تحلیل‌های اقتصاددانان از آینده

سام غفارزاده: کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی با حضور پنج اقتصاددان برجسته با عنوان «تحولات کلان اقتصادی ایران» برگزار شد. در این کنفرانس احمد مجتهد، مهدی عسلی، محمد طبیبیان، ‌هادی زنوز و غلامعلی فرجادی به سخنرانی پرداختند. دکتر احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی سخنران نخست این کنفرانس ماهانه بود. وی ابتدا افزایش نرخ تورم را عاملی موثر بر کاهش میزان سرمایه‌گذاری خواند و گفت: افزایش نرخ تورم به عنوان بازدارنده فعالیت‌های اقصادی سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
وی اضافه کرد: فشار تقاضای زیاد سبب شده تا 80 درصد نرخ تورم ایران به عامل رشد نقدینگی وابستگی داشته باشد و در صورتی که نتوانیم رشد حجم نقدینگی را کنترل کنیم تورمی‌دو رقمی‌ و بالای 15 درصد در انتظار ما خواهد بود که نگران‌کننده است. وی سپس برداشت پول از حساب ذخیره ارزی و ترزیق نقدینگی آن به جامعه را یکی از عوامل تورم‌زا خواند و گفت: خبر دارم که طرح‌ها و لوایح مختلفی در مجلس برای برداشت از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که مجموع آنها به 14 میلیارد دلار می‌رسد. احمد مجتهد سپس به کسری بودجه احتمالی 10 هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد و گفت: اگر عدم تحقق در آمدهای دولت را بخواهیم با درآمدهای ارزی جبران کنیم به رشد نقدینگی دامن زده‌ایم.
وی همچنین تذکر داد اگر در زمان باقی‌مانده موانع موجود بر سر راه انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی رفع نشود یکی از ابزارها برای کنترل چند درصد از تورم را هم از دست خواهیم داد. وی با بیان اینکه فشار تقاضا در ایران نسبت به هزینه‌هایی همچون تامین مواد اولیه و کارگر تاثیر بیشتری بر روی تورم دارد گفت: به علت وجود حباب دارایی‌هایی مثل ملک، بورس و طلا رابطه یک و یک میان تورم و نقدینگی برقرار نشده و هنوز نرخ تورم به اندازه حجم نقدینگی افزایش نیافته است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اعلام اینکه در دهه 70 میلادی اشتغال مهم‌ترین دغدغه فکری تصمیم‌گیران اقتصادی بود ولی در حال حاضر کنترل تورم به اولویت تصمیم‌گیران بدل شده گفت:‌ کنترل تورم عامل موثری برای رشد سرمایه‌گذاری خواهد بود. وی سپس به بحث سرمایه‌گذاری وارد شد. مجتهد با بیان اینکه امسال درآمد حاصل از فروش نفت ایران از مرز 45 میلیارد دلار هم می‌گذرد گفت: ما سالانه پنج درصد از ظرفیت تولید نفت خود را از دست می‌دهیم و برای حفظ و ارتقای ظرفیت تولید نفت خام خود احتیاج به سرمایه‌گذاری داریم.
وی اضافه کرد: اندونزی پیش جزء صادرکنندگان نفت خام بود ولی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری برای حفظ ظرفیت تولید خود اکنون واردکننده نفت شده است و لیبی و الجزایر هم در حال تجربه‌ای مشابه اندونزی‌اند. مجتهد ادامه داد: تا 10 سال آینده صادرکنندگان نفت خام به مراتب کمتر از تعداد موجود خواهند شد. مجتهد سپس به تحلیل وضعیت صادرات غیرنفتی کشور پرداخت. وی با بیان اینکه سهم صادرات سنتی و کشاورزی از 18 درصد سال 80 به 12 درصد کل صادرات نفتی رسیده است، گفت: پتروشیمی ‌و فولاد مهم‌ترین صادرات ما در سال‌های اخیر بوده‌اند ولی دقت در آنها نشان می‌دهد که ما در صادرات غیرنفتی و صنعتی هم مثل نفت خام فروشی می‌کنیم.
وی اضافه کرد: در بخش پتروشیمی‌ بیشتر میعانات گازی به جای پلیمر و پلاستیک و در فولاد هم بیشتر شمش و میلگرد صادر می‌کنیم. وی سپس با تحلیلی از ضرورت اجرای برنامه چهارم لازمه رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی را چنین عنوان کرد: افزایش بهره‌وری عوامل تولید،‌ افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی تا 34 درصد، ‌افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی تا 10 درصد و کاهش نرخ تورم و بیکاری به 5/8 و 8 درصد. پس از مجتهد دکتر مهدی عسلی رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به سخنرانی پرداخت.
رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی گفت: بانک مرکزی،‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابزارهای کافی برای نظارت بر اجرای انضباط مالی دولت را ندارند. «مهدی عسلی» با تشریح مزیت‌های انضباط مالی دولت افزود: استقرار انضباط مالی دولت مانع از هدر رفتن منابع پولی و مالی کشور می‌شود. وی گفت: هم اکنون 60 تا 70 درصد درآمدهای دولت از محل فروش نفت خام تامین می‌شود و برای افزایش رشد اقتصادی کشور باید وابستگی‌های دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد.
