* به عنوان اولین سوال، شما به عنوان یک عضو خانواده بزرگ سازمان ملل و کارشناس اقتصادی، اجتماعی به شرکتها به عنوان یک بازیگر اقتصادی نگاه میکنید یا این که شرکتها را بیشتر بازیگری اجتماعی سیاسی میبینید؟
** شرکتها فی نفسه یک واحد اقتصادی هستند، ولی شرایط غالب محیطی آنها را مجبور میکند که رفتارها و واکنشهای شان از حالت صرف اقتصادی فاصله بگیرد، به عنوان مثال در شرایط مناسب اقتصادی چون وجود انحصار، رانت، نرخ بهره بالا، عدم شفافیت و سیال بودن سیاستها و در کل کارکرد نامناسب دادوستد در بازار،طبیعی است که یک شرکت یک موجود اقتصادی صرف نیست. بنگاه اقتصادی نهادی است که باید تجاری فکر کند و ارزش افزوده تولید کند؛ اما در شرایط امروز ایران، مدیر یک بنگاه اقتصادی مجبور است یک صرفا اقتصادی نیندیشد و رانتی فکر کند، سیاسی کاری انجام دهد.
* سوالم را دقیقتر مطرح میکنم، یک دسته از صاحبنظران مدیریت و اقتصاد شرکتها را در معنای مدرن آن و به مثابه یک سیستم میبینند و میگویند که شرکتها و سازمانهایی هستند که با تمامی ذینفعان جامعه در تعامل هستند به این دلیل شرکتها یک بازیگر سیاسی، اجتماعی هستند تا اقتصادی که این دسته از طرفداران مسئولیت اجتماعی هستند، دسته دیگری از صاحب نظران نقشی اجتماعی برای شرکتها قایل نیستند و شرکتها را صرفا بازیگری اقتصادی میبینند که تنها یک مسئولیت دارد و آن کسب سود است. شما حال شرکتها را چگونه میبینید؟
** شخصا فکرمیکنم که همه در هر شکل و فرمی که هستیم، بالاخره اجتماعی هستیم،اصلا دادوستد مبنایش اجتماعی است. همانگونه که سرمایهگذاری یک کنش اجتماعی است. با وجود آن که تکلیف اصلی یک شرکت اقتصادی است زیرا که انگیزه فعالیت یک شرکت برمبنای سودآوری استوار است،هرفردی در هر نقشی که در جامعه حضور دارد، نمیتواند صرفا اقتصادی به فعالیتهایش نگاه کند. شرایط غالب محیطی شرکت را به تعامل با اجتماع وا میدارد ولی این تعامل لزوما مثبت نیست به عنوان مثال مدیر یک بنگاه اقتصادی تمایل دارد که فعالیتهای اجتماعی انجام دهد و در جهت بهبود معضلات بیمه مشارکت کند و یا فعالیتهای بنگاهش را با محیط زیست سازگار کند اما وقتی شرایط محیطی سخت و با موانع زیادی همراه است، طبیعی است که حساسیت اجتماعی بنگاه کم میشود، زیرا که بنگاه اقتصادی در وهله اول باید بقای خود را تضمین کند. اینها همهبه هم مرتبط هستند اگر ما با دیدگاه توسعه پایدار به مسایل بنگریم یعنی مسایل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را باهم بنگریم در مییابیم که هیچ یک از این مسایل را به تنهایی و مجزا نمیشود نگاه کرد. سازمان ملل هم با معیارهای پایداری به مسایل و مشکلات جهان امروز مینگرد.
عمده توجه و تمرکز سازمان ملل در ارتباط با این موضوع این است که فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی میبایست عمومی شود. به عبارت دیگر همه افراد جامعه باید نسبت به مسئوولیت اجتماعیشان، سرمایههای اجتماعیشان و وظایف اجتماعیشان حساس شوند فرهنگی که بر این باور است که فعالیتهایی سالم و درست است که به حوزه عمومی ضربه نمیزند، منابع را بیش از حد تخریب و اتلاف نمیکند،محیط زیست را تخریب نمیکند. در واقع مسئولیتپذیری اجتماعی به یک دیدگاه خیلی قدیمی برمیگردد که بر محوریت انسان است.
