مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیتها
دکتر حسن روحانی
جهانی شدن موجب تغییرات فزاینده و پرشتاب در همه عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میشود همچنین استمرار حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را منوط به شرایط به مراتب سختتر و پیچیدهتر از گذشت مینماید. ایستایی متعصبانه در برابر این روند، خود فریبی و فرار از واقعیت است. آنچه ایران امروز را در برابر آفات جهانی شدن مصون مینماید، اصلاح ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. گزینه تقویت اقتدار ملی، به عنوان انتخاب «کنشِ هوشمندانه و مقتدرانه» برای تعامل با جهان خارج، معقولترین گزینههاست. زیرا جمهوری اسلامی ایران. برای هرگونه تعامل با فرایند جهانی شدن، زمان زیادی را در اختیار ندارد.
پدیده جهانی شدن
فرایند جهانی شدن و یا پروژه جهانی شدن با اختلاف نظری که در این زمینه وجود دارد که آیا جهانی شدن یک پروژه است و یا یک فرایند در دهههای اخیر و مخصوصاً بعد از پایان جنگ سرد، به یک روند مسلّط فکری و مفهومی در عرصه روابط بینالمللی تبدیل شده است. جهانی شدن یک پدیده تک بعدی نیست، بلکه دارای ابعاد مختلف است و شامل تجارت، سیاست، حقوق، مسائل نظامی و موضوعاتی نظیر محیط زیست، هویت فرهنگی و حتی مسائل ورزشی میشود. گرچه در میان ابعاد مختلف جهانی شدن، بارزترین وجه آن مسائل اقتصادی است؛ اما در عین حال، ابعاد دیگر جهانی شدن مثل مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز حایز اهمیت است. در میان همه مشخصات جهانی شدن، دو وجه آن بسیار متمایز است: یکی بحث شبیهسازی یا یکسان سازی فرهنگی و دیگری، یکسان شدن انتظارات و توقعات مردم به دلیل گردش سریع اطلاعات در سرتاسر جهان، که به تدریج انتظارات مشابهای را در سراسر جهان برای مردم بوجود میآورد که این انتظارات واحد، برای کشورهای در حال رشد و خصوصاً کشورهای کمتر توسعه یافته مشکلات فراوانی را بوجود خواهد آورد. آیا تحولات جهانی شدن، حاکمیت ملی را به فرسایش کشانده است، یا نه؟ و وضعیت آینده آن به چه صورت خواهد بود.
مفهوم جدید حاکمیت
مفهوم حاکمیت از دیدگاه سنتی این است که دولت، قدرت برتر در یک جامعه است، دولت دارای قدرت فرماندهی است و هیچ قدرت دیگری نمیتواند مانع اجرای اراده دولت ملّی باشد. به تعبیر دیگر، صلاحیت همه امور به دولت برمیگردد اما صلاحیت یک نظام مشروع و دولت ملی ذاتی و فی نفسه است. در واقع روابط بین یک دولت با دولت دیگر رابطهای افقی است و نه عمودی؛ یعنی هیچ دولتی فرمان دولت دیگر را نمیپذیرد. این رابطه، رابطه عمودی و از بالا به پایین نخواهد بود بلکه رابطه دولتها، رابطهای هم سطح و افقی است. بارزترین مشخصههای حاکمیت این است که یک دولت توانایی ورود به جنگ را داشته باشد و در اجرای سیاست خارجی خود آزاد و مستقل باشد. اتفاقاً هر دو مشخصه بارز حکومت، یعنی هم قدرت ورود به جنگ و هم اعمال آزاد سیاست خارجی، امروزه مورد چالش قرار گرفته است. با مقررات مختلف بینالمللی که در این زمینه تدوین و تصویب شده است مخصوصاً در زمینه تسلیحات و در زمینه روابط بین دولتها، محدودیتهای فراوانی بوجود آمده است. واقعیت این است که بعد از جنگ جهانی دوم، دولتهای فاتح برای کلّ جهان مقرراتی را وضع کردند؛ آن چه ما امروز به عنوان قواعد و مقررات بینالمللی و یا حتی منشور ملل متحد از آنها یاد میکنیم ثمره فتح و پیروزی تعدادی از دولتها در جنگ جهانی دوم است.
