جنبشی علیه جهانی‌سازی یا سلطه چند ملیتی‌ها

دکتر جاشوا هالند ـ اقتصاددان و فعال سیاسی
اجلاس سازمان تجارت جهانی و حضور پررنگ مخالفان در آن، فرصتی دیگر برای انبوهی از معترضان بود که خواسته‌های خود را به گوش دولتمردان و شهروندان برسانند. پرسشی که مدت‌هاست اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده است به هویت این افراد، نحوۀ سازماندهی و اهداف آنان باز می‌گردد. آیا می‌توان معترضان را به عنوان جنبشی علیه جهانی‌سازی تلقی کرد یا باید آنان را گروهی متشکل از افراد مختلف و متفاوت و بدون اهداف مشترک و یا حداقل اهداف مشترک قلمداد کرد؟
جان مالکو، یکی از معترضان که برای رساندن فریاد اعتراض‌آمیز خود فاصلۀ طولانی لندن تا هنگ‌کنگ را طی کرده است می‌گوید: من تصور نمی‌کنم بتوان یک مجموعه اهداف واحدی را برای جنبش ضد‌ جهانی‌سازی تعریف کرد. من به ندرت جنبشی را این چنین گذشته و حتی دارای تناقضات داخلی مشاهده کرده‌ام. تنوع اعضا و گروه‌های عضو این جنبش آن‌چنان قابل توجه است که عملاً امکان هماهنگی، سازماندهی، و یا حتی معرفی یک مجموعه اهداف واحد وجود ندارد. واقعیت، شاید چندان با اظهارات مالکو منطبق نباشد.
در عمل به نظر می‌رسد که ما اصولاً با چیزی تحت عنوان «جنبش ضد جهانی‌سازی» مواجه نیستیم، بلکه با جنبشی متأثر از علل و سبب‌های متفاوتی که عموماً ریشه در دغدغه‌های مرتبط با عدالت اجتماعی است، رو‌به‌رو هستیم. در این میان تنها موضوعی که باعث می‌شود این افراد گردهم آیند تمایل آنها به بازگرداندن قدرت تصمیم‌گیری با مردم و مقاومت در برابر تحمیل ارادۀ سیاستمداران فاسد و ثروتمندان و قدرت‌مداران بر سرنوشت مردم است. این نقطۀ مشترک باعث می‌شود تا این مجموعه افراد در برابر روند جهانی‌سازی موضع مشترکی گرفته و در نهایت حرکتی را شکل دهند که از آن غالباً به عنوان جنبش ضد جهانی‌سازی یاد می‌شود.
تجارت آزاد یا حمایت؟
رسانه‌های غربی یا با اندکی تسامح اکثر رسانه‌های خبری بزرگ جهان، معمولاً مخالفت با جهانی‌سازی و مباحث مطرح شده مرتبط با آن را حول این پرسش ساده می‌دانند: تجارت آزاد یا حمایت؟ اما آیا تمامی این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها بر سر این پرسش ساده است؟ پاسخ منفی است. این پرسش که اکنون به شدت دستمالی شده می‌نماید، حاصل و دست‌پرودۀ رسانه‌های آلت‌دست شرکت‌های چند ملیتی و حامیان روند جهانی‌سازی است تا به کمک آن امکان لوث کردن موضوع و ممانعت از طرح پرسش‌هایی جدی‌تر وجود داشته باشد. پرسش‌هایی چون «حکومت شرکت یا حکومت مردم».
اگر پرسش‌ها را بدین صورت مطرح کنیم آنگاه بدیهی است که هیچ کس، حداقل افرادی که اندکی احساس مسئولیت در قبال خود و یا جامعه‌شان می‌کنند، نمی‌توانند وارد میدان نشده و از دور چونان تماشاگرانی بی‌طرف تنها به مشاهده بنشینند. جنبش ضد سلطه شرکت‌های چندملیتی که در چنین شرایطی شکل‌گیری آن چندان دور از ذهن نیست، می‌تواند با تعریف مجموعه اهدافی در حوزۀ خدمات عمومی، مقررات زیست‌محیطی، قوانین مالیاتی، مسایل مرتبط با امنیت غذایی و حتی بهای داروهای مرتبط با ایدز در کشورهای فقیر، ضمن منسجم کردن حرکت‌های اعتراضی، تبدیل به جنبشی متشکل با خواسته‌هایی معین شده و بدین ترتیب شانس موفقیت خود را به شدت افزایش دهد.
