بازخوانی عملکرد دولت در دو سال گذشته
وعدههای دولت پولدار
محمدحسین روانبخش
مقدمه:
طرفداران دولت نهم چند روز قبل دومین سالگرد سوم تیر را جشن گرفتند و حالا احتمالا منتظر دومین سالگرد تشکیل دولت هستند تا باز هم به این دولت نمرههای درخشان بدهند. 13 مرداد روزی است که دولت دقیقا به میانه عمر خود میرسد و در همین دو سال توانسته یک دور کامل سراسر ایران را بگردد. یک سال پیش زمانی که دولت محمود احمدینژاد یکساله شد، همکاران و همراهان این دولت شروع به نمره دادن به خود کردند. علی سعیدلو معاون رئیسجمهور از همان روزها با اعلام اینکه «همه وعدههای دولت محقق شده است»، به دولتی که خود هم در آن بود، نمره 20 داد. این سنت پسندیده به بقیه هم سرایت کرد و آنها هم نمرههایی جالب به دولت دادند اما در همان روزها سخنگوی دولت اعلام کرد که حسابکشی رئیسجمهور از وزرا آغاز شده است. حسابکشی از وزرای دولتی که نمره 20 گرفته است واقعا عجیب بود!
در همان زمان دو اظهارنظر جالب توجه از دو روحانی سرشناس هم درباره دولت احمدینژاد منتشر شد. سیزدهم مرداد 85 محمد یزدی که پیش از هاشمیشاهرودی، رئیس قوه قضائیه بود و اکنون از بزرگان حوزه علمیه قم است، گفت: «دولت احمدینژاد پولدارترین دولت است.» یک روز پس از آن هم ابوالقاسم خزعلی از معروفترین اعضای سابق شورای نگهبان گفت: «به احمدینژاد گفتم از تخت بیمارستان بترس و اینقدر کار نکن».
امسال در آستانه سوم خرداد نامه هشدارآمیزی از طرف 57 اقتصاددان مطرح و دانشگاهی خطاب به احمدینژاد منتشر شد. این دومین باری بود که این افراد از سیاستهای اقتصادی دولت ـ یا به عبارت بهتر نبود هیچ نوع سیاست اقتصادی ـ انتقاد میکردند و نسبت به عواقب عملکرد نامناسب دولت در بخش اقتصاد هشدار میدادند. بار اول نامه 50 اقتصاددان با متهم کردن آنها به سیاسیکاری و اینکه خود آنها در دولت قبل سبب نابسامانی اقتصادی بودهاند، جواب داده شد اما حالا که دولت در آستانه دوسالگی است و نتیجه سیاستها و تصمیمگیریهای اقتصادی دولت معلوم شده و دیگر نمیتوان هر مشکل اقتصادی را به دولت قبل نسبت داد، وضع فرق میکند.
نامه 57 اقتصاددان اینبار چنان مورد توجه قرار گرفت که محمود احمدینژاد مجبور شد از طریق مدیرکل امور رسانهای نهاد ریاست جمهوری اعلام کند که از انجام گفتوگوی صریح، صمیمی و مستقیم با منتقدان اقتصادی استقبال میکند؛ این در حالی است که محمد خوشچهره نماینده اقتصاددان تهران بیش از یک سال است که درخواست مناظره با احمدینژاد کرده است و بنا به اذعان خودش، دولت هیچ پاسخی به این درخواست نداده است. خوشچهره اگرچه به عنوان نماینده اقتصادی احمدینژاد در مناظرههای انتخاباتی شرکت میکرد اما خیلی زود دریافت که تصمیمگیریهای اقتصادی دولت اشتباه است. شاید به همین دلیل هم یک ماه پس از تشکیل دولت نهم، در 15 شهریور 84، وی رسما اعلام کرد که از رئیسجمهور خواسته از او به عنوان مشاور اقتصادی یاد نکند.
نامه اقتصاددانهای منتقد باعث شد که دولت در سالگرد سوم تیر گزارش مقایسهای عملکرد اقتصادی خود را منتشر کند تا از خود دفاع کرده باشد. این گزارش در بخشهای کشاورزی و دام، مسکن، نفت و انرژی، نظام بانکی، بودجه، سهام عدالت، بازرگانی، جذب سرمایهگذاری، بازار کار، بنگاههای زود بازده و بخش عمران منتشر شد.
