بعدازظهر نفس‌گیر برای سارکوزی

امروز بعدازظهر برای دولت سارکوزی روز بسیار مهمی است. نمایندگان دولت و مدیران شرکت دولتی حمل‌ونقل ریلی فرانسه (SNCF) قرار است امروز با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری در مورد اعتصابات اخیر ملاقات و مذاکره کنند. عزم سارکوزی برای ایستادگی در برابر اتحادیه‌های قدرتمند فرانسه اکنون با محکی واقعی روبه‌رو است و وجهه و اعتبار او به موفقیت در این زمینه بستگی دارد، این در حالی است که مجامع عمومی این اتحادیه‌ها چندان تصمیمات روسای اتحادیه‌های مذکور را نمی‌پذیرند و برخی از آنان خواستار لغو اصلاحات نظام بازنشستگی هستند و حتی راضی نیستند وارد مذاکرات با دولت شوند. اتحادیۀ «سودریل» که دومین اتحادیۀ بزرگ در بخش راه‌آهن فرانسه است، نسبت به ادامۀ مذاکرات با دولت ابراز نارضایتی کرده و رسما اعلام کرده که راضی به مذاکره نیست و باید لایحۀ اصلاحات نظام بازنشستگی لغو شود در غیر این صورت اعتصاب همچنان ادامه خواهد داشت.

نبرد 500 هزار کارگر برای دوران بازنشستگی

براساس اصلاحات پیشنهادی سارکوزی، دولت در نظر دارد سیستم «رژیم ویژه» برای 500 هزار کارگر در شرکت‌های دولتی را کنار بگذارد.

کارگران مخالف طرح‌های لغو امتیازات بازنشستگی هستند که براساس آن 500 هزار پرسنل بخش دولتی نسبت به دیگر کارکنان بخش خصوصی مستمری کمتری دریافت می‌کنند.

این طرح شامل کارگران «اس‌ان‌سی‌اف»، شرکت برق «ای‌دی‌اف»، معدنچیان و اعضای پارلمان می‌شود. تنها شش درصد بازنشستگی‌ها تحت رژیم ویژه قرار می‌گیرد که به مشمولان اجازه می‌دهد پس از 37 سال و نیم کار بازنشسته شوند. کارمندان سایر بخش‌های دولتی و خصوصی تنها می‌توانند پس از 40 سال کار بازنشسته شوند. دولت فرانسه می‌گوید هزینۀ این برنامه فقط در سال جاری پنج میلیارد یورو است.

ادامۀ اصلاحات سارکوزی در زمینۀ حقوق بازنشستگی 500 هزار کارگری را تحت تاثیر قرار خواهد داد که بیش‌تر آن‌ها در بخش انرژی و حمل‌ونقل فعال هستند. رانندگان بخش‌های حمل‌ونقل عمومی فرانسه با دفاع از سختی کار درصددند تا امتیاز مربوط به سن بازنشستگی خود را که هم‌اکنون براساس قانون 5/37 سال عمل می‌شود و دولت جدید درصدد است تا همانند دیگر ارگان‌ها این سن بازنشستگی را به 40 سال افزایش دهد، حفظ کنند. اما سارکوزی می‌خواهد حقوق بازنشستگی که به برخی از کارمندان بخش‌های عمومی اجازه می‌دهد از سن 50 سالگی بازنشته شوند را قطع کند و می‌گوید مصمم است با وجود اعتصاب‌ها به راه خود ادامه دهد.

