مشروعیت جست‌وجوی حق یا رضایت؟

دکتر حسین کچویان
مباحثات موجود بر سر مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی صرف نظر از اغراض و مقاصد طرفین درگیر در این بحث بشکل درستی دنبال نمی شود. بعضی از طرف های این بحث به نحوی موضوع یا محل نزاع را تعیین می کنند که مانع از درک درست آن می شود. اگر مسئله این باشد که یکی از طرف های بحث رضایت و خواست مردم را شرط مشروعیت حکومت دانسته و دیگری تأسیس حکومت اسلامی برپایه اجبار و سرکوب یا زور را مشروع می داند، صورتبندی کاملا غلطی از مسئله داده شده است.
خطای این صورتبندی صرفاً در این نیست که مواضع طرفین را به غلط یا حداقل گمراه کننده و به غایت ناقص بیان کرده است. این چنین تقریری از مسئله مشروعیت اساساً تصویر کاملا نادرستی از کل مباحث نظری در این خصوص نیز هست. در تاریخ مباحثات نظری در باب مشروعیت، تنها یک نظریه داریم که دست یابی به قدرت از راه غلبه را مشروع قلمداد کرده است. اما اندکی دقت در این نظریه روشن می کند که در اینجا هم لزوم رضایت مردم نفی نشده، بلکه مفروض و بلکه مطلوب گرفته شده است. در واقع این اقتضای ذاتی هر نظریه ای درباب مشروعیت است که ضرورت و لزوم رضایت و خواست مردم را مفروض بگیرد.
به نحوی که مسئله مشروعیت در مباحثات جاری ازجانب بعضی از طرف های بحث تعریف و مشخص می شود، تنها یک نوع نظام مشروع سیاسی وجود خواهد داشت که آن هم دموکراسی سکولاریا مطلق است. براین اساس اصولا اکثر فیلسوفان و متکلمین که طی قرون به بحث از مشروعیت مشغول بوده اند کار بی معنا و لغوی را دنبال می کرده اند چرا که تنها یک گروه از آنان آن هم در دو قرن اخیر به نفع مشروعیت دموکراسی استدلال کرده اند. به این ترتیب وجهی برای این مباحثات نیز وجود نداشته است زیرا سؤالی که تنها یک جواب بدیهی دارد در واقع اساساً سؤال نیست. به علاوه تمام تقسیمات و دسته بندی ها در مورد انواع حکومت های مشروع هم بی وجه خواهد شد زیرا مطابق این تقریرها رضایت مردم شرط مشروعیت حکومت ها است که تنها در دموکراسی تأمین شدنی می باشد.
این درست است که برای حکومت بر مردم و تأسیس نظم سیاسی دو شق بیشتر وجود ندارد. یا حکومت یا برپایه اجبار و بدون رضایت مردم ابتناء دارد یا اینکه با خواست و تمکین قلبی مردم استقرار و تداوم می یابد. حکومت مشروع حکومتی است که نظم سیاسی یا شیوه سازماندهی و اراده جمع در آن بدون الزام به استفاده از زور و خشونت جریان می یابد. نظمی که در آن رابطه بین متولیان سیاست و مردم یا حاکمان و تابعین بر پایه قبول بر مرجعیت و اقتدار طرف اول (حاکمان) از سوی طرف دوم (مردم) جریان می یابد حکومتی مشروع است. مشروعیت صفت حکومتی است که در آن احکام حکومتی (قوانین، برنامه، احکام دولتی، قضایی، دستورات مقامات و نهادهای مختلف حکومتی) از سوی مردم یا تابعین آن حکومت به نحو خاصی کاملا متمایز از حکومت نامشروع اجرا و دنبال می شود. حکومت نامشروع نیازمند آن است که برای جریان یافتن امور یا اجرای احکام و دستورات خود دائماً قدرت عریان یا زور را در صحنه حاضر داشته باشد، اما حکومت مشروع بدون نیاز به این ابزار احکام خود را پیاده می کند در حالی که مردم بدون تشکیک و ابهامی در اعتبار و درستی این احکام همچون وظیفه و تکلیف خود آنرا می پذیرند.