این گزارش را باید یک نمره کتبی 20 به دولت دانست و آن را در ادامه نمره 20 شفاهی سعیدلو ارزیابی کرد! این گزارش یک گزارش خام و غیرمستند بود که اغلاطی هم در آن به چشم میخورد.
در بخشی از این گزارش آمده بود: «واردات کشور در سال 83، 35 میلیارد دلار بود که 33 درصد رشد نسبت به سال قبل را داشت. این رقم در سال 84 به 7/39 میلیارد دلار رسید که 3/12 درصد رشد داشت و در واقع میزان رشد آن یک سوم سال 83 بود و این رقم در سال 85 با رشد 1/4 درصد به 4/41 میلیارد دلار رسید که نشاندهنده نزول شدید منحنی واردات است. شیب صادرات در مقابل با سرعت بسیار بیشتری در حال افزایش و صعود است. صادرات کشور در سال 83، 6/7 میلیارد دلار بود که در سال 84 با 46 درصد رشد که اکثر آن مربوط به نیمه دولت بود به 1/11 میلیارد دلار رسید و در سال 85 این رقم به 3/16 میلیارد دلار رسید که با رشدی 47 درصدی حاکی از یک جهش بیسابقه در صادرات است.»
در همین چند جمله میتوان یک خطای فاحش پیدا کرد: اگر ارقام ارائه شده را درست فرض کنیم رشد واردات از 35 میلیارد دلار در سال 83 به 7/39 میلیارد دلار در سال 84 نشاندهنده رشد 4/13 درصدی بوده که در این گزارش 3/12 درصدی عنوان شده است. از سوی دیگر این آمار در حالی ارائه شد که طی آمار رسمی منتشره از سوی گمرک «حجم صادرات غیرنفتی در دو ماهه اول سال 86 بیشتر از 17 درصد کاهش یافته و واردات کالا هم به همین میزان افزایش یافته است». یعنی در صورت صحت ادعای گزارش دولت، آن تغییرات در سال جاری روند معکوس پیدا کرده است.
با این حال بندهایی از این گزارش، مسلما درست است «رئیسجمهور و دولت نهم تنها دولتی هستند که تاکنون در تاریخ ایران موفق به بازدید از همه شهرهای کشور و دیدار با مردم سراسر کشور شدهاند» اما این بند براساس نگرش مدیریتی بسیاری نقطه مثبتی نیست.
با این مقدمه نسبتا طولانی، نگاهی دوباره به عملکردهای اقتصادی دولت نهم در طول این دو سال و اظهارنظرهای متفاوت در مقابل آن میپردازیم:
سفرهای استانی
مهمترین، منحصر به فردترین و مثالزدنیترین کار دولت در طول عمر دو سالهاش، سفرهای استانی به همه استانهای کشور بوده است. دولت خود بیش از همه سعی کرده مردم را متوجه این سفرها کند و بر روی این سفرهای پر سروصدا تبلیغات کند اما جالب اینجاست که هر چه از عمر دولت میگذرد، این سفرها حتی در تبلیغات هم کمرنگتر میشود و کمتر به وعدههای داده شده در آنها توجه میشود. شاید بر همین اساس است که بعضی هواداران دولت، سعی دارند صداوسیما را مقصر نشان دهند که به نظر آنها آن طور که باید و شاید این سفرها را پوشش خبری نمیدهد!
همزمان با پایان دور اول سفرهای استانی (که به معنای توفیق بازدید از همه شهرهای کشور و دیدار با مردم سراسر کشور) گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت شد که اعلام میداشت «طبق بررسیهای به عمل آمده درصد کمی از وعدههای استانی دولت تحقق یافته و نیاز است از طریق دولت، هیات ویژهای مسوول پیگیری تحقق وعدهها باشد».