این نگاه بسیار به تفکر لیبرال نزدیک است. تفکر لیبرال پدیدههای اطراف خود را به صورت سیستمی منظم و هر عضوی را به صورت مجزا و مستقل میبیند که هرفرد، یا نهاد آزاد است عمل کند و خود را به نهایت فرصت و رقابت برساند مشروط بر این که به کسی صدمه نزند، در دیدگاه پایداری این طرز تفکر را اندکی وسعت بخشیدهاند.
مسئولیتپذیری اجتماعی بنگاههای اقتصادی در بسیاری از مسایل ریشه دارد. از جمله در فرهنگ و فلسفه، این که ما باید بدانیم و باور کنیم میبایست رعایت حقوق همنوعان خود را بکنیم، انسان، محور است پولی در خدمت انسان است نه برعکس. شرایط زندگی، سلامت، آگاهی، منابع طبیعی و محیط زیست مهم است. مساله دیگر این که همه ما در ساختار کلان اقتصادی اجتماعی زندگی میکنیم که کنترل مقتدری برآن نداریم و مدیران بنگاهها در ایجاد و کنترل آن شرایط اختیار چندانی ندارد. اینها است که مسوولیتپذیری دولت اهمیت پیدا میکند. دولت به گونهای مدیریت کند که به عنوان مثال کالایی اقتصادی که تولید میشود بادیدگاه پایداری تولید شود، مدیران اقتصادی با دیدگاه پایداری رفتار کنند و عملکرد داشته باشند. این یک تعامل دو طرفه است.
مسئولیت پذیری اجتماعی همه جانبه است. جامعه مدنی، دولت، رسانهها، مدیر، کارگر و در کل همه افراد جامعه مسوولیت اجتماعی دارند. تعریف سازمان ملل از مسئولیت اجتماعی بر مبنای توسعه پایدار انسانی است. بنابراین سازمان ملل به دنبال چارچوبها، سیستمها، رفتارها، واکنشها و مکانیزمهایی است که توسعه پایدار انسانی را تضمین کند، همه باید مسئولیتپذیری رابپذیرند. به عنوان مثال مساله و معضل آلودگی هوا با تمامی عوارض و ضررهایش که امروزه گریبانگیر جامعه ماست مثال روشنی است از مسئولیتناپذیری مدیران سیاستگذاران و تصمیمسازان ما چه در دورههای گذذشته و چه در زمان حال؛ زیرا در 10 سال پیش برای توسعه صنعت خودرو به این دیدگاه فراگیر توسعه پایدار توجه نشده است.
* سازمان ملل در ایران برای ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی چه اقداماتی را انجام میدهد و چه برنامههایی دارد؟
** سازمان ملل و به ویژه برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) از چند سال گذشته فرهنگ توسعه پایدار انسانی را در درون خود نهادینه کرد و شروع به ترویج این مفهوم کرد.دیدگاه توسعه پایدار انسانی در نهایت منجر به تدوین اهداف توسعه هزاره سازمان ملل شد که همه کشورها در پی دستیابی به اهداف توسعه هزاره تا سال 2015 هستند. در اهداف توسعه هزاره تمامی شاخصهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی با هم دیگر دیده میشود. به عبارت دیگر یک دید جامع و فراگیر بر اهداف توسعه هزاره حاکم است.
در همین راستا سازمان ملل در ایران پروژههای مختلفی را تعریف و اجرا کرد. به عنوان مثال در سالهای گذشته گزارشی از وضعیت موجود توسعه انسانی در ایران تهیه شد و گزارشی نیز از وضعیت حال توسعه انسانی در دست تهیه است، پروژههای فقرزدایی اجتماعی، توسعه اقتصادی و مدیریت اقتصاد کلان را به انجام رساند. با مطرح شدن اهداف توسعه هزاره این فعالیتها هدفمندتر شد و سرعت بیشتری به خود گرفت.
سازمان ملل برنامهای را با عنوان Giobal compact دارد که درواقع تعهدی است میان بخش خصوصی و سازمان ملل، که بر اساس این تعهد یا عهد جهانی شرکتها متعهدند که در جهت استقرار و حمایت از ارزشهای بنیادین حقوق بشر، استانداردهای حقوق کار و اقدامات زیست محیطی تلاش کنند و فعالیتهای خود را با این ارزشها همسو کنند.