از سوی دیگر چنین وضعیتی می‌‌تواند باعث شود که این جنبش از نقش یک «مخالف دایم»، یا آن‌گونه که رسانه‌های غرب تصویر‌سازی می‌کنند «یک مغرض نق‌زن» به «متفکری منتقد» تبدیل شود که تنها «اعتراض برای اعتراض» را دنبال نکرده بلکه به دنبال تحقق اهدافی خاص و معین است.
گذر از ساده‌انگاری
مخالفان جهانی‌سازی معمولاً به صورت سنتی با هر آنچه که رنگ و بوی تجارت آزاد دارد مخالفند. این مخالفت گاه رنگ و بویی ناشیانه به خود می‌گیرد. عدم توجه به شرایط زمانی و مکانی و واکنش براساس اصولی ثابت و ذهنیاتی غیرمنعطف باعث می‌شود تا در نهایت اقدامات صورت گرفته به نتیجه‌ای مثبت منتهی نشود. عدم انعطاف باعث می‌شود تا معترضان متوجه این واقعیت ساده نشوند که آنچه در بخشی می‌تواند مفید باشد، برای بخش دیگر عین نابودی است. بگذارید مثالی ساده بزنیم. فرض کنید کارگران کارخانجات فولاد اعتصاب کرده و خواهان افزایش حقوق خود هستند.
فعالان و اعضای جنبش معمولاً بلافاصله به جمع حامیان پیوسته و خواهان تحقق خواستۀ این افراد می‌شوند. باز هم فرض کنید که کارفرمایان در نهایت به این خواسته تن داده و حقوق‌های کارگران را افزایش می‌دهند. شاید تصور کنید زمان مناسبی برای جشن گرفتن موفقیت است، اما صبر کنید. افزایش حقوق کارگران باعث افزایش بهای فولاد می‌شود. افزایش بهای فولاد باعث افزایش هزینۀ مواد اولیه در صنعت خودرو و در نهایت کاهش سود و یا زیان‌دهی این صنعت شده و در نهایت به تعدیل نیروها یا تعطیلی کارخانجات خودرو‌سازی و بیکار شدن کارگران آن می‌انجامد.
در چنین شرایطی بدیهی است که باید در حمایت نخست از کارگران فولاد تجدید‌نظر کرده و یا حد‌اقل سعی داشت تا خواسته‌های آنان از حالت منطقی خارج نشود. اعضای جنبش در چنین شرایطی باید ساده‌انگاری را کنار گذاشته و تبعات هر حرکتی را بسنجند. قطعا نمی‌توان با کارگران فولاد هم‌صدا شده و همزمان به حال کارگران خودرو‌سازی گریست. گذر از ساده‌انگاری و برداشتن گام‌هایی مطمئن و حساب ‌شده با در‌ نظر داشتن تبعات هر اقدامی می‌تواند نخستین گام جدی در راه هویت‌دهی و هدف‌یابی برای جنبش تلقی شود.
دموکراسی در برابر تجارت آزاد
دموکراسی مفهومی زمینی است؛ اما از چنان ارزش ذهنی برای مردمان برخوردار است که به نوعی به آن قدرت بخشیده است. تلاش برای رساندن مردم به این باور عینی که تجارت آزاد تا چه حد با پایه‌ها و اساس دموکراسی در تضاد است می‌تواند باعث شود افرادی که عموماً به دلیل کم‌اطلاعی یا نفوذ رسانه‌های حامی روند جهانی‌سازی و سلطه شرکت‌ها، وارد مباحث نمی‌شوند، با اشتیاق بیشتری برای دفاع از ارزش‌های خود لباس رزم بپوشند.
«تجارت آزاد» عملاً لفظی است برای پوشاندن تعقیب سیاست‌های اقتصادی حلقۀ واشنگتن. بسیاری از دولت‌های جهان، حال با درجات متفاوت، دموکراتیک هستند. دموکراسی اما همزمان چالش بسیار بزرگی بر سر راه تحقق منافع آنان ایجاد می‌کند. جنبش‌های کارگری، حامیان محیط زیست، گروه‌های غیر‌دولتی متعدد و بیش از هر چیزی رای‌دهندگان، می‌توانند با انتخاب افرادی متفاوت، مانع تعقیب این سیاست‌های دیکته شده شوند.
