعید به نظر میرسد. کسی که با الفبای حقوق آشنا باشد میداند قانونگذاری ناشی از اراده ملت است که مردم و ملت به نمایندگان خود تفویض میکنند و مجلس به نمایندگی از ملت قوانینی را وضع میکند و بر اساس اصل کلی حقوقی، اصلاح، لغو و ابطال هر قانون صرفاً با مراجع و موضعین همان قانون است و اما برای استحضار ایشان در خصوص موضوعات فوق:
در زمان ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه در سال 1378 برخی از کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی به این ادغام معترض بوده و حتی قبل از آن هم بسیاری از مصوبات شورای عالی اداری را که حکم به ادغام و انحلال دستگاههای دولتی صادر مینمود را اخلاف قانون اساسی میدانستند و مطالب خود را به مسئولان وقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل کردند ولی برای شنیدن این آفتهایی که در این چند سال گریبانگیر نظام اداری شد، گوش شنوایی نبود، به هر حال پس از ادغام، جلسات متعدد و بحثهای فراوانی توسط کارشناسان خبره دو سازمان وجود داشت ولی به اجتماع کامل نرسیدند و بعضی از کارشناسان معتقد بودند، فارغ از مبنای حقوقی این ادغام چنانچه به کارایی این دو دستگاه بینجامد به نفع مملکت است و تعدادی مسائل مهمتری را مطرح مینمودند و بر این اعتقاد بودند که به فرض اینکه شورای عالی اداری اختیار ادغام و یا انحلال دستگاههای دولتی را داشته باشد، در صورتی که وظایف دستگاههایی موازی، مشابه و یا تداخل داشته باشد، امکان ادغام و یا انحلال وجود دارد ولی با ملاحظه وظایف دستگاههای مذکور مشخص میگردد وظیفهای موازی، مشابه و یا متداخل وجود ندارد.
از طرف دیگر ماده 5 قانون برنامه و بودجه مقرر میدارد. «وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامهریزی، تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:
- تهیه برنامه درازمدت با تبادلنظر با دستگاههای اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد.
- پیشنهاد خط مشیها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
- تهیه و تنظیم بودجه کل کشور و نظارت مستمر بر اجرای برنامهها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون و…»
اما وظایف سازمان اموری اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده 104 قانون استخدام کشوری به شرح ذیل ذکر شده است:
الف) در زمینه امور استخدامی
ـ مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون.
ـ دادن دستورالعملهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی
ـ انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت
ـ اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفهبگیران
ـ اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت و…
ب) در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات اداری
ـ بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدفها و وظایف وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی.
ـ بررسی و پیشنهاد تفکیک وظایف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانهها و…
ـ تجدیدنظر در سازمان داخلی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و ذیصلاحیت.
ـ بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زاید به منظور تسهیل و بهبود جریان کار و…
در این خصوص اعتقاد راسخ وجود دارد و مجدداً تأکید میگردد که شورای عالی اداری با این ادغام و انحلال به اصولی از قانون اساسی خدشه وارد نموده و در نقش قوه تقنینیه عمل کرده است و دلیل این است که بر اساس اصول قانون اساسی، قانونگذاری مختص مجلس شورای اسلامی است و همانطوری که در بالا به آن اشاره شد، قانونگذاری ناشی از اراده ملت است که به نمایندگان تفویض شده و مجلس به نمایندگی ملت نسبت به وضع قوانین اقدام نموده و صرفاً مرجع تصویبکننده میتواند مرجع ابطال و لغو باشد و قانونگذار اختیار ندارد این وظیفه را به دیگری واگذار نماید. مگر مستثنیاتی به تشخیص مجلس که آن موارد مستثنی هم کمیسیونهای مجلس و یا هیأت وزیران است.
به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مراجعه کنید این موارد به صراحت بیان شده است.
اصل هشتاد و پنجم مقرر میدارد: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص و هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و…»
با توجه به دلایل فوق و سایر موارد، تعدادی از کارشناسان در همان موقع اعتراضات خود را به صورت شفاهی به مقامات سازمان و در جلسات کارشناسی مطرح مینمود. حتی در ابتدای ادغام و زمانی که جناب آقای دکتر عارف به عنوان رئیس سازمان منصوب شده بودند در ملاقاتی که یکی از کارشناسان با ایشان داشته موارد اعتراض و خلاف بودن مصوبات را به وی یادآوری مینماید، پاسخی که ایشان دادهاند بسیار جالب بود و میفرمایند:
«آقای رئیسجمهور فعلاً تشخیص دادهاند این دو سازمان ادغام شوند شاید رئیسجمهور بعدی تشخیص دهند این دو سازمان تفکیک شوند.» کارشناس مربوط که یکی از تهیهکنندگان نامههای فوق میباشد، به ایشان میگوید قانون خط قرمز ما است. چنانچه با قانون سلیقهای برخورد شود و هر کسی بنا به تشخیص خود بخواهد سازمانی را منحل یا ابقا نماید فاتحه قانون و قانونگذاری را باید خواند.