این تعهد که حتی خود تشکلهای بخش خصوصی از جمله پیشگامان ایجاد و ترویج آن بودند. میبینیم که بخش خصوصی و مدیران اقتصادی واقعا نسبت به مسوولیتهای اجتماعی خود دارند حساس میشوند. در ایران نیز ما در یک سال گذشته با بسیاری از تشکلهای بخش خصوصی ایران وارد تعامل و گفتوگو و همکاری متقابل شدهایم. یکی از اقداماتی را هم اکنون در حال انجام آن هستیم برگزاری یکسری کارگاههای آموزشی در شهرهای مختلف کشور برای مدیران اقتصادی و حتی جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی برگزار کردهایم و میکنیم. جزواتی که سازمان ملل در این راستا تهیه کرده بود ترجمه کردهایم و در اختیار اعضای شرکت کننده در این کارگاههای آموزشی عمدتا تشکلهای اقتصادی هستند. هدف اولیه بر این است که اعضای تشکل های اقتصادی با اهداف توسعه هزاره و مسوولیتپذیری اجتماعی آشنا و آگاه شوند.
سازمان ملل در ایران با تشکلهای اقتصادی چون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، کنفدراسیون صنعت، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن، خانه کارگر و Ngoهای مختلف و انجمن صنفی روزنامهنگاران در حال همکاری است همانگونه که گفتم هدف اولیه آشنا سازی اعضای این تشکلها با ارتباط مفهوم توسعه پایدار با اهداف توسعه هزاره است.
سازمان ملل در ایران مشکل را به این شکل شناسایی کرده است. پس طبیعی است که به دنبال راهحل برای حل این مشکل باشد. استراتژیهای ما در برنامه عمران و توسعه سازمان ملل نیز در راستای حل این مشکل است. به این گونه که سعی کنیم از شیوهها و طرق گوناگونی تعامل میان بخش خصوصی و دولت را افزایش دهیم. که یکی از شیوهها میتواند مسوولیتپذیری اجتماعی و اهداف توسعه هزاره باشد. به این شکل بخش خصوصی با انجام فعالیتهای مسوولیت اجتماعی برخی از کارکردهای دولت را در حوزه جامعه انجام میدهد و این تعامل برقرار میشود. اقدامundp در تشکیل کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کمیته بخش خصوصی اهداف توسعه هزاره که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری است در همین راستاست.
* آیا سازمان ملل در ایران در راستای تشویق شرکتهای ایرانی به عضویت در معاهدهCompact global اقدامی را انجام داده است؟ همانگونه که میدانید هم اکنون بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا برای افزایش اعتبار خود به این معاهده پیوستهاند؟
** ما در حال حاضر در حالی که میدانیم هنوز این تعامل و گفتوگو میان بخش خصوصی و دولت درست و سازنده نیست و شرایط کلان اقتصادی اجتماعی دارای نارساییهای بسیاری است. تمامی تمرکزمان را معطوف به بنگاههای خرد کنیم. مثلا به یک مدیر بنگاه اقتصادی بگوییم که چرا سود خود را در جامعه سرمایهگذاری اجتماعی نمیکنی یا چرا در برنامههای اجتماعی مشارکت نمیکنی یا چرا اشتغال بیشتر به وجود نمیآوری؟ زیرا در حال حاضر آن بخشی از بنگاههای خصوصی که ارزش افزوده بیشتری تولید میکنند همانند صنعت کشاورزی دچار مشکلات بسیار مهمتری هستند و خود از حداقلها برخوردارند. این انتظار توقع از این بنگاهها یک انتظار بیمورد است.
* به همین دلیل شما گروه هدف و مخاطبان خود را در برنامه و پروژههایتان تشکلهای اقتصادی تعریف کردهاید؟
** دقیقا به نظر ما تشکلهای اقتصادی میتوانند آگاهسازی کنند، اطلاعرسانی کنند و به اعضایشان که مدیران بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی هستند این اطلاعرسانی را انجام دهند که راهحلهای میانهای نیز وجود دارد. ممکن است که یک اعتماد جمعی به وجود آید. ممکن است اندکی از موانع این تعامل از راههای دیگری کم گردد. در واقع این وظیفه تشکلهای صنفی و صنعتی است و فقط این تشکلها هستند که میتوانند این نقش را به خوبی ایفا کنند. حال اگر این جمع گفتوگویشان درست شد و با یک رویه جمعی بین خود توانست یک تفاهم و زبان مشترک و منابع مشترک را تعریف کند.
