سیری در اندیشه قانونخواهی در ایران
آمنه ابراهیمی
در بستر تاریخ تحول فکری ایران، از زمان اصلاحات عباسمیرزا تا دوران امیرکبیر و سپهسالار و سپس شکلگیری انقلاب مشروطه پارادایمها و دگرگونیهایی نوگرایانه شکل گرفت که تا به امروز همچنان در قوالبی مختلف، ولی با محتوایی برخاسته از خواستههای تاریخی خود عینی و ذهنی دارد، این نشان از زنجیره ممتد حوادث و جریانات تاریخی در درازای زمان است. جریاناتی که اگر بیشتر و بهتر مورد مداقه و بررسی قرار گیرند، بسیاری از سوالات اساسی و مطرح زمان را پاسخ میدهند.
در فضای سنتی حاکم بر جامعه ایران و با توجه به وجود ساختهای کهن ادوار پیشین قاجاریان ناچار خود را بر ساختهای سابق تحمیل کردند، آنها نهتنها نظمی نو به وجود نیاوردند، بلکه محدودیت و انحصارات را چنان قدرت بخشیدند که اعتراضات نهفته و آتشهای زیر خاکستر بروز بیرونی یافت و به ترور ناصرالدین شاه، منشا استبداد زمانه و دست آخر به انقلاب مشروطه منجر شد.
در طی حیات حاکمیت مستبدانه قاجاریه میتوان چهار مقطع کوتاه تحول فکری و یا به عبارتی دیگر تنفس فکری را برشمرد، مقاطعی حساس و مهم که در بطن خود تغییرات و دگرگونیهای اساسی و ممتدی در برداشت، مقطع اول زمان عباسمیرزا و صدارت قائم مقام و تحولات سیاسی و نظامی و فرهنگی است. دوم صدارت امیرکبیر و تحولات ساختهای گوناگون خصوصی و سوم صدارت سپهسالار و دست یازیدن او به حکومت قانون و تقسیم قدرت است.
اما بداندیشی حاکمان قاجاری که با سیستم سنتی ـ ایلاتی تنها در فضای ساخته و پرداخته خود امکان تنفس و جولان داشت، کسانی چون قائممقام و امیرکبیر را از صحنه سیاسی حذف کرد. فریدون آدمیت دوران پس از صدارت امیر کبیر تا صدارت سپهسالار را به سه مرحله مختلف تقسیم میکند: 1ـ فترت هفت ساله صدارت اعتمادالدوله نوری 2ـ ترقیخواهی سه ساله: تلاش ناتمام 3ـ بحران 10 ساله: بحران سیاسی و اقتصادی1.
با توجه به این سه مرحله و در نظر گرفتن تجربه ارتجاع و اصلاح یکی پس از دیگری میتوان کوشش حاکمیت را در موضع ماندگاری خود دریافت، این تجارب در حالی صورت میگرفت که افول علم از سالهای گذشته، عدم شکلگیری اندیشه اختراع و اکتشاف و منحصر بودن تفکرات توده به آداب و سنن خرافی و پایین بودن سطح سواد و آگاهی فاصله دنیای درونی ایران را با تحولات مدرن زندگی غرب روزبهروز بیشتر میکرد، ایرانیان در این فضا ناخودآگاه به خوابی عمیق دچار شده بودند، خوابی که تنها با تکانهایی سخت هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی به بیداری منجر میشد، در این میان و در بین خوابزدگانی سخت عدهای انگشتشمار رویای حکومت قانون و قانونخواهی و بیداری توده را در سر میپروراندند.
در روند این بیداری تدریجی قلم به دستان و متفکران که اکثرا از تحصیلکردگان خارج از کشور بودند، دستخطها و کتابچهها و رسائلی ارزشمند در جهت آگاهیبخشی به مردم و انتقاد از حکومت و شیوه حکومتی قاجاریه از خود به یادگار نهادند. این آثار به انحاء مختلف رویکردهای نوفکری آنان را به اخذ بنمایههای جامعه مدرن و تزریق آن به رگهای متصلب و ساختار منجمد استبداد قاجاری نشان میدهد. در این میان رویکرد آنان به قانونهای مدون و مدرن قابل اجرای کشورهای اروپایی بویژه فرانسه نمود بارز و آشکاری دارد.
اندیشه قانونخواهی و ملتزم ساختن حکومت به حدود و شروطی معین و قابل اجرا در جهت برونرفت از فضای استبدادی و درمان دردهای عمیق با زمینهسازی کسانی چون امیر کبیر و سپهسالار در مسند صدارت و دیگرانی چون میرزاملکمخان، فتحعلی آخوندزاده، عبدالرحیم طالبوف تبریزی و میرزا آقاخان کرمانی و میرزا یوسف مستشارالدوله چه با احراز مقام حکومتی و چه بدون آن جریان یافت، رویکرد هر یک از این اصلاحطلبان و اندیشمندان باتوجه به آبشخورهای اندیشه آنان که از فضای تحصیلی و فکریشان و تجربه منحصر به فرد هر یک نشات مییافت، درخور تأمل و تعمق است.
