پیروزی افکار عمومی بر مفسدان اقتصادی

رسول سنایی راد
بالاخره پس از مدت‌ها کش و قوس و درخواست و مقاومت، قرار است روز شنبه آینده اسامی تعدادی از صاحبان پرونده‌های فساد اقتصادی اعلام گردد. این در حالی است که متاسفانه کشور و مردم سال‌ها است تاوان کوتاهی و مصلحت‌جویی‌های دستگاه‌های مربوطه به ویژه قوه قضاییه را در این زمینه می‌پردازند که البته شاید در مواردی بنا به موانع و ملاحظات قانونی بوده است.
آسودگی خیال مفسدان از حفظ پرستیژ و اعتبار اجتماعی، دست آنان را در ادامه سوء‌استفاده‌ها باز گذاشته بود و چه بسا با محاسبه میزان فایده اقتصادی آنان را نسبت به پرداخت برخی جرایم و یا تحمل بعضی محرومیت‌های احتمالی و تشکیل پرونده قضایی هم بی‌خیال کرده بود، کما این که به برکت ثروت‌های انبوه در آشفته بازار فعلی، امکان دستیابی به وکلای مدافع حقوقی و فرار از مجازات هم فراهم بوده و باشد. بدیهی است در چنین شرایطی افشای فساد و معرفی مفسدان بیشترین هزینه را بر آنان تحمیل و فشارهای افکار عمومی را موجب می‌شود، ‌از همین رو مردم و نمایندگان مجلس بر اعلام اسامی صاحبان پرونده‌های فساد اصرار می‌ورزیدند ولی این انتظار تنها در موارد محدودی برآورده می‌شد.
حال که مسئولان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اقدام به اعلام اسامی صاحبان پرونده فساد نمایند به نظر می‌رسد توجه به این نکات خالی از فایده نباشد:
1- از آنجا که بسیار از متهمان با برخورداری از رانت‌ها و امتیازات ویژه به سوء استفاده پرداخته‌اند احتمالا با برخورداری از ثروت انبوه یا داشتن شرکاء احتمالی به تهدید و تطمیع رو آورند که البته در برخورد با افکار عمومی تهدید آن خنثی می‌گردد. اما بایستی بر تطمیع آنان مواظبت نمود تا موجب فراهم شدن حاشیه امن دوباره برای آنها نگردد.
2- افشا و معرفی متهمان و مجرمان فساد اقتصادی باید به رویه‌ای تبدیل گردد. که امنیت روانی مفسدان را به کلی به مخاطره اندازد و لذا نباید این طرح مقطعی و موردی به اجرا گذاشته شود بلکه یک روند مستمر و دایمی به خود بگیرد.
3- در اعلام اسامی و افشای مفسدان نباید هیچگونه ملاحظه صنفی، ‌گروهی و طبقاتی را داشت و طبیعی است مردم توقع معرفی چند دانه درشت واقعی را در مرحله جدید دارند که متاسفانه در مراحل قبلی برآورده نشده است، به طوری که در بین بخشی از افکار عمومی متاسفانه مبارزه با مفاسد به عنوان یک بحث فرمایشی و صوری تلقی می‌گردید.
4- انتظار می‌رود در ادامه معرفی‌ها برخوردهای قاطع نیز صورت پذیرد و نتیجه چند سال کار کارشناسی و حقوقی برای مردم روشن گردد. لازم به ذکر است که هرچند مفاسد اقتصادی از نوع دولت ریشه‌ای عمیق و پیشینه‌ای طولانی دارد،‌ اما به نظر می‌رسد در صورت کنار گذاشتن برخی مصلحت‌اندیشی‌ها قابل درمان خواهد بود و همان طور که امروز افکار عمومی بر مقاومت در برابر اعلام اسامی فائق آمده می‌تواند بر حاشیه‌های امن مفسدان نیز پیروز شود و با به خطر انداختن امنیت روانی آنان به حل این معضل کمک نماید.
برخی دغدغه‌ها مثل حفظ امنیت سرمایه و سرمایه‌دار در این موضوع محلی از اعراب ندارد چرا که فساد از سرمایه و سرمایه‌داری سالم بیرون نمی‌آید بلکه سرمایه‌ای سالم و درآمدی سرمایه‌گذار سالم را نیز به خطر می‌اندازد و با سوء‌استفاده، ویژه‌خواری و زیر پا نهادن قانون و عرف تولید عرصه رقابت سالم را تنگ می‌کند و به جریان تولید و سرمایه‌گذاری ضربه‌های جبران‌ناپذیر می‌زند، روحیه و و‌جدان کاری را تضعیف می‌کند و حتی به فرار انسان‌های شایسته و سرمایه اجتماعی نیز می‌انجامد.
از سوی دیگر نمی‌توان به نارضایتی عمومی از پدیده فساد اقتصادی نیز بی‌توجه بود و رضایت عده‌ای محدود و فرصت‌طلب را بر اکثریت ترجیح داد؛ اکثریتی که در عین برخورداری از کمترین مزایا در تمامی صحنه‌ها پشتوانه کشور و نظام بوده و نقش خود را در عرصه‌های مختلف به خوبی ایفا کرده‌اند.