اما خطایی که در اینها دامن بسیاری را گرفته است عدم تفکیک میان دو سطح متفاوت از بحث درباب مشروعیت می باشد. البته خطا آنگونه که بعضی تصور کرده اند این نیست که عده ای مشروعیت را به عنوان شرعی بودن حکومت گرفته اند. مباحثات آنهایی که به تفکیک مقبولیت از مشروعیت دست زده اند چنین خطای مضحکی را نشان نمی دهد. اما کسانی که تصور می کنند مشروعیت فی نفسه مستلزم رضایت مردم از حکومت یا مقبولیت حکومت نزد مردم است گرفتار خطای عدم تفکیک دو سطح بحث شده اند. مشروعیت ترجمه legitimacy است که ریشه لاتینی آن lex و legis به معنای قانون می باشد. اما مشروعیت به معنای قانونیت به نحوی که خصیصه یکی از انواع حکومت های مشروع است (حکومت های جدید) نیز نیست. مشروعیت معادل قانونیت است اگر قانونیت را نظیر فلاسفه- سنت و ماقبل تجدد و پس از آن به معنای حقانیت بفهمیم زیرا ریشه لاتینی آن در واقع به معنای حق است. با لحاظ این مسئله با اندکی تأمل در می یابیم که خطای مورد بحث خلط یا مغالطه تحت مشروعیت در سطح تجربی با بحث مشروعیت در سطح نظری است. به لحاظ تجربی هیچ حکومت مشروعی بدون رضایت و قبول مردم امکان تحقق ندارد چون در فقدان تمکین قلبی مردم نیازمند به استفاده از زور و در نتیجه متناقض با خود یعنی نامشروع خواهد شد. اما اگر شرط ضروری مقبولیت برای تأسیس حکومت های مشروع را به عنوان مبنا و معیار مشروعیت این حکومت ها در نظر بگیریم دچار مغالطه ای ویرانگر شده ایم. تنها کافی است به این توجه کنیم که ما تنها یک حکومت مشروع نداریم تا براحتی این مغالطه را دریابیم. صرف نظر از مباحثات طولانی مدت فلاسفه بر سر انواع حکومت های مشروع حداقل ما نظریه وبرجامعه شناس معروف آلمانی را داریم که حکومت های مشروع را سه نوع می داند. چون شرط ضروری تأسیس هر حکومت مشروع رضایت و تمکین مردم یا مقبولیت آن نزد مردم است. این شرط نمی تواند هیچ نکته ای در مورد مبانی مشروعیت حکومتها بگوید. اگر ما این شرط وجودی را شرط ماهوی حکومت مشروع یا بیانگر اصول تنظیم کننده و محتوایی مشروعیت بدانیم در واقع تنها یک حکومت مشروع خواهیم داشت.
بنابراین مقبولیت مردمی صرفا شرط تأسیس جمهوری اسلامی نیست، بلکه شرط وجودی تحقق هر نظم سیاسی مشروع می باشد. تفکیک مقبولیت از مشروعیت برای اجتناب از این خطاست که ما شرط وجودی را شرط ماهوی بگیریم برای آنکه معیارها یا مبانی مشروعیت حکومت ها مورد بحث قرار گیرد، نیازمند انتقال از سطح تجربی به سطح نظری هستیم. همه حکومت هایی که در آنها نظم سیاسی برپایه التزام ذهنی- قلبی مردم به اقتدار و مرجعیت آن نظم، متولیان سیاسی -حکومتی و احکام یا دستورات حکومتی (قوانین، آئین ها و یا دستورات قضائی- پلیسی...) جریان می یابد از نظر تجربی مشروع هستند. اما در سطح نظری یا فلسفی و کلامی نفس وجود چنین رابطه ای میان یک حکومت و مردم آن در جهان واقعی متضمن مشروعیت آن نظم سیاسی نیست. برای درک تمایز سطح بحث باید توجه کنیم که مسئله مشروعیت از منظر فلسفی- کلامی یا عقلی- نقلی اساساً مسئله ای اخلاقی- ارزشی است. مسئله مشروعیت در فلسفه سیاسی یا کلام سیاسی معادل سؤالات اخلاقی در حوزه فلسفه اخلاق است.