عسلی برای دستیابی به رشد اقتصادی بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تاکید کرد و گفت: در 10 سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری در کشور در بخش نفت و گاز جذب شده است. رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی سپس برای افزایش درآمدهای نفتی بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش بالا دستی نفت تاکید کرد و افزود: باید سرمایه‌گذاری در بخش بالا دستی از محل فروش درآمدهای نفتی افزایش یابد. ‌عسلی با اشاره به دلایل عدم موفقیت‌های اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته گفت: برای کاهش هزینه‌های تولید باید استقرار یک نظام ثبات اقتصادی در کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی سپس کنترل نرخ تورم، اجرای سیاست‌های فقر زدایی و توزیع عادلانه درآمدها را در کشور برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی ضروری دانست و گفت: برنامه‌های فقرزدایی با استفاده از راهبردهای مناسب باید در کشور دنبال شود. سخنران بعدی بهروز ‌هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبایی بود. او رشد اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته را به طور متوسط چهار درصد اعلام کرد و گفت: عملکرد اقتصاد ما در دو دهه اخیر دارای رشد کم ولی پرنوسانی بود. به اضافه اینکه رشد جمعیتی زیادی داشته‌ایم اما درآمد سالانه ما نسبت به قبل از انقلاب کاهش داشته است.
وی بیکاری،‌ کاهش رقابت پذیری و شکاف تکنولوژیکی را از دلایل نزول موقعیت ایران در جهان اعلام کرد و راه رشد اقتصادی را باز شدن اقتصاد و ایجاد نهادهای مناسب برای کارکرد بازار دانست. وی از ناموفق بودن ایران در سیاست تنش زدایی انتقاد کرد و گفت: ما نمی‌توانیم به جهان نشان دهیم و ثابت کنیم که به ارزش‌های جهانی مثل دموکراسی و حقوق بشر معتقدیم. برای همین نمی‌توانیم تعامل اقتصادی موثری با دنیا برقرار کنیم و هنوز نتوانسته‌ایم به عضویت WTO درآییم.
وی با اشاره به نگاه دولتمردان جدید به اقتصاد و توجه آنان به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: امیدوارم که با نگاه کوچک، ‌زیبا است به دنبال احیای دوران دهقانی نباشیم و با این نگاه سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ را دچار عدم اطمینان نکنیم. وی اضافه کرد: دولت توسعه‌گرا و حکمرانی خوب باید فضای خوب برای سرمایه‌گذاری را میسر کند.
به همین جهت اصلاح قانون کار، ‌رفع انحصارات دولتی، تضمین مالکیت، ‌کاهش بوروکراسی و بهبود فضای کسب و کار ضروری است وی سپس در خصوص تغییر مدیران دولتی گفت: 70 هزار پست مدیریتی در حال تغییر است و این نگرانی را به وجود آورده که سرمایه‌گذاری صورت گرفته بر روی مدیران طی دهه‌های قبل چه خواهد شد. وی در پایان سخنان خود به جایگاه نفت در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: درآمدهای نفتی بدون وجود نهادهای مناسب به رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد و واردات 40 میلیاردی دلاری سال‌های اخیر که از قبال افزایش قیمت نفت بوده نگرانی به وجود آورده است.
اگر قیمت نفت کاهش یابد تقاضای پدید آمده از واردات اخیر بدون پاسخ می‌ماند زنوز افزود: با ثبات نرخ ارز و تورم دو رقمی‌ توان رقابتی صادرکنندگان ما کاهش یافته و با وجود کسری بودجه بالای 10 هزار میلیارد تومانی امسال این نگرانی دولت که تورم بیشتر شود باز هم باقی است پس از او دکتر سید محمد طبیبیان رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری به سخنرانی پرداخت. وی از انجام یک سخنرانی انتقادی اکراه داشت و شرایط و مواضع دولتمردان را برای شنیدن نقد مناسب نمی‌دانست ولی در جملاتی مختصر نگران‌های خود را از آینده اقتصاد ایران بیان کرد.
وی ابتدا به سراغ دغدغه همیشگی خود یعنی تورم رفت و گفت: رشد 34 درصدی حجم نقدینگی امسال، فشار تورمی ‌زیاد به جامعه تحمیل خواهد کرد و ما تورم را فقط با شاخص خرده فروشی بانک مرکزی در نظر می‌گیریم، در حالی که مرکز آمار تا چند سال قبل با محاسبه شاخص ضمنی نشان داد که تورم با شاخص خرده فروشی کمتراز تورم واقعی است و به همین دلیل در دولت قبل دستور داده شد تا مرکز آمار از اعلام نرخ تورم خودداری کند. وی اضافه کرد: بخشی از خرده فروشی جذب دارایی‌هایی مثل ملک و زمین شده است در حالی که ما طی سال‌های 80 تا 82 با رشد زیاد قیمت ملک مواجهیم و اگر دولت اجازه می‌داد تورم در این کالا خودش را نشان دهد جبران آن راحت بود.
