تدبیر احزاب ترکیه برای تأمین منابع مالی

نظام پارلمانی ترکیه بعد از انتخابات ابطال شده ریاست جمهوری در مجلس، با اقدام حزب حاکم و حمایت حزب مام میهن در آستانه آزمونی جدی و دگرگونی قرار گرفته است: انتخابات عمومی و احتمالا همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی.

در این نظام احزاب سیاسی ترکیه با بیش از نیم قرن تجربه نظام چند حزبی نقش بسیار سرنوشت‌سازی را ایفا می‌کنند. احزابی که نگاهی به منابع مالی و چگونگی ادامه حیات سیاسی آنها نشان از عقبه اجتماعی و سیاسی آنها دارد.

در ترکیه بیش از 50 حزب سیاسی وجود دارد که براساس اعلامیه اخیر شورای عالی انتخابات فقط 21 حزب سیاسی از نظر سازماندهی و حدنصاب وسعت تشکیلاتی شرایط شرکت در انتخابات عمومی 22 جولای  (31 تیرماه‌) آینده را دارند.

برخی از این احزاب دارای سابقه طولانی و برخی دیگر مانند حزب حاکم عدالت و توسعه (آک‌) برای نخستین بار تجربه شرکت در انتخابات عمومی را در سال 2002 به دست آورده‌اند. قدرتمندترین احزاب سیاسی ترکیه عبارتند از: حزب عدالت و توسعه (آک‌)، حزب جمهوریخواه خلق‌ (ج.ح.پ‌)، حزب سعادت‌(س.پ.‌)، حزب حرکت ملی (م.ح.پ.‌)، حزب راه راست (د.ی.پ.‌)، حزب مام میهن (آناپ‌)، حزب دموکرات چپ  (د.س.پ.‌)،‌ حزب جوان (گ.چ.‌)، حزب اتحاد بزرگ (ب.ب.پ.‌)، حزب جامعه دموکراتیک.

باید گفت احزاب مام میهن و راه راست تصمیم به ادغام تحت لوای حزب دموکرات را دارند و می‌خواهند در انتخابات تابستان با این عنوان شرکت کنند.

در این صورت تعداد احزاب شرکت‌کننده در انتخابات به 20 حزب کاهش خواهد یافت. حزب مستقل ترکیه، حزب رنجبران، حزب سوسیالیست خلق، حزب کارگر، حزب کمونیست ترکیه، حزب دموکراتیک ترکیه، حزب همبستگی برای آزادی، حزب حق و آزادی، حزب لیبرال دموکرات و حزب روشنایی ترکیه از دیگر احزابی هستند که به اعتبار داشتن حداقل 31 تشکیلات حزبی در 31 استان ترکیه حق مشارکت در انتخابات عمومی را به دست آورده‌اند. قانون احزاب سیاسی مهمترین پشتوانه حقوقی و تنظیم‌کننده فعالیت احزاب سیاسی در قانون اساسی ترکیه است. احزاب سیاسی در ترکیه به طور سنتی تحت کنترل رهبری حزب قرار دارند و کیفیت دموکراسی درون حزبی، به دلیل سلطه شدید رهبری، همواره مورد تردید و انتقاد قرار داشته است.

ضعف شدید دموکراسی درون حزبی نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده رهبری حزب، یکی از مهمترین تعاملات معمول در نظام‌های دموکراتیک، یعنی انتخاب نامزدها از طریق انتخابات درون حزبی را در احزاب سیاسی ترکیه بشدت تضعیف کرده است و اعلام نامزدهای حزبی برای انتخابات، همواره با انتقادها و اتهاماتی از قبیل اعمال روش‌های غیردموکراتیک درون حزبی روبه‌رو بوده است. احزاب سیاسی در ترکیه مانند هر نهاد دیگری برای ادامه حیات خود به منابع مالی نیاز دارد.

ماده بیستم قانون احزاب سیاسی در ترکیه چگونگی تامین منابع مالی احزاب سیاسی را تعریف و تنظیم کرده است.

منابع مالی احزاب سیاسی را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: دولتی و غیردولتی.