من معتقدم که در بخش خصوصی اصولا به صورت جمعی فکر نمیشود. تشکلهای گوناگونی از بخش خصوصی در کشور وجود دارد؛ ولی آیا واقعا کارکرد این تشکلها جمعی است؟
به عنوان مثال ما در بخش تعاون بیش از یکصد هزار تعاونی داریم ولی آیا واقعا این شرکتهای تعاونی بر مبنای اصول تعاون با یکدیگر کار میکنند یا اینها نیز یک نوع شرکتهای شبه خصوصی هستند. به این شکل سازمان ملل در ایران سعی میکند که جمعی فکر کردن، جمعی کارکردن را تقویت کند، به این ترتیب در مرحله اول ما با ترویج آگاهسازی در مورد مسوولیتپذیری اجتماعی، تشکلها و مسؤولان این تشکلها را تشویق به گفتوگو و تفکر بین یکدیگر میکنیم، چارهای نیز نداریم، اول باید آن شناخت، معرفت و آگاهی در هر دو طیف به وجود آید بعد بپردازیم به مسایل خردتر و نزدیکتر به بنگاههای اقتصادی مانند سطح دستمزدها، توجه به حقوق تامین اجتماعی کارکنان یا حقوق مصرف کنندهها.
اصل قضیه این است که یک حرکت جمعی برای مسوولیتپذیری اجتماعی صورت پذیرد و این موضوع به پارادایمی در حوزه تفکری مدیران تبدیل و دغدغه شود.
این اتفاق فواید بسیاری رابرای بخش خصوصی به همراه خواهد داشت. همانگونه که میدانیم بسیاری از مدیران و سرمایهگذاران کشور کارهای ارزندهای را در راستای مسئولیتپذیری اجتماعی انجام میدهند، اما این کارها عمدتا به صورت فردی است بر حسب علایق و باورهای شخصی و مذهبی آن مدیر با سرمایهگذاری است. عمدتا به صورت خیریهای و صدقهای است . این باید هدفمند، نهادینه و سیستماتیک شود. بر اساس یک تفکر و ساختار و سیستم باشد. در صورتی که این سرمایه اجتماعی در میان بخش خصوصی به وجود آید فواید بسیاری را برای کشور در برخواهد شد و نهایتا منجر به ارتقای شاخص هایی خواهد شد که سازمان ملل و undp به دنبال آن است، باعث میشود که نرخ اشتغال افزایش یابد. خط فقر پایین آید،درصدی از سود به مسایل اجتماعی برگردد، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی کاهش یابد، حقوق کارگران و کارکنان رعایت شود استانداردهای کارمحترم شمرده شود، اینها همه چیزهایی است که در معاهده جهانی global compact اهداف توسعه هزاره مطرح است.
* من هم همانند شما این شناخت رادارم که مهمترین سیاستگذاری هم اکنون برای ترویج مسوولیتپذیری اجتماعی سیاستهای اطلاع رسانی، آگاهسازی و آموزشی است. فرض کنیم که مدیران بخش خصوصی نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کردند آموزش دیدند و آگاه شدند آیا نمیتوان از معاهده Global Compact برای ترویج مسوولیتپذیری اجتماعی به عنوان یک کاتالیزور استفاده کرد؟
** Global Compact یک تعهد بینالمللی است که متاسفانه مکانیزمهای اجرایی بسیار ضعیفی دارد. همانگونه که گفتم این معاهده بین بخش خصوصی و سازمان ملل است و اتفاقا سازمان ملل انتظار دارد که خود بخش خصوصی در مورد پیوستن به این معاهده پیش قدم شود و از آن استقبال کند. من فکر میکنم با توجه به شکل گرفتن فضای رقابتی در ایران و در اهداف توسعه هزاره مطرح است و واقعا این اتفاق میافتد، یعنی اگر خود بخش خصوصی و رجال و ریش سفیدان این فرهنگ را بتوانند نهادینه کنند این اتفاق خودبه خود میافتد.
بیشتر تشکلهای سازمان ملل موظفند که این عهدنامه بین سازمان ملل و بخش خصوصی را پیگیر باشند وگزارش بدهند اما مکانیزمهایی تعریف شده دقیق کاربردی به ما ارایه نشده است. مثلا ما بودجه نداریم بابت این و خود ما باید این بودجه را از بخش خصوصی تعیین کنیم. پس توقع سازمان ملل این است که خود بخش خصوصی وارد عمل شود و استقبال کند.