در واقع بعد از پایان جنگ سرد و بوجود آمدن شرایط جدید در صحنه جهانی که نظام دو قطبی قبلی از بین رفته و نظام جدیدی هم مستقر نشده است، مشکلات جدیدی برای اعمال حاکمیت دولتها بوجود آمده است. در گذشته در شرایطی که نظام دو قطبی حاکم بود، سازمانهایی نظیر سازمان کشورهای غیرمتعهد فعال و مؤثر بودند و وجود نظام دو قطبی باعث میشد که بسیاری از تصمیماتی که این قطب و یا آن قطب میخواستند برای کشورهای جهان سوم اتخاذ کنند، با موانعی مواجه شوند. اما امروز بعد از پایان نظام دو قطبی، ما در دوره انتقالی و در دوره گذار هستیم؛ نظام گذشته فروریخته و هنوز نظام جدیدی به طور نهادینه شکل نگرفته است. همین موضوع یکی از دلایل جنب و جوش فوقالعاده سیاستمداران و تحرکات سیاسی فعّال در صحنه بینالمللی است. در واقع یک نوع خلأ در نظام بینالمللی بوجود آمده است و لذا همه قدرتها و کشورها در تلاشاند تا در صحنه بینالمللی بتوانند منافع خود را تحکیم کنند و همین فراز و نشیبها است که در مفهوم و معنای حاکمیت و محدوده اعمال حاکمیتها هم تأثیرگذار شده است. جملهای دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در همین زمینه دارد. او میگوید: احترام به حاکمیت و تمامیت دولتها ضروری است دوران حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است. حالا وظیفه رهبران دولتها است که این مسئله را درک کنند و توازنی بین اداره خوب جامعه خودشان و نیازمندیهای دنیای به هم وابسته امروزی ایجاد نمایند. بنابراین حاکمیت به مفهوم مطلق بودن، غیرقابل تقسیم بودن و نامحدود بودن آن، نمیتواند با حقوق بینالملل سازگار باشد. با شرایط موجود جهان، حاکمیت با مفهوم سنتی آن، دیگر نمیتواند باقی بماند و اگر بخواهد با همان مفهوم سنتی خود باقی بماند معنایش نفی همکاریهای بینالمللی است. البته یک بحث بسیار مهم و پایهای این است که آیا در شرایط فعلی جهان، واگذاری بخشی از حاکمیت به جامعه بینالمللی بیشتر به نفع ملی کشور است و یا مقاومت و ایستادگی و حفظ حاکمیت به مفهوم مطلق آن، زمینههای تحقق منافع ملی را فراهم میآورد.
فرسایش حاکمیت
در بسیاری از مسائل بینالمللی از قبیل حقوق بشر، حق قضاوت دولتها در زمینه دعاوی خود، استفاده از نیروهای نظامی و تسلیحات و یا ایجاد موانع بازرگانی در راه تجارت بینالمللی و امثال اینها، بیتردید محدودیتهایی برای دولتهای ملی بوجود آمده است. مقرراتی حاکم شده است و قواعدی نیز به صورت عرف بینالمللی پذیرفته شده است. مثلاً شدت عمل علیه دولتهایی که به عنوان نقض کنندگان فاحش حقوق بشر مثل تبعیض نژادی و یا نسلکشی محسوب میشوند؛ یا حق قضاوت دولتها در مورد دعاوی خودشان نسبت به سایر دولتها و یا سازمانها و شرکتها که فقط در چارچوب خاصی قابل پذیرش است؛ یا نحوه استفاده و تولید از سلاح و امکانات و تجهیزات نظامی و یا حتی بحث ایجاد موانع بازرگانی، در همه این موارد امروزه با مقررات بینالمللی قدرت مانور دولتها بسیار محدود شده و دست آنها برای فعالیت و تصمیم آزاد بسته شده است. در این بحث به چند مورد از فرسایش حاکمیتها اشاره خواهد شد. البته در این بحث اگر سه مقطع زمانی بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از فروپاشی نظام دو قطبی و بعد از 11 سپتامبر و یکجانبهگرایی آمریکا را در نظر بگیریم این بحث ملموستر خواهد شد.
تحدید حاکمیت دولتها از طریق مقررات خلع سلاح
اولین محدودیت در زمینه حاکمیت دولتها، موضوع دستیابی آنها به امکانات تسلیحاتی است. توسعه حقوق بینالملل در زمینه خلع سلاح این محدودیت را برای دولتها بوجود آورده است در واقع از مقطعی که سلاحهای کشتار جمعی اختراع شد این بحث مطرح شد که باید با معاهدات و کنوانسیونها و مقررات بینالمللی، تولید سلاحهای کشتار جمعی و استفاده از آنها را محدود کرد.