پیش از آن و در طول سفرهای استانی هم همواره نمایندگان مجلس نسبت به وعدههای داده شده، اجرایی نبودن آنها یا عدم تحقق آنها سخن گفته بودند. بیژن شهبازخوانی نماینده ملایر در 26 بهمن 84 با انتقاد از بعضی عملکردها در سفرهای استانی گفت: توزیع قند و شکر از روشهایی است که در رژیم گذشته صورت میگرفت و مورد نکوهش بود. وی همچنین اظهار داشت: وعدههای استانی رئیسجمهور، غیرکارشناسی و خلاف عدالت است. عماد افروغ در سوم اسفند 84 گفت: از وعدههای رئیسجمهوری چیزی نصیب محرومان نشده است. پشنگ نماینده خاش در 21 فروردین 85 اعلام کرد: مصوبات دولت در سفر استانی به سیستان و بلوچستان عملی نشده است. میرمحمدی نماینده قم در 22 فروردین 85 گفت: اعتبارات اعلام شده در سفر استانی رئیسجمهور به قم محقق نشده است. بیژن شهبازخوانی هم در همین روز به خبرنگاران اظهار داشت: وعدههای استانی دولت، جدید نیست و دولت قبل هم مکلف به انجام آن بود. اشاره این نماینده به اعلام مصوبات مجلس به عنوان وعدههای دولت به مردم استان بود! شهریار مشیری نماینده بندرعباس در 11 اردیبهشت 85 بار دیگر این واقعیت را بازگو کرد: دولت در سفرهای استانی اقدامات و اعتبارات مصوب مجلس را به نام خود تمام میکند. حمیدرضا پشنگ در 16 اردیبهشت همان سال گفت: تعدد سفرهای استانی، دولت را از تحقق وعدهها بازداشته است. پیمان فروزش نماینده زاهدان هم در همان روز گفت: بسیاری از مصوبات هیات دولت در سفر به سیستان و بلوچستان تحقق پیدا نکرده است. جعفرسادات موسوی نماینده مبارکه که در 2 خرداد 85 اعلام کرد: بخشی از اعتبارات 85 را برای سفر رئیسجمهور به استانها نگه داشتهاند. علی معلمیپور نماینده میناب در 4 تیر 85 گفت: متاسفانه مصوبات مجلس و مصوبات استانی دولت در مقام اجرا، غالبا فراموش میشوند. ولی آذروش نماینده اردبیل در 28 مرداد به دولت هشدار داد: مصوبات سفر استانی دولت به اردبیل، به سرنوشت برخی استانهای دیگر دچار نشود! قدرتالله علیخانی نماینده بوئینزهرا در 12 مهر 85 گفت: اگر نمیتوانید به مصوبات استانی عمل کنید، مگر واجب است به استانها سفر کنید؟
نورالدین پیرموذن نماینده اردبیل در 20 آبان 85 تصریح کرد: اثرات مثبتی در سفرهای استانی رئیسجمهور نمیبینم. محمد علیخانی نماینده قزوین هم در مصاحبهای در خصوص سفر استانی احمدینژاد به قزوین گفت: ایشان سفری به قزوین داشتند. بودجهای که طبق روال به خود استان اختصاص یافته بود بلوکه کرده بودند تا رئیسجمهوری بیایند به نام خودشان اعلام کنند. تا جایی که من شنیدهام در استانهای دیگر هم همینطور است و این امر نتایج خوبی ندارد.
موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد هم در گفتوگویی با انتقاد از سفرهای استانی اعلام کرد: سفرهای استانی، به جای اینکه عدالت را حاکم کند، عین بیعدالتی را حاکم کرده است. این نماینده گفت که اعتراض خود را طی نامهای به اطلاع احمدینژاد رسانده و گفته وقتی بوجهریزی مملکت در طول سنوات براساس شاخصهای رشد توسعهای مناطق بوده است، چه دلیلی دارد که سفرها را برمبنای بودجهریزی قرار دادهاند؟!
استعفای نماینده زنجان، سیدجلال حسینی در اعتراض به عدم تحقق وعدههای داده شده در سفر احمدینژاد به استان زنجان، اعتراض از نوع دیگر به این سفرها بود. وی اعلام کرد: وقتی به عنوان یک نماینده نمیتوانم پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشم و اجرای مصوبات دولت در زنجان را پیگیری و مسئولان را موظف به اجرا کنم، بودنم در مجلس ضرورتی ندارد و بهتر است که استعفا دهم.
