سه رأی و چهار نکته

آنچه در طی سه ماه گذشته و در جریان بررسی صلاحیت سه نامزد پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت نفت در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفت از ابعاد مختلف قابل بررسی است که برخی از آنها به اختصار در این یادداشت مورد توجه قرار می‌گیرد.
1ـ شک نیست که اراده بهینه کشور، جز با تعامل مثبت قوای سه‌گانه و سایر نهادهای قدرتمند امکان‌پذیر نیست. این تعامل نیز تنها در صورتی دست‌یافتنی خواهد بود که هیچیک از مراکز قدرت بر استفاده حد‌‌‌‌‌ا‌کثری از اختیارات خود اصرار نداشته باشند. متاسفانه در حالی که در برابر حوادث مختلف، اکثر دستگاه‌های حکومتی حاضر به «مسئولیت‌پذیری» حداقلی نیز نیستند، همه آنها بر استفاده حد‌‌اکثری از همه اختیارات خود اصرار دارند. شاید بتوان گفت این وضعیت در زمان حضور اصلاح‌طلبان در مجلس و دولت، به مرحله بحرانی خود رسید.
مثلاً در آن زمان، مجلس اصرار می‌کرد که قبل از معرفی رسمی برخی مقامات ـ که براساس قانون اساسی انتصاب آنها باید با معرفی قوه قضائیه و تصویب مجلس صورت گیرد ـ با مجلس رایزنی شود. اما قوه قضائیه علاقه‌ای به این موضوع نشان نمی‌داد که نتیجه آن نیز در رأی بسیار پایین نمایندگان به افراد معرفی شده متجلی می‌گردید. در آن زمان، بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌های وابسته یا نزدیک به جناح محافظه‌کار، یا قیافه‌ای حق به جانب، استفاده رئیس قوه قضائیه از حق خود را یک مسئله قانونی می‌دانستند و مجلس را محکوم می‌کردند که چرا حاضر به دادن رأی مناسب به افراد پیشنهادی نشده است!
البته میزان صداقت برخی از این افراد، بسرعت مشخص شد. آنها در برابر استفاده وزیر سابق کشور از حق قانونی خود برای بررسی صلاحیت نامزد تصدی شهرداری تهران، بی‌تابی فراوانی از خود نشان دادند و آن وزیر اصلاح‌طلب را، به معطل کردن کار کشور متهم نمودند. اکنون نیز پیش‌بینی می‌شود که تعدادی از همان رسانه‌ها و افراد، در برابر اقدام قانونی مجلس و عدم رای اعتماد به وزیر نفت پیشنهادی فریاد برآورند و مجلس را محکوم کنند. حتی ممکن است کاروان اتهام‌افکنی بار دیگر به راه بیفتد و نمایندگان مجلس به تاثیر‌‌پذیری از مافیای مفتی متهم شوند!
به هر حال تجربه برخی حوادث مشابه سالهای اخیر از جمله عدم رای اعتماد به کاندیداهای وزارت نفت، باید همه مسئولان را به بازنگری در برخی مطالبات مدیریتی و قانونی خود تشویق نماید و آنها را بپذیرند که تنها راه جلوگیری از معطل ماندن امور مردم، تن دادن به رایزنی و تعامل و نیز تنازل از برخی اختیارات قانونی برای تسهیل ایفای وظایف و مسئولیت‌های سایر ارکان حکومت است.
2ـ برخلاف برخی خوش‌بینی‌های ساده انگارانه، بسیاری از فعالان سیاسی هشدار می‌دادند که تلاش برای یکدست شدن قوای سه‌گانه، نه مفید است و نه ممکن. اما متاسفانه این هشدارها مورد بی‌توجهی قرار گرفت و آنچه در نهایت باقی ماند هزینه‌های غیر ضروری ئ بعضاً زیانباری بود که با توهم یکدست شدن حاکمیت، بر کشور و مردم تحمیل گرید. در حالیکه نه تنها در برابر این هزینه‌ها، منویات طراحان حاکمیت یکدست، جامه عمل نپوشید بلکه در این دوره شاهد برخوردهایی میان اصولگرایان حاضر در مجلس و دولت بودیم که نمونه آن هیچگاه ـ و حتی در برخی دوره‌ها که اکثریت حاکم بر مجلس، اختلاف دیدگاه اصولی با رئیس‌جمهور و دولت داشت ـ مشاهده نشده بود.