معاهده N.P.T
در سال 1968 معاهدهای تدوین شد تحت عنوان معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای که معروف به N.P.T است. در این معاهده به سه موضوع مهم تأکید شده است اول اینکه کشورهایی که دارای سلاح هستهای هستند نباید آنرا به دیگری بدهند و باید منحصراً در اختیار آنها باشد.
بخش دوم این است که کشورهایی که دارای سلاح هستهای نیستند حق ندارند در پی دستیابی سلاح هستهای باشند. بخش سومی هم دارد که متأسفانه به آن عمل نمیشود و آن اینکه، کشورهایی که دارای سلاح هستهای نیستند باید از تمام امکانات فناوری هستهای صلحآمیز برخوردار باشند. حتی کشورهای دارنده این فناوری باید این فناوری و تکنولوژی را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند. این معاهده کشورها را به دو بخش توانمند و صاحب سلاحهای کشتار جمعی و ناتوان در زمینه سلاحهای کشتار جمعی تقسیم میکند و برای کشورهایی که دارای این امکانات نیستند محدودیت ایجاد میکند.
کنوانسیون .C.W.C
در زمینه سلاحهای شیمیایی نیز در سال 1993 کنوانسیونی به تصویب رسید که معروف به کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاحهای شیمیایی است (C.W.C) که طبق این معاهده همه کشورها از تولید سلاحهای شیمیایی، از استفاده سلاحهای شیمیایی و از انبار کردن سلاحهای شیمیایی ممنوع هستند و موظف هستند همه امکانات و تأسیسات خودشان را در این زمینه منهدم کنند و در زمینه نقل و انتقال مواد شیمیایی مقرراتی وجود دارد که همه باید آنها را مراعات کنند.
حقوق بشر
بخش دیگر بحث حقوق بشر است. در زمینه حقوق بشر سازمان ملل در طول عمر 50 ساله خود قریب به یکصد اعلامیه، بیانیه، میثاق، کنوانسیون، پروتکل و قطعنامه را در موضوعهای مختلف مربوط به حقوق بشر صادر کرده است. گرچه تقویت دموکراسی و حقوق بشر اساساً موجب تقویت حاکمیتها و تقویت دولتهای ملی است، با این حال جریان مذکور ممکن است در عمل، زمینه تضعیف حاکمیتها را بوجود آورد. به ویژه آنکه، متأسفانه آنچه به نام حقوق بشر مطرح است برمبنای فرهنگ غرب بنا شده است که از یک سو با بسیاری از فرهنگهای جهان سوم سازگاری ندارد و از سوی دیگر با بخشی از باورها و اعتقادات کشورها به ویژه مسلمانان جهان در تضاد است. نکته مهم دیگر آن است که قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا از موضوع حقوق بشر استفاده ابزاری میکنند و از آن به عنوان یک ابزار فشار از سوی قدرتهای غربی نسبت به کشورهای کوچک سوءاستفاده میشود. اهمیت حقوق بشر و قواعد مرتبط با آن تا آنجا افزایش یافته که در زمره قواعد آمره قرار گرفته است. حقوق بشر و ضرورت حمایت از فرد تا بدان اندازه گسترش یافته که به عقیده برخی در موارد نقض فاحش آن حتی میتوان به زور و قدرت نظامی متوسل شد. بنابراین، اگر دولتی در زمینه نقض حقوق بشر به نقض فاحش حقوق بشر دست بزند، جنگ علیه او مجاز خواهد بود. در ماجرای «کوزوو» بر همین قواعد حقوق بشر استناد شد و عملیات نظامی انجام گرفت.