در کنار همه این انتقادات، هزینه سفرهای استانی موضوعی بوده که همواره مورد اعتراض قرار گرفته است. در اوایل سفرهای استانی، دولت هوادارانش سعی کردند با نمایش و اعلام سادهزیستی دولتمردان در مقابل چنین انتقاداتی ایستادگی کنند. پخش عکسهایی از نان و پنیر خوردن اعضای دولت جزیی از این برنامه بود. در کنار این داستان، تبلیغ بر روی دریافت هواپیمای تشریفاتی دولت که در زمان خاتمی از فرانسه خریداری شده بود و نمایش و بازگو کردن امکانات آن به عنوان امکانات تشریفاتی زیادی که دولت نهم مایل به استفاده از آن نیست، هم در برابر این قضیه مطرح شد اما بعدها معلوم شد که هواپیماهای تشریفاتی که مورد استفاده دولت قرار میگیرد دست کمی از آن هواپیما ندارد. ضمن اینکه به نظر میرسد بعد از چند ماه استفاده از هواپیمای مورد نظر هم بلامانع تشخیص داده شد!
قدرتالله علیخانی در یکی از مصاحبههایش عنوان کرد: در برخی از سفرهای استانی رئیسجمهور حدود پنج میلیارد تومان خرج سفر شده است. آقای رئیسجمهور باید بررسی کند آیا انجام این سفرها با این حجم هزینه، ارزش دارد یا خیر؟ بیژن شهبازخوانی هم گفت: در هر سفر استانی فقط هفت هلیکوپتر برای حفاظت و انتقال رئیسجمهور به شهرستانهای مختلف هر استان به کار گرفته میشود که اگر هزینه این تعداد هلیکوپتر را حساب کنیم مشخص میشود سفرها چقدر کمهزینه است!
وابستگی نفتی و استفاده از صندوق ذخیره ارزی
صندوق ذخیره ارزی توسط دولت خاتمی شکل گرفت و در زمان تحویل دولت نهم بیش از بیست میلیارد دلار ذخیره ارزی در این صندوق وجود داشت. موجودی صندوق ذخیره ارزی با توجه به بالا رفتن بیسابقه بنزین در دو سال گذشته طبیعتا باید بالا میرفت اما دولت نهم شروع به برداشت بیرویه از این صندوق کرد، ضمن اینکه درآمد بیش از 50 میلیارد دلار از فروش نفت در هر سال هم خرج شد. محمد خوشچهره در 3 آبان 84 گفته بود: با 50 میلیارد دلار درآمد نفتی، هر اقتصادی متحول میشود اما طی دو سال گذشته، تحول فقط در ادعاهای دولت ایده شد.
این نماینده در 5 اردیبهشت 85 گفت: دولت در استفاده از حساب ذخیره ارزی، رودربایستی را کنار گذاشته است. در گزارش که در 17 تیر 85 منتشر شد، مشخص گردید که دولت در سه ماه اول آن سال 5/3 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. در 2 مرداد 85 عبدالهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: چیزی در حساب ذخیره ارزی نمانده است.
سیدمحمد خاتمی در 21 مرداد 85 اعلام کرد: تلاش دولت من کاهش اتکای به نفت بود که امروز این جریان روند معکوس پیدا کرده است. فردای همان روز حسین مظفر نماینده آبادگر تهران هم با اعلام این که «وابستگی به نفت بیشتر شده است»، گفت: صندوق ذخیره ارزی برخلاف جوهر ذاتی خود در حال حرکت است. 5 آذر 85 احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هفتم نیز نسبت به خطر خالی شدن صندوق ذخیره ارزی هشدار داد.
بیژن شهبازخوانی نماینده ملایر هم در گفتوگویی با اشاره به رشد صددرصدی برداشت از درآمدهای نفتی توسط دولت نهم نسبت به دولتهای قبلی گفت: دولت نهم به رغم ادعاهایش پرهزینهترین دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
وی با انتقاد از برداشت بیش از حد دولت نهم از درآمدهای نفتی گفت: پیش از سال 83، دولتها علیرغم این که متهم به ریختوپاش هستند، با اعتباری کمتر از 20 میلیارد دلار کشور را اداره میکردند و طرحهایی مانند سد کارون، کرخه و پتروشیمی ساخته میشد ولی در دو سال اخیر براساس برآوردها، تنها در سال 85 بیش از 45 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی استفاده کردهایم و طرح بزرگی نیز در این سال نداشتیم.