تنها تفاوت این است که ما در فلسفه سیاست یا کلام سیاسی با سؤالات اخلاقی در سطح اجتماعی- سیاسی سروکار داریم اما در فلسفه اخلاق، رفتارهای فردی موضوع بحث ماست. مسئله ما در این دو حوزه دانستن شکل بایسته و درست موضوع بحث می باشد نه صرف آنچه وجود دارد. در سطح رفتار فردی می توانیم به تفکیکی مشابه با تفکیک مقبولیت از مشروعیت دست بزنیم تا به خوبی دریابیم موضوع نزاع ما در فلسفه و کلام سیاسی چیست. هر رفتار فردی برای تحقق در خارج نظیر تأسیس حکومت، شروط وجودی دارد. اگر انسانی به رفتاری دست بزند که بتوان آنرا از حیث اخلاقی و غیراخلاقی بودن ارزیابی کرد باید رفتاری باشد ارادی، عامدانه و از روی اختیار و قصد یا نیت. ما انسانی را که به اجبار و بدون خواست شخصی و قلبی مرتکب عملی زشت شود به لحاظ اخلاقی سرزنش و تقبیح نمی کنیم. عمل از روی خواست و رضایت برای سنجش اخلاقی یا ارزیابی درستی و نادرستی رفتار انسانها شرط ضروری است. هیچ عمل انسانی خواه اخلاقی و خواه غیراخلاقی بدون خواست، رضایت و تصمیم عامدانه و آگاهی قابل سنجش اخلاقی نیست. اما ما در حوزه اخلاق عقلی یا شرعی هر عملی را که از روی خواست و رضایت انجام شود عملی اخلاقی نمی دانیم. در این حوزه مسئله ما تعیین این می باشد که چه عملی اخلاقی و شایسته انسان است. نفس رضایت و تصمیم آگاهانه یا خواست قلبی عمل انسانی را عمل انسانی یعنی اخلاقی نمی سازد. در حوزه نظری بحث از مشروعیت عینا ما با مسئله ای مشابه سروکار داریم. مسئله ما در مباحثات عقلی یا کلامی در باب مشروعیت این نیست که حکومت ها را به اعتبار خواست مردم یا تمکین عملی آنها در برابر حکومت هایشان مشروع اعلام کنیم. مسئله ما این است که روشن کنیم مردم با لحاظ شأن و مقام انسانی در برابر چه حکومت هایی باید تمکین کرده و با خواست قلبی یا از سر رضایت به اطاعت آنها تن دردهند. مسئله ما از این منظر تعیین این است که چه حکومتی شایسته و بایسته اطاعت و تمکین انسانی می باشد و این همان مسئله مشروعیت است.