جهانی شدن و حوزه فرهنگ ملی
در زمینه فرهنگی و اقتصادی هم ما امروزه با همین مسائل مواجه هستیم. حوزه فرهنگ از تهاجم جهانی شدن مصون نمانده و امروزه کم کم شاهد شناور شدن بسیاری از مفاهیم فرهنگی در سطح جهان هستیم. فرهنگ، دیگر به مفهوم کلاسیک آن که به معنای مجموعهای از ارزشها، باورها، اعتقادها و حتی خاطرههایی که مربوط به یک محدوده جغرافیایی خاص است یا مربوط به یک حوزه تمدنی خاص است، نمیباشد. امروزه فرهنگ کم کم یک مفهوم گسترده فرامرزی پیدا میکند و با گسترش ارتباطات و اطلاعات میان جوامع بشری شاهد ظهور یک گونه جدیدی از فرهنگ، به نام فرهنگ جهانی هستیم که دارای منظرهای مختلف است. فرهنگ جهانی امروز دارای منظر ارزشی، مصرفی، هویتی، مجازی و دینی است. از منظر ارزشی شاهد اشاعه برخی از انگارهها و ارزشهایی هستیم که به صورت ارزش جهانی مطرح میشود و این گونه تبلیغ میشود که همه ملتها باید در برابر این ارزشها تسلیم باشند، مثل حقوق بشر، دموکراسی و حتی سکولاریزم. در بحث مصرفی هم ما امروزه شاهد آن هستیم که نظام سرمایهداری غرب برای اینکه بتواند زمینه مناسبی برای گسترش کالاهای مصرفی خود بوجود آورد، تلاش میکند تا الگوهای مصرفی عام برای همه جوامع تبلیغ نماید. یعنی هر آنچه که مصرف جامعه غرب است گویی همانها هم باید مصرف جامعه شرق، مصرف جامعه کشورهای در حال رشد و بالأخره مصرف همه آحاد جامعه بشری باشد. لذا شما میبینید که آن چنان از مُدها، مدلها و از الگوهای مصرفی مختلف از مواد مصرفی گرفته تا منزل مسکونی، وسایل خانه، لباس، وسایل اداری و غیره ترویج میشود که گویی یک الگوی مصرف جهانی باید بر جهان حاکم باشد. از منظر هویتی تلاش بر این است که هویتهای ملی کشورها تضعیف شود و به گوشهای رانده شود و هویتهای جدیدی از قبیل هویتهای جنسیتی، هویتهای سنّی، هویت زبانی، هویت قومی و انواع هویتهای مختلف بوجود آورند و آن را جایگزین هویت ملی نمایند. ضربه بر هویت ملی خطری است که در شرایط فعلی بینالمللی از دید فرهنگی، کشورهای مستقل را تهدید میکند.
جهانی شدن و اقتصاد ملّی
در بخش اقتصادی نیز، محدودیتهای فراوانی قابل مشاهده هستند به صورتی که، دیگر، دولتها تصمیمگیرنده نهایی در همه مسائل اقتصادی نمیباشند. امروزه در کنار دولتها، قدرتهای دیگری که در تأثیرگذاری، گاهی از دولتهای ملی هم توانمندترند، فعالیت دارند؛ مثل شرکتهای چندملیتی، شرکتهای فراملی و سازمانهای اقتصادی بینالمللی که بیشترین سرمایه جهان را در اختیار دارند. در همین منطقه، میزان افزایش ثروت %20 از ثروتمندترین افراد در مقایسه با افزایش ثروت %20 از فقیرترین انسانها 20 برابر بوده است. اما بدون توجه به شرایط فوق، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به تحمیل سیاست تعدیل اقتصادی بر کشورهای بدهکار ادامه میدهند. واقعیت امر این است که هدف سیاست تعدیل اقتصادی، رشد یا توسعه در جهان سوم نیست، بلکه افزایش میزان وابستگیها و هموار کردن زمینه برای توسعه منافع نخبگان اقتصادی جهانی، یعنی شرکتهای چند ملیتی و حامیان آنها میباشد. در همین حال، کشورهای موفق مانند آلمان و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شدهای مانند تایوان و کره جنوبی استراتژی عکس نظام بازار آزاد یعنی کنترل واردات و سرمایهگذاریهای هدایت شده توسط دولت را اتخاذ کردهاند و از رشد بسیار وسیعی نیز برخوردار شدهاند. "آرماته ماتل" در مقاله "جهانی شدن و تجزیه، دو روی یک سکه" مینویسد: بینالمللی شدن این اندیشه یعنی فراملی اندیشیدن و جهانی فکر کردن، آنقدر سریع انجام شد که بدون هیچگونه توضیح و تفسیری تنها مشروعیت شرکتهای چند ملیتی حاصل شد. اینک این بازار جهانی که در مورد آن سر و صدای زیادی راه میاندازند، دو مکانیزم و منطق خاص را در پی آورده است که یکی از آنها جهانی شدن و دیگری تجزیه عمومی جهانی است.
