اصل 44 در برزخ آزمون و خطای مجریان

رضا وثوقی

در آن نیمروز سرد پاییزی در نهم آبان‌ماه سال 1358، نتیجه روزها بحث و جدل علمای اسلام و خبرگان کشور بر سر تعیین خط‌مشی اقتصادی اولین حکومت انقلابی و دینی جهان سرانجام به نتیجه رسید.

آن روز (9 آبان 58) در پنجاه و هفتمین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی بالاخره پس از بحث و جدل‌های سخت موافقان و مخالفان رویه اقتصادی آینده ایران و با استدلال‌های شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی، شیرازه دکترین اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در قالب اصل 44 قانون اساسی به تصویب «اهل فن» رسید، 33 روز پس از آن، قانون اساسی 12 آذر 58، این اصل را نیز در کنار سایر اصول اساسی قانونی در جمهوری اسلامی تایید کردند. 10 سال پس از آن، قانون اساسی به تدبیر پیر جماران خمینی کبیر دچار برخی تغییرات شد اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی آن روز، به ویژه نوع اقتصاد آسیب‌دیده از 8 سال جنگ فرسایشی طی دوره دفاع مقدس و نیز تداوم نظر برخی جناح‌های پر نفوذ کشور بر ادامه شیوه اقتصادی زمان جنگ، هیچ یک از اصول اقتصادی قانون اساسی مشمول تحول نشد، کشور پس از همه‌پرسی قانون اساسی در سال 68 و با چیدمان جدید سیاسی و اداری و نیز با تداوم خط فکری امام خمینی(ره) با رهبری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، فارغ از بحران جنگ وارد مدار سازندگی شد، سازندگی هم در ماهیت و ذات خود ارتباطی ناگسستنی با اقتصاد ملی و شکل و شیوه قانونی آن در کشور داشت که نوع نقش دولت براساس اصل 44 قانون اساسی به عنوان مهمترین چالش فراروی رویه سازندگی تلقی می‌شد، با این حال مرد لحظه‌های حساس انقلاب که آن روز سکان اداره امور اجرایی کشور را در کسوت ریاست جمهوری به دست گرفته بود با شجاعت نخستین برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی کشور را با محوریت خصوصی‌سازی کلید زد. اما هنوز زمان کوتاهی از اجرای این برنامه سپری نشده بود که کاشف به عمل آمد اصل 44 چیزی فراتر از یک چالش در برابر توسعه آرمانی و سازندگی مطلوب طراحان برنامه‌های کشور است، شاید بتوان ادعا کرد که از همان ماه‌های اوج اجرای برنامه نخست توسعه 5 ساله پس از جنگ، اصل 44 و روح قانونی آن به عنوان دیواری بلند در برابر توسعه پایدار اقتصادی ایران لقب گرفت.

اصل 44 چه می‌گوید؟

آنگونه که متن رسمی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند اصول 43 تا 55 قانون اساسی، ساختارهای قانونی اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‌کند اما اصل 44 به عنوان قلب اصول اقتصادی قانون اساسی، دکترین و سیاست اقتصادی کشور را مورد اشاره قرار داده است بر همین اساس، اصل پر اهیمت 44 تصریح می‌کند: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا، بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، نفت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.» اصل 44، مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر فصل امور اقتصادی قانون اساسی مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود را مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران وصف می‌کند و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط 3 بخش مهم مذکور در اصل 44 را به عهده قانون وا می‌گذارد. (کتاب قانون اساسی ج11، نهاد ریاست جمهوری، 1375)، نظام عملیاتی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های پرفراز و فرود حیاتش براساس همین دکترین سازماندهی شد و شرایط خاص دهه نخست انقلاب به ویژه تاثیر عمیق پدیده جنگ بر اجزا و ارکان اقتصاد ملی، آثار معکوس این اصل را چندان روشن نساخت.

در واقع اصل 44 که با طرح شدنش در سال نخست پیروزی انقلاب، به عنوان «اصلی انقلابی» لقب گرفته بود پس از تدبیر رهبر معظم انقلاب در تعیین و ابلاغ سیاست‌های کلی جدید این اصل سرنوشت‌ساز، از سوی اقتصاددانان و تولیدگران: این اصل، «انقلابی اقتصادی» نامگذاری شد که در صورت اجرای سریع و صحیح می‌تواند کشتی طوفان‌زده اقتصاد ایرانی را خاصه در گرداب و تلاطم جهانی شدن به ساحل امن توسعه پایدار هدایت کند.