وقتی مسئله مشروعیت بدرستی به عنوان مسئله ای اخلاقی فهم شود مباحثات پردامنه ای که از آغاز مدنیت بشریت در این خصوص جریان داشته معنادار می شود. اهل نظر از فلاسفه و متکلمین یا غیر آنها شرط وجودی تأسیس حکومت مشروع یعنی رضایت مردم را مفروض گرفته اند. مسئله آنها استدلال بر سر لزوم جلب رضایت مردم برای تأسیس حکومت مشروع نیست. هدف از مباحثات آنها تعیین این است که مردم به عنوان انسان رضایت خود را بایستی مصروف کدام نوع حکومت کنند و چگونه حکم و دستوری را، اخلاقاً باید بپذیرند. از این منظر نظری نفس اینکه مردم در قبال حکومتی تمکین کرده و از آن رضایت دارند موجب مشروعیت آن حکومت نمی شود. به همین دلیل است که فلاسفه از آغاز فلسفه سیاسی تاکنون از نقد دموکراسی ها باز نایستاده اند علی رغم اینکه دموکراسی ها خواست و رضایت مردم مستظهر و مشهور باشند. اصولاً یکی از وظایف اصلی فلسفه سیاسی که همان نقد است تنها در صورتی معنادار می شود که ما مقام آنچه که هست یا رضایت موجود مردم به حکومتی خاص را از آنچه که باید یعنی مشروعیت حقیقی آن متمایز کنیم. بنابراین این خطاست که تصور کنیم تکلیف مقبولیت از مشروعیت معادل تفکیک جمهوریت از اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است. مقبولیت شرط وجودی هر حکومت مشروعی از جمله جمهوری صرف یا جمهوری اسلامی است. آنکه می گوید مقبولیت مردمی مشروعیت نمی آورد و اسلامیت را مبنای مشروعیت می داند نیز نمی تواند حکومت اسلامی ای تأسیس کند که مورد رضایت مردم نیست. تأسیس حکومت اسلامی بدون وجود شرط مقبولیت عملاً آنرا نامشروع می سازد که خلاف نظر خود استدلال کنندگان است.
اینکه حضرت امام قدس سره فرموده اند اسلام ما را از دیکتاتوری منع می کند دقیقاً به این معناست که تأسیس حکومت اسلامی و ولایت سیاسی مردم بدون خواست و رضایت آنها نامشروع است. اما رضایت و خواست مردم متعلق دارد. هنگامی که می گوییم مردم بایستی حکومت اسلامی را بپذیرند و به آن رضایت دهند در واقع می گوییم مردم بایستی مشروعیت یا درستی آنرا قبول کنند.
چون در سطح نظری منظور از مشروعیت حقانیت است رضایت مردم به معنای قبول حقانیت یا درستی حکومت یا سازوکارهای خاص آن حکومت در اداره جامعه می باشد. پذیرش مردم اصول و مبانی مشروعیت دهنده یک حکومت را تغییر نمی دهند. شرط وجودی حکومت مشروع به شرط ماهوی مشروعیت بدل نمی شود بلکه مشروعیت آنرا تثبیت و تأیید می کند.
آنانکه شرط وجودی یا ضرورت مقبولیت حکومت و رضایت مردم به آنرا به شرط ماهوی مشروعیت بدل می کنند در واقع با مغالطه نوعی از حکومت را به تنها نوع حکومت مشروع مبدل می سازند. طی این مغالطه رضایت و خواست مردم از شرط وجودی به شرط یا اصل تنظیم کننده نظام تبدیل می گردد. در نتیجه ماهیت ویژه جمهوری اسلامی به عنوان نظام خاصی که مشروعیت آن با انقلاب جمهور مردم و رضایت آن پذیرفته شده انکار می گردد. مفهوم تبدیل شرط وجودی به شرط ماهوی این است که خواست و رضایت مردم مبنای حقانیت حکومت و احکام آن می شود. به این ترتیب جمهوری اسلامی به جمهوری مطلق یا سکولاری بدل می گردد که در آن خواست صرف مردم منبع و معیار حق و حقوق است.