فلج شدن حمل‌ونقل ریلی کشور

اعتصاب اتحادیه‌های حمل‌ونقل ریلی فرانسه ظرف هشت روز اخیر شبکۀ مسافربری این کشور را فلج کرده و دولت امیدوار است که کارگران را به بازگشت به سرکارهایشان راضی کند. اعتصابات در فرانسه به خاطر توافق اتحادیه‌های ریلی دربارۀ ادامۀ اعتراض به سیاست‌های دولت نیکلاس سارکوزی، رییس‌جمهوری جدید این کشور دربارۀ حقوق بازنشستگی برگزار شده است. هر چند دامنۀ این اعتصاب‌ها نسبت به هفتۀ گذشته محدودتر شده است، اما خدمات بخش حمل‌ونقل عمومی این کشور اعم از مترو، اتوبوس و راه‌آهن بین‌شهری همچنان با اختلالاتی همراه است. جمعی از مردم، اغلب کارکنان ادارات و شرکت‌ها با وجود هشدار شهرداری پاریس مبنی بر آلودگی هوا، از خودروهای شخصی برای رفتن به محل کار استفاده می‌کنند. مبادی ورودی شهر پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه نیز شاهد ترافیک سنگینی بود. از مجموع 700 قطار سریع‌السیر در پاریس تنها 350 قطار فعال است و در خطوط مترو نیز از هر پنج مترو، یک مترو به جابه‌جایی مسافران مبادرت می‌ورزد. در همین حال بی.بی.سی گزارش داد که کارمندان برج مراقبت فرودگاه‌ها، معلمان، دانشجویان و کارکنان پست فرانسه نیز قرار است به جمع اعتصابیون بپیوندند.

مذاکرات امروز

این در حالی است که قرار است امروز مذاکراتی برای حل‌وفصل بن‌بست کنونی انجام شود.

از هفت اتحادیه‌ای که این اعتصاب را از سه‌شنبۀ هفته گذشته آغاز کرده‌اند، شش اتحادیه با ادامۀ اعتصابات موافق هستند و به درخواست دولت سارکوزی برای از سرگیری هر چه سریع‌تر کار بی‌اعتنایی کرده‌اند. این تصمیم دورنمای ادامۀ اعتصابات را نیز تقویت کرده چرا که تهدید تظاهرات معلمان و کارکنان بیمارستان‌ها نیز کار را برای دولت دشوارتر کرده است. این اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند در میزگرد با نمایندگان دولت و مدیران شرکت دولتی حمل‌ونقل ریلی فرانسه (SNCF) که قرار است بعدازظهر برگزار شود، شرکت می‌کنند. سه اتحادیۀ از چهار اتحادیه متروی پاریس اعلام کرده‌اند در مذاکرات شرکت خواهند داشت اما دولت گفته که در این میزگرد شرکت نخواهد کرد مگر آن که در ابتدا به اعتصابات خاتمه داده شود و هنوز معلوم نیست آیا این اتحادیه‌ها همزمان با برگزاری این نشست به اعتصاب خاتمه دهند. خاویر برتران، وزیر کار فرانسه می‌گوید: «از سر گرفته شدن و عادی شدن رفت و آمد نشانۀ حسن‌نیت خواهد بود.» اما کارکنان شرکت‌ها با توجه به این که اعتمادی به شروط دولتی ندارند همچنان بر اعتصاب خود تا انصراف رسمی دولت از اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی برخی از شرکت‌های خاص، ادامه می‌دهند.

زیان 100 میلیون یورویی در هر روز

اعتصاب بخش حمل‌ونقل عمومی این کشور روزانه بیش از 100 میلیون یورو بر اقتصاد بیمار فرانسه خسارت وارد می‌کند بنابراین اتحادیۀ کارفرمایان با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه خواسته است تا دولت و مردم را از اثرات اقتصادی بحران مذکور آگاه کند تا طرفین این نزاع اجتماعی از طریق ادامۀ مذاکرات نسبت به حل معضل مذکور همت گمارند.

منازعۀ 12 ساله

12 سال پیش، تلاش نخست‌وزیر اصلاح‌طلب فرانسه برای پایان دادن به امتیازات حقوق بازنشستگی بخش دولتی، دو میلیون تظاهرکننده را به خیابان‌ها کشاند و راه‌آهن این کشور را هفته‌ها فلج کرد. این برنامه به موقع متوقف شد و طی 18 ماه، کار دولت ناتوان آلن ژوپه به صندوق رای کشیده شد. اکنون نیکولاس سارکوزی، رییس‌جمهوری اصلاح‌طلب فرانسه دوباره این طرح را به جریان انداخته است. او در 18 سپتامبر خبر داد که به طرح معروف به «نظام‌های خاص» برای بهبود کامل تامین اجتماعی و نظام مزایای اجتماعی پایان خواهد داد.