چون الان خرید ملک بسیار سخت شده است. طبیبیان سپس به نقدینگی رفته به شمال کشور جهت ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: حضور این نقدینگی فقط باعث رشد قیمت ملک در استان‌های شمالی شده زیرا دارندگان این سرمایه به دنبال فعالیت‌های دیگر اقتصادی نظیر باغداری در شمال نیستند و اقتصاد این مناطق به رغم ورود نقدینگی مانند سابق است ولی قیمت مسکن را دچار رشد کرده است و وی سپس بازار سهام را ضربه گیر دیگری معرفی کرد که با خروج سرمایه از آن شاهد ورود نقدینگی به جامعه هستیم و افزود: جذب نقدینگی در بورس این حسن را داشت که باعث توسعه صنایع می‌شد.
وی ادامه داد: شاخص‌های ما اگر به درست عامل نقدینگی را نشان ندهد در آینده شاهد معضلاتی در شرکت‌های دولتی مانند آب و برق‌های منطقه‌ای خواهیم بود. وی اقتصاد ایران را یک اقتصاد غارتی،‌ قبیله ای و غنیمتی دانست و گفت: هرچند وقت عده ای وارد این اقتصاد می‌شوند، طبیبیان استفاده از عقل متعارف دنیای روز را برای اداره کشور ضروری خواند و گفت: اگر از انباشته تجربیان بشری استفاده نکنیم و به قواعد بین‌المللی مجهز نشویم نمی‌توانیم منافع خود را پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: اگر نتوانیم به عضویت WTO در آیین نمی‌توانیم از چین یا هند بخواهیم اجناس بی کیفیت و بنجل خود را وارد ایران نکنند. وی در پایان سخنان خود از ثبات مصنوعی نرخ ارز انتقاد کرد و خواهان اصلاح نظام ارزش شد . دکتر غلامعلی فرجادی استاد دانشگاه آخرین سخنران کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی بود. فرجادی با بیان اینکه معمولا هنگام بحث درباره برنامه‌های توسعه‌ای بیشتر درباره اهداف سخن گفته می‌شود، گفت: اهداف برنامه‌ها مثل برنامه چهارم که رشد 8 درصد درآمد سرانه بالا،‌ تورم تک رقمی‌ و بهره‌وری عوامل تولید را در نظر دارد حرف‌های خوبی است که مورد قبول همه است؛‌ بنابراین اختلاف برانگیز نیست ولی نحو رسیدن به آنها مورد اختلاف است.
وی اضافه کرد: طراحان برنامه چهارم توانستند به پارادایمی ‌برای پیشبرد برنامه‌های خود برسند ولی الان این پارادایم در دولت جدید دچار تردید شده اما جایگزین اجرایی آن ارائه نشده است. فرجادی سپس با اشاره به برخی اظهارنظرها در قبال سرمایه‌گذاری خارجی گفت: اگر بخواهیم فقط از سرمایه‌های داخلی و ایرانی استفاده کنیم بیش از پیش به انضباط پولی و مالی احتیاج داریم و این رویکرد تخصیص بهینه منابع را می‌طلبد.
وی یارانه‌ها را مصداق عدم بهینگی دانست و افزود: برخی با دلایل اقتصادی و گفتاری مانند اقتصاددانان از وضع موجود یارنه‌ها دفاع می‌کنند و می‌گویند کشش تقاضای انرژی پایین است و اگر قیمت را بالا ببریم مصرف کاهش نمی‌یابد در حالی که دو نکته را در این اظهارنظر در نظر نمی‌گیرند. نخست اینکه هیچ گاه قیمت بنزین بیش از تورم افزایش نداشته و این نشانه کاهش قیمت بنزین است. وی ادامه داد: کشش تقاضا را از روی قیمت واقعی باید شناخت و نه قیمت اسمی. فرجادی دومین نکته غفلت این استدلال را در مورد سطح قیمت‌ها ذکر کرد و گفت: وقتی سطح قیمت اندیشی اندک داشته باشد اثر واقعی خود را نمی‌تواند داشته باشد.
وی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به اینکه برخی ما را به این متهم می‌کنند. که فقط از توسعه حرف می‌زنیم و از عدالت غافلیم،‌ گفت: اصلا در مملکت توسعه‌ای اتفاق نیفتاده و فقر ما ناشی از همین عدم توسعه یافتگی است. جمعیت ما دو برابر شده ولی GDP ماهنوز همان قدر است. در حالی که با گسترش شهرنشینی، ‌انتظارات شهروندان افزایش یافته ولی رشد اقتصادی ما از متوسط 3 درصد تجاوز نکرده است. وی رسیدن به رشد 8 درصدی برنامه چهارم را بدون الزامات آن غیر ممکن خواند و افزود: اگر این الزامات دچار تردید شده باشد جایگزین آن اعلام شود.