حقوق بشر و جامعه مدنی

نهادهای جهانی حقوق بشری، در بستر فرهنگی – سیاسی کشورهای غربی متولد شده و رشد کرده‌اند و در پناه نهادهای دموکراتیک احساس امنیت می‌کنند. جامعه مدنی، تکیه‌گاه نهادهای حقوق بشری در این جوامع است. حضور زنده این نهادها و بحث‌های مرتبط با مقوله حقوق بشر در مراکز دانشگاه مغرب زمین، بر مبانی «آزادی های آکادمیک» استوار است. مجموعه این عوامل دست به دست هم می‌دهند و از موازین جهانی حقوق بشر پاسداری می‌کنند. اما وجود چنین مجموعه این به این معنا نیست که در جوامع غربی حقوق بشر نقض نمی‌شود. بلکه به معنای آن است که جامعه مدنی نیرومند است و می‌تواند برترین نهادهای حکومتی و امنیتی را که مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند به محاکمه فراخوانده و آنها را مجبور به پاسخگویی و اصلاح رفتار کند. یک مادر آمریکایی در یکی از این جوامع نماد اعتراض به کشتار و جنگ می‌شود و آزادانه در پناه نهادهای مدنی پرچم صلح برمی‌افرازد، و از برترین سطوح مدیریتی کشور می‌خواهد تا پاسخگو بشوند. نهادهای امنیتی و قضایی نیز مجاز نیستند او را دستگیر، شکنجه، مجازات یا وادار به سکوت کنند. نمادهای حقوق بشری در جوامع غربی نماد اقتدار جامعه مدنی به شمار می‌روند که هسته‌های تشکیلاتی آن مستقل از حکومت عمل می‌کنند و کنترل کننده رفتارهای حکومتی هستند. رابطه انتقادآمیز جامعه مدنی با دولت، به دولت اعتبار و منزلت می‌بخشد و ضامن ثبات و نظم دموکراتیک است. دولت در برابر خواسته‌های مصرانه جامعه مدنی وادار به عقب‌نشینی می‌شود، بی‌آنکه امنیت ملی و ثبات سیاسی صدمه ببیند. دموکراسی و حقوق بشر در جوامع غربی مصون از آسیب نیست. به خصوص از یازدهم سپتامبر 2001، دول غربی نهادهای دموکراسی و حقوق بشر را خدشه‌دار ساخته‌اند. اما در این جوامع، نهادهای مدنی سخت در تکاپو هستند تا دولت و نهادهای امنیتی را پاسخگو کنند.
اخیراً یک «گروه ممتاز حقوق مدنی» در آمریکا اعلام کرده است قصد آن دارد تا به منظور متوقف کردن انتقال مظنونان اعمال تروریستی به کشورهایی در خارج از حوزه قضایی آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «سیا» را به دادگاه بکشاند. در آمریکا نقض حقوق بشر را اهرم‌های جامعه مدنی را بیش از پیش فعال ساخته است.
همین اخیراً، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اعلام کرده است به زودی یک شاکی را در کنفرانسی خبری شرکت خواهد داد تا توسط این شاکی از یک سو افکار عمومی را نسبت به اقدامات سیا روشن کند و از سوی دیگر در نهادهای قضایی کشور به اقامه شکایت بر پایه ادله و شواهد لازم بپردازد. دعوی قانونی متضمن این اتهام است که مقام‌های "سیا" در بالاترین سطوح با دادن مجوز به مأموران این سازمان برای ربودن یک مرد بی‌گناه، بازداشت او، در بی‌خبری نگاهداشتن و قطع تماس کامل او با جهان خارج، ضرب و شتم او، خواب کردن او با مواد مخدر و انتقال وی به یک زندان مخفی و سیار، قوانین آمریکا و بین‌المللی را نقض کرده‌اند. در سالروز جهانی حقوق بشر، خبر می‌رسد که جمعی از دانشجویان رشید ایرانی به جمع دیده‌بانان جامعه مدنی پیوسته‌اند. این جوانان به درستی دریافته‌اند دفاع از موازین جهانی حقوق بشر فقط در بستر جامعه مدنی میسر است.