آنگونه که از بررسی تاریخ اقتصادی دو دهه اخیر بر‌می‌آید تقریبا تا سال‌های برنامه نخست توسعه، سخنی از اثرات اصل 44 و یا تاثیر مخرب نقش فراوان دولت در عرصه اقتصاد کشور زمزمه نشده بود در این سال‌ها و به ویژه طراحان و مجریان برنامه‌های توسعه‌ای دریافتند که نقش قانونی دولت در چرخ امور اقتصادی و خاصه در مواقعی که کشور رشد توسعه را در پیش گرفته است به مرور منجر به فربه شدن دولت و یا ازدیاد غیرمنطقی نقش و سهم دولت در مبادلات تولید صنعتی و مالی خواهد شد، ناکامی سیاست‌های خصوصی‌سازی و حتی برنامه تعدیل دولت آقای هاشمی، کار را به جایی رساند که برخی اقتصاددانان در رهگیری ریشه‌های ناکامی‌های اقتصادی دهه 70 ایران، اصل 44 را پراهمیت‌ترین مانع و علت‌العلل شرایط پدید آمده ارزیابی کنند. در ماه‌های ابتدایی سال 1377 عده‌ای از اقتصاددانان حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درک شرایط موجود، بررسی پیرامون شرایط این اصل را ضروری می‌یافتند و در پی این موضوع، کمیته‌هایی کارشناسی برای تجزیه و تحلیل اثر اصل 44 و نیز راهکارهای پیشگیری از تاثیر سوء آن بر چرخه اقتصاد رو به سوی توسعه ایران تشکیل شد، 5 سال کار کارشناسی و مستمر کمیته‌های مذکور منجر به تدوین برنامه‌ای راهبردی و تقدیم آن به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

پس از بحث‌های فراوان در مجمع تشخیص و در پی درخواست مکتوب رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رهبر فرزانه انقلاب، نظرات خود را برای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین سیاست‌های کلی اصل 44 به اعضای مجمع ابلاغ فرمودند. پس از اعمال نظرات رهبر معظم انقلاب، برنامه پیشنهادی مجمع به ایشان در 3 بند تقدیم شد و در تاریخ اول خردادماه سال 84، مفاد بند الف و ب سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی ایشان ابلاغ گردید، بر همین اساس در بند الف، که به تبیین سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی پرداخته است، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم به میزان دست‌کم 20 درصد کاهش فعالیت سالیانه، به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. آن‌گونه که این بند پراهمیت تصریح می‌کند، تداوم و شروع فعالیت اقتصادی ضروری، خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت تنها از طریق طی سازوکار قانونی یعنی پیشنهاد رسمی هیات وزیران و تصویب وکلای ملت آن هم برای مدت تعیین معین مجاز است در بخش دیگری از این بند، رهبر انقلاب به نقش انحصاری دولت در فعالیت‌های بزرگ اقتصادی پایان بخشیدند و با صراحت سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های یاد شده در صدر اصل 44 را توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز دانستند.

بر همین اساس و از آن تاریخ (اول خردادماه) حضور بخش خصوصی در عرصه صنایع بزرک و صنایع مادر از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز و معادن بزرگ، امور بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیروی برق، همه امور پست و مخابرات به جز شبکه‌های مادر مخابراتی، راه و راه‌آهن و حمل‌ونقل هوایی و دریایی مجاز دانسته شده است. در بخش تعاون نیز سیاست‌های پراهمیتی اتخاذ شد که الزام افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم تنها یکی از آنهاست.

رهبر انقلاب در ابلاغیه مفاد الف و به سیاست‌های کلی اصلی 44، تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی را منوط به دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع تشخیص مصحلت راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌ها دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، دانسته‌اند.