هماکنون تحت این شرایط نیروهای متعددی در حال رقابت با یکدیگر برای شکل دادن نظام نوین بینالمللی میباشند. از میان آنها میتوان به لیبرالیسم، اسلامگرایی، ملتگرایی، حاکمیت مطلق بازیگران در برابر حقوق بینالملل، کوشش دولتها برای حفظ استقلال و حاکمیت خود در مقابل تهاجم نیروهای اقتصادی تجاری و نیز اقدا یک جانبه و مستقل دولتها در برابر همگرایی و اقدامات مشترک نام برد. بنابراین، یک بعد جهانی شدن در رابطه با جایگاه و نقش سازمانهای بینالمللی است. بُعد دیگر آن، جایگاه و نقش شرکتهای فراملی است. هماکنون حدود 40000 شرکت چند ملیتی وجود دارد و اکنون پیشنهاد میشود تا آنها نیز در زمره تابعان حقوق بینالمللی قرار گیرند و در لوای نظم و نسق حقوق بینالملل جای گیرند که این پدیده جدیدی است. در مجموع جهانی شدن اقتصاد موجب شده است که مرزهای جغرافیایی و حاکمیت ملی در فعالیتهای اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری و نقل و انتقالات مالی هر روز نقش کمتری داشته باشند. موانع گمرکی و تجاری به حداقل کاهش یافته است و امکان دارد در بلندمدت حذف گردد. دریافت عوارض گمرکی به عنوان یکی از مظاهر حاکمیت در حال کمرنگتر شدن است. در عصر جهانی شدن اقتصاد، دولتهای ملی آنگونه که بودهاند نیستند و آزادی عمل دولتها مثل گذشته نیست و قدرت دولتها در این زمینه به طور مداوم کاهش پیدا میکند و جای قدرت دولتها را سازمانهای بینالمللی، مقررات بینالمللی و نهادهای بینالمللی مثل بانک جهانی و صندوق بینالمللی و امثال اینها میگیرند و قدرت دولتها محدودتر میشود.
فناوری پیشرفته و تنگناهای حاکمیت ملی
در نتیجه تحول مفهومی حاکمیت، کنترل و نفوذ دولتمردان بر کشور همانند گذشته نخواهد بود که دولتمردان نفوذ و کنترل جدی بر محدوده سرزمینی خود داشته باشند. شرایط پس از جنگ سرد اجازه داد تا آن دسته از اصول منشور ملل متحد که حاکمیت دولتها را با چالش روبهرو میساخت به اجرا درآید و با توسعه و تدوین مقررات بینالمللی به افزایش اختیارات سازمانهای بینالمللی و محدود شدن بیشتر حاکمیت دولتها منجر شود. عامل دیگری که موجب محدودیتهای فراوانی در حاکمیت ملی شد، توسعه شبکههای ارتباطی، امور پستی، مخابراتی، توسعه امور رایانهای به ویژه ظهور شبکه جهانی اینترنت بود. در سالهای اخیر چنان رشد شتابندهای در این زمینه صورت گرفته که صحبت از وابستگی متقابل در میان نظریهپردازان سیاسی و اقتصادی باب روز شده است و برخی سالهای پایانی و دهه پایانی قرن بیستم را عصر ارتباطات نام نهادهاند. جامعه شناسان پیوسته از تجدید ساختار زندگی انسان در فضای پیچیده و در یک جهان "پست مدرن" صحبت میکنند. این وابستگی متقابل تا اندازه زیادی ناشی از حاکم شدن ساختارهای نظام سرمایهداری و تحولات تکنولوژیکی – ارتباطی و انقلاب اطلاعات است. به هر حال وابستگی متقابل در ضدیت با یکی از جنبههای مهم سنتی حاکمیت یعنی "نفوذناپذیری مرزها» را هر چه بیشتر "نفوذپذیر" ساخته است. از نتایج مهم نفوذپذیری مرزها در این بعد آن است که ممکن است همراه با وارد شدن افراد و گروهها به داخل یا بدون آن، افکار برون مرزی همراه با رسانههای ارتباطی وارد کشورها شوند. صنعتی شدن و پیشبرد و توسعه تکنولوژی میکرو الکترونیک، فواصل موجود در سراسر جهان را کاهش داده و امکان جابهجایی سریع افراد، عقاید و منابع را در سراسر کره زمین فراهم کرده است، ظهور مسائل جهانی که حل آنها فراتر از حوزه اقتدار هر یک از دولتهاست و ظهور تشکلهای فرعی جدید و بسیار نیرومند در جوامع ملی، از آثار این تحولات است. بیتردید پویایی تکنولوژیک، ابعاد و مقیاس مسائل انسانی را تغییر داده و به افراد اجازه میدهد که کارهای زیادی را در مدت زمان کمتری به انجام برسانند، کارهایی با نتایج گسترده و ارزشمند که حتی تصور انجام دادن آنها نیز در دورانهای گذشته وجود نداشته است. به طور خلاصه، این تکنولوژی است که آنچنان موجب تقویت وابستگی متقابل میان جوامع محلی، ملی و بینالمللی شده است که هرگز در گذشته دیده نشده بود. بنابراین مفهوم حاکمیت در ابعاد مختلف بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز مرتب محدود شده و مفهوم گذشته خود را از دست داده است.
