شهاب کاشفی
هفته گذشته محمدرضا رحیمی استاندار اسبق کردستان و رئیس کل فعلی دیوان محاسبات کشور تایید کرد که طی 15 سال اخیر 200 میلیارد دلار ارز ایران به مقصد امرات خارج شده است. همچنین به گفته او 5 هزار شرکت ایرانی در امارات ثبت شده و به فعالیت مشغول هستند.
اظهارات رئیس کل دیوان محاسبات کشور تاییدکننده تمام هشدارهایی است که طی سالهای اخیر در مورد روند رو به رشد فرار سرمایهها از ایران اعلام شده است. اما تاکنون نه تنها عوامل فرار سرمایههای ایرانیان، موفقیت امارات در جذب این سرمایهها بررسی نشده، بلکه مسئولان اغلب به فرافکنی روی آوردهاند و کمتر در پی یافتن دلایل اصلی فرار حجم عظیم سرمایههای ایرانیان بودهاند. نمونههایی از این فرافکنیها در اظهارات اخیر آقای رحیمی کاملاً آشکار بود. به بخشی از اظهارات رئیس کل دیوان محاسبات کشور توجه کنید:
«امارات در بغل ایران ایجاد شده تا ثروتهای کشورمان توسط افراد خائن به آنجا نتقال داده شود.»
این سخن در کنار انتقاد وی از تعداد زیاد پروازها از ایران به مقصد امارات نشان میدهد که برخی از مسوولان بیش از آنکه در پی یافتن عوامل اصلی خروج سرمایهها باشند، به عوامل فرعی میپردازند و به هشدارهای متعدد در این زمینه هم توجه چندانی ندارند. هنوز از خاطرمان نرفته است که چندی پیش آیتالله هاشمیشاهرودی رئیس قو قضائیه، سیاستهای غلط اقتصادی و برخوردهای سیاسی و سطحی با فساد اقتصادی را عامل خروج سدها میلیارد دلار از سرمایههای کشور خواند و البته به خاطر این انتقاد آشکار، مورد هجمه برخی از گروههای سیاسی قرار گرفت.
واقعیت آن است که برای جلوگیری از خروج سرمایهها از کشور باید محیطی امن برای سرمایهگذاران ایجاد شود. اینکه سرمایهدارانی را که سرمایههای خود را از ایران خارج میکنند تا در امارات سرمایهگذاری کنند «خائن» بنامیم دردی را دوا نمیکند. آنها خائن نیستند. هر سرمایهگذاری ترجیح میدهد جایی سرمایهگذاری کند که سود بیشتری عایدش شود.
قطعا برای هر سرمایهگذار ایرانی سرمایهگذاری در ایران در اولویت قرار داد و اگر شرایط امنی برای او فراهم شود مطمئن باشید که ترجیح میدهد سرمایههای خود را از ایران خارج نکند.
برای جذب سرمایهها و جلوگیری از فرار آن باید زمینه مساعد برای سرمایهگذاری فراهم کرد. برخورد سلیقهای همراه با بزرگنمایی با مفاسد اقتصادی تنها فرار سرمایهها را در پی دارد.
همانطور که در مورد شهرام جزایری چند سال پیش صورت گرفت و اکنون این متهم محکوم شده، در آستانه تبرئه قرار گرفته است؛ برای حفظ سرمایهها در کشور به رئیسجمهور محترم پیشنهاد میدهیم که همانطور که وعده داده بود اسامی مفسدان را شفاف و صریح اعلام کند تا با جوسازیهای نامناسب، شاهد فرار سرمایهها و ثبت شرکتهای ایرانی در امارات نباشیم.