واقعیت اینجاست که به اعتقاد شمار بسیاری از فعالان اقتصادی و نخبگان تدبیرپرداز عرصه اقتصاد، مفاد ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اول خرداد 84 پیرامون سیاست‌های اصل 44 در واقع تغییر مشی سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به تعبیری دکترین جامع و جدید اقتصاد ملی است و واگذاری بنگاه‌های دولتی که پس از ابلاغ بندج سیاست‌های کلی اصل سرنوشت‌ساز 44، آماده اجرا گردید در واقع تنها خروج دولت از صحنه فعالیت اقتصادی است در حالی که مفاد بند الف به دلیل ایجاد مانع قانونی برای تداوم حضور دولت در صحنه کار و تولید اقتصادی، در حقیقت مجوز ورود بخش خصوصی به حریم دیروز دولت است بسیاری از کارشناسان و برجستگان اقتصادی نیز بارها هشدار دادند که بخش خصوصی کشورمان برای جهش اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت فرارویش هرگز نباید در انتظار اجرای سیاست واگذاری بماند و باید با تدبیر و برنامه‌ریزی از فرصت پراهمیت ممنوعیت دولت در سرمایه‌گذاری جدید بهره‌برداری کند.

شاید به جرات بتوان از سیدعلی‌نقی سیدخاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان اصلی‌ترین هشداردهنده این موضوع یاد کرد، چرا که وی بارها بخش خصوصی سرمایه‌گذار کشور را به تلاش در ایجاد واحدهای اقتصادی جدید در بخش صنایع بزرگ و صنایع مادر دعوت کرد. نیز بسیاری از تحلیل‌گران حتی پیش از ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 بارها و بارها تاکید کردند که آنچه بخش خصوصی 26 سال در انتظار آن بود با ابلاغ مفاد بند الف و ب سیاست‌های اصل 44 حاصل گردیده است و اکنون نباید فرصت را برای شروع واگذاری‌ها هدر داد. به هر روی زمان ارزشمند پس از ابلاغ مفاد بند الف و ب این سیاست‌ها با دست روی دست گذاردن فعالان بخش خصوصی سپری شد، از سویی، به دلیل فضای سیاسی خاص حاکم بر دوره پس از ابلاغ بند الف و ب و سپس آغاز جدی رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، انتخاب آقای محمود احمدی‌نژاد به سمت ریاست جمهوری، از سوی 17 میلیون رای‌دهنده ایرانی و ناآشنایی بخش خصوصی با سیاست‌ها و اندیشه‌های اقتصادی نامزد پیروز صحنه انتخابات، بخش غیردولتی کشور یک دوره دست‌کم یک ساله انزوا را تجربه کرد و بر همین اساس تقریبا کار پراهمیتی در فاصله زمانی 13 ماهه میان ابلاغ بندهای الف و ب تا ابلاغ بند ج انجام نشد.

شادمانی فراگیر

شامگاه یکشنبه یازدهم تیرماه سال 85، خبر ابلاغ مفاد بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب منتشر شد و از همان دقایق نخست، موجی از شادی و سرور در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاد شد.

برخی آن را دمیده شدن روحی تازه به سرشت و سرنوشت اقتصاد کشور لقب دادند و عده‌ای از آن با عنوان انقلاب اقتصادی یاد کردند و اوصافی همچون پایان حکومت دولت بر اقتصاد، فرمان خصوصی‌سازی بزرگ بخش خصوصی زمامدار جدید اقتصاد کشور و حذف مانع بزرگ توسعه اقتصادی در مورد آن به کار رفت، البته آنچه که مسلم است اعلام این تدبیر بزرگ و هوشمندی خردمندانه جانشین شایسته خمینی کبیر به این دلیل از سوی بخش خصوصی با چنین موجی از شادمانی و خرسندی مواجه شد که اجرای قاطعانه آن را، گام عملیاتی پایان حضور دولت در صحنه اقتصاد می‌دانستند، چه، برخی افراد و نظریه‌پردازان اجرای کامل و قطعی مفاد بندهای الف و ب این اصل توسط دولت نهم را به دیده شک و تردید می‌نگریستند و معتقد بودند که با وجود تصریح ابلاغیه رهبر بزرگوار انقلاب مبنی بر پایان سرمایه‌گذاری جدید دولت، اما علایم و شواهدی مبنی بر عدم اجرای صحیح دولت در اجرای فرمان اول خرداد مشاهده شده است و به همین دلیل این افراد با اصرار معتقد بودند که تا زمانی که دولت بنگاهی برای تصدی و مالکیت نداشته باشد نمی‌توان حتی به اجرای کامل مفاد بندهای الف و ب نیز امیدوار بود. با این وصف در ابلاغیه رهبر انقلاب، در مورد واگذاری‌ها، اجازه واگذاردن 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44، به بخش‌های خصوصی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی صادر شده است در این فرمان به ویژه، در مورد نظام بانکی و بیمه‌ای کشور با صراحت اعلام شده است که تنها بانک‌های مرکزی، ملی، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