«تجارت آزاد» امروزه عملاً تبدیل به ابزاری برای تحقق اهداف شرکت‌های بزرگ شده است. این ابزار گاه آن‌چنان کارآمد است که می‌تواند حتی قوانین کشور را هم به چالش بکشاند. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نه‌تنها نباید خود قانونی ناقص برای اصول تجارت آزاد در داخل مرزهایشان وضع کنند بلکه حتی می‌توانند علیه سایر کشورها نیز در این مورد اعلام شکایت کنند، ولو آن که خود در مورد شکایت ذی‌نفع نباشند.
چنین روندی، شکایت بدون ذی‌نفع بودن، در موارد متعدد به نفع شرکت‌های بزرگ به کار گرفته شده است. برای نمونه پس از آن‌که اتحادیه اروپا تعرفه‌های ترجیحی را برای صادرات موز از سوی مستعمرات کوچک سابق اروپا وضع کرد، ایالات متحده پس از مذاکره با شرکت موز «چیکیتا» اقدام اروپا را در سازمان تجارت به چالش کشیده و عملاً باعث لغو این تعرفه‌ها شد!
تاکنون 88 مورد از چنین چالش‌ها و شکایاتی در سازمان تجارت جهانی مطرح شده است که در 75 مورد آن رای سازمان به نفع شکایت‌کننده بوده است. در این میان هر چند به مواردی از سوخت‌هایی با سطح بالاتر آلودگی برمی‌خوریم اما در اغلب موارد این شرکت‌های بزرگ چند ملیتی بوده‌اند که از این روند منتفع نشده‌اند. درصد موفقیت طرح شکایتی آن چنان جدی است که حتی تهدید به طرح شکایت هم می‌تواند باعث عقب‌نشینی کشور دیگر شود.
شرکت‌های چند ملیتی اما در مواردی حتی پا را فراتر گذاشته و اگر در سازمان تجارت جهانی موفق به رسیدن به تمامی خواسته‌های خود نشده‌اند در نهادها و ترتیبات اقتصادی دیگر منافع خود را جست و‌جو می‌کنند. برای مثال در معاهدۀ «نفتا» این بند گنجانده شده است که شرکت‌های چند ملیتی می‌توانند دولت‌ها را در صورت وضع قوانینی که باعث دشوار شدن شرایط فعالیت شود، مورد تعقیب قرار داده و درخواست غرامت کنند.
نکتۀ جالب اینجاست که رسیدگی به این دو مورد شکایت هم در پشت درهای بسته و به دور از سیستم قضایی معمول انجام شده و در اغلب اوقات هم بدون توجه به الزامات منافع ملی و شرایط کشور میزبان، تنها تامین منافع شرکت‌های چند ملیتی مد‌نظر قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد چنین وضعیت تبعیض‌آمیز غیرعادلانه و حتی فاسدی به سازمان تجارت جهانی هم تسری باید امری که حدود یک دهم است کشورهای غربی به دنبال آن هستند قطعاً از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که چگونه شرکت‌های چند ملیتی افسار سرنوشت 148 کشور عضو این سازمان را در دست خواهند گرفت.
توضیح این شرط و تبعات تسری تجارت آزاد و تضاد آن با بدیهی‌ترین اصول دموکراسی می‌تواند باعث شود که به دور از برچسب «حمایت‌گرایی» بتوان تمامی افرادی که به نحوی خود را دموکرات یا معتقد به دمکراسی می‌دانند، به جمع مخالفان با «سلطۀ شرکت‌های چند ملیتی» فراخواند.
معترضان به روند جهانی‌سازی بدین ترتیب می‌توانند به بسیاری از افراد، حتی آنها که به طبقات متوسط و بالای جامعه تعلق داشته و دغدغه‌های مالی و اجتماعی معمول معترضان را ندارند، نشان دهند که چگونه ارزش‌های مطلوب آنان به سرعت تحت تأثیر سلطۀ شرکت‌های چند ملیتی رنگ می‌بازد. این امر همزمان با آن‌که می‌تواند باعث گسترده‌تر شدن جبهۀ مخالفان و معترضان شود، صفوف آنان را نیز منسجم‌تر و به‌هم فشرده‌تر خواهد کرد. صفوفی که می‌توان انتظار داشت گام ‌به‌ گام پیشروی کرده و به تدریج سنگرهای حامیان شرکت‌های چند ملیتی را تصرف کند.