6/1 میلیون نفر افراد شاغل یا بازنشسته از نظام‌های خاص سود می‌برند. این برنامه پیش از جنگ جهانی دوم، تا حدی برای جبران کارهای خطرناک یا دشوار تعیین شده بود. این برنامه‌ها به کارگران ادارات برق، گاز، راه‌آهن و مترو اجازه می‌دهد زودتر و با حقوق بازنشستگی کامل، بازنشسته شوند. در برخی موارد مثل رانندگان قطار که دیگر مجبور نیستند در موتورهای قطار زغال بریزند، سن بازنشستگی 50 سال است. در دیگر بخش‌های دولتی سن بازنشستگی 60 سال است.

سارکوزی: عقب‌نشینی در کار نیست

سارکوزی می‌گوید برای برقراری «عدالت» به این مزایای بیش از حد پایان خواهد داد. او قصد دارد نظام‌های خاص را با دیگر کارگران بخش دولتی هم راستا کند. او می‌گوید برای اصلاح نظام مالی بدون وام که مانع کار می‌شود، قوانین غیرقابل انعطاف فرانسه را باید در مورد قراردادهای کار برای استحکام قوانین رفاهی و تجدیدنظر در مورد نظام بیمۀ سلامت عمومی، اصلاح کرد سارکوزی می‌گوید: «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های اتحادیه‌ها برای اعطای امتیازات، فرانسه را به فقر و بیکاری بیش‌تر محکوم و عقب افتادن بیش‌تر فرانسه از رقبای خارجی‌اش را تضمین خواهد کرد.

تاکنون این اعتصاب‌های دوره‌ای، جدی‌ترین تهدید علیه تلاش‌های سارکوزی برای آزاد کردن اقتصاد سنتی فرانسه، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل بیش‌تر محسوب می‌شوند. اما سارکوزی خاطرنشان کرد، برخلاف دولت‌های قبلی که در مواجهه با اعتراضات مردمی، اصلاحات را لغو می‌کردند، وی قاطعانه از این طرح که مهم‌ترین برنامۀ مبارزات انتخاباتی‌اش است، دفاع خواهد کرد: «من از تاریخچۀ اجتماعی و سیاسی فرانسه به خوبی آگاه هستم، ولی این استراتژی جز بیکاری و فقر بیش‌تر و عقب‌افتادگی بیش‌تر از رقبای بین‌المللی چه دستاوردی را برای فرانسه به همراه داشته است؟ من مشاغل بیش‌تر، قدرت خرید بیش‌تر و بیکاری کم‌تر را متعهد شده‌ام. به همین دلیل آن کاری را که بسیاری قبل از من انجام داده‌اند، انجام نخواهم داد.

بحث‌برانگیزترین برنامه، پایان دادن به نظام‌های خاص است. با وجود کسری مالی حداقل پنج میلیارد یورویی (1/6 میلیارد دلاری) از زمان آلن ژوپه هیچ دولتی جرات پرداختن به آن‌ها را نداشته است. فرانسوا فیلیون، نخست‌وزیر سارکوزی که در سال 2003 وزیر امور اجتماعی بود اصلاح مختصر در حقوق بازنشستگی ایجاد کرد اما در مورد نظام‌های خاص اقدامی نکرد.

رنارد تیبالت، رییس سی‌جی‌تی بزرگ‌ترین اتحادیۀ صنفی فرانسه که مورد حمایت حزب کمونیست است گفته است اگر دولت اقدام به اصلاح حقوق بازنشستگی بکند مثل آن است که «به جای تنها تامین زمین بازی راگبی، کل مسابقۀ آن برگزار شود» (فرانسه میزبان جام جهانی راگبی است).

دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد این بار تهدید به تظاهرات و اعتصاب گسترده نسبت به تجربۀ سال 1995 چندان شدید نیست. سارکوزی برخلاف ژاک شیراک، با شعار انتخاباتی تغییرات، رییس‌جمهور شد. او طی رقابت ریاست جمهوری آشکارا قول داد به نام «عدالت» به نظام‌های خاص پایان خواهد داد. امروز طبق نظرسنجی‌ها 75 درصد مردم می‌گویند از طرح پایان دادن به نظام‌های خاص حمایت می‌کنند. معلوم نیست اگر این اعتصاب‌ها رخ‌ دهند از حمایت همگانی برخوردار می‌شوند یا نه (و دیگر رهبران اتحادیه محتاط‌تر از آقای تیبالت یا اتحادیه‌های راه‌آهن هستند). به هر حال نیروی مخرب اتحادیه‌های فرانسه مثل سابق نیست و دیگر به کارگران حقوق دوران اعتصاب داده نمی‌شود.

در ماه اوت سارکوزی کارگاران بخش حمل‌ونقل عمومی را ملزم کرد بر سر ارایۀ حداقل خدمات در دوران اعتصاب به توافق برسند. از همه مهم‌تر، سارکوزی شیوۀ جدیدی را در قبال اتحادیه‌ها اتخاذ کرده است. ژوپه تا حدی به دلیل رفتار اهانت‌آمیز با رهبران اتحادیۀ شکست خورد و دومینیک دویلیپن دیگر نخست‌وزیر سابق فرانسه، در سال 2006 مجبور شد اصلاح بازار کار را در پی تظاهرات خیابانی و تحصن‌ها متوقف کند.

در مقایسه با آن‌ها، سارکوزی رهبران اتحادیه را به کاخ الیزه و یا برای نهار به بهترین رستوران‌های پاریس دعوت می‌کند. سارکوزی مایل است احساس انعطاف‌پذیری و پذیرش نظرات را ایجاد کند. او می‌گوید: «درب اتاق من همیشه به روی آن‌ها باز است». گرچه او روشن کرده است که آماده نیست به طور نامحدود گوش دهد. او خواستار مصالحه بر سر اصلاح حقوق بازنشستگی تا پایان سال است. سارکوزی در مذاکرات جداگانه با کارفرمایان و اتحادیه‌ها در مورد تعدیل قراردادهای اصلی کار، ضرب‌الاجل دسامبر را تعیین کرد. در واقع به نظر می‌رسد رییس‌جمهوری جدید فرانسه حقیقتا شیوۀ تازه‌ای را در تحقق اصلاحات اقتصادی دنبال می‌کند. آیا این بدین معنی است که او قادر خواهد بود برنامه‌های خود را به راحتی پیش ببرد؟ هیچ چیز قطعی نیست. سارکوزی به عنوان حقوقدان به طور غریزی معامله‌گر است اما معامله همیشه مستلزم سازش است. مساله هم این است که با وجود خطر کشمکش‌های احتمالی، او تا چه اندازه آمادۀ تلاش است.

ممکن است سارکوزی در انتظار فرصت مناسب باشد و هنگام گفت‌وگو در مورد نظام‌های خاص یا شکست قرارداد کاری، سخت‌گیری بیش‌تری نشان دهد اما یک احتمال این است که ممکن است او اصلاحات خود را از طریق چانه‌زنی وسیع «بخرد»، او با این کار دردسرهای جدیدی برای دولت به وجود خواهد آورد. این کار می‌تواند حقوق بازنشستگی بالاتر در ازای دوران کار بیش‌تر یا مستمری بیکاری سخاوتمندانه‌تر در ازای مشاغلی با سختی کار کمتر به همراه آورد. اگر سارکوزی این راه را انتخاب کند، مشکلات جدیدی به ویژه برای بودجۀ دولتی به وجود خواهد آورد. فرانسه تعهد خود را برای متوازن کردن بودجه از سال 2010 به سال 2012 موکول کرد. کسری بودجۀ امسال 4/2 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. اوضاع اقتصادی حاد جهان که اروپا نیز از آن مصون نیست به فرانسه کمک نخواهد کرد. حتی قبل از بحران مالی اخیر، کمیسیون اروپا پیش‌بینی رشد برای فرانسه را ناچیز دانست و فرانسه بعد از آلمان قرار گرفت.