در بخش حمل‌ونقل به جز سازمان‌های هوایی کشوری و بنادر و کشتیرانی سایر بنگاه‌های دولتی باید بر خصوصی‌سازی تن در دهند.

در بخش مهم اقتصادی معادن و صنایع بزرگ و صنایع مادر نیز تنها شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز از دایره واگذاری مستثنی شده‌اند نگاه هوشمندانه رهبر معظم انقلاب به گونه‌ای بوده است که حتی صنایع وابسته به نیروهای مسلح را نیز (به جز بخش تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری آن هم به تشخیص فرمانده معظم کل قوا) شامل خصوصی‌سازی کرده است. به موازات، تاکید ایشان بر الزام به قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس، اطلاع‌رسانی مناسب و تلاش در پیشگیری از ایجاد انحصار بررسی جزئیات و کارشناسی کامل رویه‌گذاری و تصریح به لزوم تدوین نقش جدید دولت در سیاست‌گذاری هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی، خرسندی دست‌اندرکاران اقتصادی و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی را قوت بخشید.

بلافاصله پس از ابلاغ این فرمان، فعالان اقتصادی کشور دست به کار تدوین برنامه و راهبرد اجرایی برای حضور پر قدرت در صحنه واگذاری‌ها شدند. از سویی در قوای سه‌گانه نیز کار گروه‌های ویژه‌ای برای تهیه مقدمات اجرای مفاد بندج سیاست‌های کلان اصل 44 تشکیل شد، زمان با سرعت سپری شد اما همه سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نیاز برای اجرای این اصل همچنان بر روی کاغذ مانده بود. سرمایه‌گذاران داخلی و به ویژه برخی اعضای پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) هر روز بر آمادگی این بخش برای حضور جدی در صحنه واگذاری‌ها اصرار می‌کردند اما دولت همچنان سر در پی تدوین راهبردهای جامع برای کلید زدن خصوصی‌سازی بزرگ بود.

چند ماه پس از ابلاغ فرمان خصوصی‌سازی، دولت اعلام کرد که قصد ارائه لایحه‌ای برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را دارد. کار تدوین لایحه طولانی شد و فعالان بخش خصوصی و حتی طیفی از اقتصاددانان مجلس نیز به کندی عملکرد دولت انتقاد کردند، الیاس نادران رئیس کار گروه ویژه اجرای اصل 44 در خانه ملت با صراحت اعلام کرد که اگر دولت در ارائه لایحه امروز و فردا کند. مجلسیان در ارائه طرحی فوریت‌دار درنگ نخواهند کرد. حتی در هنگام تقدیم بودجه سال 86 از سوی دولت به مجلس نیز برخی از نمایندگان این ایراد را به دولت وارد کردند که ردپایی از اجرای اصل 44 در لایحه بودجه سال 86 دیده نمی‌شود. الیاس نادران نماینده اقتصاددان و اصولگرای مجلس هفتم در نخستین روزهای آخرین ماه سال 85، از تدوین تبصره‌هائی از سوی عده‌ای از نمایندگان و با تلاش مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و اینکه نمایندگان قصد گنجاندن آن در لایحه بودجه سال 86 را دارند. به گفته نادران براساس این تبصره دولت باید تا پایان سال 86 دست‌کم 60 درصد از فعالیت‌های اقتصادی غیرصدر اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های غیردولتی واگذار کند.