اگر کسانی به دنبال درس گرفتن از وضعیت اخیر باشند، باید در آینده از برخوردهای غیردوستانه ـ و گاه خصمانه ـ برای حذف رقبای سیاسی از عرصه مدیریت کشور خودداری نمایند. همچنین گروههای سیاسی باید به جای تمرکز فعالیت خود بر ائتلاف‌های «رقیب محور» برنامه‌هایی برای اداره کشور طراحی و برای اجرای این برنامه‌ها با یکدیگر ائتلاف کنند.
زیرا اکنون چند تجربه مربوط به ائتلاف برای حذف رقیب به هر قیمت، در پیش روی همه گروههای سیاسی است و بر همه آنها ثابت شده است که عمر این ائتلاف‌ها، به محض حذف رقیب به پایان می‌رسد و در دوره جدیدی از درگیری‌ها بین متحدین سابق آغاز می‌شود و نهایتا مردم باید هزینه این درگیری‌ها را بپردازند.
3ـ به نظر می‌رسد عدم تحلیل دقیق پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 84، برخی فعالان و مقامات سیاسی را دچار نوعی توهم نموده و آنها خود را مستغنی از هر گونه همکاری سایر نحله‌‌‌های فکری و حتی سایر شاخه‌های جریان اصولگرا می‌دانند. روزنامه آفتاب یزد به دلیل نزدیکی با جریان اصلاح‌طلب و نیز حمایت از رقبای آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست ‌جمهوری، تاکنون ترجیح داده است که از تحلیل نتایج انتخابات ـ که می‌توانست دارای انگیزه‌های رقابتی تلقی شود ـ خودداری کند.
اما به صورت سر‌بسته ناچار به تذکر این نکته هستیم که ریخته شدن 17 میلیون رای به نام آقای احمدی‌نژاد ـ در مرحله دوم انتخابات ـ به این معنا نیست که نظر همه این افراد، برنامه‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور فعلی، مفیدترین برنامه‌ها و منش و رفتار او، بهترین رفتارهاست. بلکه به نظر می‌رسد بسیاری از رای‌دهندگان، از میان دو کاندیدا ـ که روش مدیریتی یکی از آنها قبلا آزموده شده بود و دیگری تا حدود زیادی برای مردم ناشناخته بود ـ دومی را برگزیده‌اند.
مراجعه به آرای مرحله اول کاندیداها، نشان می‌دهد کسانی که برنامه‌های آقای احمدی‌نژاد را بر 6 کاندیدای دیگر ترجیح می‌‌داده‌اند تنها 6 میلیون نفر بوده‌اند و شاید اگر مردم با تنوع بیشتری در کاندیداها مواجه بودند، این رقم به پایین‌تر از این حد نیز می‌رسید. عنایت کافی رئیس‌جمهور و مشاوران ایشان به این نکته، شاید آنها را به تجدید نظر در برخی رفتارها وادار و حداقل برای معرفی چهارمین کاندیدای تصدی وزارت نفت، دست همکاری به سوی سایر گروههای سیاسی و مدیران با تجربه دراز نمایند.
4ـ اگر چه نگارنده با برخی انتصاب و انتخابهای آقای احمدی‌نژاد موافق نیست، اما توصیه سه ماه پیش خود به نمایندگان مجلس را تکرار می‌کند و از آنان می‌خواهد برای تسریع در استقرار کامل دولت و نیز رفع هرگونه بهانه در آینده، به گزینه بعدی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت نفت رای دهند مگر آنکه دلایل کافی برای عدم صلاحیت وی وجود داشته باشد.
البته نمایندگان باید از نخستین روز تصدی وزارت نفت توسط وزیر جدید، به شدت رفتار مدیریتی او را تحت مراقبت قرار دهند و عنداللزوم از همه ابزارهای کنترلی خود برای حصول اطمینان از صحت عمل این وزیر ـ و همه وزرا ـ استفاده کنند. اگر اینچنین شود، هم مجلسیان وظیفه خود در برابر مردم انجام داده‌اند و هم برای ناکامی‌های احتمالی آینده دولت، هیچ توجیه برون تشکیلاتی وجود نخواهد داشت.