ما فکر میکنیم باتوجه به اقداماتی که از سوی برخی تشکلهای صنعتی شده است و سازمان ملل هم شروع کرده فکرمیکنم باید متوجه شویم باید یک حرکت جمعی صورت پذیرد. این شانس در ایران پیاده شود و مکانیزمهایی برای آن تعریف کنند، با همکاری دولت و سازمانهای بینالمللی و اقداماتی که در دو سال اخیر هم از سوی سازمان ملل و هم از سوی تشکلهای صنعتی چون اتاق بازرگانی، کنفدراسیون و خانه صنعت و معدن شده است. باید یک حرکت جمعی از سوی بخش خصوصی و تشکلهای صنعتی صورت گیرد و شرکتها خود به سمت عضویت در global compact پیش روند و استانداردهای این معاهده را در فعالیتهای خود به کار گیرند و رعایت کنند البته سازمان ملل و دولت نیز میتوانند تسهیلگر این حرکت باشند. البته اگر هریک از بنگاههای اقتصادی خود به صورت فردی نیز بخواهند عضو این معاهده شوند و مکانیزمها و استانداردهای این معاهده را در ساختار شرکتی خود اجرا کنند، میتوانیم روند عضویت شرکت ها را تسهیل کنیم.
من خود بیشتر راه حلها را در سطوح میانی میبینم نه در سطوح کلان؛ زیرا که سطوح کلان در اختیاربخش خصوصی و تشکلها نیست. در سطح کلان حتی میبینیم که خود دولت نیز نمیتواند کاری انجام دهد. در سطوح خرد نیز تردید دارم که موفقیت آمیز باشد.
* در دو سه سال اخیر در کشور جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی EFQM مطرح شده است و شرکتهای برتر ایرانی استقبال بسیار خوبی از این جایزه کردهاند و سعی کردهاند که فرآیندههای این جایزه را که بر مبنای مدل مدیریت کیفیت EFQM است در ساختارهای شرکت خود پیاده کنند. همانگونه که میدانید یکی از معیارهای سنجش این جایزه معیار مسئولیت اجتماعی شرکت هااست. به همین دلیل شرکتهای متقاضی دریافت این جایزه سعیمیکنند عملکرد خود را در حوزه مسئولیت اجتماعی ارتقا بخشند. از سوی دیگر میببنیم که در صورتی که مسئولیت اجتماعی اگر به عنوان یک ارزش تجاری یا استراتژی تجاری مطرح شود شرکتها از آن استقبال میکنند، آیا سازمان ملل درایران نمیتواند برخی از اقدامات ترویجی، آموزشی خود را در این راستا همسو سازد؟
** این پیشنهاد خوبی است که سازمان ملل میتواند آن را بررسی و مورد مطالعه قرار دهد در صورتی که بشود زمینههای همکاری سازمان ملل را با این جایزه تعریف کرد و یک برایند جمعی و سیستماتیک از آن گرفت سازمان ملل ازآن حمایت خواهد کرد. به هر حال آنچه در وهله اول به نظر میرسد این که مدیریت شرکتها اول به مشکلات اولیه خود نگاه میکند و شرایط خاص خود را میبیند که چه چیز برایش فایده دارد و چه چیز برایش فایده ندارد. از طرف دیگر هرچه استانداردها بالاتر رود و گزارشها دقیقتر تدوین شود کشور و اقتصاد از نظر ارتباطات بینالمللی مثلاً ورود به سازمان تجارت جهانی موضع مقتدرتری دارد.