لایحه موردنظر دولت پس از ماه‌ها بررسی و با طراحی عباس آخوندی وزیر اسبق مسکن و شهرسازی کشورمان راهی جلسه رسمی هیات وزیران شد و پس از تصویب در انتظار ارایه رسمی به مجلس ماند، اعلام شد که این لایحه در 8 فصل و 74 ماده در سازمان خصوصی‌سازی تدوین شده است و طی آن نقش و سهم حضور بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در عرصه اقتصادی کشور بازتعریف و تفکیک خواهد شد. طراح این لایحه بعده در یک گفت‌وگو، گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی را مهمترین اقدام صورت گرفته طی این لایحه برشمرده است.

مشاجره تفکرها

هر چند ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44، در اساس خود طیف وسیعی از فعالان اقتصادی را شادمان ساخت اما بودند برخی افراد که در مورد حضور یافتن مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند تغییر خط‌مشی یک اصل از اصول قانون اساسی به دیده تردید و ابهام می‌نگریستند. به موازات آن پس از ابلاغ این سیاست‌ها به ویژه پس از ابلاغ بندج سیاست‌ها مشاجره‌ای پنهان میان طرفداران نظریه‌های اقتصادی در گرفت، عده‌ای که در راس آنها بدنه بخش خصوصی پیشرو ایران قرار داشتند با تاکید بر فواید رسیدن به اقتصاد آزاد اجرای کامل اصل 44 را راه‌حل اصلی و اساسی دستیابی ایران به توسعه پایدار از طریق اجرای سازوکارهای مبتنی بر اقتصاد آزاد برمی‌شمردند، از سویی عده‌ای دیگر نیز با نفی اقتصاد آزاد، اصل 44 را راه‌حل رسیدن به اقتصاد اسلامی برمی‌شمردند، در همین زمینه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تفکر خویش پای می‌فشارد که: اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 یکی از الزامات رسیدن به سند چشم‌انداز ایران 1404 است که اقتصاد اسلامی را در ایران حاکم می‌کند نه اقتصاد آزاد.

وی با طرح این سوال که مبانی سیاست‌های کلی اصل 44 آزادسازی اقتصادی است یا اقتصاد آزاد؟ در واقع فضای تفکر و اندیشه اقتصادی ایران را با یک پارادوکس پر حاشیه مواجه می‌کند. از سویی انقلاب اسلامی به دلیل ماهیت و نیز تداوم اصل و ارزش‌هایش در تلاش است تا در دامن اقتصاد آزاد نیفتد و از سویی دیگر اجرای اصل 44 به ویژه موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی می‌تواند سرمنشا، گرایش اقتصاد ایران به سوی مبانی اقتصاد آزاد باشد.

به هر روی و اگر چه در شرایط پیش‌روی، پیشرفت چندانی در قضیه واگذاری بنگاه‌های دولتی شاهد نیستیم اما در آینده احتمالا مشاجره بر سر اندیشه اقتصادی و تئوری اجرایی اصل 44 مهمترین نزاع تفکر‌های اقتصادی کشور را به خود اختصاص خواهد داد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا دلیل بی‌علاقه بودن دولت دکتر احمدی‌نژاد به اجرای سریع و قاطع واگذاری‌ها را می‌توان ترس از فروافتادن به دام اقتصاد آزاد و یا براساس برخی تعابیر اقتصاد امپریالیستی ارزیابی کرد؟

اجرای ناامیدکننده

زمانی که سیاست‌های کلی اصل 44 در خرداد سال 84 ابلاغ شد فضای اجرایی کشور به سختی درگیر مباحث انتخاباتی بوده، ماه‌های آینده نیز کشور و به ویژه فضای سیاسی آن درگیری کار تغییر رسمی دولت، انتخاب وزرا و تدوین برنامه‌های راهبردی دولت نهم بود و به همین دلیل انتظار چندانی هم از دولت احمدی‌نژاد برای تسریع در اجرای این سیاست‌ها نمی‌رفت. با ابلاغ سیاست‌ها در بندج (واگذاری‌ها) همه ارکان کشور در انتظار اقدام سریع و عاجل دولت نهم بودند اما نه واگذاری‌ها آنچنان که باید و شاید آغاز شده بود و نه اثری از حرکت پر سرعت دولت رصد می‌شد. همین مسایل ناخرسندی رهبر معظم انقلاب از مجموعه تلاش‌های انجام شده در بخش سیاست‌های کلی اصل 44 را به همراه آورد. آخرین روز بهمن‌ماه سال 85، رهبر انقلاب در دیدار مسوولان و دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تاکید کردند، اقدامات انجام گرفته برای اجرای این سیاست‌ها رضایت‌بخش نیست و این شکل از بی‌توجهی به نقش سیاست‌های اصل 44 در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده است و یا به علت برداشت‌های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف به وجود آمده است.

