تغییر در ساختار شورای امنیت

فاطمه حق‌دوست
پس از فروپاشی نظام دوقطبی در سال 1991، موازنه قوا در جهان به هم خورده است و منافع کشورهایی که در طول جنگ سرد در یک بلوک دور هم جمع شده بودند، از یکدیگر جدا شدند و به دلیل سنگین تر شدن کفه مسائل اقتصادی در برابر مسائل نظامی، اختلافات بیشتر خودنمایی کرد. به رغم حمله آمریکا به عراق، دنیای نظامیگری رفته رفته اهمیت خود را از دست داد و همزمان بعضی هنجارهای بین المللی که در گذشته در چارچوب نظام دوقطبی مورد توجه بوده اند، توسط گردانندگان اصلی سازمان ملل مورد تردید قرار گرفته اند. در این میان سازمان ملل، به رغم ناکامی ها و داشتن ضعف و کاستی ها، رسیدن به اهداف تعیین شده خود هنوز واجد اهمیت است.
از این رو تردیدی نمی توان داشت که شرایط نوین بین الملل در مقایسه با دهه های گذشته که سازمان ملل در آن مقطع بنا شده بود، متفاوت است، با فروپاشی نظام دوقطبی و پیامدهای ناشی از آن، سازمان ملل باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.
از طرفی می توان گفت حادثه 11سپتامبر و جنگ های آمریکا در خاورمیانه سبب شد تا توجه به لزوم انجام اصلاحات افزایش پیدا کند. بدنبال این تحولات کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در مهرماه 1382 دست به ابتکار مهمی زد. وی توجه همگان را به اختلاف نظر عمیق میان اعضای ملل متحد در زمینه ماهیت تهدیدات و مشروعیت استفاده از زور برای رفع این تهدیدات جلب کرد. با توجه به این تحولات، سازمان ملل سه گزینه در پیش رو دارد:
1-ادامه روند قبلی بدون هیچ گونه تغییر یا اصلاحی
2-محوشدن به عنوان نمادی از نظم کهن که کارایی خود را از دست داده است
3-حفظ این نهاد از طریق ایجاد تغییرات در ساختار سازمان ملل
در سایه تحولات سیاسی و بنیادین در نظام بین الملل به ویژه تغییرات ناشی از پایان جنگ سرد، پذیرفتن گزینه اول کاملا منتفی است. زیرا هر نظام جدیدی ملزم به ایجاد نهادهایی منطبق با ماهیت درونی خود است.
گزینه دوم هم غیرقابل قبول است زیرا در این صورت، نظام بین الملل باید از قانون جنگل پیروی کند و این مخالف اهداف اولیه بشر و رشد و تعالی انسانها است. از آنجایی که هنوز ریشه های تبعیض، جنگ و... بین کشورهای جهان خشک نشده است لذا داشتن یک نهاد بین المللی مورد پذیرش همه کشورها و یک نیاز حیاتی برای برقراری صلح است.
گزینه سوم یعنی ایجاد اصلاحات در سازمان ملل که ناشی از نظم کهن است و منطبق کردن آن با نظم نوین بهترین گزینه است. چرا که با توجه به تحولات موجود در جهان، انجام اصلاحات در سازمان ملل را می توان کارآمدترین گزینه محسوب کرد. البته این اصلاحات را می توان به سه بخش تقسیم کرد.
1-ایجاد تغییرات در اساسنامه به طوری که منشور ملل تغییر پیدا کند.
2-ایجاد تغییرات فنی که شامل تغییرات- بوروکراتیک، نحوه گردش کار...
3-ایجاد تحرک سیاسی به معنی استفاده بهتر از امکانات بالقوه در دسترس.
همچنین اصلاحات لازم برای کارآیی سازمان ملل شامل پیش زمینه های ذیل است:
تعامل بین دولت ها: در مقدمه منشور سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد آمده است «از آنجایی که جنگ در اذهان بشر شروع می شود. لذا دفاع از صلح باید در اذهان بشر نهادینه گردد. ابتکار ایران در گفت وگوی تمدن ها باید الگویی در دنیای جدید باشد تا کشورها به فعالیت در راستای دست یابی به تفاهم متقابل خود را ملزم گردند.
پاسخگویی و شفافیت اصلاحات در سازمان ملل باید از شفافیت برخوردار باشد و در راستای پاسخگویی به مشکلات و انتظارات سایر اعضا باشد.
رایزنی گسترده میان کشورها: اکنون زمان آن فرارسیده که ثروتمندترین کشورها با فقیرترین کشورها برای انجام اصلاحات کارآمد در سازمان ملل به رایزنی بپردازند.
در راستای این امر دبیرکل سازمان ملل با تشکیل هیئت 16نفره ای از نمایندگان کشورهای تایلند، فرانسه، برزیل، نروژ، غنا، استرالیا، انگلیس، اروگوئه، مصر هند، ژاپن، روسیه، چین، پاکستان، تانزانیا، آمریکا درصدد ایجاد اصلاحاتی در این سازمان برآمده است. با این وجود باید گفت روند ایجاد اصلاحات در سازمان ملل با چالش هایی مواجه است بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران بر این باورند که آمریکا از فقدان ابرقدرت رقیب، از موقعیت خود در سازمان ملل سوءاستفاده کرده این سازمان را به ابرازی در دست خود مبدل ساخته است.