پس از یک دوره کوتاه نتیجه اجرای سلیقهای قانون را دیدیم و دیدید به هر حال این مسایل همیشه بین کارشناسان مطرح بوده و خاص امروز نیست. ما مصوبات شورای عالی اداری را چه در دولت هشتم و چه در دولت نهم خلاف و مغایر قانون اساسی میدانستیم و میدانیم و در هر دو نامه به وضوح مطالب را بیان کردهایم و طرح و تصویب در دولت قبلی دلیل وجاهت قانونی آن نیست، آنگونه که سخنگوی محترم بدان استناد میفرمایند.
همان طور که اشاره شد، متأسفانه شورای عالی اداری از زمان تأسیس تاکنون مصوبات متعددی صادر نموده که خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه بوده که لازم است به یکی دو مورد به صورت کلی اشاره شود:
شورای عالی اداری در پنجاه و دومین اجلاس خود سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها را در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور به نحوی ادغام کرد که سالهاست بخشی از آموزش عالی کشور را چنان به خود مشغول کرده که چندین مرحله با جدیت خواستهاند این دو را از هم تفکیک کنند ولی موفق نشدهاند. سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان انجام امور خدمات درمانی و بهداشتی را به عهده داشته و بنا به نظرات کارشناسان، صاحبنظران و متخصصین آموزش پزشکی، به صلاح نبود آموزش کشور را درگیر مسائل جاری و اجرایی بسیار ریز این بخش کنند. موضوع دیگر تشکیل سازمان توسعه تجارت ایران است. شورای مذکور در یکصدمین جلسه مورخ 24/12/1381 مرکز توسعه صادرات ایران را با مراکز تهیه و توزیع کالا ادغام مینماید. در صورتی که مرکز توسعه صادرات مشمول قانون استخدام کشوری بوده و در اصل بخش سیاستگذاری صادرات کشور را در زیر مجموعه وزارت بازرگانی مدیریت مینمود در حالی که مراکز تهیه و توزیع به صورت شرکتی و در امور اجرایی فعالیت داشت. ادغام این دو از نظر حقوقی و ماهیتی هیچگونه سنخیتی با یکدیگر نداشتند.
همانطور که ملاحظه میفرمایند از این موارد بسیار زیاد است و لازم است کمیتهای خاص توسط مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل و این موارد را بررسی و راهکارهای مناسبی ارائه نماید.
اما جناب آقای دکتر الهام، استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و وزیر محترم دادگستری و …
مطلبی که در پایان یادداشت خود فرمودهاید بسیار بجاست:
«عمل به قانون اساسی نقطه درهم شکستن هر نوع استبداد است.»
طرح موضوع توسط کارشناسان و صاحبنظران نیز برای همین منظور است و جان کلام نیز اینجاست. از زمانی که مجلس محترم شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان در تاریخ چهاردهم جمادیالاخر 1324 تاسیس گردید و متعاقب آن بر اساس اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت و همچنین مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی- اصل هفتاد و یکم الی اصل یکصدم قانون اساسی و صد سال مبارزه مستمر برای استقرار نظام مشروطه به جای مطلقه و استقرار جمهوری اسلامی و درهم شکستن هر نوع استبداد و کوتاه کردن دست مستبدین نظیر محمدعلی شاه و حاکمیت اراده ملت بوده است و گرنه بر اساس اصل سی و ششم متمم قانون اساسی سال 1324 در این عصر نیز حکومت محمدعلی شاه قاجار ادامالله سلطنته و اعقاب ایشان نسل بعد نسل پابرجا بود.
جناب آقای دکتر الهام، وزیر محترم دادگستری میفرمایند
«نه هیچ قانونی لغو شده و نه از قانونگذاری ممانعت شده.» باید گفت اگر ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه در دولت قبلی و انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استانها و انحلال بیش از 27 شورای عالی در دولت فعلی که مستند به قانون تاسیس شده، لغو قانون نیست، پس چیست؟ نمیدانیم آیا دانشجویان معتبرترین دانشکده حقوق کشور از شما سوال نخواهند کرد؟ آیا شما برای آنها جوابی دارید؟! به خدا قسم این پستها وفادار و ماندنی نخواهد بود چنانچه این پستها برای دیگران ماندنی بود یقینا به شما نمیرسید. طوری رفتار کنید که پس از منفک شدن از پست و مقام اقلاً بتوانید جواب دانشجویان خود را بدهید. شغل و حرفه اصلی شما معلمی است، حیثیت و شرافت حرفه معلمی را پاس بدارید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