شورای امنیت و شرایط بعد از 11 سپتامبر
در سالهای اخیر و مخصوصاً بعد از حادثه 11 سپتامبر (20 شهریور 1380)، با بهانهای که در اختیار آمریکا قرار گرفت، بسیاری از مقررات اصول منشور ملل متحد که قبلاً به دلایلی، اصلاً مورد توجه نبودند جایگاه ویژهای پیدا کردند. مثلاً در قطعنامه 1368 شورای امنیت سازمان ملل متحد، عملیات تروریستی مساوی عملیات جنگی تلقی شده است. در همین قطعنامه آمده است که اقدام تروریستی چون تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی است بنابراین، هر دولتی، حق دفاع مشروع دارد و اعمال تروریستی، ملیات و حمله مسلحانه تلقی میشود و بنابراین طبق ماده 51 منشور ملل متحد هر دولتی حق دارد اعلام جنگ کند و به عنوان دفاع مشروع وارد عملیات نظامی شود. آمریکا از این شرایط و تلاش برای تصویب قطعنامههای جدید در شورای امنیت سازمان ملل و آماده نمودن وسیله مداخله در امور کشورهای جهان سوم و ایجاد محدودیتهای جدید برای کشورهای مختلف سوءاستفاده کرد. هم اکنون از طریق تصویب قطعنامههای جدید در شورای امنیت، زمینههای مداخله و ایجاد محدودیت برای کشورهای بخصوص جهان سوم مورد سوءاستفاده واشینگتن قرار گرفته است.
این قطعنامه در واقع مقدمهای برای حمله به افغانستان و نوعی پوشش دادن به جنایات اسرائیل علیه مردم بیدفاع فلسطین بود. یا در قطعنامه 1373 شورای امنیت، هرگونه حمایت از هر گروه تروریستی ممنوع اعلام شده و کشوری که برخلاف این قطعنامه عمل کند به شورای امنیت اختیار داده تا طبق ماده 41 و 42 منشور ملل متحد با آنها رفتار کند. طبق ماده 41 غیر از جنگ هر محدودیتی علیه یک کشور میتوان اعمال کرد. مثل محاصره اقتصادی، تحریم هوایی، تحریم راهآهن، تحریم پستی، تحریم ارتباطات و تحریم سیاسی، همه این موارد مشمول ماده 41 میباشد.
طبق ماده 42 هم شورای امنیت میتواند از نیروی نظامی علیه کشوری استفاده کند. بسیاری از این موارد در دوران جنگ سرد سابقه نداشت که شورای امنیت سازمان ملل علیه کشوری از این مقررات استفاده کند. یا مثلاً در قطعنامه 1378 برای نخستین بار شورای امنیت یک گروه را به عنوان گروه تروریستی معرفی کرد یا قطعنامه 1390 که ویژه عبور افراد سازمان القاعده و ممنوعیت کمک به آنها صادر شده است، که نظیر چنین قطعنامههایی در دوران نظام دو قطبی بیسابقه بود. تحقق قانونی این قطعنامهها در سالهای اخیر معرف شرایط جدید سیاسی است که پس از فروپاشی شوروی و ظهور قدرت بلامنازع آمریکا فراهم شده است.