با این وجود اکنون جهان دوچارنوعی دوگانگی و سردرگمی شده، وظیفه تمام ملت هاست که به صورت دسته جمعی و نه تنها با رهبری یک ابرقدرت مخالفت کنند بلکه باید قانون را آنطوری که هست ترسیم نمایند.
در این ارتباط بحث و گفتگوهای فراوانی در راستای اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته که با توجه به اهمیت این رکن در ساختار سازمان ملل دستیابی به یک تعامل کار بسیار دشوار به نظر می رسد.
زیرا اتخاذ هر تصمیمی مشروط به موافقت پنج عضو دائمی شورای امنیت است. در مورد عضویت کشورهای جدید در شورای امنیت دو سناریو توسط هیئت 16نفره به دبیرکل سازمان ملل ارائه شده است.
الف): 5عضو دائمی با حق وتو، 6عضو دائمی بدون حق وتو، 13عضو غیردائم از چهار قاره جهان (مجموعا 24عضو).
ب): 5عضو دائم با حق وتو، 8 عضو غیردائم 4ساله قابل تمدید و 11عضو دوساله غیرقابل تمدید (مجموعا 24عضو).
از طرفی کشورهایی موسوم به G4 شامل: آلمان، ژاپن، برزیل و هند خواستار عضویت در شورای امنیت هستند. این کشورها دلایلی برای پررنگ شدن نقش خود در صحنه بین الملل دارند. آلمان: موافق اصلاحات و مدعی اختصاص کرسی دائم به خود به دلیل ایجاد یک سیستم چندجانبه گرا است. تنها ضعفی که برلین دارد، نبود نیروی نظامی منسجم است، این امر ناشی از اعمال سیاست غیرنظامی کردن آلمان بعد از جنگ جهانی دوم می باشد.
ژاپن نیز به عنوان یک قطب اقتصادی با ادعای اینکه 19درصد از کل بودجه سازمان ملل را تامین می کند و این بودجه از طریق مالیاتی است که از مردم ژاپن گرفته می شود لذا توکیو عضویت دائم در شورای امنیت را حق مسلم خود می داند. از طرفی عضویت ژاپن در شورای امنیت ممکن است اختلاف برانگیز باشد. چرا که چین عنوان یک قدرت بزرگ مخالف عضویت دائم ژاپن در شورای امنیت است. این مخالفت هم ریشه در برخوردهای گذشته دو کشور دارد. این در حالی است که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد مخالفت چندانی با عضویت دائم ژاپن در شورای امنیت ندارند.
تنها مشکلی که ژاپن دارد ماده 9 قانون اساسی این کشور در مورد عدم نظامی گری در مسائل جهان است.
البته ژاپنی ها معتقدند استقرار نیروهای ژاپنی در عراق می تواند به عنوان تجربه ای برای عملیات حفظ صلح از سوی شورای امنیت باشد.
عضویت برزیل در شورای امنیت امری ضروری است. مزیت این کشور برای داشتن کرسی دائم در این شورا بهره مندی از وسعت اراضی، جمعیت زیاد، اقتصاد قوی در آمریکای لاتین است. البته عضویت برزیل در شورای امنیت با مخالفت هایی روبروست. آمریکا به دلائل سیاسی و آرژانتین به دلیل رقابت از جمله مخالفین برزیل محسوب می شوند .هند هم به عنوان کشوری با جمعیت زیاد خواستار ایجاد توازنی در شورای امنیت است دهلی نو اعتقاد دارد این توازن از طریق عضویت در شورای امنیت تامین می شود. مخالفت چین و پاکستان با حضور این کشور برای هند مشکل ساز است.
در اینجا باید گفت آمریکا با عضویت آلمان در شورای امنیت مخالفتی ندارد. اما عضویت ژاپن را جای بحث می داند. روسیه نیز به غیر از آلمان از عضویت هیچ کشوری حمایت نکرده با این وجود مسکو از روابط سیاسی خوبی با برخی از کشورهای علاقمند به عضویت دائم مانند هند و برزیل برخوردار است.
ایتالیا نه تنها با عضویت آلمان بلکه با نحوه اصلاحات در شورای امنیت مخالف است. از نظر این کشور تنها باید اعضای غیر دائم شورای امنیت افزایش پیدا کنند. در جمع بندی بحث اصلاحات در سازمان ملل می توان این گونه نتیجه گیری کرد: شاخص انتخاب اعضا در شورای امنیت باید منعکس کننده شاخص قدرت و توانایی آنها در نظام بین الملل باشد. به دلیل اهمیت قدرت اقتصادی باید توان اقتصادی اعضا به یکی از مهمترین شاخص های انتخاب اعضای دائمی شورای امنیت تبدیل شود. با تمام این اوصاف باید این نکات را مورد توجه قرار داد که اصلاحات باید همه جانبه باشد و در ابعاد امنیت و توسعه به پیشرفت هایی نایل آید اصلاحات باید پاسخگوی خواسته های تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد خاصه کشورهای در حال رشد باشد. اصلاحات باید تدریجی و به تدریخ صورت بگیرد و به همبستگی کشورهای عضو سازمان ملل منجر شود، از طرفی باید این نکته را مورد توجه قرارداد که اصلاحات باید براساس مذاکرات دموکراتیک ایجاد شود و تحول ساختار شورای امنیت باعث افزایش کارآیی این کار شورا گردد، لذا وظیفه کشورهاست که در راستای بهبود شرایط نظام بین الملل حرکت کنند و آینده ای امن همراه با آسایش و بدور از جنگ را برای نسل های آتی ترسیم نمایند.