بنابراین روشن می شود که نزاع موجود در واقع بر سر چیست. جمهوری اسلامی نوعی نظام است که مبانی و اصول مشروعیتی خاص خود دارد. ویژگی محوری این نظام که با رضایت و خواست مردم تأسیس شده و توسط آنان با چنگ و دندان در مقابل تمامی تهاجمات و دشمنی ها حفظ شده این است که حق و راستی معیارهای مستقلی از خواست صرف انسانها دارد. به این معنا مبنای مشروعیت این نظام یا حقانیت احکام و دستورات آن خداوند تبارک و تعالی است که فراتر از هر کسی از جمله مردم خیر و صلاح انسان ها را می داند. مردم ایران نه صرفاً با رأی خود بلکه با خون و مجاهدت با تأسیس این حکومت، این را پذیرفته اند که مبنای مشروعیت و حقوق یا اصول تنظیم کننده روابط درونی جامعه اسلام و احکام آن می باشد. اما کسانی که با تفکیک جمهوریت از اسلامیت وحدت ویژه این نظام را برهم می زنند در واقع مبانی مشروعیت متفاوتی را برای مردم تصویر می کنند. سخن آنها این است که خواست صرف مردم بایستی مبنای نظم سیاسی کشور یا صدور احکام و تصویب قوانین باشد. مفهوم این جابجایی صرفاً به این نیست که حکومت بایستی رضایت مردم را با خود داشته باشد که هم اکنون نیز مستظهر به آن است. مفهوم این سخن این است که برای خدا انسانها و مردم محور نظم اجتماعی- سیاسی کشور قرار گیرند. با این جابجایی صرفاً رضایت مردم یا خواست آنها تأکید نمی شود، بلکه ضرورت و لزوم رضایت و خواست خدا در اداره کشور نفی می شود. بنابراین نزاع موجود نزاع بر سر این است که معیار حق و حقیقت در روابط جمعی چه باشد، خدا و دین یا انسان ها و اذهان یا تمایلات صرف مردم. ثمره این نزاع البته مشخص است. بی تردید کسی که بخواهد بر پایه توجه دادن به اینکه مبنای حقانیت جمهوری اسلامی اسلام و خداست، امکان دیکتاتوری و حکومت برپایه زور و اجبار را اثبات یا ایراد کند، در تناقض با ادعاهای خود قرار دارد. چون خداوند به استناد قرآن حتی رسولان خود از جمله رسول خاتم(ص) را از تحکم و دیکتاتوری منع کرده است. محوریت خدا به عنوان مبانی مشروعیت جمهوری اسلامی تنها به این معناست که نظم سیاسی کشور مطابق خواست مردم نبایستی از حدود دین و احکام آن بیرون برود. اما آنانی که صرف خواست مردم را مبنای مشروعیت می دانند دقیقاً با همین امر یعنی تنظیم امور در چارچوب دین مخالفت دارند. از این منظر جمهوری خواهانه یا دموکراسی خواهانه اعتبار دین در عرصه عمومی تنها در صورتی پذیرفته می شود که رأی مردم بر آن قرار گیرد. محوریت دادن به خواست مردم به عنوان مبنای مشروعیت در مقابل خدا و دین دقیقاً به این معناست که در عرصه عمومی هیچ الزامی فراتر از خواست مردم برای اجرای احکام و قوانین دین وجود ندارد. با این تحول جامعه ایران در مسیر این قرار می گیرد که به اقتضاء شرایط تدریجاً از چارچوب دینی خارج شود زیرا منظور از جمهوری خواهی یا دموکراسی خواهی صرف این است که حکومت نه هیچ وظیفه ای در جهت حفظ دین دارد نه اینکه اساساً مجاز به اینکار است. در این قالب از مشروعیت تمامی ابعاد دین چه ارزش ها و اصول آن چه احکام و قوانین آن و چه نهادهای آن نظیر نهاد ازدواج، خانواده، حرمت زنا، شرب خمر، هم جنس بازی، قوانین کیفری و جزایی چون ارث و قصاص، منع توهین به قرآن، رسول و ائمه، تسلط کفار، همبستگی اسلامی... و کلا تنها در صورتی می تواند الزام آور گردد و صورت قانونی بخود بگیرد و از طریق رأی مردم از آنجایی که در این چارچوب همه افراد و گروه ها از جمله گروه ها و افراد سکولار یا ضددین مجاز به فعالیت سیاسی و تلاش برای دست یابی به قدرت هستند و نمی توان آنها را از ورود در عرصه رقابت منع کرد احتمال لغو تمامی این احکام احتمالی کاملا واقعی است زیرا با ورود آنها به نهادهای تصمیم گیرنده در یک نظام جمهوری جریان پیروز مجاز به تصویب هر قانونی است و به استناد منع دینی و فتوای علما نمی توان آنها را منع کرد.