ظهور هژمونی جهانی
حذف یکی از دو ابرقدرت جهان ظاهراً مبین این واقعیت تلخ بود که نظام بینالمللی جدیدی بر پایه قدرت و اقتدار ابرقدرت دیگری بنا خواهد شد. اما تحولات جهانی در مقطع زمانی فروپاشی شوروی تنها به چنین نتیجهای محدود نشد، بلکه عرصههای بسیاری نیز ظهور پیدا کرد. از این حیث زمامداران آمریکا نیز که خود را از پیروزمندان اصلی تحول مزبور قلمداد میکردند، برای مقابله با تحولات جدید و حفظ برخی دستاوردهای گذشته به تدابیر جدیدی متوسل شدند. تلاش آمریکا برای حفظ ناتو در اروپا، قدرت آلمان متحد در این قاره و ابقای نیروی نظامی در ژاپن، مواردی در این ارتباط به شمار میآیند. زمامداران آمریکا همواره با موازین و معاهدات بینالمللی که میتوانند یک نظم بینالمللی پایدار بوجود آورند مخالفت نمودهاند. واقعیت آن است که اقلیتی از حدود سه دهه قبل در سنای آمریکا به رهبری جسی هلمز، وجود داشته که موافق رعایت موازین و میثاقهای بینالمللی از سوی آمریکا نبوده است. این اقلیت در تصمیمگیریهای آمریکا تأثیر تعیینکنندهای داشته و راستگراترین محافل سیاسی آمریکا را نمایندگی میکند. این اقلیت سنا در دوره حکومت جورج دبلیو بوش از قدرت بالایی برخوردار شده است. نگاه محافظهکاران راستگرا در کاخ سفید به تحولات جهانی یک جانبه و از موضع قدرت و صرفاً از زاویه دید محافل اقتصادی قدرتمند آمریکاست. از نگاه این محافل قدرت، تحولات جهانی بعد از فروپاشی شوروی حقانیت سرمایهداری جهانی را به اثبات رسانده و آمریکا به عنوان سردمدار قطب سرمایهداری بینالملل اکنون در مقام قطب پیروز حق دارد که نظم بینالملل را براساس منافع خود طراحی کند.
سالهای زیادی است که اولین اولویت سیاست خارجی آمریکا بحث خاورمیانه و حل مشکلات آن است. اما مشکل اصلی آمریکاییهای ترجمه قدرت نظامی به اعتبار یا توان سیاسی بوده است. آنها مقداری از این مشکلات را بعد از بحران ویتنام در جنگ خلیج فارس حل کردند و بعد از این جنگ نیز سعی دارند به تدریج این موانع و مشکلات را برطرف کنند و همه دنیا و رقبایشان و از جمله افکار عمومی را با خود همراه سازند تا به مشروعیت بینالمللی دست یابند.
ساختار قدرت بعد از جنگ سرد
در زمینه یکجانبهگرایی آمریکا مهمترین مسئله، وضعیت قدرت و در واقع ساختار قدرت بعد از جنگ سرد است. در واقع آن عاملی که روابط بینالمللی را در طول 40 سال گذشته سازمان میداد، رقابت دو ابرقدرت و ایستادگی غرب در برابر کمونیزم بود و برای چهل سال عامل مفهومی و عملی سازماندهنده روابط بینالمللی و کارهایی که در سطح جهانی انجام میگرفت رقابت نظامی، سیاسی و ایدئولوژیک دو ابرقدرت بود. با 50 سال مبارزهای که بین دو ابرقدرت انجام گرفت بالأخره منتهی به فروپاشی ابرقدرت شرق شد.
آمریکاییها در طول 50 سال مبارزه به 5 هزار میلیارد دلار درآمد رسیدند. یعنی در سایه مبارزه با کمونیزم از طریق پیشرفت فناوری و تکنولوژی و از طریق فروش اسلحه به منافع اقتصادی فراوانی دست یافتند. بنابراین در شرایطی که آمریکا معتقد به پیروزی غرب در برابر شرق بود که به شکست شرق و فروپاشی شوروی منتهی شد، یعنی از سال 1990، یک فضای تنفسی در غرب، در اروپا و در ژاپن بعد از فروپاشی شوروی بوجود آمد. حتی این بحث مطرح شد که آیا سربازان آمریکایی لازم است دیگر در اروپا باقی بمانند یا نه. در واقع اختلاف نظرها شروع شد و شکافهای مفهومی در تعیین اولویتها و منطق برنامهریزی و مبنای توسعه اقتصادی برای مجموعه غرب فراهم آمد. نزدیک به دوازده سال است که بسیاری از اروپاییها احساس میکنند که دیگر نیازی به محافظت نظامی آمریکا نیست. آمریکاییها در استراتژی 25 سال آینده خود به صراحت اعلام کردهاند که ما نباید بگذاریم هیچ کشور صنعتی دیگر از لحاظ تکنولوژیکی رقیب ما باشد و پیشتازی آمریکا در این زمینه برای حفظ منافع ملی ما یک ضرورت است.
