نقدی بر لایحه مدیریت خدمات کشوری (بخش سوم)

شریف خسروی
مدیریت اتوبوسی
ماده 48 لایحه مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد: "کارمندانی که به هر دلیل از خدمت دولت اخراج و یا بدون عذر موجه دو ماه متوالی با سه ماه غیرمتوالی ترک خدمت می‌نمایند، حقی بابت بازخرید سنوات خدمت و امتیازاتی که در پایان خدمت داده می‌شوند نخواهند داشت".
این که سیستم اداری باید با برقراری انضباط در راستای افزایش بهره‌وری و خدمت‌رسانی تلاش نمایند حرف درستی است و در عین حال سیستم گزینش نیرو در ادارات باید به گونه‌ای علمی باشد که احتمال ترک خدمت و کم‌کاری را به حداقل برساند اما آنچه مسلک است این که بازخرید خدمت، حق هر کارمندی است و چون مبلغی که باید پرداخت شود، در طول سال‌های خدمت از حقوق کارمند کسر گردیده و به عبارتی دولت مدیون کارمند است، عدم بازپرداخت این دین نه شرعی است و نه قانونی و نمایندگان مجلس دهنگام تصویب لایحه باید به این نکته توجه داشته باشند تا به یک کار غیرقانونی صورت قانونی ندهند.
در بخشی از ماده 52 به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است تا برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمت‌هایی مدیریتی حرفه‌ای از افرادی خارج از دستگاه متبوع استفاده نمایند.
تجربه مدیریت سالیان گذشته نشان داده است که با جابجایی و یا انتقال یک مدیر به مجموعه‌ای دیگر مدیر، افراد موردنیاز خود را برای تصدی پست‌های کلیدی از مجموعه قبلی به دستگاه جدید می‌برد که این امر به "مدیریت اتوبوسی" معروف شد. در این شیوه، مدیر به جای تکیه بر تخصص، بر مبنای وابسته‌‌سالاری عمل می‌کند که نتیجه این امر کاهش بهره‌‌وری سازمانی است.
مورد دیگر در این خصوص این است که مگر در یک دستگاه چند درصد افراد، باید مدیر باشند، بررسی دستگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداکثر 15 درصد پرسنل مدیران حرفهای هستند که با این اوصاف دست مدیر برای اینکه کل مجموعه مدیریت دستگاه را برکنار و مریدان خودش را با عنوان کذایی مدیر حرفه‌ای به کار بگمارد باز گذاشته شده است.
در خصوص این ماده پیشنهاد این است که درصد مذکور به زیر 5 درصد کاهش یابد و آن هم پس از تعریف "مدیریت حرفه‌ای" و عدم وجود افراد واجد صلاحیت در سازمان تا هر مدیری به بهانه ماده مذکور مریدانش را با خود همراه نسازد.
در ماده 54 نیز ارتقای کارمندان منوط به گذراندن "آموزش"های خاص شده است.
در خیلی از دستگاه‌ها اولا مجوز کافی برای همه کارکنان داده نمی‌شود لذا این رانت برای عده‌ای خاص فراهم می‌شود تا این دوره را بگذانند و از امتیاز آن بهره‌مند شوند، در ثانی نگارنده به عنوان یک معلم شاهد بوده‌ام که بسیاری از آموزش‌هایی که تحت عنوان "آموزش ضمن خدمت" ارایه داده می‌شود و به توانمندسازی کارکنان منجر نمی‌شود زیرا با کار تخصصی هیچ ارتباطی ندارد.
در ماده 57 نیز اعزام کارکنان برای کسب مدارک دانشگاهی به خارج از کشور به پیشنهاد سازمان و تصویب‌ هیات وزیران منوط شده است که امر میمونی است اما باید این کار به گونه‌ای شفاف انجام شود که موجب رانت برای عده‌ای خاص که تاکنون بارها شاهد بوده‌ایم نشود.