اصلاحات امیر کبیر و توجهات او به انتظام و تعیین حدود وظایف کاملا مشخص و زبانزد است. در جایی او میگوید: «خیال کنسطیطوسیون داشتم… منتظر موقع بودم»، اما «مجالم ندادند»2 در عصر سپهسالار نیز شاهد کوششهای بیدریغ او درجهت برقراری قانون اساسی آلمان در عصر بیسماری توجه خاصی داشت، روح حکومت او از قانونخواهی و برقراری قانون برمیخاست، تاسیس دستگاه عدلیه و وضع قوانین مختلف و طرحهای قانونی بویژه قانون اساسی از دستاوردهای فکری سرباز دادخواه به دستور ناصرالدینشاه به شاه میگوید «هیچ چیز سیاهی رفتار زشت و وحشیانه را نمیشوید، مگر تغییر مسلک حکمرانی و التزام به عدالت، باید سلام عامه بدهید و رسما اعلان کنید: دولت ایران مال و جان رعایای خود را محترم میشمرد…»3
جوهره رویکرد متفکران نامبرده از مسائلی چون حاکمیت قانون، از بین رفتن مظاهر استبداد قاجاری، قرار گرفتن سلطنت بر موازین قانونی، تفکیک قوا، امنیت جانی و مالی مردم، تساوی مردم در برابر قانون و آزادی فردی و اجتماعی ترکیب مییافت. در ادامه به شرح کوتاهی از اندیشه قانونخواهی قلم به دستان و نوگرایان مذکور پرداخته میشود. میرزاملکمخان ارمنی از جمله کسانی است که غلیان احساسات و افکارش در مورد قانونخواهی او را به سوی انتشار روزنامهای با عنوان «قانون» کشاند، ملکالشعرای بهار که ملکم را در نگارش آثارش صاحب سبکی مستقل و نو میداند قصد او را از نوشتن رسائل و کتابچههای مختلف «اصلاح و ایجاد قانون»4 ذکر میکند.
ملکمخان تنها داشتن قانون را راه درمان دردها نمیداند «حرف در سرد اختیار است، یعنی اختیار وضع قانون [باید] از اجرای قانون جدا نمایند، مجلس قانون وضع قانون بکند و وزرای دولت اجرای قانون»5 دغدغهها و دلمشغولیهای او در تدوین و اجرای قانون در اولین شماره روزنامهاش نیک پیداست «ما چند نفر که به سعادت بخت و به تقدیر الهی موسس این جریده قانون شدهایم، بر ذمت دولتپرستی خود ختم کردهایم که از روی علوم و سرمشقهای دنیا بهقدری که در قوه ما باشد، به خلق ایران یاد و نشان بدهیم که از برای اجرای قوانین چه نوع همت و چه قسم مساعی باید به کار برند.»
میرزا یوسف مستشارالدوله، نویسنده رساله «یک کلمه» و گردآورنده فصولی از قوانین ناپلئون به فارسی، دردمند و متفکر دیگری است که با مشاهده ترقیات و نظم و انتظام کشورهای انگلستان و فرانسه بر آن میشود تا تنها راه علاج دردهای مردم ایران را در تدوین و اجرای یک کلمه یعنی «قانون» بیابد.
او در رساله خود آیات قرآنی و احادیث ائمه و پیامبران را چاشنی نظراتش میکند تا نوشتهاش به صورتی منعطف و منطبق با اندیشههای مذهبی خوانندگان جلوه کند، میرزا یوسف در بیان فاصله ایران از پیشرفتهای دیگر کشورها هاتفی را در نظر میآورد که او را با صدایی بلند میخواند که: «ای سالکان سبیل شریعت سیدانام! و ای پیشوایان باغیرت اهل اسلام «این انتم منالنصره و السلطنه این انتم منالثروه و المعرفه؟» چرا اینطور غافل و معطل نشستهاید و چرا از حالت ترقی سایر ملل اندیشه نمیکنید؟… در همسایگی شما جمعی کارها و امرات اهالی در محکمههای منتظمه و از روی قانون، بر وفق حقانیت فصیل مییابد، در دیوان خانههای شما هنوز یک کتاب قانون نیست…»7
همچنین مستشارالدوله «اصول کبیره اساسیه فرانسه» را که به فارسی ترجمه کرده در 19 فقره رساله خود به کار میبرد و همانطور که اشاره شد، با چاشنی آیات قرآن و احادیث ائمه میآمیزد. برخی از این اصول بدین قرارند: تساوی در برابر اجرای قانون، آزادیهای فردی، امنیت جان و مال و ارض مردم، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل جمعیتها، آزادی سیاسی، تعیین مالیات، بنای مدرسه و غیره. اما طالبوف تبریزی دیگر متفکر آزادیخواه مملکت بیقانون را به درخت پوسیدهای تشبیه میکند که هر لحظه به نابودی نزدیکتر میگردد.