قانون احزاب ترکیه برای توسعه ساختار حزبی به عنوان یکی از مهمترین راهکار و شاخص‌های تجلی اراده مردم در اداره کشور و همچنین حفظ استقلال احزاب و جلوگیری از تاثیرپذیری آنها از محافل سرمایه و قدرت، اعطای کمک‌های مالی دولتی به این احزاب را در چارچوب مقرراتی پیش‌بینی و الزامی کرده است. براساس ضمیمه یک ماده 20 قانون احزاب سیاسی ترکیه، آن دسته از احزای که با حکم شورای عالی انتخابات حق شرکت در انتخابات عمومی را پیدا کرده و در آخرین انتخابات عمومی با عبور از حدنصاب 10 درصدی وارد مجلس می‌شوند، همه ساله مبالغ مشخصی را از خزانه‌داری کشور دریافت می‌کنند.

میزان کمک‌های دولت به احزاب سیاسی نسبت به میزان رایی که در انتخابات عمومی به دست می‌آورند و شمار نمایندگانی که وارد مجلس می‌کنند، مشخص می‌شود.

این کمک‌ها فقط در رفع احتیاجات مالی احزاب سیاسی در زمینه‌هایی مانند پژوهش، آموزش و توسعه سیاسی و فعالیت‌های حزبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این چارچوب احزاب سیاسی 20 درصد کمک‌های دریافتی از خزانه‌داری را می‌توانند در راه تحقق اهداف اعلام شده و در فعالیت‌های بنیادهای مختلف هزینه کنند.

آن دسته از احزابی هم که در انتخابات عمومی از حدنصاب 10 درصدی عبور نکرده، ولی حداقل یک درصد کل آرای مردم را در آخرین انتخابات عمومی به دست آورده‌اند، شرایط دریافت کمک مالی دولت را کسب خواهند کرد که البته میزان این کمک‌ها متناسب با میزان آرای اکتسابی آنها محاسبه می‌شود. نکته دیگری که برای تسهیل در فعالیت احزاب سیاسی ترکیه به چشم می‌خورد، افزایش میزان کمک‌های دولتی در سال‌های برگزاری انتخابات عمومی و انتخابات محلی است. براساس قانون احزاب سیاسی،‌ میزان کمک خزانه‌داری به احزاب سیاسی در سال برگزاری انتخابات عمومی سه برابر سال‌های دیگر و در سال برگزاری انتخابات محلی (شهرداری‌ها و...) دو برابر سال‌های دیگر است. اگر هر دو انتخابات یکجا برگزار شود، در این صورت میزان کمک‌های خزانه‌داری به احزاب سیاسی نباید از سه برابر حد معمول تجاوز کند.

احزاب سیاسی در ترکیه، باید اموال غیرمنقول خود را به نام خزانه‌داری در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت برسانند.

براساس قانون میزان کمک‌های دریافتی احزاب سیاسی از دولت نمی‌تواند از میزان درآمد یک ساله آن احزاب فراتر رود. ولی در سال برگزاری انتخابات، دو سوم کمک‌های دولت و در سال برگزاری انتخابات محلی نصف کمک‌های دولت شامل این محدودیت نمی‌شود.

قانون احزاب سیاسی در ترکیه درآمد احزاب را محدود به اهداف سیاسی اعلام شده آنها کرده و این درآمدها به طور خلاصه عبارتند از: حق عضویت در حزب. به این معنی که از نامزدهای حزب در صورت ورود به مجلس مبالغی به طور سالانه دریافت می‌شود، درآمدهای حاصل از انتشارات حزبی، درآمد حاصل از اعطای کارت عضویت، فروش لوازم مصرفی مانند لوازم تحریر با آرم حزب، دریافت کمک در قبال صدور قبض‌های مختلف، درآمد حاصل از برگزاری جشن و میهمانی و گردهمایی‌های تفریحی و دریافت کمک‌های بلاعوض مردمی در چارچوب مقررات مشخص.