* حال فرض کنیم که تشکلهای صنعتی با مفهوم و آثار مسؤولیت اجتماعی آشنا شدند و این مفهوم را بین اعضای خود ترویج کردند، منافع مشترکی در این راستا شکل گرفت، یک مدیر اقتصادی از خود میپرسد که مسؤولیت اجتماعی برای شرکت من چه فایدهای دارد؟ چه انگیزهای وجود دارد که من بخشی از سرمایهام را در مشارکتهای اجتماعی به کار گیرم؟ اینجا شما چه پاسخی برای این مدیر و متقاعد کردن او دارید؟
** این پرسش شما همواره در طول تاریخ مطرح بوده است به این شکل که بخش خصوصی که به دنبال سود است چرا باید فراتر از تکلیف اقتصادی و تجاری خود کاری انجام دهد و یا تعهدی را بپذیرد. از زمانهای قدیم که در اروپا تجارت به شکل مدرن به وجود آمد، همیشه بر اساس اصول مذهبی، سرپرستی و قیومیت کار خیریه توسط بازرگانان و صنعتگران انجام میشده است، در ایران هم همیشه کار خیریه وجود داشته و دارد که در قالب نمادهای مذهبی زکات، خمس، وقف و... وجود داشته است. مدیر اقتصادی این کارهایی خیریه را به عنوان بخشی از تکلیف مذهبی و اجتماعی و معنوی خود میبیند نه به عنوان یک متعهد اقتصادی – اجتماعی. بنابراین هر طرحی و برنامهای که موجب شود سود یک بنگاه کم شود مدیر آن را به عنوان یک هزینه میبیند. همانگونه که دولتها با تنظیم قوانین و مقررات شرایط بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی را تعیین میکردند و با وضع این مقررات هزینههایی چون مالیات، تامین اجتماعی، تعیین سطح دستمزد را به شرکت تحمیل میکنند مدیر یک بنگاه تمامی این دخالتهای دولت و کنترل اقتصاد را به عنوان هزینه برای خود میبیند؛ اما امروزه دیدگاهها دچار تغییر و تحولاتی شده است. مدیران امروزه بر اساس دیدگاه پایداری و توسعه پایدار بسیاری از چیزها را دیگر هزینه نمیبینند به عنوان مثال هزینههای آموزشی برای کارکنان دیگر امروزه برای شرکتها یک هزینه صرف محسوب نمیشود بلکه نوعی سرمایهگذاری است یا حتی دولت مالیات میگیرد و سپس آن را به صورت یارانه به جامعه باز میگرداند این دیگر هزینه نیست.
بخش خصوصی ایران باید به دیدگاه توسعه پایدار دقت و توجه بیشتری مبذول دارد. درست است که در کوتاه مدت هزینههایی چون بهداشت، ایمنی و آموزش واقعاً برای بنگاه اقتصادی هزینه است؛ اما تجربه کشورهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی موفق و علم مدیریت نوین نشان داده است که این هزینهها سرمایهگذاری است و در نهایت کارآیی بنگاه را افزایش میدهد و منجر به افزایش سود بنگاه میشود تنها تفاوت در مدت زمان بازدهی سرمایهگذاری است که این هزینهها که به نوعی سرمایهگذاری است دیر بازده هستند و مدت زمان زیادی طول میکشد تا این سرمایه برگردد.
در شرایط اقتصادی ایران این عامل زمان ارتباط نزدیکی با نرخ بهره دارد. به عبارت دیگر ارتباطی میان توان مدیریتی بنگاه، بهینه هزینه کردن بنگاه برای سرمایهگذاریهای آینده و نرخ بهره که هیچ ربطی به بنگاه ندارد و در کنترل دولت است برقرار میشود. پس اگر نرخ بهره پایین باشد افق زمانی سرمایهگذار یا مدیر اقتصادی بیشتر میشود. در شرایطی که این نرخ بهره بالاست هر سرمایهگذار و مدیری مجبور است که سرمایهاش را سریع به گردش درآورد. به بازدهی سریع فکر کند، به فکر سرمایهگذاری بلندمدت نباشد، حاضر نیست منابع انسانی خود را به عنوان سرمایه ببیند، حاضر نیست منابع محیطی را به عنوان سرمایه ببیند و همه اینها را به عنوان هزینه و مصرف نگاه کند.
به این شکل در صورتی که شرایط زیربنایی برای بنگاههای اقتصادی فراهم باشد و فضای آزاد و شفاهی بر ساختار کلان اقتصادی حاکم باشد، مدیر اقتصادی و مدیران بنگاههای اقتصادی کشور همانند یک سرمایهگذار فکر کنند و نه چون استعمارگر هزینههایی چون آموزش، بهداشت، ایمنی و... را به عنوان سرمایهگذاری برای آینده بنگاه خود ببینند.
بنابراین دیدگاه سازمان ملل در بحث مسئولیت اجتماعی بر مبنای توسعه پایدار انسانی است.
* از حضور جنابعالی در این گفتوگو سپاسگزاریم.