بنابراین روشن است که نزاع بر سر لزوم یا عدم لزوم رضایت مردم نیست که از لحاظ واقعی و عینی مسئله آن در جمهوری اسلامی با انقلاب اسلامی و رأی 98درصدی مردم به آن 27سال پیش حل گردیده است. مسئله مشروعیت از لحاظ نظری بر رضایت مردم تقدم ذاتی و زمانی دارد. رضایت مردم به یک حکومت به معنای پذیرش حقانیت و درستی یا قبول اصول مشروعیت دهنده آن است. همانطوری که مردم با قبول دعوت پیامبران محتوای دین آنان را تعیین نمی کنند بلکه رضایت خود را برای عمل به مفاد آن بیان می نمایند، مردم با پذیرش یک شکل خاص از حکومت اطاعت خود را نسبت به نحوه اداره آن اعلام می دارند. پذیرش دعوت یک پیامبر اذعان به حقانیت و درستی آن است. هیچ پیامبری بدون پذیرش مردم نمی تواند کوچکترین نقش و دخالتی در زندگی آنان داشته باشد. اما مردم با قبول دعوت یک پیامبر اطاعت خود را از پیامبر و دستورات وی اعلام می دارند نه اینکه او را به تبعیت خود فرابخوانند. این سخن عینا در مورد مسئله مشروعیت و رابطه رضایت مردم با آن درست است.مردم ایران با انقلاب اسلامی و رأی به جمهوری اسلامی رضایت خود را به دین نشان داده اند که نظم عمومی جامعه یا عرصه عمومی و سیاست برپایه اسلام و خواست خدا سازمان یابد آنها به این رأی نداده اند که خود را معیار حق و تعیین درستی یا نادرستی تنظیمات اجتماعی و قوانین جامعه بسازند. آنها با رأی خود و مجاهدتهای 27ساله برای حفظ حاکمیت مشروع جمهوری اسلامی مشخص کردند که نمی خواهند کسانی به صرف کسب رأی بتوانند با تصویب قوانین و سیاست ها ماهیت اسلامی جامعه را تغییر داده و زندگی آنها را برپایه خواست صرف مردم در مسیری غیر از خواست خدا، رسول و ائمه قرار دهند، در عین حال آنها آگاهند که حکومت اسلامی برپایه اصول و احکام مشروعیت بخش آن نمی تواند رأی و نظر آنها را در اداره جامعه نادیده بگیرد مگر اینکه در تعارض با احکام و اصول دینی یا خواست خدا قرار داشته باشد. آنها تردیدی در جایگاه تعیین کننده خود در نظام اسلامی ندارند اما نمی خواهند در اداره زندگی اشان رضایت خود را مقدم بر رضایت و خواست خدا و دین قرار دهند.
بنابراین بهتر است برای این بحث های انتزاعی جمهوری خواهان و دموکراسی جریان برای مردم روشن کنند که در حکومت مشروع خود به دنبال چه اموری هستند و می خواهند جامعه ایران را به چه نحوی اداره کرده و زندگی مردم را به چه صورتی درآورند. این طریق برای دست یابی به مقاصد سیاسی روش، درست تر و صادقانه تری است گرچه تاریخ معاصر ایران از مشروطه تا به حال نشان داده مغالطه، اشتباه آفرینی، گمراه سازی مردم و جنجال آفرینی تنها امکان تجددطلبان برای پیگیری طرحها و اهداف ناسازگارشان با خواست مردم ایران بوده است. والسلام