مقابله با گرانی
زمانی که دولت منتقل شد، گرانی و توم متوجه حضور دولت تازه نشد، برای همین همچنان به قیمتها افزایش یافت. اسفند 84 زمانی که اولین موج گرانیهای بیسابقه آغاز شد، دولت در مواجهه با اولین گرانی چشمگیر در دوران خود کاملا دست بسته بود، به طوری که شاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در 2 اسفند 84 گفت: دولت در کنترل قیمتها بسیار ضعیف عمل کرد. فردای آن روز هم عماد افروغ اعلام کرد: از وعدههای رئیسجمهور چیزی نصیب محرومان نشده است.
نوروز 85 گرانیها باز هم افزایش یافت اما محمود احمدینژاد در 15 فروردین 85 اعلام کرد: در نوروز علاوه بر ثبات قیمتها، شاهد کاهش قیمت بعضی از اجناس هم بودیم. 28 فروردین 85 روزی بود که به یکباره بازار سکه و طلا با نابسامانی گستردهای روبرو شد و یک باره قیمت سکه با بیش از 35 درصد افزایش قیمت، از مرز 200 هزار تومان گذشت. محمد خوشچهره اعلام کرد: دولت اگر مایل باشد، قادر به کنترل قیمت سکه است. اقدامات دولت هم از التهاب این بازار کاست و معلوم شد که چنین وضعیتی ناشی از بیتدبیری دولت بوده است.
عابد فتاحی نماینده ارومیه در 4 اردیبهشت 85 گفت: زمان آن گذشته که بخواهند با شعار مردم را سرگرم کنند. وی همچنین اعلام کرد: دولت به جای آوردن پول نفت سر سفرههای مردم آنها را در مضیقه قرار ندهد. سخنگوی دولت هم در 11 اردیبهشت 85 گفت: قرار نیست نفت را سر سفرههای مردم بیاوریم چون بوی بدی میدهد. همین مقام چند هفته بعد، تصریح کرد: برای کنترل قیمتها، دولت اختیارات سابق را ندارد.
حسن زمانی نماینده ایلام در 2 خرداد 85 گفت: دولت در مورد گرانیهای اخیر در جامعه پاسخ دهد. احمدینژاد هم در آخر خردادماه 85 و در همدان چنین پاسخ داد: برخی رسانهها به موج غیرواقعی گرانی دامن میزنند. حشمتالله فلاحتپیشه نماینده اسلامآباد غرب در 4 تیر گفت: گرانی وجود دارد، مسوولان فرافکنی نکنند. علی معلمیپور نماینده میناب هم در این روز گفت: عدالت دولت فقط گریبان کارمندان جزء را گرفته است. سخنگوی دولت یک روز بعد باز هم ادعا کرد: دولت هیچ خدمت یا کالایی را گران نکرده است. یک هفته بعد باز هم غلامحسین الهام حرف عجیب دیگری زد: گزارشهای رسمی از کاهش قابل توجه قیمتها خبر میدهند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در 12 تیر 85 گفت: محبوبیتطلبی برخی مسئولان عامل گرانی است. حسن نوعیاقدم عضو هیات رئیسه مجلس هم با ضرس قاطع گفت: گرانی اصلا به دولت مربوط نیست.
19 تیرماه روزی بود که احمدینژاد قرار بود درباره گرانیها توضیح دهد اما مهمترین مطلب ارائه شده توسط او این بود که «قیمت شیر به دلیل اشتباه یک نفر 30 تومان افزایش یافت و لبنیات گران شد»! محمد خوشچهره نماینده اقتصاددان تهران یک روز پس از انتشار این توضیحات گفت: برخی از تصمیمگیران اصلی در مدیریت کلان کشور به امور علمی، تجربی و بدیهی کمتوجه هستند. وی همچنین اعلام کرد که شاهد تناقض آشکار در برخی سیاستهای اقتصادی دولت بودهایم. علی عسگری نماینده مشهد هم در همین روز گفت: پاسخ سیاسی به گرانیهای اخیر مردم را قانع نمیکند. داود دانشجعفری وزیر اقتصاد هم اعلام کرد: اعتراف میکنیم برخی کالاها افزایش قیمت داشته است.