نکته دیگری که در مورد وضعیت مالی احزاب سیاسی در ترکیه باید یادآور شد معاف بودن احزاب از پرداخت مالیات است. احزاب سیاسی، به استثنای درآمد حاصل از دارایی‌های حزبی، در سایر درآمدها کاملا از پرداخت مالیات و هرگونه عوارض معاف هستند. منبع درآمد دیگر احزاب سیاسی، دریافت حق ثبت ‌نام نامزدی نمایندگی برای مجلس در دوران انتخابات عمومی است.

براساس اعلام خزانه‌داری ترکیه، احزاب سیاسی این کشور برای آماده کردن خود برای انتخابات عمومی در 31 تیر ماه سال جاری در مجموع 220 میلیون لیر ترک جدید (حدود 165 میلیون دلار‌) کمک نقدی دریافت خواهند کرد.

روزنامه اقتصادی دنیا در گزارشی پیش‌بینی کرده است میزان درآمد احزاب سیاسی بزرگ ترکیه از محل ثبت‌ نام نامزدهای نمایندگی در مجلس در ماه جاری به 5/45 میلیون لیر ترک خواهد رسید.

به گزارش این روزنامه حزب آ.ک که در انتخابات 2002 از کسانی که داوطلب نمایندگی در مجلس بودند، هزار لیر ترک (حدود 752 دلار‌) دریافت کرده بود که در این انتخابات دو هزار لیر (یکهزار و 504 دلار) دریافت خواهد کرد.

داوطلبان حداکثر تا 14 ماه مه جاری فرصت دارند ثبت‌نام کنند. روزنامه دنیا پیش‌بینی کرده است که حدود 10 هزار داوطلب برای نامزدی نمایندگی مجلس در حزب آ.ک ثبت ‌نام کنند که بدین ترتیب درآمد حزب آ.ک فقط از این محل به 20 میلیون لیر ترک  (15 میلیون دلار) خواهد رسید.

در انتخابات پیشین هفت هزار داوطلب در حزب آ.ک ثبت ‌نام کرده بود.

حزب جمهوریخواه خلق نیز که در انتخابات پیشین از هر داوطلب نامزدی برای نمایندگی مجلس دو هزار لیر ترک (یکهزار و 504 دلار) دریافت کرده بود، برای انتخابات 22 جولای سه هزار لیر ترک (دو هزار و 256 دلار) دریافت می‌کند. براساس گزارش دنیا، با توجه به افزایش توجه به حزب جمهوریخواه خلق بعد از میتینگ‌های جمهوریت که با پیشقدمی انجمن تفکرات آتاتورک و انجمن زندگی معاصر با عنوان حراست از ارزش‌های نظام لائیک برگزار شده، پیش‌بینی می‌شود شمار داوطلبان نامزدی از این حزب، نسبت به انتخابات پیشین افزایش بیشتری یابد.

در انتخابات پیشین سه هزار نفر برای نامزد شدن به نمایندگی مجلس در حزب جمهوریخواه خلق ثبت ‌نام کرده بودند که پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به پنج هزار نفر برسد و در این صورت درآمد حزب از این محل به 15 میلیون لیر ترک جدید (3/11 میلیون دلار‌) خواهد رسید. درآمد احزاب دموکرات  (مام میهن و راه راست ) و حرکت ملی نیز از همین محل حدود هشت میلیون ‌(شش میلیون دلار‌) و پنج میلیون لیر ترک 76/3 میلیون دلار‌) پیش‌بینی شده است.

البته باید گفت که نامزدهایی که نامزدی آنها مورد پذیرش احزاب سیاسی قرار می‌گیرد، در برنامه‌های تبلیغاتی خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند که این ارقام در چارچوب درآمدهای حزبی ارزیابی نمی‌شود.

به هر روی بعد از ناکامی حزب حاکم در نشاندن نامزد خود بر مقام ریاست جمهوری و تصمیم به برگزاری انتخابات عمومی و اصلاح قانون اساسی، جامعه ترکیه دیگر تا 22 جولای حداقل یک دستور کار اصلی دارد و آن رفتن به پای صندوق‌های رای و انتخابات مجلس است و به گفته خود ترکیه‌ای‌ها، در این مدت با انتخابات بیدار شده و با انتخابات به خواب خواهند رفت.