به هر روی بررسی کارنامه واگذاری‌ها نشان می‌دهد 3 درصد سهام شرکت ملی مس ایران با 137 میلیون سهم قابل عرضه از نخست ساعات 15 بهم 85 به عنوان گام نخست اجرای بندج سیاست‌های کلی اصل 44 آغاز گردید و پس از آن نیز با حرکتی لاک‌پشتی بخشی از سهام 4 شرکت دولتی به خریداران عرضه شد.

حاصل کلام

آنچه که مسلم است و یارای انکار آن نیست اینکه اکنون یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش واگذاری‌ها سپری شده است اما حجم و سرعت واگذاری‌ها هرگز امیدوارکننده نیست، لایحه‌ای که دولت آن را مقدمه اجرای دقیق این اصل می‌داند هنوز در راهروهای مجلس منتظر ورود به صحن علنی است. گفته می‌شود مقاومت برخی مدیران، دیواری جدید در مقابل خصوصی‌سازی ایجاد کرده است، هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید برای اجرای سیاست‌های اصل 44 به بسیج عمومی نیاز داریم. اما محمد احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم معتقد است که افرادی که در دوران مدیریت خود به اقتصاد تماما دولتی اعتقاد داشتند اکنون مدعی عدم اجرای اصل 44 شده‌اند.

رئیس‌جمهور همچنین ساختارهای اقتصادی و قوانین حاکم بر اقتصاد را از جمله موانع اصل 44 برشمرده است، این سخن رئیس‌جمهور صحیح است اما از سویی دیگر به یاد داریم که در نامه اول خرداد 84 مقام معظم رهبری مبنی بر ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، ایشان در بند 1 تاکید کرده بودند که اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است. لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند. اکنون قریب به 2 سال از ابلاغیه رهبری و توصیه ایشان بر تدوین قوانین سپری شده است، آیا می‌توان این توجیه را پذیرفت که طی این دوره که دست کم 22 ماه آن مربوط به دولت نهم است زمان مناسب و کافی برای تدوین قوانین وجود نداشته است؟

به هر روی اجرای اصل 44 خاصه بندج سیاست‌های جدید آن که در آستانه یک سالگی ابلاغ آن قرار داریم با حرکتی لاک‌پشتی و بدون رصد ضرب آهنگی پرشتاب و در حالتی تقریبا نیمه‌متوقف به سر می‌برد، این موضوع، فرصت‌سوزی بزرگی را همراه با واپس‌گرایی جدی در صحنه اقتصادی برایمان به ارمغان می‌آورد.

اجرای دقیق مفاد بندالف و ب سیاست‌های کلی، تلاش برای اتخاذ قوانین و مقررات جدید و هماهنگ با سیاست‌های کلی اصل 44 و شفاف ساختن نام و موعد شرکت‌های قابل واگذاری به همراه برنامه‌ای راهبردی برای جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به عرصه اقتصاد ملی همگی مستلزم تلاش مضاعف و تندتر کردن رویه اجرای سیاست‌هاست دولت باید درک کند هر روز عقب‌ماندگی در اجرای این سیاست‌ها می‌تواند قدرت اقتصادی آینده ایران را به ویژه برابر آنچه در سند چشم‌انداز ترسیم شده است با اما و اگر مواجه کند.

یک سالگی ابلاغ فرمان رهبر معظم انقلاب اگرچه برایمان یادآور هوشمندی و درایت راهبرد رهبر انقلابمان است اما شوربختانه با رصد اقدامات ناچیز انجام شده طی یک سال اخیر توسط دولت، شیرینی این خاطره برای‌مان اندکی به تلخی می‌گراید و این سوال پیش رویمان مطرح می‌گردد که اصل سرنوشت‌ساز و اقتصادی 44 که می‌تواند زمینه رفاه مردمانمان را ایجاد کند چرا و به چه علتی در میدان آزمون و خطای مجریان اقتصاد کشور گرفتار شده است؟