بیست و یکم تیرماه جلسه مشترک دولت و مجلس درباره گرانی تشکیل شد اما ایرج ندیمی خبر داد که در این جلسه و در مورد گرانیها، هرکس حرف خودش را میزند. عبدالله کعبی نماینده آبادان در این روز گفت: رئیسجمهور سری به بازار بزند تا از وضعیت گرانیها خبر داشته باشد.
وزیر اقتصاد در 23 تیر به مردم خبر داد که «تا پایان امسال (سال 85)، تورم تک رقمی میشود» اما در پایان سال، براساس اعلام دولت، تورم 6/13 بوده است که البته این رقم مورد قبول صاحبنظران نیست. مرکز پژوهشهای مجلس نرخ تورم در سال 85 را بیش از 23 درصد میداند.
حداد عادل رئیس مجلس که از جمله هواداران خالص دولت در مجلس است سوم مردادماه اعلام کرد: برخی گرانیها نه دست دولت است و نه دست مجلس! جعفرسادات موسوی نماینده مبارکه در هفتم مرداد گفت: مردم بهترین شاخص برای بررسی موضوع گرانیها هستند. وی همچنین گفت: اگر مردم آمار وزیر دارایی در مورد کاهش قیمتها را در مطبوعات دیدند و نخندیدند، آن آمار درست است.
مقامات دولتی اعلام کرده بودند که در تیرماه، تورم به شدت کاهش یافته و این موضوع در 40 سال گذشته بیسابقه است.
علی معلمیپور در 8 مرداد گفت: دولت هیچ موفقیتی در کنترل گرانی نداشته است. غفار اسماعیلی نماینده هشترود هم اعلام کرد: برای کمتر نشان دادن تورم، روشهای آمارگیری را تغییر دادهاند! علی باغبانیان نماینده نطنز نیز روز 6 شهریور به خبرنگاران گفت: قیمتها نه تنها تثبیت نشده بلکه تا سه برابر بالا رفته است. حقشناس نماینده بندرانزلی هم تصریح کرد: تورم اعلام شده توسط دولت با واقعیات تطبیق ندارد. ولی آذروش نیز تاکید کرد: آمار و ارقام بانک مرکزی غیرواقعی است. قدرتالله علیخانی هم گفت: با تکذیب گرانیها بر زخم مردم نمک نپاشید.
رهبر انقلاب 9 مهر 85 در دیداری عمومی به مساله گرانی هم اشاره کردند و گفتند: افزایش قیمتها به مردم فشار زیادی وارد کرده است. یک روز پس از آن، الهام سخنگوی دولت گفت: افزایش قیمت را کنترل کردهایم. وی همچنین ادعا کرد: بعضی رسانهها میخواهند تلاشهای دولت برای هماهنگی با اصناف در جهت کاهش قیمتها را خنثی کنند. هاشمیشاهرودی هم در همین روز گفت: امیدواریم دولت با قاطعیت جلوی گرانی و تورم بیرویه اخیر را بگیرد.
اما علی سرفرازیزدی از نمایندگان مجلس اعلام کرد: هیچ نظارتی بر قیمتها وجود ندارد و مردم واقعا به دولت احمدینژاد و شعارهای قبل از انتخابات ایشان بیاعتماد شدهاند. حبیبالله اسماعیلزاده نماینده فلاورجان هم گفت: ریشه گرانیها، بیتجربگی و ناکارآمدی مدیران در تنظیم بودجه تورمزا است. سیدمهدی طباطبایی نماینده تهران هم اظهار داشت: دولتمردان دهانشان را ببندند و در مورد گرانیها حرف نزنند! عادل آذر نماینده دهلران نیز بیان داشت: دولت تحلیل واقعبینانهای از گرانیها ندارد. محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس برای تلطیف فضا چنین گفت: ممکن است احساس مردم از تورم با واقعیات تفاوت داشته باشد.
18 مهرماه 15 نماینده مجلس در تذکری به احمدینژاد درخواست کردند که بدون فرافکنی گرانی مهار شود. در همین روز عزتالله ضرغامی در گلههایی که از طرف دولتمردان از صداوسیما کرده بودند، تصریح کرد: به رئیسجمهور گزارش ناقص میدهند.