او مانند دیگر همقطاران خود تنها راه نجات از نابسامانیها را در برقراری حکومتی مردمی و با تدوین و اجرای قانون اساسی میداند، میرزا آقاخان کرمانی نیز با رویکردی آراکانیستی (باستانگرایانه) روش حکومت عربها را سرزنش میکند و منشا و مبدا دردها و رنجهای ایران را پس از سلطه اعراب به ایران و از بین رفتن قانون پادشاهان فارس ذکر میکند. او معتقد است از این زمان به بعد «قانون مملکتداری و نظام شهریاری و قرار رعیتپروری از برای ایران نوشته نشده است»8
میرزا فتحعلی آخوندزاده دگراندیش، نمایشنامهنویس و اندیشمندی است که با رویکردی شالودهشکن و بر پایه ناسازگاری دین و سیاست و با نفی منشا قدرت الهی سلطنت، اساس قدرت را بر پایه قانون قرار میدهد. او ناآگاهی حکومتیان را از قانون و دانش علت ناکارآمدی دستگاه قاجاریه در اجرای امور مملکتی قید میکند. آخوندزاده نوشتن قانون بد را به دست نااهلان به مثابه بستن چهار حیوان به یک عراده توصیف میکند و سرنوشت تلخ قائم مقام و امیرکبیر را از آثار آشکار بیقانونی ایران میداند.
ذکر این نکته ضروری است که در ایران دوران قاجار قوانین شرعی و عرفی بویژه در محافل قضایی جریان داشت، اما به دلیل پاسخگو نبودن اینگونه قوانین به بسیاری از مسائل زمانه و حاکمیت رأی فردی به جای حاکمیت قانون، ناکارآمدی و ضعف حکومت قاجار به صورتی مضاعف نمود مییافت، علاوه بر آن برداشت سنتی ـ مذهبی از قوانین شرعی توسط برخی از روحانیون در حین جنبش مشروطه و تنظیم قانون اساسی شکافی نظری را بین «مشروطه» و «مشروطه مشروعه» و طرفداران آنها به وجود آورد، در تلاش برای پر شدن این شکاف شاهد تدوین متمم قانون اساسی مشروطه میباشیم که بنابر یکی از مفاد آن نظارت پنجتن از مجتهدین و فقهای زمان را بر مواد مطرح در مجلس و تشخیص اینکه آن مواد با دین مبین اسلام ضدیت و یا عدم ضدیت دارند، تصویب شد.
اما با امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه و در پی تلاش برای پر شدن این شکاف شاهد تدوین متمم قانون اساسی ایرا ننوشته شد، سرعت و کمدقتی در تحریر این اولین قانون اساسی موجب شد که عدهای با برگزاری انتخابات شتابزده و تشکیل مجلس اول، اولین قوانین ایران راجعبه مسائل مطرح کشور به تصویب رسید، از آن جمله: 1ـ قانون انجمن ایالتی و ولایتی 2ـ قانون آزادی مطبوعات3ـ قانون بلدیه 4ـ قانون تشکیلات ایالات و ولایات 5ـ قانون وظایف.
با وجود خلأهایی چون حقوق مردم و حدود قدرت دولت و رابطه دولت با مردم و بالعکس کمیتهای با حضور تقیزاده، صنیعالدوله، وثوقالدوله، مستشارالدوله، حاجی امینالضرب و حاجی سیدنصرالله، سعدالدوله و مشاورالملک تشکیل شد تا متممی بر قانون اساسی نوشته شود با اختلاف نظری مجلسیان و مشاجرات دنبالهدار آنها بالاخره قانون اساسی در 107 اصل تنظیم و تصویب شد.
فصول اولیه قانون اساسی دربر گیرنده مشخصات مذهب رسمی و پرچم رسمی و پایتخت بود، از فصل هشت تا 29 «حصول فکری و طبیعی انسان» قید شده، اصول بعدی به قوای مملکتی و اختیارات نمایندگان مجلس و سپاه و قشون میپرداخت. این قانون در طی دوران پهلوی چندین بار مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفت تا اینکه با وقوع انقلاب اسلامی سال 1357 ملغی اعلام شد.
پس از آن نظام جمهوری اسلامی به تدوین قانون اساسی دیگری بر پایه تغییر نظام از سلطنتی به جمهوری اسلامی پرداخت و قانون اساسی جدید از سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شد.
بدین سان قانون اساسی در طی زمان و در روند تحولات سیاسی متناسب با مقتضیات تغییر کرد، اما همچنان در برخی اصول تغییرناپذیر چون تساوی اجرای قانون، امنیت مالی و جانی مردم، برخورداری مردم از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اختلافنظری مشاهده نمیشود.
و در آخر باید گفت سرنوشت قانونخواهان و دگراندیشان برشمرده دوران قاجار اگرچه منطبق با تلاشها و آرمانهایشان نبود، اما برگی از تحولخواهی و گرایشهای نوگرایانه و عمق آگاهی ایرانیان را در عصری پیشتاز رقم زد، به طوری که این خواست تاریخی به زیان قانونمداری مستبدانه در طی دوران پهلوی هر چه بیشتر به نفع حقوق مردم و برقراری حکومتی دموکراتیک و مردمسالارانه دنبال شد و به انقلاب عظیم اسلامی منجر گشت.
فهرست منابع در روزنامه موجود است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