نتیجهگیری
سه مقطع در زمینه مفهوم حاکمیت حایز اهمیت است، مقطع پس از جنگ جهانی دوم، مقطع فروپاشی نظام دو قطبی و مقطع فعلی که مقطع یکجانبهگرایی آمریکا است که مقطع بسیار حساسی است که پیش رو داریم. پس از جنگ جهانی دوم گرچه محدودیتهایی برای حکومتها بوجود آمد ولی نظام بینالملل، دولت محوری را که ساختاری مبتنی بر حاکمیت و استقلال عمل دولتها در دو سطح داخلی و خارجی بود برگزید و از این رهگذر به روابط بینالملل نظمی جدید بخشید. در حقیقت روابط بینالملل، ترجمان روابط دولتهای برخوردار از حاکمیت بود که در چارچوب قدرت و موازنه قوا بروز پیدا میکرد و آنچه در این فرایند اهمیت مییافت "امنیت"، "منافع ملی"، "حاکمیت" و "صلاحیت" گسترده ناشی از آن بود.
اما پس از پایان جنگ سرد و در آغاز هزاره جدید شاهد تحولات بنیادینی در نظم جهانی هستیم. نخست با پایان جنگ سرد و زوال ساختار دو قطبی آن، اصول اساسی نظام بینالملل "دولت محور" دچار چالش جدی شده و به تدریج جای خود را به نوعی روابط ورای مرزبندیهای سنتی و فارغ از حاکمیت دولتها میدهد. در این شرایط، حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مقایسه با حوزه امنیتی و نظامی در امور بینالملل اهمیت بیشتری یافته و در پرتو گرایشهای "بینالمللی شدن" و "جهانی شدن"، وضعیت سنتی دولت ملتهای دارای حاکمیت که هنوز بازیگران اصلی در سیاست جهانیاند، به گونهای جدی در معرض چالش قرار گرفته است. از سوی دیگر توسعه جهانی نظم سرمایهداری تحت لوای جهانی شدن نولیبرال، وابستگی متقابل کشورها را افزایش داده و از طریق سرعت تولید، انتقال، سرمایهگذاری و مصرف در مقیاس فراملی اهمیت مرزهای ملی را کاهش میدهد. "انقلاب اطلاعات" نیز همراه با تراکم زمان و مکان در اثر پیشرفت علمی و تکنولوژیک به افزایش ارتباطات و برخوردها میان اقوام مختلف و کوچک شدن جهان در یک "دهکده جهانی" منتهی گردیده است.
بنابراین در مجموع میتوانیم نتیجهگیری کنیم که علیرغم اینکه برخی معتقدند حاکمیت ملی در حال از بین رفتن است، دولت ملی همچنان نقشآفرینی است و همچنان در تحولات بینالمللی نقش مؤثری خواهد داشت. این سخن که تکنولوژی ارتباطات مرزهای متعارف را مخدوش خواهد کرد و دولت ملی را به طول کامل متزلزل کرده، از بین خواهد برد، سخنی مبالغهآمیز است. اما در عین حال حاکمیت ملی به شکل سنتی آن هم در جهان امروز، نمیتواند عرض اندام کند و جهانی شدن در واقع چارچوب خاصی را برای قدرت ملی بوجود آورده است. در مجموع، جهانی شدن موجب فروپاشی حاکمیتها نیست اما عاملی برای فرسایش حاکمیتها و محدودیت برای حاکمیتهای ملی است.
در مواجهه با جهانی شدن با توجه به وضع موجود کشور، یگانه راه، کسب تقویت و حفظ اقتدار ملی است. اقتدار ملی نیز از ارزشهای اسلامی همچون فرهنگ شهادت و ایثار تا کسب درآمد مکفی خانوادههای زیر خط فقر تا ایجاد مصونیت برای نسل جوان تا تنظیم روابط مستحکم خانوادهها تا نهادینه ساختن ارزشهای اسلامی در کودکان و نوجوانان تا اصلاح نگاه مسئولان کشور نسبت به مردم و تا محدودترین زاویه زندگی اجتماعی ادامه دارد. اقتدار ملی تنها ناشی از قدرت نظامی و امنیتی نیست (که آن هم جایگاه ضروری خود را دارد)، بلکه تدارک نرمافزار اقتدار ملی ضرورت تام دارد.
گزینه تقویت اقتدار ملی، به عنوان انتخاب "کنش هوشمندانه و مقتدرانه" برای تعامل با جهان خارج، معقولترین گزینههاست. زیرا جمهوری اسلامی ایران. برای هرگونه تعامل بر فرایند جهانی شدن، زمانی زیادی را در اختیار ندارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