وقتی قیمت گوشت 6 هزار تومان است نمیتوان آن را با 3900 تومان اعلام کرد.
گرانی در نوروز 86 باز هم با سرعت بیشتری ادامه یافت و به نظر میرسد در سال جدید دیگر کنترل آن از دست دولت خارج شده است. به طوری که براساس اعلامهای رسمی نرخ تورم نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته است
تسهیل تهیه مسکن
قیمت مسکن در سه سال پایانی دولت خاتمی افزایش محسوسی نداشت و خرید و فروش مسکن با رکود همراه بود. اما 6 ماه پس از آغاز به کار دولت نهم جرقههایی برای خروج مسکن از رکود زده شد که به افزایش قیمت بینظیر و همچنین افزایش بیرویه اجارهبها منجر شد. پانزدهم آذرماه 84 وزیر مسکن خبر از پرداخت 10 میلیون وام مسکن به اقشار کمدرآمد، داد. ناصر آشوری نماینده فومن در 2 اردیبهشت 85 اعلام کرد: وامهای 10 میلیونی مسکن فقط پارتیبازی در بانکها و گرفتاری مردم را در پی دارد. اما علاوه بر آنچه که این نماینده اشاره کرد، این وامها (علاوه بر پرداخت وام سه میلیونی به اجارهنشینهای کم درآمد) باعث افزایش اجارهبها و قیمت مسکن هم شد. با این حال سعیدیکیا وزیر مسکن در 5 تیرماه (که اولین علائم گرانی مسکن مشخص شده بود) گفت: قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده است. عادتمان است یک کلاغ چهل کلاغ کنیم. این وزیر 2 ماه بعد باز هم همین حرف را به گونهای دیگر بیان کرد: سندی برای گرانی مسکن وجود ندارد و افزایش اجاره مسکن محسوس نیست. این در حالی بود که با شروع فصل جابجایی مستاجرین، آنها با واقعیت هولناک افزایش بیرویه اجارهبهای خانه روبرو شده بودند. چند روز بعد انگار خبر به وزیر مسکن هم رسید. وی در 10 شهریور 85 گفت: شایعهپراکنی باعث افزایش اجارهخانهها شد. سعیدیکیا در 5 آبان 85 هم اعلام کرد: وام 10 میلیونی مسکن هنوز به هزار نفر پرداخت نشده است. این در حالی بود که همین موضوع، عامل اصلی افزایش قیمت مسکن بود. بک سال پس از اعلام وزیر مبنی بر پرداخت همین وام تقریباً همه دولتمردان و نمایندگان مجلس به اشتباه بودن این اعلام و سیاستگزاری غلط در بخش مسکن رسیدند و در بعضی از اظهارنظرها به این موضوع اشاره شد اما اعلامنظرهایی از نوع دیگر هم میشد. وزیر مسکن در 6 دیماه گفت: برخی دلایل افزایش قیمت مسکن را نمیتوان گفت! چندی بعد یکی از اعضای دولت، یکی از بانکهای خصوصی را عامل گرانی مسکن دانست و بعد هم اعلام شد که رسیدگی به گرانی مسکن و پیگیری دلایل آن به وزارت اطلاعات سپرده شده است.
مردم این روزها با افزایش بیش از صد درصد قیمت مسکن در بسیاری از مناطق تهران و شهرستانها نسبت به سال گذشته روبرو هستند و خرید مسکن برای بسیاری ناممکن شده است.
برنامههای پر مساله
در دومین سال ریاست جمهوری احمدینژاد، مشکلاتی بروز کرد که بخشی از آن به عقیده کارشناسان، به تصمیمات و برنامههای شتابزده دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی برمیگشت. دخالتهای دولت در بخش تولید کالا و بازار پول و سرمایه اگرچه با مخالفتهایی همراه بود اما مثل سال اول ریاست جمهوری ادامه یافت.
تغییر ساعت کار بانکها بعد از چند ماه سرانجام با فشار نمایندگان مجلس به حالت قبلی بازگشت و دو نرخی کردن دستمزد کارگران رسمی و قراردادی به اخراج چندین هزار کارگر منجر شد و وزارت کار از سر ناچاری از تصمیم خود عقبنشینی کرد.
وزارت صنایع و معادن نیز که افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد را پیشنهاد کرده بود نتوانست به وعده خود برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل عمل کند.
در کنار افزایش تعرفه، دولت برنامههایی را نیز برای جمعآوری گوشیهای قاچاق اجرا کرد اما شواهد نشان میدهد که این برنامه نیز شکست خورده است.
آخرین برآوردها نشان میدهد که نزدیک به 80 درصد گوشیهای تلفن همراه در سال گذشته به صورت قاچاق وارد ایران شده است. نیاز سالانه ایران به گوشی تلفن همراه بین پنج تا هفت میلیون دستگاه برآورد میشود.
در دو سال گذشته با گسترش شبکه تلفن همراه دولتی و اعتباری تالیا و شروع به کار اپراتور دوم شبکه تلفن همراه موسوم به ایرانسل، آمار خطوط تلفنهای همراه دولتی و غیردولتی به حدود 16 میلیون رسیده است.
تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی در سال گذشته اختلافات گستردهای در بین مدیران دولتی برانگیخت و فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان مدیریت از سمتش کنار گذاشته شد و چند تن از معاونان این سازمان نیز استعفا کرد.
این تصمیم دولت با مخالفت سازمان مدیریت و برنامهریزی و کارشناسان اقتصادی مواجه شد که معتقدند با این اقدام سازمان مدیریت و برنامهریزی ماهیت خود را از دست خواهد داد.
طرح بنگاههای زود بازده که دولت برای ایجاد شغل دنبال میکند با استقبال متقاضیان وام مواجه شده است. اختصاص حجم عظیمی از منابع بانکی برای ایجاد بنگاههای زودبازده مخالف بانکها را به دنبال داشت اما بانکها نتوانستند در مقابل خواسته دولت مقاومت کنند.
براساس آخرین گزارشات رسمی، بیشتر از 700 هزار درخواست برای ایجاد بنگاههای زودبازده به بانکها فرستاده شده است که اجرای آنها به بیشتر از 35 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.
سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به این طرح اختصاص یافت و دولت پیشبینی کرده امسال 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها را به این طرح اختصاص دهد.
کشور سه و نیم میلیون بیکار دارد و سالانه نیز حدود 800 هزار نفر به جمع بیکاران اضافه میشود و دولت امیدوار است بتواند با اجرای طرح بنگاههای زودبازده، نرخ بیکاری را از 11/5 درصد کنونی به کمتر از 10 درصد در دو سال آینده برساند.
دولت در دو سال گذشته سعی کرده پرداخت وام به بنگاههای زودبازده، را آسانتر کند اما بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی تا حدودی منافع بانکها را بر منافع سیاسی دولت ترجیح داده و از همراهی صرف با دولت شانه خالی کردند، برای همین بین تقاضا و تخصیص وام فاصله زیادی وجود دارد.
گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی یکی از راهحلهای کوتاهمدت برای مقابله با بیکاری فزاینده است اما به نظر کارشناسان، ایجاد شغلهای پایدار نیازمند به برطرف کردن مسائل مهمتری است که منجر به کاهش سرمایهگذاری شده است.
با آنکه بانکها در مقابل خواسته دولت برای آسانگیری در توزیع وامهای ارزان تا حدودی مقاومت کردند، اما نتوانستند در مقابل خواسته رئیس دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کاری از پیش ببرند.
شورای پول و اعتبار در اواخر بهار امسال بعد از یک ماه ناچار شد از تصمیم قبلی خود برای ثابت ماندن نرخ سود بانکی، عقبنشینی کرده و نظر آقای احمدینژاد را برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصویب کند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی 12 درصد و نرخ سود بانکهای خصوصی 13 درصد خواهد بود.
در دو سالی که آقای احمدینژاد به ریاست جمهوری رسیده نرخ بهره بانکی دو بار کاهش یافته و نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی از 16 درصد به 12 درصد و نرخ سود بانکهای خصوصی نیز از حدود 22 درصد به 13 درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم رسمی اکنون از سود پیشبینی شده بیشتر است و منتقدان میگویند تعیین دستوری نرخ سود بانکی میتواند بانکها را به سمت ورشکستگی سوق دهد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
